د. محمد حيدرة مسدوس رأينا فيما قاله أمين حزبنا

[aden]

رأينا فيما قاله أمين حزبنا..
التاريخ: الأثنين 25 ديسمبر 2006
الموضوع: News



* د. محمد حيدرة مسدوس
الأربعاء 20 ديسمبر 2006
عدن نيوز
ما قاله أمين حزبنا في منتدى الأيام وتم نشره عبر صحيفة الآيام، وما قاله في العديد من الصحف يمكن مقارنته بما يقوله البرنامج السياسي للحزب لمعرفة انسجامه مع البرنامج أو مخالفته له، وبالتالي رأينا المستند على البرنامج وعلى الواقع الموضوعي الملموس. ويمكن توضيح ذلك في المحاور الثلاثة التالية:
أولاً ما ذا يقول برنامج الحزب؟..



تقول مقدمة البرنامج السياسي للحزب: إن الحزب يناضل من أجل إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، وإن حرب صيف 1994م قد أدت إلى نتائج مأساوية على وحدة 22 مايو 1990م وأحدثت تصدعاً في وشائج الوحدة اليمنية وأخلت بالتوازن الوطني وعطلت مسار الوحدة، إن الحزب يؤمن بأن تحقيق بناء دولة الوحدة يستدعي إجراء مصالحة وطنية وإصلاح مسار الوحدة بالاستناد إلى جوهر ومضامين اتفاقيات الوحدة ودستورها ووثيقة العهد والاتفاق... الخ. فأين قيادة الحزب من ذلك ولماذا تخلت عنه وذهبت إلى الانتخابات يدونه.
2- تقول مقدمة الفصل الأول من البرنامج السياسي للحزب: إن إقامة دولة الوحدة اليمنية الديمقراطية الحديثة تمثل هدفاً رئيسياً لجميع القوى السياسية والفئات الاجتماعية حاملة المشروع النهضوي الحديث، غير أن هذه المهمة تصطدم بالعديد من الكوابح أهمها استمرار آثار ونتائج حرب صيف 1994م. كما أنها كذلك تصطدم هذه المهمة بعدد آخر من العراقيل المرتبطة
بالاختلاف الاقتصادي وبالاختلاف الاجتماعي وبالاختلاف
الثقافي. ولهذا فإن الحزب الاشتراكي يؤكد بأن إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة وبناء دولة الوحدة اليمنية الحديثة تمثل اليوم مهمة عاجلة وملحة تستدعيها ضرورة الخروج بالبلد من حالة الركود والتراجع والسير بها نحو آفاق التطور الديمقراطي والتحديث...الخ. فأين قيادة الحزب من ذلك ولماذا تخلت عنه وذهبت إلى الانتخابات يدونه ؟؟؟.
3- البند الأول من الفصل الأول للبرنامج السياسي للحزب يوضح مفهوم الحزب لقضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة ويحدد مفرداتها، ويقول: إن إزالة آثار ونتائج حرب صيف 1994م وإصلاح مسار الوحدة وإجراء مصالحة وطنية تمثل المدخل الرئيسي لاستعادة وحدة 22 مايو 1990م وإلغاء نهج الحرب وتصفية كامل آثارها وتجسيد الشراكة الوطنية وفقاً لاتفاقيات الوحدة ودستورها، ويرى الحزب بأن تحقيق هذه الغاية يتأتى من خلال:
أ) الإقرار ببطلان الحرب ونتائجها وبخطأ سياسة نهج الحرب وإلغاء فتوى الحرب وتقديم الاعتذار لمواطني محافظات الجنوب وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً عما لحق بهم من أذى بسبب الحرب وتأثير تلك السياسات والفتوى الخاطئة والغير مبررة.
ب) إعادة الممتلكات التي تم نهبها تحت هذه الفتوى وتحت غيرها، وإعادة الاعتبار لمنجزات الثورتين كما نص على ذلك دستور الوحدة.
ج) إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين المشردين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد، إلى أعمالهم بمن فيهم المتضررون من والصراعات السياسية السابقة.
د) إلغاء الأحكام السياسية وإلغاء النتائج المادية والمعنوية والمترتبة عليها، ورد الاعتبار لمن اتخذت بحقهم هذه الأحكام، وإلغاء التفرقة الشطر ية.
هـ) إعادة تموضع القوات المسلحة خارج المدن والقرى ووضعها في أماكن الدفاع عن السيادة الوطنية وتحريم تدخلها في الشئون المدنية.
و) بناء دولة الوحدة اليمنية الديمقراطية الحديثة على أساس اتفاقيات الوحدة ودستورها المتفق عليه بين طرفيها، ووثيقة العهد والاتفاق الموقع عليها من قبل الجميع، وتشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف، مهمتها إظهار الحقائق وتحقيق العدالة للمتضررين من نتائج الحروب والصراعات السياسية وتعويضهم وعائلاتهم بما يحقق الاندماج الوطني ويضع حداً لتداعيات وآثار تلك الحروب والصراعات وتحقيق العفو المتبادل بين أطرافها...الخ. هكذا يفسر برنامج الحزب مفهوم الحزب لقضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة ويحدد مفرداتها.
فأين قيادة الحزب من ذلك ولماذا تخلت عنه وذهبت إلى الانتخابات يدونه؟؟؟.

ثانياً: ماذا تقول قيادة الحزب؟:
رغم أن المؤتمر العام الخامس للحزب قد عقد تحت شعار إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، إلا أن قيادة الحزب بعد المؤتمر مباشرة قد دشنت الخطاب السياسي والإعلامي للحزب بعدم فهمها لمفهوم إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة.
وعندما تمسك تيار واسع من اللجنة المركزية بهذه القضية تراجعت قيادة الحزب وسلمت بها، ولكنها أوجدت لها تفسيراً من عندها يفرغها من مضمونها ويقوي حجة الطرف الرافض لها.
فهي تقول إن إصلاح النظام السياسي يعني إصلاح مسار الوحدة، بينما برنامج الحزب يقول أن إصلاح النظام السياسي هو من خلال إصلاح مسار الوحدة، لأنه يستحيل موضوعياً إصلاح النظام السياسي بدون إصلاح مسار الوحدة، ولأن إصلاح النظام السياسي لا يمتلك شرعية تلزم السلطة بقبوله، بينما إصلاح مسار الوحدة يمتلك شرعية تلزم السلطة بقبوله وفي مقدمتها قرارا مجلس الأمن الدولي أثناء الحرب وتعهد صنعاء للمجتمع الدولي بعد الحرب... ومع ذلك فإن قيادة الحزب لم تلتزم حتى بتفسيرها هي لهذه القضية، بل ذهبت إلى الانتخابات بدون إصلاح النظام السياسي وقدمت اعترافاً ضمنياً بشرعية الحرب ونتائجها على حساب الجنوب، ورسخت شرعية هذا النظام القائم ذاته، لأن الانتخابات كقاعدة عامة ترسخ شرعية النظام الذي تقوم على أساسه بالضرورة. وهكذا قامت قيادة الحزب بتجريد نفسها من شرعية المطالبة بأية إصلاحات سياسية تطالب بها.
فبعد هذه الانتخابات من أين ستستمد قيادة الحزب ومعها بقية أطراف اللقاء المشترك شرعية المطالبة بإصلاح النظام السياسي وهي قبلت بهذا النظام السياسي القائم ذاته وشاركت في انتخاباته؟؟؟. والأكثر من ذلك بأن الأمين العام في مقابلته مع صحيفة البيان الإماراتية بتاريخ 5/10/2006م قال: إنه ليس نادماً على المشاركة في الانتخابات، وأن السلطة عملت المستحيل كي تدفع المعارضة إلى المقاطعة. وفي مكان آخر من المقابلة يقول: كنا نخشى أن تدخل اليمن في نفس المشكلة التي دخلت فيها بعض البلدان، بالاستناد إلى العامل الاجتماعي والطائفي والمذهبي. ويواصل ويقول: لو لا الانتخابات لكان ترسخ هذا المفهوم وهذه الثقافات وراحت تنتج غطاء ومعايير للحكم كان يمكن أن تشكل خطراً على الوحدة الوطنية (يقصد الوحدة اليمنية). وفي مكان آخر من المقابلة أيضاً يقول: إن الانتخابات هي انتقال جعل ابن محافظة عمران والجوف وحجة يهتف لمرشح اللقاء المشترك القادم من حضرموت وجعل ابن عدن وابن حضرموت يهتف لمشرح المؤتمر الشعبي العام...الخ. وفي صحيفة الأيام بتاريخ 7/10/2006م العدد (4912) يقول: إن الهدف النهائي لهم هو إصلاح النظام السياسي. وفي مكان آخر يقول: إن القسوة الأكثر إيلاماً هي أن يستولي الآخرون على جهودك، ويقول:
إنه قد جرى الاستيلاء على جهودنا بالقوة وبأساليب مختلفة وهي القسوة التي تحتاج إلى معالجة من قبل الطرف الذي قام بهذه القسوة. ويواصل ويقول: المؤتمر الشعبي العام التهم الوحدة سياسياً بعد أن تفرد بالحكم، واقتصادياً بعد أن سيطر على كل شيء، وتاريخياً من منطلق إنه من صنع والحدة،
فهل من الخطأ أن نقول إننا شركاء في الوحدة؟! وفي رده على سؤال أن الحزب قاد محاولة انفصالية، قال: نحن ما زلنا نطالب بالبحث في تداعيات 1994م، أما البحث في الإدانة فأنا أرفض الحديث فيه.
ويواصل ويقول: الاشتراكي حكم محافظات الجنوب 28 سنة وجاء إلى الوحدة باسمها، لأن الوحدة كانت بين نظامين... الخ.
وفي صحيفة الأيام أيضاً بتاريخ 28/10/2006م العدد (4926) يقول الأمين العام: نحن في اللقاء المشترك تحملنا مسئوليتنا الوطنية وقلنا أنه بدون انتخابات حرة ونزيهة لإنقاذ الوطن من إعادة إنتاج الوضع القائم فلن نشارك في الانتخابات ولن نكون شهود زور. ويواصل ويقول: إن الانتخابات أنضجت قضية مهمة، وهي أنه لا يستطيع في هذا البلد أن ينفرد طرف من الأطراف مهما كانت قوته أن يحدد خيارات الناس بشكل منفرد. ويواصل أيضاً ويقول: إن الوضع الطبيعي لإصدار القوانين هو قبل أن تقدم إلى مجلس النواب لا بد وأن يجري بحثها مع المعارضة...الخ. وحول النتائج التي حققها حزب المؤتمر قال الأمين العام: أنا أعتقد بأنها تتوقف على عاملين، وهما: هل المؤتمر الشعبي العام سيتعامل مع هذه النتائج باعتبارها تفويضاً لتنمية الديمقراطية، أو أن يتعامل معها بأنها تفويض لضرب الديمقراطية. وفي حديثه حول اللقاء المشترك قال إنه حاجة موضوعية وسوف يبقى ويتطور...الخ. وفي صحيفة الأيام كذلك بتاريخ 31/10/2006م العدد (4929) لقول الأمين العام أن الانتخابات خطوة نحو إصلاح النظام السياسي، ويواصل ويقول: إن المشروع الذي وضعناه لم يرتبط بدورة انتخابية واحدة، ولكننا نظرنا إلى هذه الانتخابات باعتبارها حلقة في طريق نضالنا من أجل تحقيق هذا المشروع.
وفي مكان آخر قال: لم يكن الهدف لدى المعارضة إسقاط الرئيس أو إسقاط النظام الحالي. وقال أيضاً: إن هذه الانتخابات أفرزت سلطة وقوة خفية أرادت أن تلتهم الجميع بما في ذلك الرئيس. ويقول كذلك: إن الانتخابات أنقذت اليمن من أن تصبح دولة فاشلة...الخ. هكذا قال الأخ الأمين العام، وهكذا يفهم من كلامه بأن المتضرر من حرب 1994م هو الحزب وليست الوحدة والشعب في الجنوب. وهذا دليل على الفهم الخاطئ للوحدة،
ودليل على أن أغلب قيادة الحزب لم تستوعب الواقع الجديد الذي خلقته الحرب، أي لم تستوعب بأن هذه الحرب ونتائجها قد أسقطت شرعية الوحدة وأسقطت شرعية ما اتفقنا عليه وأرجعتنا إلى شمال وجنوب في وفي النفوس وأنه لا يوجد أي مبرر موضوعي لوجود المنحدرين من الشطرين في إطار سياسي واحد غير إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة فقط ولا غير. ولهذه فأنا أتمنى على قيادة الحزب أن تتخلص من البوصلة الارداوية القديمة وتتسلح ببوصلة الواقع الموضوعي الجديدة وسيجدونا مع بعض بكل تأكيد. كما أنهم سيجدون بأن الجنوب قد غاب تماماً من الحياة السياسية بعد حرب 1994م، وأن الحياة السياسية بعد هذه الحرب قد أصبحت شمالية بامتياز، بدليل أنه لم يعد يوجد صانع قرار في السلطة أو في المعارضة من الجنوبيين بعد تلك الحرب حتى في إطار الحزب الاشتراكي الذي هو امتداد لثورة الجنوب ومنبعه من الجنوب. وطالما والحياة السياسية هي شمالية بامتياز، فإن الديمقراطية تبعاً لها هي شمالية بامتياز أيضاً. وحتى النشيد الوطني الذي هو آخر ما تبقى مما اتفقنا عليه تم الآن استبداله من أجل أن يتكيف مع نظام الشمال وتاريخ ثورته وطمس أي أثر باق من الوحدة السياسية بين الشطرين، وبالتالي كيف يمكن أن تستقر الحياة السياسية والديمقراطية بشطر واحد دون الشطر الآخر وهما في دولة واحدة؟؟؟.
لقد قلنا سابقاً في صحيفة «الوسط» بأن الحقيقة الموضوعية التي يستحيل دحضها أو نكرانها، هي أن الديمقراطية قائمة على نتائج الحرب بالنسبة للجنوب، وهي لذلك لا تعني الجنوب،
وإنما تعني الشمال. فهي علمياً لا يمكن أن تفيد الجنوب وتشمله موضوعياً إلا بإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة واعتبار الحرب ونتائجها باطلة، لأن العلاقة بين شرعية 7 يوليو 1994م وبين شرعية حقوق الشعب في الجنوب هي علاقة نفي النفي، فإذا ما أصبح هذا اليوم شرعياً فإنه ينفي شرعية حقوق الشعب في الجنوب والعكس، أي أن شرعية هذا اليوم تنفي شرعية حقوق الشعب في الجنوب، وشرعية حقوق الشعب في الجنوب تنفي شرعية هذا اليوم بالضرورة. وهذا يعني بأن شرعية حقوق الجنوبيين وهويتهم ومستقبلهم في أرضهم وكرامتهم عليها هي مرهونة بإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، لأن أي شيء يحصلون عليه بدون ذلك سيظل بمثابة هبة أو فضيلة وليس حقاً مشروعاً لهم يستمدون شرعيته من الوحدة السياسية بين اليمن الجنوبية واليمن الشمالية. فعلى سبيل المثال عندما تقول صنعاء ليس هناك جنوب، فإنها بذلك لا تعترف لنا بوطن.
وبالتالي كيف يمكن أن تعترف لنا بحقوق ما لم تزل آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة!!
إن حرب 1994م قد أسقطت الوحدة وحققت ما نصت عليه رسالة العلماء ومشائخ القبائل التي وجهت للرئيس أثناء إعلان الوحدة التي تقول بالنص: إن ثورة 26 سبتمبر هي الأصل الذي انبثقت عنه ثورة أكتوبر، والدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية (الشمال) هو نتاج لتلك الثورة الأصل، في حين أن الشطر الجنوبي من الوطن، إنما اقتطعه الاستعمار من كيانه الأم، وجاءت الوحدة لإرجاع الفرع إلى أصله والجزء إلى كله. فالأساس الذي يجب أن تقوم الوحدة عليه هو دستور الشمال ومناهجه، والقاعدة، إن الأقل يندرج تحت الأكثر،
ودستورنا الدائم ليس فيه نقص ولا عيب حتى نتنازل عنه من أجل مجموعة يسيره. هكذا قالت الرسالة وهو ما تم تحقيقه بحرب 1994م. وبالتالي فإنه ليس أمام الجنوبيين غير التمسك بتاريخهم السياسي وبهويتهم الجنوبية في إطار الوحدة وتكريس المفهوم الجغرافي للوحدة، أي شمالاً وجنوباً كحقيقة موضوعية وتاريخية يستحيل دحضها أو نكرانها، لأن هذا هو الذي يساوي الحل بالضرورة، وتبقى المسألة هي مسالة وقت قد يطول وقد يقصر فقط ولا غير. صحيح أن الوحدة أعلنت ولكن الحرب حالت دون قيامها في الواقع وفي النفوس من الناحية العملية. فقد قلنا وما زلنا نقول: أقنعونا بأن العلاقة بين الشمال والجنوب هي علاقة وحدة بعد الحرب وسنكون معكم، أو اقبلوا منا بأنها علاقة احتلال وليست علاقة وحدة وعودوا إلى الوحدة، ولكنهم يرفضون، أما الذين يتحدثون عن الوحدة وهم يرفضون المفهوم الجغرافي لها، فإنهم لا يعون ما يقولون، لأن رفضهم لمفهوم الشمال والجنوب في الوحدة يسقط مفهوم الوحدة أصلاً ويحوله إلى احتلال بالضرورة، وما يترتب على ذلك من شرعية لحق تقرير المصير. فطالما وهم يرفضون المفهوم الجغرافي للوحدة، فبأي منطق يجوز لهم الحديث عنها وما هو الدليل على وجودها، لأن رفضهم لمفهومها الجغرافي الملازم لوجودها، هو نكران لها بالضرورة أيضاً. ثم كيف يمكن معرفة الخطأ والصواب في الوحدة بدون مفهوم الشمال والجنوب فيها!! ولهذا فإننا ندعو الجميع إلى أن يتفهموا ما نقوله إن كانوا يبحثون عن حل. صحيح أنهم حاربونا وجعلوا صوتنا غائباً وغير مسموع، ولكنه يستحيل عليهم أن يوجدوا أي حل غيره مهما طال الزمن إلا حق التقرير المصير للجنوب فقط ولا غير وبالضرورة كذلك.
لقد ظل الرئيس ومازال يقول بأن الانتخابات هي استفتاء على الوحدة. وهذا القول الذي ظل يكرره منذ حرب 1994م هو دليل على أن الرئيس يبحث عن الشرعية المفقودة منذ ذلك الوقت، وسوف يظل يكرر ذلك وسيظل يبحث عن الشرعية ما لم تزل آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، لأن الانتخابات هي شيء و الاستفتاء الذي يحقق الشرعية هو اليمن لا تحكمه الأشكال السياسية المعلنة إنما العلاقات القبلية والمذهبية والمناطقية والشطرية الخفية شيً آخر. فليست هناك علاقة للانتخابات بمسألة الاستفتاء، وهي أيضاً ليست مقياساً لقناعة الناس في ظل الهيمنة العسكرية. فعلى سبيل المثال عندما كان الجيش السوري في لبنان كانت نتائج الانتخابات تأتي لصالح الموالين لسوريا، وعند ما خرج الجيش السوري من لبنان جاءت نتائج الانتخابات لصالح المعارضين لسوريا. وهذا يعني بأن الانتخابات في ظل الهيمنة العسكرية ليست مقياساً لقناعة الناس. وبالتالي ليست مقياساً للشرعية بالضرورة. أما بن شملان مرشح اللقاء المشترك فقد أظهر خصومته للقضية الجنوبية في صحيفة النداء بتاريخ 29/11/2006م العدد (81) عندما قال إنه ترشح لإسقاط أي شك في الوحدة اليمنية حتى لا تبقى محل نقاش، وكذلك عندما قال في صحيفة النداء أيضاً بتاريخ 6/12/2006م العدد (82) إن أكثر ما أزعجه هو حديث الرئيس حول الوحدة والذي يوحي وكأن هناك شك فيها. وقال إنه بذلك أدى مهمة. هكذا قال بن شملان. وبالتالي فإن ذلك يدل على احتمالين لا ثالث لهما، وهما:
إن الرجل لا يفهم الوحدة أو أنه يريد إسقاط أية إمكانية لحل مشكلتها في إطار الوحدة، بحيث لا يوجد أي حل لها إلا خارج إطار الوحدة.
يتبع