بتهمة اهانة الرئيس هجوم قضائي ضد سلمان والثوري

[صوت الجنوب]

بتهمة اهانة الرئيس
هجوم قضائي ضد سلمان والثوري


الشورى- خاص ( 7/13/2005 )

وجهت نيابة الصحافة والمطبوعات إلى الزميل نبيل سبيع ورئيس تحرير «الثوري» الزميل خالد سلمان تهمة الاهانة العلنية لرئيس الجمهورية ونشر اخبار كاذبة. ومثل سبيع وسلمان اليوم أمام نيابة الصحافة للتحقيق معهما في قضيتين مرفوعتين من نيابة الصحافة وقيادة القوات البحرية. وطلب الزميلان سلمان وسبيع ارجاء التحقيق إلى حين حضور محاميهما وحددت النيابة الاثنين القادم موعداً لذلك.

وقالت مصادر حضرت جلسة اليوم أن الزميل خالد سلمان اعتبر أن محاكمة سبيع بسبب مقال كانت «الثوري» نشرته في وقت سابق ستتحول إلى محاكمة لرئيس الجمهورية ذاته.

من جهته قال الزميل نبيل سبيع أن ما جاء في مقالته بشأن الفيد وتحريض رئيس الجمهورية القوات المسلحة والأمن ضد الصحافيين، في احد خطاباته قضيتان معروفتان للجميع.
وسخر سبيع من التهمة الموجهة له ووصفها بالكوميدية، والمحاولة اليائسة، مؤكداً أنه حتى إذا ما وصل الأمر معه إلى التعرض للسجن أو إلى ما هو أسوأ من ذلك وهو الاغتيال فإن ذلك -حسب سبيع- سيساهم في تدعيم وتعميق الهامش الديمقراطي «سيما في ظل المتغيرات الكونية».

إلى ذلك عُلم أن نيابة الصحافة رفعت دعوى قضائية جديدة ضد الزميل فكري قاسم بسبب مقالة في عدد «الثوري» الذي لم يطبع الخميس الماضي ونشر على شبكة الانترنت، حيث انتقد فكري في مقالته ضجة الدفاع عن الرئيس مقترحاً تحويل رئيس الجمهورية إلى محمية طبيعية. وبذلك يصل عدد القضايا التي تواجهها «الثوري» وكتابها حالياً إلى ثماني قضايا.

يشار إلى أن أحكاماً قضائية كانت قد صدرت بحق سلمان وسبيع في اوقات متفاوتة وقضت بسجن خالد سلمان ثلاثة أشهر ونبيل سبيع أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، وذلك في قضايا نشر.
من جانبه اعتبر الزميل خالد ابراهيم سلمان رئيس تحرير «الثوري» في تصريح لـ«الشورى» ملاحقة صحيفته بهذا الكم الهائل من الدعاوى والقضايا الكيدية التي وصلت الى عشر قضايا موزعة في وقت واحد بين النيابة والمحاكم، دليلاً على ضيق السلطة بالهامش الديمقراطي المحدود الآخذ بالانحسار، ومنزعها العدائي تجاه حرية الرأي والتعبير وعموم الحريات العامة. معتبراً ذلك مؤشراً لنهج شمولي يهيمن على سياسات النظام ابتداءً بالاستفراد بالحكم ونهب الثروات وانتهاءً باقصاء الآخر عبر افساد الحياة الحزبية وتفريخ الاحزاب والصحف المغايرة لسياسات الحزب الحاكم القائمة فساد ترويكة السلطة وافقار المجتمع.