ابشروا يا جنوبيين بايرد لكم الاعتبار كيان يمني جديد باسم جنوبي ..

[سيف الجنوب]

عذرأ شعب الجنوب وابنائه الاحرار اليكم احد المحاولات
اليمنية الرخيصة من قوم لا لهم عهد ولا ميثاق
وكل هدفهم اللعب على مشاعر شعب الجنوب الذي دفع بخيرة ابنائه من اجل هدف وحيد وهو الحرية والاستقلال
لياتون مجرمي الامس والذين كانوا يؤيدون النظام
ويهللون ويكبرون عند ذكر قتل او اعتقال جنوبي
هاهم اليوم ياتون يتباكون على شعب الجنوب متناسين
ان شعب الجنوب صار له عشرين عام يصرخ انقذونا ولم يستجيب احد
عشرون عام وشعبنا يكابد الويل منهم ومن علمائهم ومن نظامهم ومن مثقفيهم
عشرون عام وهم يسخرون من مطالب شعبنا ويتهمونه بالخيانه والعمالة
وعندما ادركو بان شعب الجنوب لن يسامح ولن يخضع ولن يركع لغير الله سبحانه
هاهم يا تون بحيلة جديدة وكذبه طازجه من الورشه الى الفرشه ...
ويشكلون كيانهم الجديد باسم جنوبي
واقراءوا اسماء اعضاء التكتل وستعرفون الباقي حتماً ..و اليكم ما سموه
وثيقة الإشهار والرؤية الوطنية لاشهار التجمع المدني الجنوبي الديمقراطي (مجد)
(تحت التأسيس) وكما وصلني عبر البريد اضعه لكم

... ابو ابداع




[/COLOR]

مشروع وثيقة الإشهار والرؤية الوطنية

لقد ارتبطت أطروحة الهوية المشتركة وإقامة الكيان الوطني الجامع بشكلٍ وثيق بمسار تطور الكفاح الوطني للجيل المؤسس من القادة الجنوبيين الوطنيين وهيئاتهم منذ مطلع القرن المنصرم. فعلى مدى قرن من الزمان ظلت قضية تأصيل الهوية المشتركة وإقامة الكيان الوطني الجامع بدولتهِ المدنية الحديثة تشكل النسيج التاريخي الملازم لحركة إنبثاق ونمو وتطور الوعي الوطني في الجنوب. وعلى طريق ذلك المسار المجيد تجسدت جدلية العلاقة والتلازم بين قضية إستنهاض الوعي الوطني وتنظيم القوى الفاعلة لشعبنا في الجنوب مع مشروع صياغة الهوية الوطنية المشتركة المرتكزة على إقامة الكيان الجامع للدولة المدنية الحديثة على هذه الرقعة الاستراتيجية الهامة من جزيرتنا العربية.
ومن باب التنويه بأصالة ذلك المسار ربما تكفي الإشارة إلى أن أول تشكيل مسلح للجيش في الجنوب كان تحت مسمى " الفرقة اليمنية الاولى " First Yemen Infantry " في عام 1918م( ).( )، وعلى الصعيد ذاته لا يجب أن يغيب عن البال " مشروع برنامج إصلاح نظام الحكم في اليمن " والدعوة لعقد مؤتمر يمنى عام الذي تم تجاهله من قبل الإمام يحيى عام 1924م بعد أن تم تقديمه له من قبل مشايخ وأمراء وسلاطين الجنوب وأعيان عدن بواسطة المجاهد التونسي عبدالعزيز الثعالبي ( ) ، والبعد ذاته يتجلى واضحا في وثيقة " كتيبة الشباب اليمني الأولى " التي تشكلت
في رواق العباسيين في الأزهر الشريف في القاهرة في سبتمبر 1940م... وكان على رأس مؤسسيها سالم عمر الصافي ورشيد علي حريري ومحمد علي الجفري وآخرين من الجنوب ومعهم أحمد محمد نعمان ومحمود الزبيري مع آخرين من الشمال.
إن استقراء المشهد التاريخي بأدواته ونتائجه بعد الاستقلال في جنوب الوطن بفعالياته الفكرية والثقافية والفنية قد ساهم في تجذير ثوابت وحدة الوطن في الهوية الوطنية الجنوبية ومهد الطريق لإقامة الكيان الجامع للدولة الوطنية المدنية الحديثة متجاوزا كل مفردات ومطبات الصراع السياسي وأزماته التي شهدها الجنوب والشمال معا.ً إن قيام الكيان الوطني الجامع بما إعتراه من تشوهات في عام 1990م كان يجب أن لا يكون الهدف منه إنجاز صفقة سياسية بين نظامين بقدر ما كان ينبغي أن يكون مشروعا وطنياً نحو بناء الدولة المدنية اليمنية الحديثة، دولة المؤسسات والقانون، القادرة على تجاوز الموروثات ذات المخرجات الشطرية بسلوكها ومشاريعها على طول وعرض رقعة الوطن.
لذلك فقد راهن المشروع الوحدوي الجنوبي على المشاعر الوطنية والإيمان بعظمة الكيان الوطني المدني الجامع بمجموع قوى شعبنا لتضع كل ما تمتلكه سيادة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية على طبق ذلك الكيان الواحد ولتكون صنعاء عاصمتها ومنها رئيسها دون إكتراث لتركز وتمركز الدولة الوليدة في ميزان قوى السلطة للنظام السابق لدولة الشطر الشمالي. إن ذلك التوجه في الأصل لم يكن إلا خياراً وطنياً أقرته كل القيادات التي توالت على إدارة السلطة في دولة الشطر الجنوبي والموقعة على كل اتفاقيات الوحدة، في حين شكل غياب المشروع الوطني لبناء الدولة المدنية الحديثة عند إعلان ميلادها واقعا لقيام دولة الوحدة الاندماجية بمرحلتها الانتقالية التي كان الرهان عليها من قبل قوى الحداثة والنهضة والتنوير يهدف الى بناء الدولة المدنية الحديثة للجهورية اليمنية الوليدة. إن المشاريع السياسية التي ارتبطت بمصالح القوى الشطرية في الجمهورية العربية اليمنية سعت وتمكنت من فرض واقع إدارة الدولة بمكونات نظامها السابق مشكلة بذلك عائقاً أمام الأخذ بمميزات الدولة المدنية ومؤسساتها الحديثة وقيم مجتمعها الناهض وأشواقه وتطلعاته في شطري الوطن، لما يحمله ذلك المشروع من إضرار بمصالحها. لقد ظلت قوى النظام السابق المعادية لقيم المجتمع اليمني تتمترس بمفردات وأدوات وتحالفات ذلك الموروث الشطري المتخلف وتمكنت في نهاية المطاف من الإجهاز الكامل على كل التوجهات الصادقة والأمينة الهادفة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وإنجاز التسوية التاريخية الكاملة التي نتظرها اليمنيون على مدى قرن من الزمان والتي كانت آخر أنفاسها قد تجلت في وثيقة العهد والأتفاق في عام 1994م والتي مهروها بتوقيعاتهم وتنصلو منها ووصموها بمسمى وثيقة الخيانة والتآمر.
إن الإجهاض الكلي لمشروع بناء الدولة المدنية الحديثة أفرز بواقعة السياسي تراكماً لأزمات أخذت ملامحها تتشكل بدءاً من مظاهر الاغتيالات نحو مؤشرات الارتداد الى المكونات الشطرية لتدخل البلاد حرب صيف 94م سعياً لأجهاض مشروع الدولة المدنية اليمنية الحديثة وفرض هيمنة واقع النظام الشطري الشمالي على المشروع الوطني للدولة الحديثة بآفاقها الرحبة ولينتهي بها المطاف بإخضاع المحافظات الجنوبية للغة المنتصر أمام سيطرة القوى التقليدية السياسية والعسكرية والقبلية على مراكز السلطة وصناعة القرار وطمس ما يمكن من معالم الجنوب وفق سياسة أنتهكت بها كافة الحقوق المدنية والقانونية لأبناء تلك المحافظات وشدت الوضع نحو جملة من الممارسات
التي كان أبرزها ما يلي:

1- فرض سياسة الاقصاء والتهميش للقيادات والكفاءات الجنوبية في الادارة الفعلية لشئون البلاد وكذلك في الوظائف القيادية لمختلف أجهزة وهيئات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية.
2- الإستحواذ على صناعة القرار وممارسته بعيداً عن روح الشراكة والمواطنة المتساوية والفرص المتكافئة.
3- السلوك المنظم والمدعوم لنهب وسلب الاراضي الخاصة وأراضي عقارات الدولة ومختلف مؤسسات القطاع العام والأملاك والشركات والتوكيلات العامة والخاصة في الجنوب.
4- تعطيل تنفيذ قرارات المحاكم في الحقوق الخاصة بالمواطنين وخاصة في قضايا الاراضي والأملاك الخاصة.
5- فرض القيم البالية والقبلية وتعزيز مبدأي المواطنة غير المتساوية وغير السوية في الحقوق والممارسة على حساب ابناء المحافظات الجنوبية.
6- تعطيل عودة المنتسبين للمؤسسات العسكرية والامنية من الجنود والضباط الجنوبيين بمختلف رتبهم العسكرية والامنية الى وظائفهم إلا لأعداد محدودة بهدف إخفاء صورة شطرية تلك المؤسسات غير الوطنية وهيئتها الشبيهة بالمليشيات الخاصة.
7- إتخاذ سياسة التسريح القسري لكثير من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية الجنوبية من خلال حرمانها من تأدية عملها الوظيفي واجبارها على الجلوس في المنازل.
8- حرمان الكفاءات الجنوبية من معظم الوظائف القيادية في الاجهزة التنفيذية بمحافظاتهم أمام عناصر تقل تأهيلاً وخبرةً ومهارةً وكفاءةً من المحافظات الشمالية.
9- ممارسة سياسة التشكيك والخيانة نحو كل مطالب أبناء المحافظات الجنوبية التي أفرزها ذلك الواقع.
10- ممارسة الانتهاك للحريات العامة والاعتقالات القسرية والتعسفية خارج القانون.
11- خلق النعرات وقضايا الثأر بين التجمعات السكانية الجنوبية بهدف تمزيق رابط الوحدة الاجتماعية بسلوكها المدني التي كانت تتميز بها تلك المناطق.
12- تعزيز مظاهر وسلوك الارهاب منذ وقت مبكر الى المحافظات الجنوبية بهدف تشويه الهوية المدنية الجنوبية وتحويل تلك المناطق الى بؤر لتصدير الإرهاب.
13- الحرمان الممنهج لأبناء المحافظات الجنوبية من المنح والدورات التأهيلية والدراسية الجامعية والعليا بهدف إضعاف القدرات العلمية والعملية لأبناء الجنوب وبما يحمله ذلك من إضعاف للتوجهات المدنية للدولة.
14- إقصاء كافة الكفاءات الدبلوماسية والقضائية من أبناء المحافظات الجنوبية وفقاً والتوجهات الشطرية للقوى التقليدية ومما نجم عنه من ضعفٍ صارخ في أداء الجهاز الدبلوماسي وخللٍ فاضح في إستقلالية القضاء وسيادة دولة القانون.
لقد تعرض مشروع إقامة الدولة اليمنية المدنية الحديثة للمصادرة قبل أن يقوى عودها وما حمله ذلك المفهوم بنهجه المتخلف من ردة فعل جنوبية إمتدت نحو آفاق تشكل الحراك السلمي الجنوبي بمختلف أطيافه والتي عبرت عن حالة التذمر والرفض لكل ذلك النهج والسلوك على أرض الواقع في مختلف المحافظات الجنوبية لتصبح القضية الجنوبية مطلباً سياسيا وإستحقاقاً وطنياً لا يقوم على الاستعداء ولكنه يقوم على مبدأي إستعادة الحق والكرامة الجنوبيين المسلوبين ونحو إستعادة القوة والفعل لبناء الدولة المدنية الحديثة.

إشهار التجمع:

إنطلااقاً من واقع المسئولية وأستشعاراً بأهمية توظيف الطاقات والامكانيات وتوحيد الاصطفاف الجنوبي بمكوناته نحو تنظيم الرؤى والمواقف بما يخدم إنجاز إستحقاقات القضية الجنوبية، فإننا نعلن بإسم اللجنة التحضيرية إشهار التجمع المدني الجنوبي الديمقراطي (مجد) (تحت التأسيس) كياناً مستقلاً يعمل بالطرق السلمية نحو كل الحقوق والإستحقاقات بمشاريعها المستهدفة بناء الدولة المدنية الحديثة.

وعليه فإن اللجنة التحضيرية للتجمع المدني الجنوبي الديمقراطي (مجد) تحت التأسيس قد باشرت العمل نحو إعداد مشاريع الوثائق التأسيسية للتجمع وفق خطتها التمهيدية، وهي إذ تعلن عن قوام لجنتها التحظيرية تود التأكيد بأن قوامها الأولي يتم العمل على توسيعه واستكمال بنيته الكاملة للإعلان قريباً عن قوام اللجنة التأسيسية للتجمع المعنية بإستكمال إعداد كافة وثائقه ووفق خطة العمل التي ستقرها في إجتماعها التأسيسي.


وفي ما يلي أسماء قوام اللجنة التحضيرية:

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10- الأستاذ أحمد محمد قعطبي
د. محمد عبدالمجيد قباطي
جمال علي أحمد
احمد حسن الحمزي
وجدي أمان
د. عبدالله عوبل
حورية مشهور
د. عبدالباري دغيش
د. احمد عبد الله القاضي
د.فاتن محمد قائد سيف 15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24- سلطان مهيوب سلطان
د. عادل غوري
شكيب محمد إسماعيل (بريطانيا)
عفراء أحمد الزبير (بريطانيا)
فوزية غانم (الولايات المتحدة الامريكية)
فيصل غانم (كندا)
علي صالح عبدالله
الكابتن محمد احمد البليط
د. جعفر خامري
سعيد الجمحي
11-
12-
13-
14- د. نبيل يوسف مهيوب
د. احمد سيف الشعبي
منير عبدالله جرادة
عبدالرحمن قاسم
25-
26-
27-
28- محمد سعد
بلال غلام حسين (بريطانيا)
وليد خليل سيف (مصر)
مرتضى غازي عيسى

الرؤية الوطنية للتجمع:
إن الرؤية الوطنية للتجمع المدني الجنوبي الديمقراطي (مجد) تقوم على واقع الاستحقاقات وما تعرض له الجنوب وأبناؤه وما لحق بالدولة اليمنية من ممارسات أجهزت كلياً على وحدة 22 مايو ومشروعها الوطني المدني... وانطلاقا من واقع تلك المعطيات فإننا في التجمع نضع رؤيتنا ومنطلقاتها الوطنية التي تم بلورت أهم نقاطها في الموضوعات التالية:
1- لا يمكن تجاوز أو إغفال إستحقاقات الحل العادل للقضية الجنوبية، إذ بدون ذلك يستحيل بناء الدولة المدنية الحديثة.
2- لا يمكن توفير وتعزيز المناخات الإيجابية لقيام حوار وطني جاد تشارك فيه القيادات الجنوبية بمختلف مكوناتها ورؤاها ما لم تسبقه مقدمات ملموسة تضمن إستعادة الثقة بخطوات إجرائية فاعلة الدلالة على الارض.
3- يجب الفصل بين مالحق بأبناء الجنوب من اضرار بمختلف أنواعها وأبعاد آثارها ريثما تتم معالجتها في إطار بنود إضافية خاصة أوسع مما جاء في مشروع قانون العدالة الإنتقالية من جهه، وأشمل من مشروع إعادة بناء الدولة من جهة اخرى بإعتبارها مطالب حقوقية يشكل تنفيذها سندا داعما للمشروع الوطني لبناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة.
4- أن يتم الاعتذار الصريح عن الفتوى المشئومة لحرب عام 94م ومخرجاتها ونتائجها الكارثية وما لحق بالجنوب أرضاً وأنساناً من قهر وإستلاب للحقوق والكرامة.
5- أن يكون التوافق هو الضابط لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني بما يحقق التوازن المشترك لصياغة المشروع الوطني للدولة اليمنية المدنية الحديثة.
6- أن تكون الدولة الإتحادية من إقليمين (الفدرالية) هي أساس بناء الكيان المدني الوطني الجامع ووفق نظام حكم برلماني.
7- أهمية إقصاء ادوات الضغط العسكرية والدينية من مشهد التسوية السياسية بما يخدم سير العملية الوطنية مع عدم المساس بأسس ومبادئ الدين الإسلامي.
8- العمل على خلق إصطفاف جنوبي بين مختلف مكونات وقيادات الجنوب ومشاريعها المتعددة على أرضية وحدة التماسك والشراكة مع القبول بالتباين في الرؤى والحلول العادلة للقضية الجنوبية ودون تخوين أو إقصاء أو إلغاء أو تهميش لأي طرف أو إدعاء بإحتكار الحقيقة من قبل أي طرف آخر .
9- تمكين صحيفة الأيام من معاودة الصدور بعد تعويضها ماديا عن كل ما لحق بها من خسائر وأضرار وكذا الأفراج العاجل عن حارسها السجين بحكم قضائي مسيس وتعسفي وجائر وإسقاط كافة القضايا المفتعلة ضدها في مختلف المحاكم.
10- إن التجمع المدني لا يقبل أن تستخدم القضية الجنوبية كوسيلة من قبل أصحاب بعض المشاريع الصغيرة لإنتاج نفسها بما لا يتوافق وكل الإستحقاقات المشروعة للقضية الجنوبية ودولتها المدنية الحقوقية.
لقد تواصلت اللجنة التحضيرية بمشروعها ورؤيتها الوطنية مع عدد كبيرمن القيادات والشخصيات السياسية والوطنية والبرلمانية والاكاديمية والمثقفين الجنوبيين داخل الوطن وخارجه لعرض مشروعها ورؤيتها، وأبدت حرصها عن الإنفتاح عليهم وعلى كل أبناء الوطن في الجنوب بكل شرائحهم الاجتماعية وفئاتهم المهنية سعياً منها لتأسيس تجمع يتجاوز مفردات الصراع تحاشياً لتصفية الحسابات بما يلحق أضراراً بالقضية ويشوه مشروعية حلها بصورة عادلة في الوقت الذي اصبح فيه الإقليم والعالم يستوعب أهمية معالجتها وتسويتها على النحو الذي يرضى به شعبنا الصابر والمظلوم في الجنوب.
لكل ذلك وإيمانا بعدالة ونبل قضيتنا ومشروعها النهضوي المدني فإننا نضع رؤيتنا الوطنية حول كل المنطلقات والمسارات الهادفة إلى تحقيق وإنجاز الإصطفاف الوطني الجنوبي الفاعل في خضم مشهد التغيير الذي أصبح واقعاً لا يصح تجاهل أبعاده الوطنية والإقليمية والدولية في إطار المشهد الإجمالي بصفة عامة والقضية الجنوبية بصورة خاصة.


والله الموفق،،،


اللجنة التحضيرية
للتجمع المدني الجنوبي الديمقراطي (مجد)
(تحت التأسيس)
صادر بتاريخ 4 / 7 /2012م