جديد سالم بن صالح محمد: إيقاف خصخصة ما تبقّى من مشاريع القطاع العام

[د0 الشبواني]

دعا إلى "إصلاح وتغيير شاملين"، وإيقاف خصخصة ما تبقّى من مشاريع القطاع العام.. سالم صالح محمد: الفقر هو التحدّي رقم واحد الذي يواجه اليمن
23/06/2010
خاص-نيوزيمن:
اعتبر مستشار الرئيس سالم صالح محمد أن الفقر هو التحدّي رقم واحد الذي يواجه اليمن، وعلى الدولة ومنظّمات المجتمع اليمني والدول المانحة الشقيقة والصديقة أن تساعد اليمن على إنهاء هذا المرض الاجتماعي الخطير فهو مصدر أكثر الآلام والأحقاد ومصدر الإحباط والإرهاب.
وقال سالم صالح محمدإن الفقر يشكّل بؤرة دائمة لكثير من المشاكل والإشكاليات، وحقيقةً الأرقام المعلن عنها رسمياً مخيفة للغاية عمّن هم في مستوى خط الفقر أو تحت خط الفقر، وكذا تدنّي مستوى دخل الفرد والبطالة. والكارثة الأخرى أن التفريخ السكاني بمعدّلات من أعلى المعدّلات العالمية "3%"، يأكل الأخضر واليابس الذي تقدّمه التنمية لجموع المواطنين.
وأكّد مستشار الرئيس في حوار أجرته معه مجلة "التجارة" الصادرة حديثاً عن وزارة الصناعة والتجارة، أن "توحيد كل جهود القوى الاجتماعية والوطنية يعتبر حجر الزاوية في تحقيق الإصلاح والتغيير المنشودين في مجال تنمية المجتمع اليمني، إذ يعمل البعض على أن دور المواطنين يقتصر على المطالبة بالمشاريع وغيرها من المطالب التنموية، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن المواطنين غير مستعدين للعمل والانخراط في عملية التنمية المستدامة وإنما يعني أن الدولة والسلطات المركزية والسلطات المحلية في المحافظات والمديريات لا تعمل جيداً معهم من أجل عملهم ومشاركتهم وانخراطهم في عمليات التنمية المستدامة. ومن الأمثلة هنا
عمل تلك الجهات مع المغتربين والمهاجرين فهؤلاء رافد أساسي من روافد التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم يستغل بالكامل بعد لأن هؤلاء لا يلقون المعاملة الجيدة والمحفّزة في البلاد والتي تمكّنهم من القيام بدورهم الهام والكبير في إطار التنمية".
ولفت إلى أن الإصلاح والتغيير الشاملين الملحّين الآن يتطلّبان توجّه كل الجهود المخلصة والمثمرة نحو التنمية، فهي الجبهة التي ينبغي أن تتضافر فيها كافة الجهود والأعمال لإحداث عملية نهوض تنموي ورفع وتائر التنمية بما يحقّق الأهداف المرجوة وأهمها رفع معدّلات الدخل السنوي للفرد، وبما يكفل أن يعيش الناس حياة كريمة وسعيدة. فالأعمال الكبيرة التي قامت في شق الطرق وتعبيدها وإقامة وفتح الجامعات والمدارس وفتح المستشفيات والاتجاه نحو الاستثمار المنظّم للثروات البترولية والسمكية والزراعية كان لها الأثر المباشر والبالغ على الاستقرار
والأمن والتنمية، وبالذات في المناطق الفقيرة والنائية. وكان يمكن لذلك أن يكون كفيلاً بخلق التفاعل والحراك السياسي والاجتماعي اللذين يعمقّان التجربة الديمقراطية الناشئة ويجعلان من اليمن بلد الديمقراطية الحقّة التي تخدم تقدّم الشعب وفقاً للطموحات التي يطمح إليها الشعب وتطمح إليها مختلف القوى والأحزاب السياسية اليمنية.
وأضاف سالم صالح محمد "إن إمكانيات اليمن الداخلية والذاتية لإحداث تنمية اجتماعية كبيرة ولتواجه مختلف التحديات بهذا الصدد، فتضافر الجهود الوطنية مطلوب لمواصلة الإصلاحات الخاصة بالتنمية الاجتماعية والإصلاحات الجديدة في إطار الإصلاح والتغيير المطروحين الآن، والتي تحتاج إلى تضافر جهود المجتمع بكافة شرائحه، وأهمها عمليات الحد من النمو السكاني العالي الذي يقوم على مسألة تنظيم الأسرة، إذ أن نمو السكان بالمعدّل السنوي الذي ذكرته يلتهم كل ما يمكن للتنمية أن تقدّمه لنا من خيرات وخدمات وحلول لمتطلّبات الحياة.. إضافة إلى أمور كثيرة
تبدأ من مقرّ العمل إلى المنزل وحتى المدرسة والشارع، وكلها مسائل تهم الجميع وتتطلّب تضافر كل القوى الاجتماعية والوطنية بمختلف فئاتها وشرائحها وطبقاتها وتوحيد عملها بهذا الصدد، وهذا سيؤدّي إلى إخراج اليمن من الحالة المتردية التي يعيشها إلى حالة التنمية المنهجية والمستدامة".
وفي معرض ردّه على سؤال يتعلّق بملامح الإصلاح والتغيير المطلوبين لبدء مرحلة جديدة متجدّدة من حياة شعبنا اليمني، قال مستشار رئيس الجمهورية "هناك بعض المسائل الهامة والمقترحات الضرورية لملامح الإصلاح والتغيير أبرزها الشفافية في توزيع المشاريع التنموية الصحية والتربوية والمشاريع الخدمية ومشاريع البنية الأساسية فيما بين المحافظات، وكذا فيما بين المديريات والمناطق داخل كل محافظة، وحل مشكلة البطالة والحدّ منها سواء من خلال تنفيذ الحلول السريعة الخاصة بها أو من خلال التنمية المستدامة في جميع المجالات أو عن طريق الحلول غير
المباشرة مثل تحسين العلاقات مع الدول التي تستقبل العمالة اليمنية، وتكليف الحكومة والمحافظين والمجالس المحلية بوضع تصوّرات لإقامة مشاريع صناعية وزراعية وسياحية صغيرة تعالج وضع الشباب العاطلين وخاصةً المتعلّمين منهم في كل مديرية ومحافظة، ومتابعة سرعة تنفيذ القرار الرئاسي بشأن بناء منازل لذوي الدخل المحدود، وإقامة هيئات التطوير التعاوني السكنية والزراعية والخدمية، وإعادة توسيع دور التعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية والزراعية والخدمية وتخلّي الحكومة عن النظر إليها على أنها شكل اقتصادي اشتراكي لأن التعاونيات هي تجربة
رأسمالية قبل أن تكون اشتراكية وهي توجد في جميع البلدان الرأسمالية وضمن هذا يجب توسيع تجربة الهيئات التعاونية للتطوير كشكل من الأشكال الأساسية للتنمية المستدامة، وإيقاف خصخصة ما تبقّى من مشاريع القطاع العام والقيام بتفعيلها".
ورأى أهمية إعادة النظر في مستويات الأجور وتحسين أوضاع المشتغلين في القطاعات العامة ومعاودة النظر في تعرفة الكهرباء والمياه وبالذات في المناطق الحارة الساحلية، وتفعيل دور وزارة المغتربين ومتابعة استثمارات المغتربين وإزالة ما يعترضها وحل مشاكلهم والعمل مع دول الجوار وإقناعها باستيعاب العمالة الماهرة في المجالات الممكنة، بالإضافة إلى الاستمرار في دعم وتطوير دور المرأة اليمنية في المجتمع وتوسيعه وتطويره في جميع المجالات والتخلّص مما يعيق مشاركتها في جميع المجالات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية،
والاستمرار في إنهاء كل التشريعات والأنظمة التي تحتوي على التمييز ضد المرأة ودعم وتطوير النشاط الخاص للمرأة في المجال الاقتصادي وتوسيعه.