الحرية الأمريكي : التمرد والفساد وإخفاقات الحكم ضاءلت من شرعية الدولة باليمن

[اسدالجنوب]

واشنطن – صنعاء – لندن " عدن برس " : 19 – 4 – 2010
طالب تقرير أمريكي حديث الحكومة اليمنية بسرعة تبنى مقترحات الإتحاد الأوربي بشأن إصلاح النظام الانتخابي، للخروج من دوامة الأزمات التي أصبح من الصعب السيطرة عليها.وأكد التقرير السنوي لمنظمة "فريدوم هاوس الأمريكية" (بيت الحرية) عن تقييم الحقوق السياسية والحريات المدنية 2010م، بأن ما تحقق من خطوات إيجابية في اليمن تجاه الديمقراطية قد اختفت نتيجة للعدد الكبير من الأزمات وعدم قدرة الحكومة على التعامل معها، مؤكدا في السياق ذاته بأن أعمال التمرد والفساد والإخفاقات في الحكم أدت إلى تضائل شرعية الدولة اليمنية.

وقال تقرير "دول على مفترق طرق" الضوء عليه، يجب على الدولة أن تتبنى من دون ما تحقق من خطوات إيجابية في اليمن تجاه الديمقراطية قد اختفت نتيجة للعدد الكبير من الأزمات وعدم قدرة الحكومة على التعامل معها..

تحفظات إصلاحات النظام الانتخابي المقترح من قبل الإتحاد الأوربي والذي اُقترح لاحقا من قبل أحزاب اللقاء المشترك في 2008م.

وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في اليمن فاقمت من الاضطراب السياسي الموجود في البلد، مما جعل من آمال التنمية الديمقراطية في البلاد غير جديرة بالثقة.

التقرير الذي كشف عن تراجع مثير للقلق للحقوق السياسية والحريات المدنية في عدد من بلدان الشرق الأوسط، اتهم السلطات اليمنية باستخدام أساليب تعسفية ومُهينة لمواجهة الاضطرابات المدنية، مؤكداً بان اليمن بين أكثر الدول من أصل 32 دولة تقمع الحريات المدنية.

وتؤكد "فريدوم هاوس" – التي تتخذ من واشنطن مقراً لها منذ تأسيسها في العام 1941م – بأن الحريات الديمقراطية تخضع لضغوطات شديدة في ثمان دول خميس منها عربية وهي (اليمن والسعودية والبحرين والأردن ولبنان).

وقالت في تقريرها السنوي 2010"، غالباً ما تغفل دول الشرق الأوسط ومنها اليمن حقوق الأقلية وحقوق المرأة ووجود حكومة مسئولة، فضلاً عن أن بعض من هذه الدول يستخدمون أساليب مختلفة لقمع الحريات السياسية".

وعزت أسباب ذلك إلى عدم وجود انتخابات حرة ونزيهة وغموض في عملية صنع القرار السياسي وانعدام المساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان وانتشار التمييز العرقي والديني، وكل هذه العوامل أدت إلى حالة من الضعف العام في أداء عدد من دول الشرق الأوسط ومنها اليمن وفقاً للتقرير.

التقرير الذي يهدف إلى مساعدة الساسة في العالم لتحديد أماكن التطور وتسليط الضوء على الأماكن المقلقة أعمال التمرد والفساد والإخفاقات في الحكم أدت الى تضاؤل شرعية الدولة اليمنية، وتدهور الأوضاع الإقتصادية فاقم من الإضطرابات...

التي يمكن معالجتها عبر الجهود الدبلوماسية ومساعدات الإصلاح، كشف عن وجود مسار سلبي إلى حد كبير في أداء الحكومة اليمنية فيما يتعلق بالحريات المدنية والديمقراطية ومكافحة الفساد والشفافية وحكم القانون.

وأكد بأن المحسوبية وتفشي ظاهرة الفساد في اليمن من العوامل الأساسية التي عززت ثقافة القبيلة في اليمن واستمرار سلطة الفرد لأكثر من 30 عاما.
وفيما أكدت "هاوس" بأن الفساد والرشوة في اليمن ما زالا أكثر من ذي قبل، اعتبرت التراجع الحاد في أسعار النفط في العام 2008، إضافة إلى تضاءل الاحتياطات النفطية، من العوامل التي حفزت المسئولين بشكل أكبر لإثراء أنفسهم سريعا في قطاع يجلب90 بالمائة من صادرات الدولة و70 بالمائة من إيرادات الحكومة.

وقالت في تقريرها "دول على مفترق طرق" ما يزال الفساد متفشيا في اليمن. وعادة ما يختلس المسئولون الأموال من حسابات الحكومة، ويطلبون الرشاوي لإنجاز معظم الأعمال. معتبرة الرواتب غير الكافية التي تمنح للبيروقراطيين وثقافة الفساد التي تسود في جميع مستويات الخدمة المدنية من العوامل الأساسية التي تسهم في نشر مثل هذه الممارسات.

وأكد التقرير الأمريكي بأن المحسوبية أيضا مشكلة خطيرة في اليمن"، حيث أن أقارب النخبة السياسية هناك تأثير يشبه الإنتقام من السلطة على المنظمات، وهناك إضعاف للقضاء نتيجة تدخلات الرئيس وسعيه لتحقيق مكاسب سياسية وإضعاف خصومه عبر مايصدر عنه من أحكام..

يتمتعون بمزايا غير عادلة فيما يخص التوظيف"، وهو ما يتجلى بوضوح في القوات المسلحة حيث يسيطر أقارب وأصدقاء الرئيس على هيكلية القيادة العسكرية، وما يشاهد أيضا في البرلمان، حيث يرث الأبناء والإخوة ما يعتبروه مقاعد عائلية".

ويؤكد التقرير بأن هيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة لا يمتلكان تأثير كافي على المسئولين الحكوميين، وأن أي إجراءات قانونية متبعة تتعرض للتلاعب، مما ينتج عنها عدد من البراءات والأحكام الخفيفة و"على الرغم من إجراء عدة تحقيقات، لكنه لم يتمخض عنها إدانات كبيرة".

وانتقدت "هاوس" الأمريكية – مؤسسة دولية مهتمة بإجراء بحوث عن الديمقراطية والحريات السياسية وحقوق الإنسان – قانون الذمة المالية الذي تبنته اليمن في العام 2006، كونه جعل الذمة المالية للمسئولين وبيانات مملكتاهم، التي يشترط القانون تسليمها لهيئة مكافحة الفساد، أمر طوعي إضافة إلى احتفاظه بسرية تلك البيانات وعدم إتاحتها للجماهير، مطالبة في السياق ذاته الحكومة اليمن بإصدار قانون خاص بالمحسوبية، للحد من تعدد الوظائف والمناصب التي يتمسك بها أقرباء الرئيس ورئيسي الحكومة والبرلمان.

كما طالبت الدولة بأن تجعل الذمة المالية للممتلكات لكل المسئولين الحكوميين والعسكريين والأمنيين علنية هيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة لا يمتلكان تأثير كافي على المسئولين الحكوميين، والاجراءات القانونية المتبعة من قبلهما تتعرض للتلاعب، مما ينتج عنها عدد من البراءات والأحكام الخفيفة..

، وألا تشمل الذمة المالية الممتلكات المالية فحسب بل أيضا الملكيات الأخرى و تاريخ اكتسابها.

ووصفت "بيت الحرية" نظام الضرائب في اليمن بـ"الفاسد وغير الفعال ويساء استخدامه". وقالت: "في الأعوام الأخير، ضغط البرلمان من أجل شفافية أكبر في الحسابات العامة لعائدات النفط، لكن مثل هذه الدعوات تحولت إلى صراع سياسي داخل البرلمان".

وفيما أكد التقرير بأن الفساد والابتزاز موجود في كل مستويات النظام التعليمي في اليمن، اتهم الحكومة بإخفاء حساباتها، و"إن أعلنتها كما يحدث نادراً تبقى صحة المعلومات في التقارير المنشورة محل شك، نظراً لقلة المسؤولين المؤهلين وانعدام الإرادة السياسية لضمان دقة البيانات"، مؤكداً في السياق ذاته وجود عوائق بيرواقرطية أمام المواطنين اليمنيين الذين يبحثون عن معلومات حول نفقات وأنشطة الحكومة، متهما في السياق ذاته السلطة التنفيذية بالهيمنة على البرلمان والسلطة القضائية وإضعاف أدائهما.

وأضاف: على الرغم من أنه يتوجب على البرلمان مناقشة وإقرار الميزانية، إلا أن المرجع النهائي هو السلطة التنفيذية التي لا تُعلن جلساتها. متهما الحكومة بصرف ملايين الدولارات في ميزانيات إضافية من دون إقرار مسبق من البرلمان في الأعوام الأخيرة.

وفيما وصف عملية منح العقود الحكومية في الصناعة النفطية بـ"الغامضة"، أكد بأن الاتفاقيات تمنح كمكافئات سياسية لشخصيات مهمة، وهو ما اعتبره التقرير أسوأ أنواع الفساد، حيث يطلب المسئولون الرشاوي وعمولات كشرط مسبق لمنح العقود.

وعن الإجراءات الحسابية للمساعدات الخارجية، قال التقرير الأمريكي بأنها ما تزال لا تتلاءم مع أدنى حد من المعايير الدولية.