بيع حقل نفطي لأمير خليجي ومجلس النواب يطالب بالغاء الصفقةبعدما انفضحوا

[ابوراشد]

وافق مجلس النواب اليمني باغلبية اعضائه علي طلب من الحكومة اليمنية بمنحها مهلة جديدة مدتها 60 يوما لتنفيذ قرار اتخذه المجلس الشهر الماضي يلزمها بالغاء اتفاقية نفطية باعت بموجبها نسبة 60% من حصتها في حقل نفطي بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن لشركة مملوكة لاحد الامراء الخليجيين.
وقال برلمانيون يمنيون ان اعضاء مجلس النواب تسلموا امس رسالة من رئيس الوزراء اليمني تضمنت طلبا لمجلس النواب بمنح الحكومة مهلة ستين يوما لتنفذ التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة التنمية والنفط في 17 ايار (مايو) الماضي والتي تلزمها بالغاء الاتفاقية المبرمة مع شركة اويل باسفيك اند غاز الترا انفيستيمنتس المملوكة لاحد الامراء الخليجيين وعدم تكرار البيع في المستقبل.
واوضح عدد من النواب ان الحكومة بررت طلب المهلة لحل المشكلة وديا مع الطرف الاخر (اي الشركة المستثمرة) وبما يحفظ سمعة اليمن الدولية .
وحول محاسبة المسؤولين عن صفقة البيع التي تمت قبل عامين بمبلغ قدره 13.5 مليون دولار قالت المصادر ذاتها ان باجمال التزم في رسالته بالعمل علي التقصي والتدقيق في الملابسات وتقييم الموقف بصورة امينة وصاقة .
وبعد نقاشات ساخنة في البرلمان انقسم خلالها النواب بين مؤيد ورافض لرسالة الحكومة تم التصويت بالاغلبية المطلقة بالموافقة علي الرسالة وقبول طلب المهلة، التي تبدا من تاريخ تصديق البرلمان علي التوصيات، بشرط عدم تحميل خزينة الدولة اي اعباء مادية لانهاء الاتفاقية مع الشركة.