جنود سارعوا بالهروب واخرون اغلقوا مكاتبهم: تفاصيل الهجوم المسلح على الامن السياسي

[د0 الشبواني]

موظفون سارعوا بالهروب وآخرون أغلقوا مكاتبهم فور سماعهم زخات الرصاص وقذائف الـ آر.بي.جي..
(الصحوة نت) تنشر أسماء الضحايا وتفاصيل مهمة عن الهجوم المسلح على مقر الأمن السياسي بعدن
23/6/2010 - الصحوة نت - عدن/ سمير حسن:


لا يزال الكثير من الغموض بشان الهجوم المسلح الذي نفذه أربعة مسلحين على مبني الأمن السياسي بعدن وراح ضحيته أحدى عشر شخصاً بينهم ثلاث نساء وطفل يحيط بتفاصيل الحادثة مثيراً الكثير من علامة الاستفهام والتعجب.

فالحادث الذي أسفر أيضا عن إصابة 15 شخصاً وضع السلطات اليمنية في موقع الحرج خصوصاً وان منفذي الهجوم لاذوا بالفرار بعد نصف ساعة من تنفيذ الهجوم دون أن يصاب احد منهم بالأذى، الأمر الذي دفع بالسلطات الأمنية وبعد يوم من وقوع الحادث إلى الإعلان عن إلقاء القبض على زعيم العصابة المنفذة للهجوم ويدعى"غودل محمد صالح ناجي" من أبناء مدينة المعلا.

اعتقال"غودل" ووصفه كزعيم للعصابة المنفذة وصفه البعض بأنه يأتي في إطار التخفيف من هول الحادثة حيث قوبل بتشكيك كثير من المراقبين كون المتهم وبحسب رواية الأمن متهم في العديد من السوابق الإرهابية والإجرامية ومنها عملية السطو المسلح لفرع البنك العربي عدن وسرقة 100مليون ريال أواخر العام الماضي. ما يثير تساؤلات عديدة أهمها بقائه طليقاً طوال هذه المدة دون اعتقال على خلفية تلك الاتهامات.

وعلمت"الصحوة نت" بان عملية اعتقال "غودل" أعقبت اليوم الثاني من تنفيذ الهجوم في مدينة خور مكسر عندما كان في طريقه مع زوجته لزيارة أقاربها هناك.

وقالت الأجهزة الأمنية بمحافظة عدن في بيان لها بث على الانترنت بأنها نفذت مداهمات مباغتة, أسفرت عن اعتقال العقل المدبر للعملية, وتم ضبط مليونين وثلاثمائة ألف ريال وصواعق وبدلات عسكرية استخدمت في الهجوم على مبنى الأمن السياسي.

وجاءت هذه المداهمات بعد إعلان الأجهزة الأمنية العثور على السيارة التي استخدمت في الهجوم بعد أن تركها المهاجمين في احد شوارع مدينة خور مكسر قبل أن يلوذوا بالفرار.

ويعتبر الحي الواقع في مدينة التواهي والذي كان مسرحاً لوقوع الجريمة من المناطق الحيوية حيث يضم بجواره مبنى الإذاعة الحكومية بالإضافة إلى عدد من المؤسسات والمرافق الحيوية.

وبحسب مصادر مؤكده فان عدم وجود مقاومة من داخل مقر الأمن السياسي سهل للمسلحين عملية اقتحم المبني واجتياز كل الحواجز الأمنية دون ردة فعل من أحد.

وقالت المصادر بان احد ممن كانوا في المبني لم يبد أي مقاومة تذكر باستثناء اثنين من رجال الأمن والذين كانوا على البوابة تم قتلهما من قبل المهاجمين ليتنقلوا بعدها بين المكاتب الإدارية للمبنى وقتل كل من يصادفهم والذين كانوا بلا ذخيرة دون أن يمسهم أحد بأذى، أو أن تطلق عليهم رصاصة واحدة من قبل رجال الأمن، ولاذوا بالفرار من المكان وهم يرددون التكبير والتهليل وشارات النصر.

وقالت المصادر بان السيارة التي أقلت المهاجمين وهي نوع (كراسيدا) موديل 1990 رقم (5106/3) لون أبيض والتي استخدمت في الهجوم والتي عثر عليها في حي السلام بخور مكسر وعلى آثارها طلقتا رصاص إحداهما في الزجاج والأخرى في الجنب.

وذكرت صحيفة "الأمناء" الصادرة اليوم الأربعاء بعدن القول بأن احد منفذى العملية سبق وأن حذر إحدى القتيلات التي تعمل في الأمن السياسي وهي جارته قائلا لها عليك بعدم العمل في الأمن السياسي) وعندما شاهدها في مبنى الأمن السياسي قام بقتلها بعدة طلقات مميتة.

وقالت الصحيفة بان الحادث الدموى راح ضحيته 13 من منتسبي الأمن السياسي منهم طفل قادته الأقدار لمرافقة والده في ذلك اليوم المشئوم.

وذكرت بان المعلومات الأولية حول العملية العسكرية للهجوم، تفيد بأن المهاجمين بعد اشتباكهم مع حراسة البوابة الأولى الخارجية والذي وصف بالسريع والمباغت واصلوا هجومهم- وعددهم ثلاثة أفراد يرتدون البزة العسكرية- بالاشتباك مع بعض حراسة البوابة الثانية التي كان بعض أفرادها خارج الخدمة.. وبعد أن تأكد للمهاجمين أن جميع حراسات البوابتين لقوا مصرعهم، انطلقوا إلى مواصلة أعمال القتل في ساحة المبنى وداخل مكاتبه وأول من سقط من العاملين شخص يدعى (عواد رامي) أثناء مروره بالساحة الداخلية للمبنى.

وأفادت أن اثنين من المهاجمين قصدا بعد ذلك سكرتارية مدير الأمن السياسي وقتلا عدنان وفاطمة, أما شروق فقد أصيبت برجليها لأنها كانت خلف باب مكتب المدير وثالث المهاجمين مارس أعمال الإحراق داخل المكتب.. وأثناء خروجهم من مكتب الأمن السياسي شاهد المهاجمون الثلاثة رجل أمن يدعى (عاصم) يحاول النفاذ بجلده من المجزرة، فتبعه واحد منهم وقتله.. وفي الوقت نفسه كانت عاملة تهم بالخروج من أحد المكاتب وشاهدت مقتل (عاصم) على أيديهم فأصابها الخوف والهلع فاستنجدت بأحد المهاجمين لإخراجها إلى البوابة لكنه بادرها بالسؤال :أنتي تعملي هنا أنتي موظفة بالأمن؟ فلما أجابت "نعم" لم يتردد بتصويب نيران بندقيته إلى مختلف أجزاء جسمها، في الرأس والقلب والبطن، وتضرج جسدها بالدماء داخل المكتب و في خارجه.

وتؤكد مصادر أخرى أن موظفين أمنيين منتسبين لهذا الجهاز الأمني سارعوا بالهروب من داخل المبنى والبعض الآخر أغلقوا المكاتب على أنفسهم بإحكام فور سماعهم زخات الرصاص الكثيفة والقنابل وقذائف الـ آر.بي.جي إلى أن زال الخطر المحيط، فيما عدد آخر كانوا يتناولون إفطارهم في البوفيه، تمكنوا من الخروج من المبنى مع زخات الرصاص الأولى.

إلى ذلك تشير معلومات إلى أن بعض الناجين من الحادثة كانت وجهتهم نحو مؤسسة الموانئ، شاهدوا مهاجمين مرتدين بزات خفر السواحل ويطلقون قذائف الـ آر.بي.جي نحو مبنى الأمن السياسي..كما تعرض مسئول عسكري في القاعدة البحرية للإصابة أثناء مروره أمام مبنى الأمن السياسي متوجهًا إلى عمله.

الصحوة نت تعيد نشر أسماء القتلى والجرحى في الحادثة بالتزامن مع صحيفة "الأمناء"وهم :


1- عقيد عبدالله محمد عقلان الباشا (45 عامًا).

2- عقيد قاسم محمد مخدة (60 عامًا).

3- مختار صالح شائع (17 عامًا).

4- علي عبدالله عاصم (45 عامًا).

5- محمد صالح عوض (45عامًا).

6- ذكرى البريكي (30 عامًا).

7- فاطمة محمد ثابت (20عامًا).

8- شروق .. (20 عامًا).

9- عدنان .. (40 عامًا).

10- عبدالواحد .. (60عامًا).

11- عبير دغنشار(20 عامًا).

12-فاطمة فتيني (50عامًا).

13-عواد رامي(20 عامًا).

وكان اجتماع اللجنة الأمنية بمحافظة عدن الذي عقد عقب الحادثة بيوم لمناقشة الهجوم على مقر الأمن السياسي بالمحافظة قد شهد تبادلاً للاتهامات بين المسئولين حيث أخذ كل طرف يلقي باللائمة على الآخر.

وعبرت أحزاب اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني بمحافظة عدن في بيان لها عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح الذي استهدف مبنى الأمن السياسي في مديرية التواهي صباح يوم السبت وراح ضحيته عدد من القتلى و الجرحى غدراً وعدواناً.

ووصفت أحزاب المشترك وتحضيرية الحوار الوطني في بيان هذا العمل بـ " الغادر والجبان"، مطالبة السلطة بتوفير الرعاية والاهتمام الكامل بأسر القتلى والجرحى.

وحمل البيان السلطة مسئولية هذه الجريمة الشنعاء التي قال أنها استهدفت السكينة العامة والسلم الاجتماعي الذي تتميز بها محافظة عدن المسالمة والمدنية وكذا ترويع أبنائها المسالمين.

وطالبت أحزاب المشترك وتحضيرية الحوار الوطني بفرع عدن بالتحقيق الجاد والشفاف في ملابسات هذه الجريمة الغامضة وإطلاع الرأي العام على تفاصيل ما حدث.

وحذرت من استغلال هذه الحادثة لعسكرة الحياة المدنية والتضييق على حريات المواطنين، مشددة في السياق ذاته على ضرورة محاسبة كافة المقصرين في أداء واجبهم.