دعوات للعصيان المدني وأخرى لحل البرلمان

[صوت الجنوب]

دعوات للعصيان المدني وأخرى لحل البرلمان

8/9/2005
ناس برس - عبدالباسط القاعدي

يبدو أن اليمن وهي على مشارف العام 2006م لم تتمكن من تطبيق النظام والقانون ولم تستطع بعد بناء دولة عصرية
كما أن النظام فيها يعتمد على العشوائية ويسير على بركة الله حسب تعليقات سياسية.
ووفق اعترافات رسمية يجري الحديث في العام 2005م عن بناء دولة عصرية حديثة دولة نظام وقانون يلتزم فيها الناس بالانظمة والقوانين وبدون الالتزام بذلك تصبح الامور فوضى فالشعوب التي بنت نفسها اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا لم تبن بالهرجلة والفوضى وانما بنيت في اطار التزام الناس بالانظمة والقوانين.

وفي حين توجه الدعوات لمجلس النواب بممارسة مهامه الرقابية والتشريعية على اعتبار أن التشريعات التي تسن
من خلال السلطات هي لتنظيم حياة الناس، وليس لوضع القوانين في الادراج او لمجرد نشرها فقط في وسائل الاعلام تخرج عدة دعوات من البرلمان بعضها للعصيان المدني وأخرى لحل البرلمان الذي لم يتمكن من ممارسة مهامه الرقابية ودعوات لإقالة الحكومة التي تتعامل مع النواب على أنهم مجموعة من الموظفين لديها إضافة إلى بروز توجه جديد وهو استقالة الأعضاء كنوع من الإحتجاج على سياسة الفساد والإفساد الذي تمارسه الحكومة (الأرض المحروقة) كما وجهت العديد من المطالبات البرلمانية بتبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للبرلمان حتى يتمكن من القيام بدوره الرقابي الذي تطالبه به السلطة إلا أنه والحديث لأحد أعضاء مجلس النواب يراد إفراغ المجلس والجهاز من محتواهم بحيث يستخدم الأخير كورقة ضغط رابحة ليس إلا.

وكنوع من التندر فإن عدد من أعضاء البرلمان يؤكدون أن الحكومة التي لا تجيد إلا فن المراوغة تتعامل معهم بنوع
من السخرية المبطنة حيث تسترضيهم في حالة احتياجها لهم عند تمرير صفقة معينة وتتجاهلهم بعدها كما أنها لا
تذكرهم إلا عند توقيع الصفقة الأخرى وهو ما يدل عليه كلام بعض المسؤولين من أن السلطة التشريعية رقيب على
ماتريده هي، واما ما لا تريده لا تراقبه ولا بد ان تشمل رقابتها كل صغيرة وكبيرة سواء في الغاز والنفط أو
الازدواج الوظيفي وفي تطبيق الانظمة والقوانين وبحيث لا يتم الأمر بانتقائية معينة.

وفي سياق متصل كثر الحديث عن الإستراتيجيات المتعدده بحيث لم تبق لا شاردة ولا واردة في المجتمع اليمني إلا وخصصت لتطويرها إستراتيجية ويبدو أن اليمنيين هم وحدهم من برع في هذا المجال لا كما يردد البعض أن الإستراتيجيات نوافذ وأبواب لنهب المال العام لا قر الله.وإلى أن تتحق الدولة العصرية دولة النظام والقانون في أي عام يكفي اليمن أن تدخل موسوعة غيريس للأرقام القياسية بفضل الإستراتيجيات العصرية.

وتؤكد جميع التقارير الدولية التي تناولت الشأن اليمني خلال الفترة الماضية على فشل الحكومة اليمنية على كل المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا