تغطية اخبار الجنوب العربي المحتل السبت 14/7/2012م

[روابي الجنوب]

اللجنة البرلمانية توصي بضرورة سحب القوات الأمنية من المنصورة وإعادة ساحة الشهداء

السبت 14 يوليو 2012 07:52 مساءً



صنعاء (( عدن الغد )) خاص:
أوصت اللجنة البرلمانية التي شكلها البرلمان
اليمني قبل أسابيع لتقصي أعمال العنف التي
شهدتها مديرية المنصورة بضرورة سحب القوات الأمنية
في المدينة وعودتها إلى مواقعها السابقة وتسليم
ساحة الشهداء لنشطاء الحراك الجنوبي شريطة
ان تنظم فيها فعاليات احتجاجية سلمية .
وقالت اللجنة البرلمانية في تقريرها الذي قدمته اليوم
السبت إلى مجلس النواب ان الحل لانهاء أعمال
العنف في مديرية المنصورة يكمن إزالة فتيل التوتر
بسحب آليات عسكرية من شوارع المنصورة وعودة
قوات الأمن إلى مراكز الشرطة.

وتضمن التقرير ثمان نقاط قالت اللجنة أنها كفيلة
بعودة الحياة إلى طبيعتها في المنصورة ثاني هذه
النقاط التزام الشباب بعدم قطع الطريق العام
أو اعتراض السيارات الخاصة والعامة، وكذا خروج
المسلحين من ساحة الشهداء وبقائها مفتوحة للنشاط
السلمي، وإلزام أصحاب الفنادق والعمارات المرتفعة
بمنع دخول أي مسلحين والصعود على أسطحها من
أي جهة، عسكريين أو مدنيين وإبلاغ الجهات
المختصة في حالة الاقتحام بالقوة.

وأكدت حلول اللجنة على عدم ملاحقة أيا من
النشطاء في الحراك الجنوبي ونشطاء شباب ثورة 16 فبراير
على خلفية نشاطهم السلمي، وعدم الاعتداء على
المرافق الحكومية، وتضمنت النقطة الأخيرة إجراء
التحقيق في قضايا القتل من المدنيين
والعسكريين وإحالتها للقضاء.

وقالت اللجنة في تقريرها أنه تبين أن ساحة
الشهداء لم تعد سلمية موضحة أنها أصبحت
وكراً للمسلحين والخارجين عن القانون متهمة
إياهم بإغلاقهم شوارع المنصورة، وفرض إتاوات
على السيارات، ونهب محلات تجارية وهجوم على
نقاط عسكرية واقتحام مبانٍ حكومية.

وقالت اللجنة أنها استمعت إلى شهادات أشخاص
يقولون أن أعمال عنف مسلحة مورست انطلاقا
من الساحة مشيرة إلى ان هؤلاء قالوا بأنه توجد
وجود عناصر من القاعدة والحراك المسلح في
وسط المعتصمين السلميين.

وتضمن التقرير إفادات من الشباب النشطاء من
ثورة 16 فبراير أكدوا فيها براءتهم من تلك الأعمال
مشيرين إلى أن لديهم وثائق تكشف متورطين
قالت اللجنة أنهم قالوا أنهم على صلة بالسلطة.

وقالت اللجنة التي زارت عدن الأسبوع الماضي
أنها حصلت على وثائق تشير إلى وقوف قيادات
حزبية لم يسمها وراء العناصر المسلحة
مستفيدة من تلقي أموال من الخارج.

واختتم التقرير بالمطالبة بإجراءات عاجلة لتعويض
الجرحى واسر الشهداء من المدنيين والعسكريين
الذين سقطوا جراء أعمال العنف الأخيرة.