الســـند القانوني لفك الإرتباط موجود وتأكيد العكس هرطقة قانونية وسياسية

[روابي الجنوب]

بقلـــم د/ محمد علي الســـــقاف
واشنطن 16 / يونيو/2012
إهـــداء إلى شباب ونساء الجنوب والشهداء والجرحى
والمعتقلين أعلموا أن نضالكم بفك الإرتباط له أساس قانوني مطلق
تحذير:- مسموح الإقتباس شريطة ذكر المصدر لتفادي المسائلة القانونية
ملاحظات أولية :-
يبدو أن هناك توجه شمالي مبرمج يهدف
إلى زعزعة ثقة الجنوبين بقضيتهم وإحباط
معنوياتهم بإستخدام الفتاوى الدينية من جديد
كما أستخدمت في 1994م بإصدار بيان ما سمى
بعلماء اليمن وإنتقال الحملة الآن إلى تكليف البعض
الأخر لإصدار فتاوى قانونية بنشر بحث من (15)
صفحة في المصدر أون لاين للباحث / عبدالناصر
المودع بعنوان هل هناك سند قانوني لفك الإرتباط أو تقرير مصير جنوب اليمن؟
1- كنت أفضل ترك الرد القانوني على هذه الهجمة
من قبل المستشارين القانونين للرئيس البيض

و من قبل الأكاديمين في الجنوب، ولكن خشيت
أن يطول الإنتظار بعد مرور أكثر من أسبوع دون نشر
رد قانوني على ذلك ولهذا بطلب من بعض الإصدقاء
أبادر بالرد، ولن يشمل هذا الرد على جميع النقاط
التي تناولها الباحث
2- وفي الأخير أن إثبات عدم قانونية ما ذكره المودع
في إدعائه بغياب السند القانوني لفك الإرتباط وفي
حق تقرير المصير وهو بحد ذاته إثبات غير مباشر
وربما حتى مباشر على وجود السند القانوني
الأكيد للقضية الجنوبية والذي أصر حتى الآن
عدم كشف كامل ملف دفاعنا القانوني والسياسي.
أولا:- نماذج مختارة في كيفية تأسست الدول
بغرض تصحيح ما جاء في مقدمة بحث عبدالناصر
المودع حول كيفية تتأسس الدول ليبنى عليها
لاحقا تحليلا خاطئا بغياب السند القانوني لفك الإرتباط
وحق تقرير المصير، نقول بإختصار بأنه حتى القرن التاسع عشر كانت
هناك أراضي لم يتم إمتلاكها أو إحتلالها بعد لإقامة
دوله عليها ، وأصبح الوضع الآن مختلفا فالدول الجديدة
تم تأسيسها على أراضي تتبع دول قائمة عبر
طريقتين أساسيتين فأما عبر فصل أراضي الدولة
الإستعمارية ( الكولونالية) وإما خارج إطار تصفية
الإستعمار عبر الإنفصال/ أو فك الإرتباط.

1- تأسيس دول جديدة عبر الإنفصال :-
• في مرحلة تصفية الإستعمار كل الدول التي
أستقلت أقتطعت من أراضي الإمبراطوريات
الإستعمارية لتقام عليها دولة أو عدد من الدول
المستقلة، أمثله ما حدث في عام 1776 بتأسيس
13 دولة مستقلة في أمريكا الشمالية / وأخرى
في أمريكا الوسطى/ والجنوبية في القرن التاسع عشر.
تلاها موجة الإستقلال في منتصف القرن العشرين
في أفريقيا وأسيا. في هذه الأمثلة هناك مسافة
جغرافية بعيدة تفصل بين الدولة المستعمرة عن
مستعمراتها من جهة ومن جهة أخرى تأسيس
تلك الدول المستقلة فوق الأراضي التي بحوزة الدولة
الإستعمارية لم يأدي إلى زوال الدولة الإستعمارية
برغم إقتطاع أراضي شاسعة من أراضيها فالأمبراطورية
التي لا يغيب عنها الشمس لم يؤدي إستغلال
المستعمرات البريطانية وإنكماش المملكة المتحدة
على جزرها إلى فقدان صفتها كدولة ذات سيادة.
• هناك حالات دول تأسست من خلال الإنفصال
عن دولة أخرى تجمعهما حدود مشتركة مثال إنفصال
بلجيكا عن هولاندا في عام 1830 و دول البلقان التي
تأسست على التوالي في نهاية القرن التاسع
عشر مع بداية تفكك الإمبراطورية العثمانية وخروج
فنلندا ودول البلطيق عن الإمبراطورية الروسية في
نهاية الحرب العالمية الأولى ,وإنفصال بنجلاديش
عن باكستان في 1971 ومؤخرا كوسوفو عن صربيا في عام 2008.
في النماذج السابقة ظهور عشرات من الدول
الجديدة التي تأسست على أراضي دولة أخرى
عن طريق إنفصالها عنها لم يؤدي ذلك إلى زوال
الدولة ( الأم) لو جاز لنا التعبير، كالمملكة المتحدة
وفرنسا التي ظلتا كدول قائمة بجانب الدول التي
أستقلت عنها، وسنرى الآن حالات مختلفة عن النموذج السابق.
2- تأسيس دول جديدة لتحل مكان دولة أو عدد من الدول
• تأسيس دولة واحدة جديدة من خلال توحد دولتين
أو أكثر فيما بينهما تحل فيهما تأسيس الدولة الجديدة
محل الدولتين أو أكثر من الدولتين السابقتين، مثال
الوحدة المصرية السورية ووحدة الجنوب والشمال
اليمني والوحدة بين ألمانيا الشرقية والغربية.
• النموذج الأخر بعكس المثال السابق أعلاه يتمثل
بوجود دولة واحدة قائمة كا الفيدراليات الثلاثة التي
كانت قائمة وتفككت مثل الإتحاد السوفيتي/
الإتحاد اليوغسلافي / الإتحاد التشيكو سلوفالكيا
يؤدي هذا التفكك للدولة الواحدة إلى ميلاد عدد من الدول الجديدة.

ثـــانيــــا:- الهرطقة القانونية والسياسية بإدعاء
غياب السند القانوني لفك الإرتباط وحق تقرير المصير

ميزة البحث الرئيسية للباحث المودع أنه
طرح بوضوح سؤالين رئيسين هما :-
1- هل مطلب الجنوبين بفك الإرتباط عن
الشمال له سند قانوني يعطيهم الحق بذلك أم لا.
2- مبدأ حق تقرير المصير هل ينطبق على
مطالب الجنوبين بفك الإرتباط أم لا.
جاء إجابة الباحث على السؤالين بالنفي لغياب
السند القانوني حسب إدعائه مبررا ذلك بتقديمه
نماذج دولية كثيرة يرى فيها وفق قراءته لها أنها
تؤكد فيما ذهب إليه من غياب أي حق للجنوبين
في فك الإرتباط وفي حق تقرير المصير.

1- محاولة إثبات غياب السند القانوني لفك الإرتباط
عمد الباحث إلى أسلوب التدليس وخلط الأوراق
بإدعائه تارة أن القانون الداخلي يحظر الإنفصال
وفق نصوص الدستور اليمني وتارة أخرى أن القانون
الدولي نفسه يمنع الإنفصال لأنه يمس وحدة أراضي
الدول وسيادتها والحالات التي يسمح بها للإنفصال
تتم عادة إما وفق القانون الداخلي الذي يجيز ذلك
بغض النظر عن قبول الحكومة المركزية أو رفضها
تفعيل هذا الحق، أما في حالة غياب نص قانوني
يجيز الإنفصال يشترط القانون الدولي حسب إدعائه
أن تقبل الحكومة المركزية إنفصال هذا الإقليم عن
الدولة الأم ويكون هذا القبول أما عبر ترتيبات
قانونية وسياسية تتم مع الجهة التي تمثل
شعب الإقليم أو القبول بالإنفصال كأمر واقع وبناءا
على ما سبق قام الباحث بإسقاط ذلك على المطالب
الجنوبية بإستعادة دولة الجنوب أنها تشكل حالة إنفصال
وليست فك إرتباط تتعارض مع نصوص الدستور
والقانون الدولي ونماذج التجارب العالمية.
فالمطالب الجنوبية وفق المادة الأولى من الدستور
التي تقضى ( بان الجمهورية اليمنية وحدة لا تتجزأ
ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها) أعتبر أنها بذلك
تحظر إقتطاع جزء من أراضيها لتأسيس دولة جديدة
عليها لأن المناطق الجنوبية تعتبر جزءا من أراضي
الجمهورية اليمنية وعليه فأن سكان هذه المناطق
يعتبرون مواطنون تابعون للجمهورية.
هذا النص الدستوري هو في الواقع نص تقليدي
معروف وموجود في أغلب إن لم نقول في جميع
دساتير الدول من الدول البسيطة إلى الدول المركبة
(الفيدرالية والكونفيدرالية) فجميع الدول تؤكد في
دساتيرها وحدة أراضيها ووحدتها السياسية لا تقبل
التجزئة سواء عبر الإنفصال أو فك الإرتباط ولم يمنع
ذلك من حدوثهما وبعض الدول التي أجازت نصوص
دستورها على الإنفصال أو فك الإرتباط ترفض على
أرض الواقع قبول ذلك ونعطى هنا مثالين ذكرهما
الباحث للدستور السوفيتي والدستور اليوغسلافي اللذان أجازا من ناحية
المبدأ حق الجمهوريات في الإنفصال، حيث أجاز
الدستور السوفيتي حق الإنفصال من جانب واحد
لأي من الجمهوريات السوفيتية ولكنه تدارك الأمر
في عام 1990 بإصدار قانون منظما لهذا الحق
يجعل عملية الإنفصال شبه مستحيله.

وفي الدستور اليوغسلافي سمح بالإنفصال
شريطة الموافقة عليه من قبل جميع بقية الجمهوريات الفيدرالية.
في الواقع العملي كان الموقف مختلفا فحين
أعلنت كل من جمهورية سلوفانيا وكرواتيا إستقلالهما
في 25و27 / يونيو/ 1991 قامت القوات الفيدرالية
بعد الإعلان بيومين فقط بإستخدام العنف المسلح
ضدهما لتحولا دون إستقلالهما ومع ذلك حصل
على إستقلالهما مع بقية الجمهوريات.
سواء الدول التي حظرت في دستورها الإنفصال
أو فك الإرتباط لم يمنع ذلك من حدوث الإنفصال
بين باكستان والهند أو بين باكستان وبنجلادش
وكذلك في إستعادة الدول سيادتها في مثال
الوحدة السورية المصرية.

إدعاءات الباحث عبدالناصر أن إنفصال الجنوب محظور
بسبب عدم سماح الدستور بذلك مثل هذه الحجج
لا تنطبق على الجنوب لكون مطلبه لا يقوم على الإنفصال
وإنما يقوم على فك الإرتباط وموضوع الإنفصال قد ينطبق
في حالة مطالبة محافظة الحديدة أو تعز بالإنفصال عن اليمن الشمالي.
( وقد سعت تهامة فعلا في عقد الثلاثينات من
القرن الماضي بالإنفصال) عن المملكة المتوكلية
اليمنية بطلبها من ((عصبة الأمم )) إعطاءها حق
تقرير المصير ورفض الطلب حينها لأن مفاهيم حقوق
الإنسان وحقوق الإقليات لم تصل إلى ما هي عليه حاليا.
وحتى لو أعتبرنا جدلا أن مطلب الجنوب هو إنفصال
وليس فك إرتباط فهل عدم سماح الدستور بذلك
يمنعه من إستعادة دولته بمعنى آخر هل يمكن
لدولة مثل اليمن الإستناد على المستوى الدولي
إلى نصوص دستورها مباشرة لتتدعى بأن محاولة
الإنفصال في الجنوب يعتبر غير مقبول وغير شرعى؟
الإجابة على ذلك بالنفي وهذا ما أكدته محكمة العدل
الدولية الدائمة في قضية لاهوت سيليزية بتاريخ
25/ 5/ 1926 ومؤخرا لجنة القاضي ( بادنتير) حول
الأزمة اليوغسلافية في 29/11/ 1991م حيث أعتبرت اللجنة
أنه بالنسبة للقانون الدولي ( أن شكل التنظيم
السياسي الداخلي والنصوص الدستورية تشكل
مجرد وقائع فقط للعلم والإطلاع غير ملزمة ولهذا
بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي برقم 924 لعام
1994 طالبت صنعاء مجلس الأمن بإدانة ما سمته
إعلان البيض بالإنفصال في 21/ مايو/1994م إستعادة
دولة الجنوب كرد فعل على الحرب ، رد مجلس
الأمن على هذا الطلب بقراره رقم 931 لعام 1994
برفض إدانة قرار 21/ مايو/ 1994م، وطالب الأطراف
بإستئناف الحوار دون شروط مسبقة وهذه العبارة
الأخيرة كانت هي الرد على ذلك الطلب في حين
أدانا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة
بلهجة شديدة محاولتي الإنفصال التي جرت في
الستينات في الكونغو والسبعينات في نجيريا..

لذلك أشار الباحث أن المطالبون بفك الإرتباط يعتبرون
أن دعوتهم ليست مطالبة بالإنفصال كونها لا تطالب
بإنشاء دولة جديدة وإنما إستعادة دولة كانت قائمة
ومعترفا بها دوليا وعضوا في الأمم المتحدة والمنظمات
الدولية والإقليمية وأدعى الباحث بأن هذا الرأي من
الناحية القانونية غير صحيح؟
لماذا يا مودع هذا الرأي غير صحيح لأن تلك الدولة
حسب قوله قد ألغيت بموجب الوحدة الإندماجية ولم
يعد لها من وجود قانوني ولا يملك أحد تمثيلها قانونا
بعد إلغاءها وأعتبر أن حالة فك الإرتباط تتم في الإتحادات
التي تتكون من دول مستقلة ذات سيادة فيما يسمى
الإتحاد الكونفدرالي ومن أمثلة ذلك الإتحاد الأوروبي الذي
بإمكان أى دولة أن تفك إرتباطها بالإتحاد بينما الدعوى
بفك الإرتباط وإستعادة الدولة الجنوبية حسب إدعاء
الباحث مجددا لا يمكن وصفه إلا بأنه هرطقة قانونية ليس إلا؟.
أخشى أن الهرطقة القانونية هو ما ذكره الباحث
ولنبدأ بإظهار ذلك بما قاله في الفقرة الأخيرة بخصوص
الإتحاد الأوروبي الذي أعتبره إتحاد كونفدراالي وهذا
غير صحيح فالإتحاد الأوروبي هو منظمة إقليمية ومثل
كل المنظمات الإقليمية والدولية يحق للدول الأعضاء
الإنسحاب منها مثلما يحق لأعضاء جامعة الدول العربية
والإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة الإنسحاب من
عضويتها لكونها دول مستقلة وليس لأن تلك المنظمات
هي إتحاد كونفدرالي.
الجمهورية اليمنية هل تم قبول عضويتها في الأمم
المتحدة كدولة جديدة؟
في 22 / مايو/ 1990م توحدت دولتي( ج.ي.د.ش/ ج.ع.ي)
العضوين المستقليين في الأمم المتحدة والمنظمات
الدولية تحت مسمى دولة جديدة أسمها الجمهورية اليمنية .
كيف تحقق ذلك على مستوى الأمم المتحدة ؟ تحقق
ذلك عبر إرسال مذكرتين منفصليتين من وزيري
خارجية الدولتين يبلغان فيها الأمين العام للأمم
المتحدة بتوحد الدولتين في 22/مايو/1990م
وبدوره وزع الأمين العام هذا الإشعار إلى الهيئات الرئيسية في المنظمة .

وقبل ذلك التاريخ بنحو سنة وتحديدا في 18/10/1989م
أنتخب أعطاء الجمعية العامة للأمم المتحدة كما هو معتاد
دوريا الأعضاء الجدد غير الدائمين في مجلس الأمن
ومنهم (ج.ي.د.ش) فإذا كانت الجمهورية اليمنية
أعتبرت دولة جديدة أنضمت للأمم المتحدة فهل
يمكن لعبد الناصر المودع أن يعطينا رقم وتاريخ قبول
عضويتها كدولة جديدة ؟ فالمعروف وفق الفقرة 2
من المادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة بانه يتم
( قبول أية دولة في عضوية الأمم المتحدة بقرار
من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن)
من دون هذا القبول رسميا هل يمكن إعتبار ميلاد
الجمهورية اليمنية بمثابة إلغاء للدولتين العضويين
أم تجميد مقعديهما.

تعليق أم إلغاء عضوية الدولتين ( ج.ي.د.ش/ ج.ع.ي)
في الأمم المتحدة بعد إعلان وحدتهما؟
للرد على هذا التساؤل الهام والخطير سنقدم إجابات
عليه من خلال إستعراض نماذج دولية حدثت وتعاطت
معها الأمم المتحدة سياسيا وقانونيا.
النموذج الأول الهند وباكستان
حين أنحلت الإمبراطورية الهندية أشترط على باكستان
أن يتم قبول عضويتها في الأمم المتحدة وفق شروط
الميثاق ولم يطلب من الهند ذلك لإعتبارها الوريثة
القانونية للأمبراطورية الهندية التي كانت عضوا في
المنظمة الدولية، وقد تحدد هذا الموقف بفتوى قانونية
للجنة السادسة التابعة للأمم المتحدة في
6/10/1947م حيث قضت بما يلي:-
((عند تأسيس أي دولة جديدة مهما كان إقليمها
أو سكانها التي تأسست عليها سواء كانت هذه
تتبع أم لا دولة عضوا في الأمم المتحدة فأن هذه
الدولة الجديدة لا يمكن لها وفق النظام الأممي
وميثاق الأمم المتحدة أن تعتبر بدورها عضوا في
الأمم المتحدة إلا بعد أن يتم قبول عضويتها فيها
وفق شروط العضوية المنصوص عليها في الميثاق)).
وهذا ما خضعت إليه باكستان وأستندت إليه اللجنة
الأوروبية للإتحاد الأوروبي التي شكلت لحل الأزمة
اليوغسلافية التي أشترطت على دولة صربيا التقدم
لعضوية الأمم المتحدة كدولة جديدة وفق سابقة
الحالة الهندية الباكستانية.
النموذج الثاني الوحدة المصرية السورية
لأنهما كانا عضويين في الأمم المتحدة قبل تحقيق
الوحدة بينهما في عام 1958 وذوبان الدولتين في
دولة واحدة أسمها الجمهورية العربية المتحدة تم
إبلاغ الأمم المتحدة بذلك ولم يتم إخضاع الدولة
الجديدة إلى شروط عضوية الأمم المتحدة. وعند
إتخاذ سوريا قرار فك الإرتباط عن مصر في عام 1961م
أكتفت بإبلاغ الأمم المتحدة عبر رئيس وزراءها برغبتها
إستعادة مقعدها في الأمم المتحدة وهو ما قبلته الأمم
المتحدة خاصة أن مصر لم تعترض على ذلك وأعتبر الأمر وكأن
عضويتهما في الأمم المتحدة لم يتم إلغائهما بوحدتهما
وإنما تم (( تعليق عضويتهما)). حسب التعبير الجميل
لأحد فقهاء القانون الدولي.
فلا سوريا ولا مصر طلب منهما لإستعادة عضويتهما في
الأمم المتحدة تلبية شروط العضوية من جديد وفق الميثاق
مما يميز وضعهما عن الحالة الهندية، لأن الدولتان معا قبل
توحدهما في دولة واحدة كانا في الأساس دولتين عضوين
في الأمم المتحدة بينما الهند وباكستان لم تكونا عضويين
في الأمم المتحدة وبإنفصال باكستان طلب منها الخضوع
لشروط العضوية وبإنفصال بنجلادش عن باكستان في عام
1971م بفضل دعم الهند لهذا الإنفصال كون عضويتها لم
تقبل إلا في عام 1974م لا يعود ذلك كما ذكر المودع إلا
بإعتراف باكستان الذي منح الإنفصال الشرعية القانونية
(( وهو بهذا يريد توجيه رسالة إلى الجنوبيين)) وإنما
السبب يعود إلى فترة الحرب الباردة وإستخدام أحد
الأعضاء الدائميين في مجلس الأمن حق النقض للإعتراض
على قبول عضويتها وليس بعد موافقة باكستان بإنفصالها
. وتأكيدا على دور الأعضاء الدائميين بمنع قبول عضوية
دولة معترف بها مثل كوسوفو التي أعترف بها أكثر من
((70)) دولة منها الولايات المتحدة وعدد من دول
الإتحاد الأوربي لم تتقدم بطلب العضوية للأمم المتحدة
لأنها وفق شروط العضوية يتطلب موافقة مجلس الأمن
وبوجود روسيا فيه وإمتلاكها حق الفيثو ستعترض
على قبولها في الأمم المتحدة.
النموذج الثالث الوحدة الألمانية
هما عضويين في الأمم المتحدة منذ عام 1973م وتوحدتا
في دولة واحدة في أكتوبر 1990م قد يتسأل البعض
لماذا ذكرت أن الجمهورية اليمنية لم يتم قبول عضويتها
كدولة جديدة في الأمم المتحدة في حين قبلت ألمانيا الإتحادية ؟
سؤال وجيه الفارق الرئيسي يعود إلى أن ألمانيا الديمقراطية
عند وحدتها هي التي ألغيت وجودها كدولة وليس ألمانيا
الغربية التي أستمرت عضويتها في الأمم المتحدة
بينما في الحالتين السورية والمصرية والجنوبية والشمالية
لليمن لم يتم إلغاء واحدة منهما وإنما ألغيت الدولتين معا
وعند فك سوريا عن مصر أعتبر مقعديهما في الأمم
المتحدة بمثابة تعليق للعضوية أثناء الوحدة أستعادت
كل منهما مقعده بعد ذلك .
ونشير فيما يلي تعليق سريع لنموذجين ذكرهما
المودع في بحثه يتعلق :-
1- بخصوص أرض الصومال:-
أراد من هذا المثال القول أمرين أن هناك وحدة
قامت بين الصومال البريطاني( هرجيسا) والصومال
الإيطالي ( مقديشو) في عام 1961م وبإنهيار
السلطة المركزية في مقديشو عام 1991م تم
الإعلان عن جمهورية أرض الصومال على أساس
أن قادة هذه الجمهورية يعتقدون بأنهم يمتلكون
الحق القانوني في تكوين دولة خاصة بهم إلا أن
المجتمع الدولي والقانون الدولي حسب المودع لم
يعترف بهذه الدولة رغم مرور أكثر من 21 عاما على
تأسيسها الرسالة التي يراد إرسالها لنا من هذا
النمودج أن الجنوب إذا أنفصل عن الشمال سيكون
مصيره مثل أرض الصومال.
قد يجهل الباحث أن الوحدة بين شمال وجنوب
الصومال ليست وحدة بين دولتين ذات سيادة
عضويين في الأمم المتحدة وإنما بين إقليمين
توحدا بتأسيس دولة واحدة تم بعد ذلك إنضمامهما
كدولة موحدة إلى الأمم المتحدة و لازال مقعد الصومال
موجود في الأمم المتحدة ولكنه شاغر بغياب سلطة
مركزية تتفق على تسمية مندوب واحد لها.
.
.
.
تابع