منظمة العفو الدوليه تطالب بفتح تحقيق في حالات القتل

[abu khaled]

22/7/2005
ناشدت الحكومة اليمنية التقيد بالمعايير الدولية في تنفيذ القانون واستخدام القوة.. العفو الدولية تطالب بتحقيق فوري وشامل في حالات القتل والشكاوى من الاستخدام المفرط للقوة خلال إحتجاجات اليومين الماضيين ضد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود
الصحوة نت - خاص
ناشدت منظمة العفو الدولية اليوم الحكومة اليمنية التقيد التام بالمعايير الدولية في تنفيذ القانون واستخدام القوة.
وقالت المنظمة - التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان أصدرته اليوم وتلقت الصحوة نت نسخة منه- أنها قلقة من التقارير الصحفية التي تفيد أن عشرات الأشخاص قتلوا خلال الاحتجاجات العنيفة في اليومين السابقين في بعض المدن اليمنية ضد قرار الحكومة الأخير بشأن رفع أسعار الوقود.
* "الصحوة نت" تنشر نص البيان بالعربية والانجليزية.

(النص)
اليمن : يجب تطبيق القواعد الدولية في تنفيذ القانون

إن منظمة العفو الدولية قلقة بشأن التقارير التي تفيد أن عشرات الأشخاص قتلوا خلال الاحتجاجات العنيفة في اليومين السابقين . و قيل أن محتجين و بينهم أطفال اعتقلوا و ربما يواجهون خطر للتعذيب .
و تناشد المنظمة الحكومة اليمنية التقيد التام بالمعايير الدولية في تنفيذ القانون واستخدام القوة.
و تأتي هذه المناشدة بعد الاحتجاجات العنيفة التي حدثت في مدن مختلفة في اليمن بما في ذلك صنعاء ، عدن و الحديدة ضد القرار الأخير للحكومة حول رفع أسعار الوقود .
ذكرت التقارير أن الناس خرجوا إلى الشوارع في صنعاء في مظاهرة سلمية التي سرعان ما تحولت إلى إشتباكات عنيفة نتج عنها عدد من القتلى و منهم بعض أفراد قوات الأمن. و قيل أن بين القتلى المدنيين أطفال.
و تطلب منظمة العفو الدولية من الحكومة اليمنية أن توجه كل أفراد قوات الأمن الالتزام بالمعايير الدولية في استخدام القوة ، وخصوصا مبادئ الأمم المتحدة الأساسية في استخدام القوة و الأسلحة النارية من قبل مسئولي تنفيذ القانون ، و قانون الأمم المتحدة لسلوك مسئولي تنفيذ القانون . و يجب توجيه مسئولي تنفيذ القانون باللجوء لاستخدام الأسلحة النارية كخيار أخير في الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضد تهديد وشيك بالموت أو جراح خطيرة ، و ذلك عندما تكون الوسائل الأخف غير كافية .
يجب فتح تحقيق فوري و شامل و غير متحيز مع كل حالات القتل و الشكاوى من الاستخدام المفرط للقوة من قبل المسئولين.
ينبغي محاكمة كل المشتبهين بإلقاء الأوامر أو ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان محاكمة عادلة تتحقق فيها المعايير الدولية .
و يجب أن تتأكد الحكومة من حماية أولئك المعتقلين التعذيب و سوء المعاملة. و يجب السماح لأي شخص مشتبه بارتكاب جريمة معروفة دوليا بالحصول على محامين و قاض و يحاكم محاكمة عادلة و فق المعايير الدولية . و ينبغي إطلاق جميع المعتقلين الآخرين .
المادة 37 (ب) في اتفاقية حقوق الطفل ، و الموقع عليها اليمن ، تنص على " إلقاء القبض أو اعتقال أو حبس الأطفال يجب أن يكون وفق القانون و يلجأ إليه كإجراء أخير فقط و لأقصر مدة ممكنة " فيما تنص
المادة 37 (ج) على " يعزل كل طفل محروم من الحرية عن البالغين إلا إذا كان عدم الفصل في مصلحته و له الحق في التواصل مع عائلته/ عائلتها من خلال المراسلة أو الزيارات ، إلا في الظروف الاستثنائية. "

AMNESTY INTERNATIONAL

Public Statement

AI Index: MDE 31/013/2005 (Public)
News Service No: 199
22 July 2005

Yemen: International rules on law enforcement must be upheld
Amnesty International is concerned at reports that dozens of people have
been killed during violent protests over the last two days. Scores of
protesters, including children, are said to have been arrested and may be
at risk of torture.
The organization appeals to the government of Yemen to ensure that
international standards on law enforcement and the use of force are
strictly observed.

This appeal comes following violent protests that have taken place
in different cities in Yemen, including Sana'a, Aden and Houdeida, against
a recent government decision to increase the price of fuel. People
reportedly took to the streets in Sana'a in a peaceful protest that
rapidly escalated into violent clashes which resulted in a number of
deaths including some members of the security forces. Civilian deaths are
said to include children.
Amnesty International urges the government of Yemen to instruct
all members of its security forces to abide by international standards for
the use of force, particularly the UN Basic Principles on the Use of Force
and Firearms by Law Enforcement Officials, and the UN Code of Conduct for
Law Enforcement Officials. Law enforcement officials must be instructed to
use firearms only as a last resort, in self defence or the defence of
others against the imminent threat of death or serious injury, when less
extreme means are insufficient.

All cases of death and all complaints of excessive use of force by
officials should be investigated promptly, thoroughly and impartially. All
those suspected of ordering or committing human rights violations should
be prosecuted in proceedings which meet international standards of
fairness.

The government must also ensure that those arrested are protected
from torture and ill-treatment. Anyone suspected of committing an
internationally recognizable criminal offence must be allowed prompt
access to lawyers and to a judge, and be given a prompt and fair trial in
accordance with international standards. All other detainees should be
released

Article 37 (b) of the Convention on the Rights of the Child, to
which Yemen is a state party, provides that "The arrest, detention or
imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be
used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate
period of time", whilst Article 37 (c) provides that "every child deprived
of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the
child's best interest not to do so and shall have the right to maintain
contact with his or her family through correspondence and visits, save in
exceptional circumstances".

الا تعرف منظمة العفو أن نظام صنعاء مستعد أن يقتل ابناء الجنوب وابناء الشمال في سبيل بقاءه.