حقائق غائبة عن ثورة 14 أكتوبر 1963م

[fsa]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نازح الجنوب عجيب تناقض غريب الطعن في ثورة اكتوبر وشرعية حكم الجبهة القومية يعني الطعن في حق فك الارتباط اوليس من يطالب اليوم بفك الارتباط اكتسب شرعيتة في الزعامة اليوم من خلال عضويتة في قيادة الجيهة القومية وامانتة العامة للحزب الاشتراكي ومن ثم رئاسة الجنوب في94م وزعامة النضال اليوم لتحقيق فك الارتياط فاء اي طعن في التاريخ يعني طعن لشرعية الحق الجنوبي في فك الارتباط ولشخص الرئيس علي سالم البيض لنة من القيادات الجنوبية التي صنعت ذلك التاريخ

إذا ثورة أكتوبر ٦٣ شرعية وجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية شرعية وأتفاقية ٢٢ مايو ١٩٩٠م شرعية فمحاولت تمزيق اليمن خيانة عظمى.
تصحيح المفاهيم: المربوط لا يستطيع فك الارتباط

الرابط : هو ألأنسان القادر الذي يمتلك بين يديه وسائل القوة لربط كائن أخر سواء (أنسان أو حيون).
المربوط: هو كائن ( أنسان - حيوان) الذي جرد من عوامل لقوة وأصبح تحت التأثير المباشر لقوة الرابط.
وبناً علية فأن الجنوب الذي وقع تحت الاحتلال العسكري المباشر في ٧/٧/ ١٩٩٤م قد جرد من عوامل القوة وأصبح من الناحية السياسية والقانونية شعب تحت الاحتلال واصبح من كان يدعي تمثيله مطارداً وهارب بجلده. أذاً ليس هناك أي قاعدة سياسية أو قانونية لها شرعية مجدداً لاعلان فك الارتباط.
أن وسائل الربط التي تساعد وتعزز قوة الرابط كثيرة منها :
1 - قيام فوضة ١٤ أكتوبر ١٩٦٣م باسم جنوب اليمن وتحريره.
٢ - أعلان دولة يمنية في ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧م اليمن الجنوبية وبعد ها اليمن الديموقراطية.
٣ - قائدها هو اللوبي الاشتراكي اليمني.
٤ - في ٢٢ مايو ١٩٩٠م تم دمج ويعني الضم. والغاء وأذابت أثار التشطير والتجزاة. وأعلان دولة بسيطة ولا يوجد أي نوع من أنواع الدول الاتحادية أو الشراكة.
٥ - قرارات مجلس الامن الدولي ٩٢٤و ٩٣٢ قرارات تعالج مشكلة أهلية داخلية ومشروطة.
٦ - لايوجد أي قوة قانونية تلزم الرابط بفك المربوط غير أرادته.
٧ - الحجج التي يتمسك بها المربوط ضعيفة وغير واقعية تتنافي مع القوانيين والاعراف والعقل والمنطق.
٨ - أن الاعتراف بانه تم أعلان فك الارتباط في ٢١ مايو ١٩٩٠م هو أعتراف بان الارتباط كان موجدواً وأن فك الارتباط عمل غير قانوني شرعاً وقانوناً.
٩ - وفقاً وما شرحناه سابقاً فان من يدعي مشروعية ألأجراءات التي تمت بالجنوب من عام ١٩٦٣م الى ١٩٩٠م فأنه لا يملك المشروعية في الحديث عن ما يجري في الجنوب ناهيكم عن قيادته فانه غير شرعي بالمطلق.