بييان رائع لاصلاحيي عدن

[عدني اصيل]

اعتبر تحقيق العدالة المرتكز الأساس لحماية الوحدة , وقال إن ما تشهده عدن وبعض المحافظات من احتقان مرده للممارسات السيئة للسلطة
إصلاح عدن يؤكد دعمه للمتقاعدين ويدعو لسحب المدراء الفاسدين
05/08/2007 الصحوة نت - خاص



أعلن المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن موقفه المساند لكافة حقوق المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين القانونية، مؤكدا على اصطفاف الإصلاح ومساندته لكافة المطالب والحقوق الدستورية والقانونية لجميع أبناء الشعب اليمني وفئاته المختلفة.

وقال في بيان صادر عن اجتماعه الإستثنائي برئاسة رئيس المكتب إنصاف علي مايو - تنشر الصحوة نت نصه - إن استخدام وسائل التعبير السلمي للمطالبة بالحقوق سلوك دستوري وحضاري راق، وإن مواجهة هذا الاسلوب باستخدام الهراوات ومسيلات الدموع والرصاص المطاطي والحي وكافة أساليب القمع والإرهاب، واعتقال الناس ومصادرة حرياتهم ومنع تحركهم وشل الحياة المدنية بحالة طوارئ غير معلنة، يدل على ضيق الأفق وعدم الرغبة في معالجة القضايا بصورة قانونية وجادة.

وحمل إصلاح عدن رئيس اللجنة الأمنية (محافظ محافظة عدن) مسئولية قمع المواطنين وإطلاق النار عليهم وتعطيل الحياة المدنية في المدينة, مطالبا بمحاسبة جميع المتسببين في قمع المواطنين والاعتداء على حياتهم وحقوقهم وانتهاك الدستور والقانون بدءا برئيس اللجنة الأمنية ووصولا للمنفذين المباشرين.

وأدان التجمع اليمني للإصلاح بعدن "الموقف المتخاذل للمجلس المحلي من خلال بيانه السيئ" مطالبا إياه باتخاذ موقف إيجابي احتراما لناخبيه بتشكيل لجنة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاك الدستور والقانون باعتدائهم على المواطنين.

وقال البيان: إن ما تشهده محافظة عدن والمحافظات الجنوبية من حالة الاحتقان السياسي مرده لتلك الممارسات السيئة التي تم من خلالها تسريح الكثير من الكوادر قسريا عن أعمالهم والاستيلاء على الأراضي والمؤسسات العامة من قبل المتنفذين، وغياب التمثيل الموضوعي في المناصب العامة لابناء المحافظة في داخلها، ناهيك عن مناصب الدولة الدبلوماسية العليا، بما يؤدي إلى تعميق الشعور بغياب العدالة والمواطنة المتساوية، ورغم أن جميع القوى السياسية ترفض الإساءة للوحدة اليمنية، إلا أننا نؤكد أن حماية الوحدة لا تكون بإرهاب الناس وكبتهم ولكن من خلال قمع الممارسات المسيئة إلى وحدة 22 مايو 1990م وفي هذا السبيل فلن يكون هناك معالجة جادة لهذه الأوضاع إلا من خلال ضرورة سحب جميع المدراء المدنيين والعسكريين في المحافظة والذين ثبت فسادهم وتلاعبهم وعبثهم بأراضي الدولة ومؤسساتها واستيلاؤهم على حقوق الناس وتلاعبهم بالوظائف العامة وحرمان ابناء المحافظة منها.

سحب وإنهاء خدمات مدراء الإدارات الخدمية الذين ثبت فشلهم في تسهيل وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين والتي لمسها المواطن في جميع مجالات الخدمات بالمحافظة.

ومعالجة أوضاع كافة القوى العاملة في جميع المرافق المدنية والعسكرية ومؤسسة النقل والإذاعة وغيرها من المؤسسات وإعطاء صلاحيات لمكاتب الخدمة المدنية لإنجاز المعالجات الجادة بصورة سريعة, وكذا إنهاء حالة مركزة صرف الأراضي من قبل السلطة المركزية، وتحويل موضوع الأراضي والتخطيط للسلطة المحلية وإعطائها الصلاحيات الكاملة في هذا الجانب لتلبية حاجات المواطنين بدلا من حصر هذا الأمر في العاصمة صنعاء.

وأدان الإصلاح في عدن بشدة تلك الإساءة غير المسؤولة للسلطة التشريعية من قبل بعض أفراد النقاط الأمنية والمتمثلة بالإساءة للنائب انصاف علي مايو وكذلك الأسلوب الرخيص الذي تعامل به إعلام السلطة المحلية والحزب الحاكم مع هذا الحدث، ويحيي المكتب الموقف المشرف لرئيسه وممثل الشعب بعدن على موقفه الشجاع في التعامل المسئول مع هذا الحدث ومع أحداث الخميس المشؤومة.
وأكد الإصلاح أنه سيظل متابعا بدقة ويعمل على عقد الفعاليات المدنية والسلمية لتفعيل المطالبة بحقوق المواطنين بالتضامن والتآزر مع منظمات المجتمع المدني، كما سيحقق ذات الاتجاه بالتفاعل مع اللقاء المشترك لتأكيد وقوفه ومناصرته دعماً لقضايا المواطن وتمسكا بحقوقه المشروعة