مليونية التحرير والاستقلال للجنوب العربي مليونية الحسم 17-18 أبريل 2016

[المقاوم الجنوبي]

قضية شحنة سفينة الغاز المهربة بشبوة تتعاظم والمنطقة العسكرية الثانية تؤكد : عمليات التهريب تمت بتصريح من وزير النقل (مراد الحالمي)



التصريح الذي نشرته قيادة المنطقة العسكرية الثانية والصادر لسفينة التهريب من مكتب وزارة النقل بالسفارة اليمنية بالريا
الثلاثاء 06 سبتمبر 2016 11:19 مساءً
المكلا (عدن الغد) خاص:
أثبتت وثيقة نشرتها قيادة المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا يوم الثلاثاء ان شحنة الغاز المهربة والتي كانت محملة على متن سفينة ضخمة وأوقفتها المقاومة الجنوبية ببلحاف تمت بتصريح رسمي صادر عن مكتب وزير النقل اليمني "مراد الحالمي" بالسفارة اليمنية بالرياض وذلك في اكبر فضيحة من نوعها قد تطال وزارة النقل ووزيرها .

ونشرت قيادة المنطقة العسكرية يوم الثلاثاء بيانا أكدت فيه أنها قامت بسحب السفينة إلى المكلا وباشرت التحقيق في الواقعة مع احد مالكي السفينة .

وبحسب بيان المنطقة العسكرية الثانية فإن السفينة التي تحمل شحنة غاز مهربة كانت لدى طاقمها تصريح مرور من قبل مكتب وزارة النقل بالسفارة اليمنية بالرياض .

وعلى ضوء هذا التصريح تحركت السفينة من بلد المنشأ صوب ميناء التهريب بمنطقة بير علي بمحافظة شبوة والمعروف بميناء البيضاء .

وقانونا فانه كان يجب ان يصدر التصريح للشحنة لكي يتم تفريغها بأحد الموانئ الرسمية المتعارف عليها وبعد دفع الضريبة الخاصة بالدولة لكي تكون العملية رسمية وشرعية وسليمة .

وجاء في بيان المنطقة العسكرية الثانية :" ((بسم الله الرحمن الرحيم

أمرت قيادة المنطقة العسكرية الثانية صباح يومنا هذا الثلاثاء 6-9-2016م بإحضار الباخرة المحملة بالغاز التابعة لشركة باب المندب وذلك إلى ميناء المكلا .

وقد التقينا بالسيد / ماجد دومان أحد مالكي شركة باب المندب وأبدى لنا التوضيحات التالية :

الباخرة التي رست بميناء البيضاء ببير علي كانت مرخصة من قبل التحالف .

وقد تقدمنا إلى المحافظة بحضرموت بعدة طلبات للموافقة على منحنا موقع وذلك لإنشاء ميناء داخل المحافظة ولكن لم يتجاوبوا معنا فيما قدمناه لهم من قبل مندوب شركة الغاز نضال بن هامل حيث أنهم يريدوا احتكار ذلك لأنفسهم في منطقة بروم واضطهاد التجار بمبالغ مالية خيالية لتفريغ الشحنة .))



ويتضمن بيان المنطقة العسكرية الثانية تأكيدا ضمنيا ان محافظ حضرموت ومعاونون له باتوا يحتكرون تجارة استيراد الغاز في حضرموت .

ويضع هذا الكشف الخطير الرئيس هادي أمام مسئولية قانونية كبيرة تتمثل في ضرورة التوجيه وفتح باب التحقيق في واقعة التهريب هذه التي تمت بصفقة تتجاوز ملايين الدولارات .