تغطية متفرقة من الجنوب العربي المحتل الاربعاء 3 ابريل 2013م

[روابي الجنوب]

القضية الجنوبية - Southern issue
منذ 5 ساعات
مقال صحفي يكشف الفساد يؤدي بكاتبه الى السجن 3 أشهر وغرامة

حضرموت ( صدى عدن ) خاص :
أدانت محكمة سيئون الابتدائية الصحفي حسام عاشور مراسل صحيفة النداء وموقع نيوزيمن، بتهمة اهانة موظف عام من خلال كتابة مقال صحفي بحسب الدعوى المقدمة من صندوق إعادة الاعمار، والحكم عليه بالحبس ثلاثة شهور مع وقف التنفيذ تعزيرا وادبا له بالحق العام.

وكان الزميل حسام عاشور قد نشر في كل من صحيفة النداء وموقع نيوزيمن يوم الثلاثاء بتاريخ 3 مايو 2011 م تحقيقاً صحفياً بعنوان " الكارثة الحقيقية" صندوق إعادة الإعمار فساد منظم وإهدار لملايين الريالات الحلقة الأولى .

والذي اعتبره بلاغاً للنائب وفضح من خلاله ممارسات الفساد المنظم والعبث بأموال صندوق الاعمار وتبديدها والتجاوزات والمخالفات للقوانين من قبل إدارته التنفيذية وإدارة فرع الصندوق بسيئون وهي الوقائع المثبوتة بالوثائق والأدلة والمستندات الصادرة عن الإدارة التنفيذية للصندوق و تجاوب معه فيما نشره حينها مشكوراً النائب العام و وجه محامي عام نيابات الأموال العامة بالتحقيق فيه وهو المنظور منذ ذلك الوقت أمام النيابة .

والزمت المحكمة في الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي محمد ربيد ، مراعاة شروط نص المادتين 118 و120 عقوبات والزام المدان بدفع التعويض عما لحق بالمجني عليها فائزة فرج بن ثابت مدير صندوق الاعمار سيئون من اضرار مادية ومعنوية مع مخاسير ومصاريف التقاضي 300 الف ريال ورفض الدفوع المقدمة من الدفاع عن المتهم بمخالفته للقانون ورفض طلب محامي المجني عليها بتعديل النص القانوني لخروج ذلك عن وقع الدعوى المنظورة،
كما الزمت المحكمة بنشر فقرات هذا الحكم في أحدى الصحف الصادرة بمحافظة حضرموت كعقوبة تكاملية واعتبار حيثيات هذا الحكم جزء لا يتجزء من منطوقه.

من جانبه ادان مسئول لجنة الحقوق والحريات بفرع نقابة الصحفيين في محافظات : حضرموت ،شبوه ، المهره الحكم الجائر ضد الزميل حسام وأعتبره حكم جائر وتعسفي يستهدف حقوق وحريات التعبير والنشر وانتهاك للحقوق القانونية الممنوحة في الدستور اليمني طبقا للمادة (6) التي تنص : تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف به بصورة عامة .وفقا وحق الصحفي في الدستور اليمني لعام 2001م .

وأشار الزميل عوض كشميم في سياق تصريحه إلى احترامنا الكامل لأحكام القضاء واللجوء اليه كظاهرة مدنية وحضارية لكن دون المساس بكرامة الصحفي خصوصا في قضايا النشر داعيا كل المؤسسات المختصة بحقوق الأنسان وكل الزملاء الاصطفاف والتصعيد لإسقاط هذا الحكم الجائر الذي يستهدف تضييق الخناق على الصحافة وقضايا النشر.

مديرة إدارة صندوق إعادة الإعمار بمحافظتي حضرموت والمهرة فرع سيئون وبعد أيام من نشر التحقيق الصحفي عبر صحيفة النداء وموقع نيوزيمن الإخباري تقدمت برفع شكوى كيدية أمام نيابة الأموال العامة بسيئون ضد الزميل حسام عاشور بشأن ما ورد في موضوعه واتهمته بالتعرض إلى سمعتها والسب والتشهير واستشهدت بالفقرة ( ومع كل ذلك ولأجل تقويتها وتعزيز مكانتها فقد منحها رئيس المجموعة المتنفذة – متعافي – صلاحيات وامتيازات لم يحظى بها مدراء الفرع أنفسهم، فهناك خط ساخن يربطها مباشرة به ، من خلاله جعل لها الحق في فعل ما تريد دونما أي احترام لرؤسائها بتجاوزها المستمر لهم – مدراء الفرع – فكانت ومنذ اليوم الأول الذي وطئت فيه قدماها الصندوق هي المدير الفعلي وصاحبة السلطة عليه ، لتكون بذلك المعوق والمثبط لعزم كل من تولى إدارة الفرع قبلها. ) الواردة في نص الموضوع المنشور والتي اعتبرتها بمثابة الطعن في شرفها ..
وفي تصريح سابق له قال الزميل حسام عاشور إن ما نشر لا يمس شخصاً بعينه إنما بصفته مسئولاً في الصندوق الغارق في الفساد حتى شحمة أذنيه ..
معتبراً إن ما نشره هو بلاغ مقدم للنائب العام وهو ما تجاوب معه مشكوراً النائب العام و وجه محامي عام نيابات الأموال العامة بالتحقيق فيه وهو المنظور حالياً أمام النيابة .

وتساءل الزميل / حسام عاشور عما إذا كان إبداء الرأي في الفساد ونشره وفضحه أمام الجمهور يشكل جريمة ؟.
مشيراً إلى أنه سيقدم كافة الأوراق والمستندات التي تؤكد صحة ما نشره ، وسينتظر كيف ستتعامل النيابة والجهات ذات الإختصاص معها.

وقال أن هذه شكوى والقضية برمتها كيدية الغرض منها إلجام وتخويف كل من يقوم بفضح الفساد المستشري بصندوق الاعمار ، وهي لن تثنينا عن مواصلة عملنا المهني في كشف الفساد والمفسدين والتصدي لهم .

ونشر الزميل حسام عاشور وعبر مجموعة حلقات من تحقيقه الصحفي جملة من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية المرتبطة بفرع سيئون والإدارة التنفيذية وبقية الفروع معززة بالمستندات والأدلة القاطعة ، وأيضاً التجاوزات والفساد المستشري في لجنة المناقصات وسكرتاريتها، وكذا فضائح مشاريع السواقي والوديان ومشاريع البنية التحتية لمدينة خليفة السكنية والتجاوزات فيها وتبديد المال العام في ذلك ، وما تحقق لهم من مكاسب في اتفاقية شراء وتوريد فسائل النخيل المكاثرة بالأنسجة و ما تم إبرامه من اتفاقيات وتعاقدات مع مجموعة مكاتب منها على سبيل المثال – مكتب معاً – الذي يتقاضى شهرياً أكثر من 7000 دولار ومكتب الغد، وعلاقة المدير التنفيذي بها ومشاريع البنية التحتية بمحافظة المهرة و ما جرى من تلاعب بوحدة تريم .

حضر جلسة الحكم مع الزميل حسام عاشور هيئة الدفاع المكونة من المحامين والناشطين الحقوقيين : حسين علي السمين ، عبدالله عمر الحبشي ، وطاهر أحمد باعباد، ولطفي جعفر الكثيري .