18 منظمة حقوقيه ترحب بتبني مجلس الوزراء المصري مقترح تعديل قانون مباشرة الحقوق السياس

[بركات الضمرانى]

تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن ترحيبها بتيني مجلس الوزراء ومناقشة فكرة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي طالما طالبت المنظمات المصرية بالعمل على إعادة النظر في مثل تلك القوانين والخاصة بالمشاركة السياسية وقوانين الانتخابات .



كما تكرر و تؤكد المنظمات على أن مجلس الوزراء لايألوا جهدا في تطوير المجتمع المصري والحرص على الوصل الى مجتمع يتسم بالإستقرار والديمقراطية .



ويأتي ترحيب المنظمات على ان العمل على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية هو خطوة على الطريق الصحيح كما ان ورود بعض معلومات عن السماح لبعض الفئات التي ظلت محرومة من المشاركة السياسية لاكثر من 55 عاما – أفراد الشرطة و القوات المسلحة - هو أمر بالغ الأهمية وقد نادت به العديد من منظمات المجتمع المدني على إعتبار تماشيها مع حق جميع المواطنين في المشاركة السياسية دون أي تفرقة فيما بينهم وهو مايندرج ضمنه حق المواطنين في التصويت وخاصة وان الحق في المشاركة السياسية مكفول بموجب العديد الإتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان , كما أنها تتفق مع المعايير الدولية بالحق في المشاركة السياسية , هذا بالاضافة إلى تضمن الإعلان الدستوري المصري الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة والذي نص في مادته السابعة علي أن " جميع المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " ويندرج تحت ذلك ايضا حق كافة المصريين المقييمين في الخارج في المشاركة في الحياة السياسية سواء بالتصويت او الحق في الترشح .



إلا أن المنظمات الموقعة تؤكد علي مطالبتها الحكومة المصرية الاخذ في الاعتبار ضرورة توضيح كيفية قيام رجال الشرطة والجيش بالتصويت وكذا وضع الضوابط الخاصة بهذا التصويت للتأكيد علي نزاهة الإنتخابات ومنع أيا من الجهتين من التدخل في سير العملية الإنتخابية تطبيقا للدور الحيادي الموكل لهما اثناء عملهم لتأمين العملية الأنتخابية .



وفي ذات السياق تدعو المنظمات الموقعة الحكومة المصرية مجاراة المجتمعات المتطورة والتي مارست الحق في المشاركة السياسية وفق طرق حديثة ومتطورة أملين ان تصل مصر الى مصاف الدول المتطورة لكي تتم عملية التصويت في الانتخابات القادمة بطريق التصويت الاليكتروني ذلك علما بان مصر لاينقصها العلم او الإدارة السليمة لاتخاذ تلك الإجراءات .

هذا كما تهيب المنظمات إلي الأخذ في الاعتبار لتجارب الدول السابقة لكي تأخذ منها ما يتثق مع واقع الظروف والإعتبارات المصرية في الوضع الحالي .



وأخيرا فإن المنظمات الموقعة ادناه تطالب الحكومة المصرية بضرورة عرض مشروعات القوانين للحوار والتشاور مع الفئات المختلفة وعقد جلسات إستماع والسماح لجميع الجبهات من منظمات المجتمع المدني والأحزاب والتيارات السياسية والتكتلات المختلفة وذوي الخبرة القانونية من المشاركة في دراسة مشروعات القوانين المزمع إقرارها , كما تحذر المنظمات من مغبة الانفراد بسن القوانين او اقتصار تلك الجلسات على اشخاص او مؤسسات بعينها حتى يتمكن الجميع من ابداء ارائهم وكل منهم ان يدلي بدلوه ذلك للتوصل إلي مشروعات قوانين تحظي بقبول كافة الفئات المختلفة وصولا إلى مرحلة من الإستقرار التشريعي في مصر ولتفادي الاثار السلبية الناجمة عن كثرة تعديلات القوانين وتفاديا لخروج قوانين مشوه او تردد بعض اللغط نتيجة تفاجئ المجتمع بقوانين قد تؤثر على مسيرة الاستقرار في مصر وتعييق تقدم الوطن وتطوره .





المنظمات الموقعة:-

المركز العربى الاوربى لحقوق الانسان والقانون الدولي / النرويج

مركز الدلتا الإقليمى للدفاع عن الحقوق والحريات/ الدقهلية

المجموعة المصرية للقانون وحقوق الانسان/ القاهرة

مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان/ القاهرة

مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان/ القاهرة

جمعية المرأة العصرية/ الغربية

جمعية حماية الطفل المعرض للخطر/ الغربية

جمعية المراة والتنمية/ الاسكندرية

مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الانسان/ القاهرة

مركز العدل والتنمية لحقوق الانسان/ المنيا

المركز العربى الافريقى للقانون/ القاهرة

جمعية النهضة الريفية/ المنوفية

اتحاد الاعلاميين الحر/ اسيوط

المؤسسه الوطنيه لتنمية الديمقراطية/ القاهرة

مركز حقك للحقوق الدستورية / الغربية

مركز حياة للمساعده القانونية/ الدقهلية

مركز مساوة لحقوق الانسان/ بورسعيد

منتدى شباب الصحفيين / القاهرة