السقاف ينفي موافقته ترأس لجنة قانونية لإعداد دستور ما سمي بـ ( مجلس قيادة الثورة )

[hurra_ya_aden]

لتغيير – خاص :

نفى أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد علي السقاف أن يكون قد تم أخذ موافقته بترأس لجنة قانونية كلفت بأعداد دستور ما سمي " بدولة الجنوب " ، وقال السقاف في تصريح خاص بـ " التغيير " إنه تفاجأ وهو في سفره حالياُ في العاصمة الفرنسية باريس بأنه قد تم أخذ موافقته على قرار ما سمي بـ " بيان رئاسة مجلس قيادة الثورة السلمية رقم 3 في اجتماعه بزنجبار بيوم 30 يونيو 2009 " ، الذي نشره موقع " عدن برس " في 2يوليو من أنه قد تم تكليفه بترأس لجنة قانونيه مكونة من 12 عضوا لإعداد ما سمي " بدستور دولة الجنوب " .

وأضاف السقاف " أريد أن أوضح إنني كنت دائما وأبدا ارفض تقييد نفسي بأي ارتباط حزبي أو تنظيمي في أي موقع كان مفضلا استقلاليتي الكاملة وحياديتي فوق الانتماءات الحزبية والتنظيمية مما يعطيني حرية التفكير والحركه " .

وأكد أن " الأمر الوحيد الذي قيد به نفسه ووهب حياته من اجله هو " القضية الجنوبية " كقضية تعلوا على الانتماءات الحزبية والتنظيمية معربا دائما عن استعداده بالتعامل والعمل وإبداء الرأي مع أي حراك يعمل من أجل القضية " .

ورفض المحامي السقاف الإدلاء بأية معلومات عن المواضيع التي تناولها بيان ما يعرف بـ " رئاسة مجلس قيادة الثورة " لأسباب قال إنها أمنية ، مشيرا إلى أنه لن يتحدث عنها إلا عند إنشاء ما أسماه " مجلس قيادة الثورة السلمية الأعلى "، معللا ذلك بالقول " بإنه ليس ذلك بجديد على من هم المدافعين الأوائل عن القضية الجنوبية " .

ونوه السقاف في ختام تصريحه لـ " التغيير " " إلى أن تنظيم الجماهير وإعدادها للنضال السلمي شئ و الاستعداد لبناء ما أسماه " دولة الجنوب " شيئ آخر من قبل النخب المفكرة حتى لا يتم تكرار ماسي الماضي " .

وأعرب عن أمله في حدوث " دمج بين الفئتين التي لديها القدرة على قيادة الحراك والنخب المفكرة حيث قال إن ذلك سيمثل تجربة رائدة للجنوب لا تتوافر عناصرها حاليا في مكونات شخصيات مجلس ما سماه " قيادة الثورة الحالي " .