اليوم الثاني والثلاثون من الهبة الشعبية في الجنوب العربي المحتل الاحد 20 يناير 2014م

[روابي الجنوب]

بالوثائق و الأرقام والاسماء والتفاصيل .. كيف تم تصفية "136"وحدة اقتصادية في عدن؟
4 1 Google +0

الأحد 19 يناير 2014 09:14 مساءً

دشن نشطاء حقوقيون و إعلاميون في عدن في الأسابيع الماضية حملة "أعيدوها" للمطالبة بإعادة تشغيل المصانع المغلقة منذ انتهاء حرب صيف 1994.

وفي تصريح لـ(خليج عدن) قالت الناشطة الإعلامية "خديجة بن بريك" منسقة الحملة إنهم يسعون لإثارة قضية المصانع التي توقفت أو تعطلت، و طرحها على الرأي العام و الجهات المعنية في الحكومة، مشيرة إلى أن أعادة فتحها سيوفر للبلد فرص عمل جديدة تستوعب الطاقات المؤهلة و تخفف من أعباء البطالة التي تتزايد يوما بعد يوم.

و من جهته قال علي اليوسفي رئيس اللجنة العمالية للمصانع الموقوفة إن على الدولة أن توفر فرص العمل، فضلا عن السكن و الصحة و التعليم، و هذه الحقوق صودرت مع إيقاف المصانع، و قد حان الوقت لاستعادتها من خلال إعادة تشغيل المصانع.

و في حديثه على هامش تدشين الحملة دعا اليوسفي لتكاتف الشباب و مواصلة الجهد و المتابعة لكي تعاد المصانع، مشيرا إلى أن كثير من المصانع استولى عليها نافذون و قد حان الوقت الآن لاسترجاعها و إعطاء الشباب العاطلين عن العمل فرصتهم في الحصول على أعمال مناسبة.

و في الاتجاه ذاته قال الناشط الحقوقي علي محروق إن المصانع الموقوفة في عدن و المناطق المجاورة تتجاوز مائة مصنع، وكانت تشكل مصدر دخل لمئات الأسر، مشيرا إلى أن إيقاف هذه المصانع أثر سلبا على المجتمع المحلي بشكل عام، و على العمال فيها بشكل خاص.

و قال إن البطالة ارتفعت و زادت معدلات الفقر بشكل ملحوظ لأن الحكومة لم تعالج المشاكل الناجمة عن إيقاف المصانع سواء بالخصخصة أو التصفية.

و نفذ مئات العمال المسرحين من المصانع الموقوفة منذ 19 عاما في الفترة الماضية فعاليات احتجاجية للمطالبة بحل مشاكلهم و معالجة أوضاعهم.

و قال عدنان محمود أحد ممثلي العمال المحتجين إنهم منذ سنوات يطالبون بإعادتهم إلى أعمالهم أو توزيعهم على المرافق الحكومية و تعويضهم عن الفترة السابقة التي قضوها محرومين من العمل و الرواتب، فضلا عن الحقوق و الامتيازات الأخرى من ترقيات و علاوات.

و في حديثه أوضح عدنان أن مئات العمال حرموا من مصادر دخلهم الوحيدة، واضطروا للالتحاق بصفوف البطالة، و البحث عن أعمال في مرافق عامة أو خاصة لكن دون جدوى، و أردف قائلا: إن هذا المصير شمل أكثر من 700 عامل في مختلف المجالات و المستويات.

و بينما تؤكد مصادر و بيانات حكومية معالجة أوضاع العمال من خلال توزيعهم على المرافق الحكومية المختلفة، يرى العمال أن المعالجة لم تشمل جميع من حرموا من أعمالهم.

و بخصوص التسويات و الرواتب التي أقرتها الحكومة في العام 2007 لمعالجة أوضاع العمال قال عدنان إن كثيرا من العمال لم يستلموا هذه المستحقات، و مرت السنوات عليهم دون أن يحصلوا على شيء منها، و كانت صدرت قرارات حكومية في عام 2007 تقضي بصرف مرتبات للموظفين العسكريين و المدنيين الذين انقطعوا عن أعمالهم بعد الحرب، مع رصد مبلغ 52 مليار ريال (250 مليون دولار)، قالت البيانات الحكومية حينها إنها رصدت لمعالجة 1500 من العسكريين، و 771 للمدنيين منهم 330 عاملا في المصانع الموقوفة.

وفقا لإحصائيات و بيانات حكومية حصلت عليها "خليج عدن" تم تصفية "136" وحدة اقتصادية حتى نهاية العام 2007، بأشكال مختلفة للتصفية، بعضها بموجب قرارات حكومية قضت بخصخصة هذه الوحدات أو دمجها مع وحدات أخرى، و بعضها بيعت أصولها و ممتلكاتها و قامت جهات حكومية عديدة بتأجير أراضيها لتجار و مستثمرين لسنوات طويلة مقابل أجور زهيدة.
مؤسسات بيعت أصولها ومعداتها بالكامل وتم تأجير أراضيها بأرخص الأثمان ولمدة زمنية تصل لثلاثين عاما



تقرير المكتب الفني الذي خولته الحكومة للإشراف على أعمال الخصخصة، قال إن الخصخصة شملت طرح الأسهم للاكتتاب العام، و مساهمة العاملين من خلال تملك كل أو حصة معينة من أسهم الوحدة الاقتصادية، و عقود المشاركة في رأس المال والتشغيل، و عقود الإدارة والإيجار، و بيع مفردات الأصول المملوكة للدولة، و بيع الأسهم أو الحصص المملوكة للدولة في القطاع المختلط.

و لدى مناقشة بعض العمال المتضررين من أعمال التصفية التي طالت مرافق عملهم، بخصوص المواد القانونية التي تلزم الملاك الجدد لهذه المنشئات بالمحافظة على حقوق العمال، يقولون إن شيئا من ذلك لم يحدث.

و تنص المادة "26" من قانون الخصخصة على: "ينقل العاملون المتفق على عددهم من الوحدة الاقتصادية التي تمت خصخصتها إلى الشركة المنشاة بنفس الشروط السابقة من مرتبات ومكافآت شهرية وحوافز وأية مزايا أخرى، وفقا للقوانين والتشريعات النافذة، وتعتبر خدماتهم السابقة متواصلة، وفي حالة ما إذا كانت الحقوق في المنشاة الجديدة أفضل فيتم معاملتهم بها"، كما تلزم المادة "27" مالك المنشاة الجديد بالحفاظ على العاملين لفترة لا تقل عن خمس سنوات، لكن عدنان محمود القيادي في الاحتجاجات العمالية يقول إن الجهات التي آلت لها ملكية المصانع لم تلفت لحقوق العمال.

عشرات الوحدات الاقتصادية في عدن تم تصفيتها بطرق متعددة منها
1-الخصخصة
2- التصفية بالكامل
3- الدمج مع أخرى
4- والتأجير
5 - البيع

وتظل قضية الوحدات الاقتصادية في عدن والمصير الذي آلت إليه مثار جدل بين فريقي التهويل والتهوين، حيث ينظر لها البعض رمزا لهوية الدولة والمجتمع في دولة الجنوب والاعتداء عليها ليس إلا شكلا من أشكال طمس الهوية واستباحة التاريخ والجغرافيا، بينما ينظر الفريق الآخر للمسالة من منظور مختلف معتبرا أن خصخصة تلك المؤسسات أو بيعها هو النتيجة الطبيعية لا سيما بعد صدور قرارات مجلس الوزراء التي وضعت حدا لتلك الوحدات بعيدا عن ما تمثله من رمزية لدى الفريق الأول. واهم تلك القرارات:

1- قرار مجلس الوزراء رقم (15) لعام 1994م بشان خصخصة المؤسسات والمرافق العامة.
2- قرار مجلس الوزراء رقم (8) لعام 1995م بشان الإجراءات التنظيمية والتنفيذية للخصخصة،
3- قرار مجلس الوزراء رقم (6) لعام 1996م بشان إنشاء المكتب الفني للخصخصة الذي يعمل تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء،
4- قانون الخصخصة رقم (45) لعام 1999م.

تقارير رسمية عزت إقدام الحكومة على تلك الإجراءات لوجود مشاكل في القطاع العام والمختلط الذي يعاني من ضعف الإدارة وتضارب أهدافه الاقتصادية والاجتماعية، إضافة لما اسماه ترهل هيكله الوظيفي الذي وصفه بالمتضخم بعدد من المنتفعين ، وكثرة التدخلات السياسية، وضعف هياكله التمويلية وتدهور أدائه المالي وعجوزاته المالية الكبيرة وخاصة الوحدات ذات الطابع الخدمي، والذي وصل الدعم المقدم لها إلى نحو 50 مليار ريال عام 2003م.

و تشمل أساليب الخصخصة ما يلي:

1- طرح الأسهم للاكتتاب العام.
2- مساهمة العاملين من خلال تملك كل أو حصة معينة من أسهم الوحدة الاقتصادية.
3- عقود المشاركة في رأس المال والتشغيل.
4- عقود الإدارة والإيجار.
5- بيع مفردات الأصول المملوكة للدولة.
6- بيع الأسهم أو الحصص المملوكة للدولة في القطاع المختلط.
7- إعادة الوحدات الاقتصادية المملوكة كليا للدولة إلى ملاكها الشرعيين السابقين قبل صدور قرارات التأميم.
وبحسب تقرير المكتب الفني المخول بالإشراف على عملية الخصخصة فقد بلغ إجمالي الوحدات الاقتصادية التي تم معالجة أوضاعها بمختلف الأساليب (136) وحدة موزعة على النحو التالي:
1- 12 وحدة عولجت أوضاعها من قبل وزارة الصناعة.
2- 9 وحدات من خلال المكتب الفني للخصخصة.
3- 12 وحدة من قبل وزارة المالية.
4- 30 وحدة من قبل وزارة الزراعة.
5- 53 وحدة من قبل قطاع السياحة.
6- 15 وحدة من قبل قطاع الثقافة.
7- 5 وحدات من قبل جهات أخرى لم يسمها التقرير الخاص بالنزول الميداني للجنة البرلمانية التي باشرت نزولها منتصف العام 2007 للوقوف على أوضاع الوحدات التي طالها إعصار الخصخصة.

الآثار السلبية الناتجة عن الخصخصة:
تسريح العمالة من المشروعات العامة التي يتم تحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص بسبب وجود عمالة فائضة في هذه المؤسسات والتي يتم توظيفها عادة لأسباب سياسية أو اجتماعية، ولم توظف لأسباب اقتصادية، وهذا يعني أن برنامج الخصخصة يؤدي إلى تزايد صفوف العاطلين، وهو ما يؤدي إلى إنعاش مشكلات اقتصادية واجتماعية تعرض امن البلد واستقراره للخطر.

بموجب نص المادة (26) من قانون الخصخصة ( ينقل العاملون المتفق على عددهم من الوحدة الاقتصادية التي تمت خصخصتها إلى الشركة المنشاة وفقا لنص المادة (22) من هذا القانون بنفس الشروط السابقة من مرتبات ومكافآت شهرية وحوافز وأية مزايا أخرى وفقا للقوانين والتشريعات النافذة، وتعتبر خدماتهم السابقة متواصلة، وفي حالة ما إذا كانت الحقوق في المنشاة الجديدة أفضل فيتم معاملتهم بها).
تنص المادة (27) من قانون الخصخصة (على مالك المنشاة الجديد الالتزام بالحفاظ على العاملين المنقولين إلى منشاة لفترة لا تقل عن خمس سنوات).
تنص المادة (28) من نفس القانون على (في سبيل ضمان أوسع قدر من الاكتتاب العام تعطى الأولوية لمن يرغب من العاملين المنقولين وغير المنقولين إلى المنشاة التي تم خصخصتها).

المؤسسات التي كانت مؤممة للغير وأعيدت لملاكها بنظر السلطة المحلية:
1- تعاونية الصناعات الجلدية.
2- تعاونية المرأة للخياطة.
3- مصنع الأحذية الجلدية.
4- مصنع الدباغة الوطني.
5- المؤسسة الوطنية لتعبئة المياه الغازية.
6- مصنع الشهداء للملابس.
7- مصنع العطور الوطني.
مؤسسات التهمتها المؤسسة الاقتصادية (العسكرية):
1- المؤسسة اليمنية للتجارة.
2- المؤسسة العامة للمطاحن.
3- المؤسسة العامة للملح.
4- المؤسسة العامة للأقمشة والكهربائيات.
بالإضافة لمنشآت وأراضي أخرى صارت ضمن أملاك المؤسسة التي يشاع ارتباطها بأعلى رأس في السلطة...وكل هذا تحت مسمى (الدمج)!!

متفرقات:

مصنع الفيوش للطماطم في محافظة لحج زارته اللجنة البرلمانية في العام 2007 وعند ما لاحظت أن نشاطه قد توقف منذ سنوات وتعطلت آلاته وخطوطه الإنتاجية أرجعت ذلك للعوامل الطبيعية وصدأ المعدات بفعل الحرارة والرطوبة...

محلج لحج للقطن يحتوي على معدات حديثة تم تركيبها عام 2003م وهي بحاجة إلى إعادة صيانتها لمواصلة نشاطها الإنتاجي ومساحة المحلج كبيرة يمكن الاستفادة منها في إقامة خطوط إنتاجية أخرى، كما أن المباني الموجودة في المحلج تم نهب أسقفها والأبواب والنوافذ وهي عبارة عن مبان مخربة بحاجة إلى إعادة بنائها وترميم بعضها.
رغم توجيهات الرئيس السابق بتسليم المحلج للجمعية الزراعية الا ان التوجيه الرئاسي إلى الآن لم ينفذ!!

غرائب الخصخصة:

* أكثر الوحدات الاقتصادية تم خصخصتها قبل صدور قانون الخصخصة!!
*بشهادة أعضاء في البرلمان فان الشفافية كانت منعدمة أثناء إجراء الخصخصة لبعض الوحدات الاقتصادية، إضافة لعدم موافاة اللجان المختصة في مجلس النواب بالمعلومات والوثائق الخاصة بإجراءات الخصخصة وعدم إشراك بعض الجهات المعنية كالجهاز المركزي للرقابة إلا في المراحل الأخيرة من العملية.

* لم تتم معالجة أوضاع العمالة المنتقلة إلى المؤسسات والشركات الجديدة رغم ان مواد قانون الخصخصة تلزم الإدارات الجديدة بحفظ حقوق العمال.






اقرأ المزيد من هنا عدن | بالوثائق و الأرقام والاسماء والتفاصيل .. كيف تم تصفية "136"وحدة اقتصادية في عدن؟ [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]