توقف الصحف ينتهي بمزيد من القيود على الصحافة في اليمن

[صوت الجنوب]

14/7/2005

توقف الصحف ينتهي بمزيد من القيود على الصحافة في اليمن: وزارة الإعلام تلزم المطابع بالمادة (103) من قانون الصحافة والقائمين عليها يعتبرونه تحميلاً لهم مسئولية ماينشر.. قيادات صحفية لـ(الصحوة نت): الإجراء يفرض رقابة مسبقة على الصحف، وعودة الى ماقبل التعددية

الصحوة نت - خاص - فؤاد العلوي

بعد اسبوع من توقف عدد من الصحف اليمنية المعارضة والمستقلة والذي بدأ بتوقف المطبعة التي تطبع فيها غالبية الصحف عن الطباعة لأسباب متضاربة ، وما رافقه بعد ذلك من إجراءات لدى وزارة الإعلام لتغيير المطبعة واتهام رؤساء تحرير عدد من هذه الصحف للوزارة بالمماطلة ومحاولة تعقيد الأمر لأسباب اخرى .
انهت وزارة الإعلام الأمر برسالة الزمت من خلالها القائمين على المطابع بالتقيد بالمادة (103) من قانون الصحافة وهي المادة التي تفرض عددا واسعاً من محظورات النشر من بينها منع التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة.
وقال علي الجرادي المسئول الإعلامي والثقافي بنقابة الصحفيين اليمنيين الزام وزارة الإعلام للمطباع الصحفية بتطبيق المادة (103) من قانون الصحافة أمر يتنافى مع حرية التعبير.
واعتبر هذا الإجراء بأنه يمثل رقابة مسبقة على ما تنشره الصحف معبراً عن استغرابه لقيام وزارة الإعلام بإعطاء هذا الإجراء لأصحاب المطابع.
وأضاف يقال أن العدل ليس في نص القانون ولكن في نفس القاضي ونحن نقول أن العدل ليس في نص القانون وإنما مرتبط بالمزاج، وأكد أن النقابة ستعمل على توضيح هذه الإجراءات التي تخالف نص وروح الدستور الذي كفل الحرية بكل الوسائل.
من جهته قال حمدي البكاري القيادي في نقابة الصحفيين لـ"الصحوة نت" أن رسالة وزارة الإعلام بإلزام المطابع بالتقيد بنص المادة (103) تلزم الصحيفة بفرض رقابة مسبقة وهو ما كان قائماً قبل تحقيق الوحدة اليمنية.
وأضاف : رجوع وزارة الإعلام إلى تطبيق هذه المادة من قانون الصحافة مخالفة صريحة للدستور الذي يكفل حرية التعبير والنشر ويمثل رقابة مسبقة هي محرمة أصلاً في ظل الوضع الديمقراطي.
واعتبر البكاري هذا الإجراء من قبل وزارة الإعلام بأنه نوعً من الإرهاب، وأكد بأن النقابة ستتصدى لهذا الإجراء الذي يقف ضد حرية الصحافة واصفاً مستقبل الوضع الصحفي في اليمن بأنه مخيف.
إلزام وزارة الإعلام للمطابع بالتقيد بنص المادة (103) من قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لعام 1990م جاء عبر تراخيص صحف الشورى والوحدوي والنداء والأمة التي كانت تطبع بمطابع الجيل والتي توقفت الأسبوع الماضي بسبب أمر قضائي بالتوقف لمدة شهر - حسب مصادر هناك.
حيث وجهت وزارة الإعلام هذه المطابع عبر تراخيص الطباعة بالتقيد بنص المادة (103).
وهو ما وصفه عبدالواسع النجار مدير مطبعة المجد بالأمر المستغرب، وأكد لـ"الصحوة نت" أن مثل هذه الأوامر لم تتلقاها المطبعة منذ عام 1990م معبراً عن استغرابه لتحرك وزارة الإعلام خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف : هذا الإجراء من وزارة الإعلام حملنا مسئولية ما ينشر وكلفنا بقراءة الصحيفة والذي يعني تأخر طباعتها.
وكشف النجار عن تلقي المطبعة رسائل من مكتب وكيل وزارة الإعلام تضمنت أسئلة حول الصحف التي يطبعونها.
عصام السياغي مدير مطبعة صنعاء من جهته أكد أنه لم يتلقى سوى اشعار واحد هو عدم طباعة صحيفة الشورى.
مدير تحرير صحيفة الوحدوي أحمد سعيد عبر عن استغرابه لتوجهات وزارة الإعلام الأخيرة .
وقال لـ"الصحوة نت" : لقد فوجئنا اليوم في وزارة الإعلام اثناء إبلاغها عن تغييرنا للمطبعة بأن الوزارة ألزمت المطبعة بمنع طباعة أي صحيفة تخالف المادة (103) وهذا يعني فرض رقابة مسبقة على الصحيفة.
وأضاف : وزارة الإعلام أوكلت مسألة الرقابة الآن إلى المطبعة وفي حال مخالفة أي صحيفة لنص المادية (103) فإن من حق المطبعة إيقافها حفاظاً على مصلحتها.
من جهته قال سامي غالب رئيس تحرير صحيفة النداء أن هذا الإجراء غير مسبوق وهو يمثل فرض رقابة مسبقة على الصحيفة واصفاً ذلك بالخطير.
ودعا غالب وهو قيادي في نقابة الصحفيين اليمنيين كافة زملاء المهنة إلى الوقوف تجاه ما تتعرض له الصحافة اليمنية من انتهاكات ووضع حد لمثل هذه الممارسات.
واضاف : الآن صاحب المطبعة لا يلام إن هو عطل إجراء الطباعة حفاظاً على مصلحته، مؤكداً بأن إلزام وزارة الإعلام للمطابع بتطبيق نص المادة (103) من قانون الصحافة يذكر بعصر ما قبل الوحدة وما كان يقرأه من وضع الصحافة في الستينات والسبعينات.
من جهته طالب خالد سلمان رئيس تحرير صحيفة الثوري وزارة الإعلام بإعادة قراءة قانون الصحافة اليمنية وتحديداً المواد الخاصة بالصحافة الحزبية التي لا تلزم الأحزاب سوى بإخطار كتابي بأنها ستطبع الصحيفة، وأكد بأن صحيفة الثوري ستصدر وقد طبعت بمطابع خاصة لم يكشف عنها، مؤكداً بأن الصحيفة لم تستكمل الإجراءات لدى وزارة الإعلام بتغيير المطبعة بفعل التعقيدات من قبل وزارة الإعلام – حسب قوله.
وتلزم المادة 103 من قانون الصحافة والمطبوعات كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسؤولين في الاذاعة المسموعة والمرئية وكل من صاحب الصحيفة ورئيس التحرير المسؤول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول كل ما يمس العقيدة الاسلامية أو يحقر الديانات السماوية والعقائد الانسانية.
ويتعارض مع المصلحة العليا للبلاد أو ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية او الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرهم وترويج الافكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والاسلامية والإخلال بالاداب العامة وما يمس كرامة الأشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصي .
كما حضرت بث وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة العليا ووقائع التحقيق أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة وتعمد نشر بيانات أو أنباء أو معلومات أو أخبار غير صحيحة بهدف التأثير على الوضع الاقتصادي وإحداث تشويش أو بلبلة في البلاد والتحريض على استخدام العنف والارهاب أونشر الاعلانات المتضمنة عبارات أو صوراً تتنافى مع القيم الاسلامية والآداب العامة أو قذف وتشويه سمعة الاشخاص أو الإعتداء على حقوق الغير أو تضليل الجماهير وكذلك اعلانات المستحضرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية دون إذن من الجهة المختصة .
وأكدت على منع التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة ولا ان تنسب اليه أقوالاً أو تنشر لـه صوراً إلا بإذن مسبق من مكتب الرئيس أو وزارة الاعلام ما لم يكن هذا القول أو التصوير تم في حديث عام للجمهور أو في مقابلة عامة ، لا تسري هذه الأحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء .
وكانت 6 صحف معارضة ومستقلة توقفت الاسبوع الماضي عن الصدور وسط اتهامات للسلطة بالوقوف وراء ماحدث ، ونفى وكيل وزارة الإعلام في تصريح سابق أن تكون وزارته وراء توقف صحف المعارضة.
وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن ضغوط رسمية على مطابع الجيل التي تطبع فيها تلك الصحف أدت إلى توقف صحف الثوري لسان الإشتراكي اليمني , والشورى التابعة لإتحاد القوى الشعبية والأمة التابعة للحق, والنداء الأهلية, والحرية الأهلية.