التزوير في الوثائق التاريخية ... من سيتصدى للحكومة اليمنيــــة ؟؟؟

[مسرور]

كفل الدستور اليمني حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية ووضع الأسس اللازمة لحماية وصيانة الآثار التاريخية من العبث أو العدوان واعتبر الماس بها تخريبا وعدوانا على المجتمع وسمح للمتضرر باللجوء للقضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة ومنحه الأحقية في تقديم الشكاوي والإنتقادات والمقترحات إلى مؤسسات الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وتقع الوثائق التاريخية المكتوبة منها والمصوّرة ( دون أدنى شك ) ضمن الآثار التاريخية المحمية من العبث والتحريف بقوة القانون

منذ أن وضعت حرب الاخوة الأعداء أوزارها في 7/7/1994 والسلطة القائمة في بلادنا ممثلة بحزب المؤتمر الشعبي العام تمارس سياسة التغييب وطمس المعالم في أشرطة الأفلام السينمائية التسجيلية والصور التاريخية التي ألتقطت أثناء التوقيع على إتفاقية الوحدة ورفع علم الجمهورية اليمنية ونتج عن إخضاعها للمونتاج المحرّف و غير الدقيق بقصد محو صورة النائب السابق للرئيس وممثل الشطر الجنوبي من الوطن من جميع المراسم إفراد الرئيس علي عبد الله صالح أثناء رفع العلم ومن خلفه الجماهير وكأنه طفل يلهو بطائرة ورقية وأعتمدت تلك الأشرطة والصور بما نابها من تزوير كمرجع يوثق لحدث الوحدة اليمنية العظيم في الهيئات الإعلامية والثقافية الحكومية والمتاحف وتم الإبقاء على صورة يتيمة تجمع قطبي الوحدة أثناء توقيع بالمتحف العسكري بالعاصمة صنعاء ، ولا يغيب عن أذهان المهتمين بالشأن اليمني أن القصد من إبقائها على حالتها الأولى في هذا المكان الذي يضم آثار تاريخية لعهد الإمامامة السابق لدولتي الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية اليمنية لاحقا هو بقصد إسباغ شيىء من المصداقية التاريخية ولو جزئيا على سجل الأحداث التاريخية لليمن في المتحف الحربي فقط الذي يرتاده الأجانب لإبراز مصداقية التوثيق للأحداث التاريخية أمامهم ويكون من السهل تغييب ما لا يتوافق مع توجهات النظام الحاكم ووضع أبجديات التاريخ كما يريد ووفقا لمفهومه لها متى شاء صاحب القرار .

بموجب ما أقره الدستور يحق للنائب السابق للرئيس علي سالم البيض وجميع من استبعدت شخوصهم من الصور والأفلام الموثقة لحدث الوحدة اليمنية من أعضاء القيادتين الشطريتين السابقتين وغيرهم من المواطنين رفع قضية على الحكومة اليمنية تتضمن إتهاما لها بالتزوير في المراجع التاريخية ورسم ماتريد رسمه في عقول أبناء الشعب وخاصة النشىء منهم في وسائلها الإعلامية ومناهجها الدراسية لتغييب الوجود التاريخي لشخصية أخرى كان لها دور بارز في قيام الجمهورية اليمنية لا يقل عن دور الرئيس ( إن لم يفقه ) والمطالبة بتصحيح العبث والإعتذار للشعب اليمني عن التزوير المقصود والمتعمد في السجلات التاريخية لحقبة هامة من حقب تاريخه المجيد أتى محكوما بتصفية حسابات مع فرقاء سياسيين والغائهم من ذاكرة الشعب اليمني يعد سابقة أولى في تكييف مجريات التاريخ وفقا لما يريده المنتصر ومن بيده القرار بالحذف والإلغاء والتثبيت والتأسيس لمخالفات تاريخية ستترسخ قطعا في الأذهان وستتداوله الأجيال القادمة حسبما وثق له وكأنه من معطيات التاريخ وخلاصته وبما حواه من إستئصال لشخصيات أخرى ساهمت في صنعه

تاليا محتوى مواد الدستور المشار إليها أعلاه وصورتين تاريخيتين طالها العبث والتحريف والإستئصال وغدت أمرا واقعا في وسائل الإعلام والثقافة والمناهج المدرسية المقررة على طلبة المدارس فهل سيرفع من جرى حذفهم من سجل التاريخ اليمني وأولئك الذين وقفوا من مهاجرهم ببريطانيا ضد ترسية مناقصة المنطقة الحرة بعدن على موانىء دبي ( وهددوا برفع قضايا على الحكومة اليمنية ) قضية تزوير في وثائق تاريخية على الحكومة اليمنية ... أم أن الأمر لا يهمهم وهم واثقون أن التاريخ سيلفظ ما لا يتوافق مع أحداثه الحقيقة مثلما يلفظ البحر جثة الغريق ؟؟؟؟

تحياتي .

المادة ( 27 )

تكفل الدولة حرية البحث العلمي و الإنجازات الأدبيـة والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون ، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي الدولـة نتائجهــا .



المادة ( 34 )

على الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعهـا وفقـاً للقانـون



المادة ( 51 )

يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة .