الدورة الواحدة والخمسين لمجلس التعاون الخليجي ( ابها)

[تاج الجنوب الحر]

الريـاض
25-26 ذو الحجة 1414هـ
4 - 5 يونية 1994م



عقد المجلس الوزاري دورته الحادية والخمسين يومي السبت والاحد 25ـ26 ذو الحجة 1414هـ الموافق 4ـ5 يونيه 1994م في مدينة ابها برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبحضور:

ـ معالي راشد بن عبداللـه النعيمي وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة
ـ معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وزير خارجية دولة البحرين
ـ معالي يوسف بن علوي بن عبداللـه وزير الدولة للشئون الخارجية بسلطنة عمان
ـ معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزير خارجية دولة قطر
ـ معالي الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية بدولة الكويت


وقد انتهز المجلس الوزاري حلول الذكرى الثالثة عشرة لانطلاقة المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ليرفع الى اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون اصدق تهانية، مؤكدا تصميمه على تحقيق الاهداف التي ارساها المجلس الاعلى وبما يلبي طموحات مواطني دول المجلس في الامن والاستقرار والتقدم والرخاء.

وتابع المجلس الوزاري بقلق بالغ التطورات المؤلمة في اليمن، وما ترتب على استمرار القتال بين الطرفين مما جعل القادة في جنوب اليمن يعلنون قيام جمهورية اليمن الديمقراطية، وفي هذا السياق رحب المجلس بصدور قرار مجلس الامن رقم 924، واعرب عن بالغ اسفه لاستمرار الاقتتال رغم صدور هذا القرار.

وأنه اذا كان مجلس الامن قد اكد في قراره 924 حرص المجتمع الدولي على صون السلم والاستقرار في اليمن، فان هذا الحرص يتضاعف اكثر في اطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولذلك فان المجلس يدعو القادة اليمنيين وضع مصلحة اليمن وشعبها فوق كل الاعتبارات والاستجابة فورا لمقتضيات قرار مجلس الامن وذلك بوقف العمليات العسكرية فورا واللجوء الى الحوار حقنا للدماء وحفاظا على الارواح والممتلكات.

وانطلاقا من حقيقة ان الوحدة مطلب لابناء الامة العربية، فقد رحب المجلس بالوحدة اليمنية عند قيامها بتراضي الدولتين المستقلتين، الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، في مايو 1990م، وبالتالي فان بقاءها لا يمكن ان يستمر الا بتراضي الطرفين وامام الواقع المتمثل بان احد الطرفين قد اعلن عودته الى وضعه السابق وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية فانه لا يمكن للطرفين التعامل في هذا الاطار، الا بالطرق والوسائل السلمية. وتقديرا من المجلس لدوافع المخلصين من ابناء اليمن في الوحدة فانه يؤكد انه لا يمكن اطلاقا فرض هذه الوحدة بالوسائل العسكرية، كما يبين المجلس ان استمرار القتال لا بد وان يكون له مضاعفات ليس على اليمن وحده وانما على دول المجلس مما سيؤدي بها الى اتخاذ المواقف المناسبة تجاه الطرف الذي لا يلتزم بوقف اطلاق النار، والتشاور مع الاطراف العربية والدولية حول الاجراءات اللازم اتخاذها في مجلس الامن تجاه هذا الوضع المتفاقم بناء على مبادىء ميثاق الامم المتحدة.