مدن على المعاش

[aden]

مدن على المعاش

محمد عبدالله الموس:الايام

كثير منا لم يستغرب واقعة الإحالة الجماعية للتقاعد لعمال وموظفي مصانع وتعاونيات عدن دون علمهم ودون موافقة مكتب وزارة الصناعة في عدن، فالواقع أن ما نشهده منذ العام 1994م هي اجراءات من نوع خليك بالبيت أو قوى فائضة أو الإحالة إلى المعاش بالجملة ترتب عليها- بصورة تدريجية- إحالة محافظات بحالها إلى التقاعد الإنتاجي والصناعي والحرفي وبيعت منشآت هذه النشاطات بتراب الفلوس لبعضها وبلا ثمن للبعض الآخر تحت مسمى (الخصخصة) التي لم يترتب عليها تشغيل أي منشأة من تلك المخصصة.

هناك تراجع معيشي لا تخطئه العين عصف بحياة الناس خلال السنوات الماضية فقد تراجع مقدار دعم الغذاء والدواء إلى (الصفر) وتراجعت القيمة الشرائية لدخل الناس بفعل التضخم، وتراجعت فرص العمل بفعل غياب الاستثمارات وتوقف نشاط المؤسسات والمنشآت (التي خصصت لحمران العيون).

في مقابل ذلك.. والى جانب ارتفاع مقدار التضخم، ارتفعت نسبة البطالة.. وارتفع عدد نزلاء أرصفة العمالة الفائضة، وأصبحت قوة عمل المجتمع تنتظر دورها في الذهاب إلى صناديق العمالة يتندر الناس حين يقارنونها (بصناديق.......) الخدمة، الفائض، التقاعد.

لأن أساس النشاط الاقتصادي في محافظات الجنوب كان يعتمد على القطاع العام بنسبة كبيرة، ولأن عمليات الإصلاح الاقتصادي استهدفت مؤسسات القطاع العام بحق وبغير حق، فقد نتج عن هذا الإصلاح أن أصبحت تجمعات بشرية كبيرة ومدن بحالها في حكم الفائض بسبب وقف نشاط مؤسساتها، وبالتالي إلغاء وظيفتها الاقتصادية - وعدن خير دليل على ذلك، فلكم أن تروا نصيبها من صناديق العمالة وتراجع مكانة مينائها وما زال حبل هذه العملية على الجرار، فصناديق العمالة تستقبل أعداداً متزايدة وفي الطريق إعادة هيكلة ما تبقى من دوائر حكومية سيترتب عليه بروز عمالة فائضة انتقائية سيكون لعدن منها نصيب الأسد (إن صح التعبير).

إعادة الهيكلة ينتج عنها عمالة فائضة (حكومي) تضاف إلى فائض القطع العام وإلى باقي محتويات صناديق العمالة (تقاعد، خدمة).

إن مجمل ما نشهده من عمليات إقعاد بالجملة ورفد لصناديق (العمالة) وانعدام لفرص العمل، وما ستحمله عملية الهيكلة القادمة من أعداد فائضة، وشلل النشاط الاقتصادي في مدن بحالها .. كل ذلك يجعلنا غير بعيدين من اليوم الذي نصبح فيه (وطناً على المعاش).