تغطية ليوم الاسير الجنوبي ومتفرقات من الجنوب العربي المحتل الخميس 14 مارس 2013م

[روابي الجنوب]

صحيفة البيان الإماراتية

بدء تنفيذ الخطة الأمنية لمؤتمر الحوار الوطني اليمني
قتيلان و6 جرحى في مصادمات عدن

صنعاء- يو.بي.أي صنعاء ــ محمد الغباري
...
التاريخ: 14 مارس 2013




قتل يمنيان وأصيب ستة آخرون في مواجهات متجددة بين الشرطة وناشطي الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال في حي المنصورة في مدينة عدن (كبرى مدن جنوب اليمن)، قبل أربعة أيام عن انطلاق الحوار الوطني، فيما شرعت وزارة الداخلية وأجهزتها بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بتأمين مؤتمر الحوار الوطني التي تقتضي منع المظاهر المسلحة في العاصمـة صنعـاء.

وقال شهود عيان ان نشطاء اغلقوا الشوارع بالحجارة والإطارات الحارقة، ومنعوا سير المركبات، بهدف تطبيق دعوة العصيان المدني، وان قوات الأمن حاولت فتح هذه الشوارع وأطلقت النار على النشطاء، الذين حاولوا منعها، ما تسبب في سقوط قتيلين في حي المنصورة، الذي يعتبر معقلا للحراك، فيما افاد ناشطون ان القتلى هم من المارة. وأوضحوا أن المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين الذين اغلقوا الشوارع، بهدف تنفيذ عصيان مدني، خلفت قتيلين وستة مصابين، سقطوا خلال اقتحام قوات الأمن أحياء في مدينة المنصورة، التي باتت معقلاً للنشطاء الانفصاليين ومديرية الشيخ عثمان.

تنفيذ الخطة الأمنية

في الأثناء، شرع عناصر الأمن في تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بتأمين مؤتمر الحوار الوطني، ومنع أي اختلالات أمنية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الخطة أقرت منع تحرك الحماية الأمنية وحددت الحماية الأمنية للقيادات العسكريين والأمنيين وكبار المسؤولين والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية من ثلاثة أفراد فقط، بشريطة أن تكون بالزي العسكري.

وأهابت وزارة الداخلية بكافة الشخصيات المعنية الالتزام والتعاون مع الأجهزة الأمنية وعدم تجاوزها، حفاظاً على الأمن والاستقرار، وخاصة خلال الفترة التي ينعقد فيها مؤتمر الحوار الوطني، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءاتها لكل من يخالف ذلك.

من حمل السلاح

في غضون ذلك، قال الناطق باسم لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار اللواء علي سعيد عبيد إن توجيهات صارمة صدرت بمنع حمل السلاح، بما في ذلك المرخص، باستثناء بعض مسؤولي الدولة والقادة، شريطة أن تكون مخفية، ومنع المواكب والمجاميع المسلحة.

واضاف عبيد أنّ «الخطة الأمنية التي تم البدء في تنفيذها السبت الماضي بناء على توجيهات من الرئيس عبدربّه منصور هادي، تشمل مختلف المحافظات اليمنية، لحماية جلسات أعمال مؤتمر الحوار الوطني، وتشارك فيها مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية. وطالب من قادة الأحزاب وشيوخ القبائل والشخصيات الاجتماعية الالتزام بالنظام والقانون وتعليمات اللجنة العسكرية، والتخلي عن المواكب المسلحة المرافقة لهم. وقال إنّ «من يخالف ذلك سيتم مصادرة الأسلحة المضبوطة التي بحوزتهم، وستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية».

وأوضح اللواء عبيد أن الخطة الأمنية ستهيئ الأجواء والمناخات الأمنية الملائمة لعقد جلسات المؤتمر، معتبراً أن نجاحها مرهون بتعاون الجميع، سواء كانوا مسؤولين أو قادة حزبيين أو شخصيات اجتماعية أو مواطنين.

وأضاف: «لمسنا أن المواطنين سواء في أمانة العاصمة أو في المحافظات الأخرى حريصون كل الحرص على استتباب الأمن والاستقرار وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني، باعتباره بوابة خروج اليمن من أزماته. وستعقد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار في العاصمة صنعاء، لكن مجموعات العمل ستوزع على محافظات مختلفة».

تظلمات في المناطق الجنوبية

إلى ذلك، تلقت لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية أكثر من ثلاثة آلاف و300 طلب لاستمارات التظلم.

وذكر الناطق الرسمي باسم اللجنة القاضي علي عطبوش عوض ان التظلمات توزعت على قضايا أراضي الجمعيات السكنية والجمعيات والتعاونيات الزراعية والمؤسسات والمنشآت الحكومية ودعاوى الأشخاص ومدعي الملكية والاستثمار.

من جهتها سجلت لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري خلال الأيام الثلاثة الأولى من بدء نشاطها، الأحد الماضي، قرابة خمسة آلاف تظلم من المتضررين والمبعدين عن وظائفهم في المجالين الأمني والعسكري.

وأوضحت الناطق الرسمي باسم لجنة القضايا نورا ضيف الله ان اللجنة تقوم بعملها على اكمل وجه، بحسب المواقع التي حددتها في كل من معسكر النصر، التي تستقبل المبعدين في المجال الأمني والأمن السياسي، ومدرسة الاتصالات التي تستقبل المبعدين في المجال العسكري، مشيرة الى ان اللجنة الثانية واجهت بعض المشاكل بسبب ضعف التأمين من الأجهزة الأمنية، تمثلت في قيام مجموعة مندسة بالاعتداء على مقر اللجنة، الأمر الذي اضطرها الى توقيف عملها.



صنعاء تتوعد المخربين بعقوبات رادعة

توعدت الحكومة اليمنية، أمس المعتدين على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط بعقوبات رادعة بعد انقطاع كامل لخدمة الكهرباء عن معظم المدن اليمنية منذ الأحد الماضي.

ووصفت الحكومة في بيان صحافي «الاعتداءات التخريبية التي تتعرض لها أنابيب النفط وأبراج الكهرباء بأنها جرائم جنائية»، واكد ت بانه «سيتم التعامل معها وفقا لذلك من خلال اتخاذ إجراءات صارمة وتطبيق القانون بحزم بحق العابثين ووضع حد لأعمالهم الإجرامية تجاه الوطن والشعب» .

وطالبت وزارتي الدفاع والداخلية التحرك العاجل من خلال خطة عسكرية وأمنية شاملة لحماية أنابيب النفط وأبراج الكهرباء والضبط الفوري للعناصر المتورطة لمن يرفض المثول أمام الأجهزة القضائية والعدلية لينالوا جزاءهم الرادع.

وكان التيار الكهربائي انقطع منذ الأحد عن العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المدن اليمنية الأخرى، شرق البلاد، إثر اعتداء نفذه مسلحون على محطة كهربائية في محافظة مأرب شرق اليمن.

وقال المهندس علي الصرابي إن «خطوط نقل الكهرباء تتعرض لاعتداءات تخريبية منذ إعادة تشغيل محطة مأرب الغازية.. ورغم أن وزارة الكهرباء لديها عشرات الدراسات العلمية لآليات حماية خطوط نقل الكهرباء والتي كلفت هي الأخرى ملايين الدولارات، إلا أنها لا تزال حبيسة الأدراج». وأضاف أنه «رغم الأوامر المتكررة لوزارة الدفاع وللداخلية وللجيش والأجهزة الأمنية بحماية أنابيب النفط وخطوط نقل الكهرباء وضبط مخربيها، إلا أن هذه التوجيهات تتبخر فور صدورها باستثناء بعض الحملات التي خرجت لمطاردة المخربين وهذه الحملات لا تتجاوز خمس مرات فقط لا غير».

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]