البرلمان اليمني يمهل الحكومة ثلاثة أشهر لتعويض ضحايا انصار الحراك الجنوبي

[جنوبي بس]

صنعاء ـ 'القدس العربي' من خالد الحمادي:أوصى مجلس النواب اليمني (البرلمان) أمس بتعويض كافة أسر الضحايا، الذين سقطوا أو أصيبوا خلال أحداث المواجهات الدامية بين عناصر (الحراك الجنوبي) والقوات الحكومية.
وذكرت مصادر برلمانية أمس أن اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول أحداث الجنوب في اليمن، وبالذات في محافظتي لحج والضالع أوصت بتعويض كافة أسر الضحايا من القتلى والمصابين على خلفية الاحتجاجات والأحداث الدامية التي كانت ترافقها، في محافظتي لحج والضالع.
وأوضحت أن اللجنة النيابية شددت على ضرورة دراسة الأسباب التي أدت إلى تصاعد واستمرارية مثل هذه الاحتجاجات وأوضاع من تم إحالتهم إلى التقاعد أو الذين لم يتم تسوية أوضاعهم من العسكريين والأمنيين، ووضع المعالجات المناسبة لها في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار التقرير البرلماني.

وأكدت أن اللجنة البرلمانية شددت على ضرورة التزام الحكومة برعاية جميع ضحايا المظاهرات من قتلى وجرحى سواء من المدنيين أو العسكريين باعتبار أن الجميع هم رعايا للحكومة دون تفريق بينهم.
وطالب التقرير البرلماني الذي ناقشه مجلس النواب اليمني أمس بضرورة 'ترتيب وضع من تم تسوية أوضاعهم من العسكريين ضمن أجهزة الأمن ووحدات الجيش بعد إخضاعهم لدورات تنشيطية مع سرعة تسوية من لم يتم معالجة وضعه حتى الآن وفقا للقانون'.
ودعا البرلمان إلى 'إعمال مبدأ أو سياسة الحوار لحل مختلف القضايا أو أي اختلاف وجعل هذه السياسة أساس العمل السياسي بين كل القوى السياسية في الوطن في إطار الدستور والقانون'.
وأوصى البرلمان اليمني بتطبيق قانون المسيرات والمظاهرات تطبيقا كاملا ومنع التظاهر بساحة الهاشمي في محافظة عدن، منعا باتا باعتبارها ساحة مكتظة بالمارة ومركزا خدميا للناس تجتمع فيها العديد من الأسواق التجارية والمحطات ووسائل النقل.
وتتخذ تيارات (الحراك الجنوبي) ساحة الهاشمي بعدن منطلقا لاحتجاجاتها ضد السلطة والمطالبة بالانفصال، وبالتالي طالب البرلمان بإلزام السلطات المحلية بعدن تحديد مكان مفتوح يتخذ مسرحا للمظاهرات والمسيرات السلمية 'التي تستوفي إجراءات وشروط قانون المسيرات والمظاهرات'.
وشهدت الجلسة البرلمانية ليوم أمس نقاشات حادة بين النواب من السلطة والمعارضة حيال الوضع الأمني في محافظة لحج (320 كيلو متر جنوب صنعاء) التي شهدت مؤخرا انفلاتا أمنياً غير مسبوقاً، تسبب في سقوط العديد من الضحايا بدون أسباب، من ضمنهم ثلاثة من تجار الحلويات قتلوا على أيدي عناصر يعتقد أنهم من أتباع الحراك الجنوبي وفقا للمصادر الرسمية، بذريعة أن التجار ينتمون إلى منطقة القبيطة الشمالية.
من جهةٍ أخرى، قال مصدر رسمي بمحافظة لحج إن اللجنة الأمنية العليا في اليمن 'أمهلت محافظ لحج ووكلاء المحافظة والقيادات المحلية والأمنية فيها مدة 48 ساعة فقط للقيام بدورهم المسؤول في إحضار المتهمين بقتل ثلاثة من تجار الحلويات في حبيل جبر، الأسبوع الماضي، والعمل على تهدئة الأوضاع الأمنية في المحافظة وإنهاء حالة الاحتقان والتسيب الإداري والأمني الذي تعيشه معظم مديريات محافظة لحج'.
ونسب موقع (مأرب برس) الإخباري المستقل إلى المصدر المسؤول قوله 'إن قرار اللجنة الأمنية العليا جاء على إثر مطالبة النواب لوزير الداخلية ووزير الإدارة المحلية في جلسة الأحد الماضي بالقيام بواجبهم في إلقاء القبض على قتلة المواطنين الثلاثة وتقديمهم للمحاكمة في مهلة 48 ساعة'.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها اللجنة الأمنية العليا ضد قيادة محافظة لحج جاءت على إثر مطالبة أعضاء مجلس النواب في الجلسة البرلمانية الساخنة التي شهدت خلافا محتدما بين عدد من الأعضاء على إثر الاتهامات المتبادلة بينهم حيال هذه القضية.
وذكرت مصادر متعددة أن محافظة لحج شهدت تزايدا في حدة المسيرات ومظاهر التسيّب الإداري والفلتان الأمني الذي تعيشه مديريات طور الباحة والمسيمير والحبيلين والقبيطة وحبيل جبر والمظاربة وغيرها من مناطق ومديريات محافظة لحج حيث تزامن ذلك مع عمليات تقطع وانتشار مجاميع ليلية مسلحة للسطو على ممتلكات المواطنين (الشماليين تحديدا) في طور الباحة واقتحام ومداهمة عدد من منازل المغتربين، والسطو على ممتلكات وحيوانات المواطنين في عدد من مناطق الصبّيحة.
وكان النائبان من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم نبيل الباشا وصخر الوجيه أعربا عن قلقهما مما أسمياه بـ'القتل المناطقي، حسب الجغرافيا والهوية ' في المحافظات الجنوبية.
وفي ظل هذه الظروف اضطر أغلب التجار اليمنيين الشماليين المتواجدين في منطقة حبيل جبر والعند والعديد من مناطق محافظات الجنوب الأخرى بإغلاق محلاتهم التجارية مطلع الشهر الجاري، إثر تلقيهم تهديدات صريحة بـ(التصفية الجسدية) من قبل عناصر مجهولة، تنسبها السلطات الأمنية إلى عناصر تيارات (الحراك الجنوبي) النشطة في تلك المناطق، غير أن عددا من التجار الشماليين استأنفوا فتح محلاتهم التجارية تدريجيا بعد مرور ذكرى 7 تموز (يوليو)، الذي شهد مواجهات عنيفة وعمليات احتجاجية في العديد من المناطق الجنوبية، وهي ذكرى انتصار القوات الحكومية على القوات الاشتراكية في حرب صيف 1994.


المصدر : [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]