البيض وبن فريد ,, ( فاترينات ) دعائية لبضاعة كاسدة اسمها ( مجلس قيادة الثورة ) !!

[شعيفان]

في 25\6\2009 أعلن الشيخ طارق الفضلي عبر الأثير الفضائي لقناة عدن
دمج حوالي 70% مضيفاً : " نحن متوحدون ونعمل على قلب رجل واحد" ,,
وبعد خمسة أيام فقط من هذا الإعلان صدر بيان الوصاية الثالث لما يسمى
"مجلس قيادة الثورة" مبيناً طريقة الدمج من أعلى لأسفل ,, وفق آلية محددة
بصورة مقتضبة في بيان الوصاية الثالث تفترض تشكيل مجالس المحافظات
ثم تشكيل لجان منبثقة عن المحافظات لمراقبة دمج المديريات بذات الطريقة
ونزولاً إلى المراكز والفروع وفق القاعدة المعلن عنها : "من أعلى لأسفل"

الطريف في الأمر أن نسبة الـ 70% نفسها تم نفيها في بيان الوصاية الثالث
الذي اعترف بكل صراحة أن الدمج لم يتم سوى في بعض مراكز في المخزن
ومديرية الحبيلين ومديرية البريقة بالرغم من الملاحظات على هذه الفروع ,,
وبالرغم من صدور بيانات نفي من المجلس الوطني والهيئة الوطنية العليا ,,
لكن المسألة الطريفة في هذا الإعلان أن نسبة الـ 70% قد ذهبت مع الريـح
ولا ندري من أين جاء بها الشيخ طارق الفضلي .. إلا إذا كان للبطانة الفاسدة
التي تجمعت حوله شأن في هذا .. وبخاصة أن تصريحات الرجل قد توقفت
بعد أن اختفت تلك البطانة بالاعتقال أو المطاردة !!

ولأن الطرافة هي ماركة مسجلة بإسم "مجلس قيادة الثورة" فإن بيان
الوصاية الثالث يأتي بعد 18 يوماً من بيان الوصاية تو ,, ومن تصريح
نواب المجلس الثوري الذين حددوا فترة الدمج لتنحصر بين 20يونيو-20يوليو
وهو ما يعني أن بيان الوصاية الثالث يؤكد دمج أقل من عشر معشار 1%
وليس كما جاء في تصريح الشيخ طارق الفضلي المغرر به ممن حوله !!
ناهيك عن أن الدمج في المراكز والمديريات هو دمج غير سليم وفق
آلية الدمج المعلن عنها في بيان الوصاية الثالث والتي تفترض تشكيل
لجنة من فرع ما يسمى مجلس قيادة الثورة في المحافظة للإشراف
على الدمج نزولاً في المديريات والمراكز ,, بعد أن يتم تشكيل فرع المحافظة
من خلال لجنة إشرافية مشكلة من المجلس الأعلى ,, وبالتالي فغياب الفرع
في المحافظة يستلزم غياب لجنة الإشراف على المديرية و يعني بالضرورة
بطلان التشكيل لأن فرع المحافظة يفترض تكوينه من جميع الفصائل
حسب عضويتهم في اللجنة\الهيئة التنفيذية لفرع المحافظة في فصائلهم ,,
وتبسيطاً للقاريء نقول أن أعضاء اللجنة\الهيئة التنفيذية في المحافظة
لكل فصيل من الفصائل هم من يشكلون فرع ما يسمى "مجلس الثورة"
في نفس المحافظة ,, من خلال لجنة إشرافية مشكلة من المجلس الأعلى
الذي يفترض تكوينه هو الآخر من رؤساء جميع المكونات بالاتفاق ,,
وينبثق عن فرع المحافظة لجنة إشراف لتشكيل الفروع في المديريات ,,
وفق آلية الدمج من أعلى إلى أسفل ,, ونفس الشيء في المراكز !!

فهل التزم ما يسمى "مجلس قيادة الثورة" بهذا ؟؟

الظاهر أن المجلس حاول أن يلتزم بهذه الآلية لكنه فشل فشلاً ذريعاً فيها ,,
فغياب التوافق في المجلس الأعلى لقيادة الثورة استلزم غيابه في المحافظات
وبالتالي غيابه في المديريات والمراكز ,, وحفاظاً على ماء الوجه فقد تقرر تعديل
هذه الآلية ,, من خلال ورقة جديدة تم تسريبها بعد الفشل الذريع إلى أحد المنتديات
واقتضت الآلية الجديدة تشكيل فروع المحافظات من رئيس وأربعة نواب
إلى جانب مرجعية مكونة من ستة أشخاص لم تحدد الآلية الجديدة طريقة اختيارهم
وبالرغم من أن البعض توقع صدور نفي لهذه الورقة المسربة عبر أحد المنتديات
إلا أن إعلان فرع مجلس الضالع أكد أنها قد أصبحت هي الآلية المعتمدة فعلاً
وهي طريقة مخجلة جداً وأكثر "دحبشة" من الآلية السابقة
الواردة في بيان الوصاية الثالث و التي لقيت أيضاً
نفوراً واسعاً من كثيرين من الذين أيدوا المجلس
في بيان الوصاية (1) والوصاية (2)

بيان الوصاية الثالث تسبب في انسحاب أسماء كبيرة أو تجميد موافقتها
كالأخ حسن البيشي الذي أصدر بياناً شديد اللهجة ,, والناشط شلال علي شايع
الذي اشترط مجموعة من الشروط لاستمراره في مايسمى "المجلس الثوري"
ومن بينها إلغاء مخرجات بيان الوصاية الثالث ,, وبدلاً من إلغاءه أو تحسينه للأفضل
لجأت قيادة "مجلس الثورة" لاستحداث آلية جديدة تنبني على مزيد من "الدحبشة"
وبدلاً من تكوين مجلس المحافظة بعضوية لجان وهيئات الفصائل في كل محافظة
أصبح فرع "مجلس قيادة الثورة" يكتفي بوجود خمسة أعضاء موافقين عليه
في المحافظة إضافة لتشكيل أمانة عامة مكونة من أمين عام وأمين عام مساعد
ورؤساء الدوائر حسب نمط الأمانة العامة لمجلس قيادة الثورة الأعلى...
وهو مايؤكد الفشل الذريع في الحصول على موافقة أعضاء اللجان والهيئات التنفيذية
للفصائل في المحافظات ,, وبالتالي اللجوء للحيلة والاكتفاء بموافقة 11 شخصاً
من كل محافظة ,, وهي مسألة ممكنة ونؤكد لهم وللجميع إمكانية وجود أكثر
من هذا العدد في كل محافظة .. يوافقون لهم على "دحبشة" الثورة ,, وبخاصة
إذا كان يتم استعمال اسم السيد علي سالم البيض
للترويج لهذه البضاعة الكاسدة,,

اليوم وبعد انقضاء مهلة الدمج المحددة وفق مخرجات لقاء الوصاية الثاني
والتي يصادف اليوم آخر أيامها ,, يظهر جلياً أن مايسمى "مجلس قيادة الثورة" يمضي
حثيثاً في العودة إلى تشكيل الفروع بأي طريقة ,, وحيثما وجد خمسة أشخاص
يوافقون على إنشاء فرع "مجلس قيادة الثورة" فالمهلة المقررة انتهت
والمؤتمر الوطني الذي ينوون القيام به قد أصبح قاب قوسين أو أدنى
وبالتالي فإن التشكيل لا بد وأن يكتمل سواء من أعلى لأدنى أو من أدنى لأعلى
وسواء تشكلت لجنة إشرافية من المجلس الأعلى لمراقبة تشكيل فرع المحافظة
أم لم تتشكل ,, وسواء تشكلت لجنة إشرافية من مجلس المحافظة لمراقبة
تشكيل فرع المديرية أم لم تتشكل ,, وسواء تشكلت لجنة إشرافية لمراقبة
تشكيل فرع المركز أم لم تتشكل ,, وسواء كان تأسيس المجلس الأعلى نفسه
صحيحاً أم لم يكن ,, وسواء وافق باعوم على اختياره رئيساً أم لم يوافق ,,
وسواء استمر النوبة في رفضه لتنصيبه نائباً ثالثاً أم تراجع ,,
وسواء وافقت اللجان والهيئات التنفيذية في المحافظات أم لم توافق ,,
المهم أن يستمر الهروب للأمام ,, والمهم تدمير المكونات النضالية ,,
والمهم إكمال الدمج القسري ,, والمهم تشكيل الفروع ,,
ولاحاجة لموافقة الناس على تعيينهم قسراً ,, ولا حاجة للتوافق ,,
ولا حاجة للإجماع ,, ولا حاجة لرضا الفصائل ,, ولا حاجة للرؤية ,,
ولا حاجة للضوابط ,, ولا حاجة للقيود التنظيمية ,,
بل إنه لاحاجة أيضاً للالتزام بقرارات وتوصيات المجلس الثوري نفسه
إذا كانت ستؤخر أو تجمد تشكيل الفروع ,,


اليوم وبعد أن فشلوا و انتهت مهلة الدمج التي حددوها بأنفسهم
يقوم مجموعة منهم من حملة الألقاب ( شيخ , عميد , نائب )
بحملة ترويجية يستغلون فيها إسم السيد \ علي سالم البيض
والسيد \ أحمد عمر بن فريد ,, للترويج لما يسمى "مجلس قيادة الثورة"
بغرض تشكيل المزيد من الفروع في المديريات وخرق آلية الدمج
التي حددوها بأنفسهم ,, والتي عرقلتهم كثيراً ,, بسبب غياب التوافق
في المجلس الأعلى ,, وبالتالي غيابه نزولاً من أعلى لأسفل ,,

على السيد \ علي سالم البيض أن يعلم ,, أن الاستمرار في تأييده الصريح
أو صمته السلبي لاستعمال اسمه للترويج لهذه "الدحبشة" سيعني حتماً
شق الصف الجنوبي بصورة واضحة أو أن يعلن صراحة ً أنه يرى نفسه
رئيساً لفصيل واحد فقط ,, أما إذا كان الحصول على شرعية ثورية
يحتاج فقط موافقة 11 شخصاً في كل محافظة فإنه من السهل الاحتفاظ
بخط موازي آخر يشمل أضعاف هذا العدد في كل مديرية أيضـــاً
ويرفضون الشرعية المزعومة لمجلس قيادة الثـــــورة
وينقضون بالضرورة دعوى الإجماع المزعوم ,,
وماحــد أحسن من حـــــــــد !!