جهة مجهولة تهدد من أسمتهم (المستثمرين غير الشرفاء) في حضرموت

[مسرور]

تاليا الخبر كما ورد في الشورى نت

اقتباس جهة مجهولة تهدد من أسمتهم (المستثمرين غير الشرفاء) في حضرموت الشورى نت-خاص ( 21/04/2006 ) وزع بشكل ملحوظ في شوارع محافظة حضرموت خلال اليومين الماضيين منشور بتوقيع جهة مجهولة سمت نفسها(شرفاء المسيرة الوحدوية) قالت عن نفسها إنها مجردة من قيود التأثيرات الحزبية. وحمل البيان تهديداً ضد من أسماهم(المغرر بهم) و(المدفوعين بمحركات النزوات والأهواء والمصالح الشخصية) الذين توعدهم البيان «بأنهم سيكونون عرضة للمحاسبة التي تتناسب مع الجريرة بدءاً بالتصفية الجسدية مروراً بهدم المصالح العينية وانتهاءً بالإعاقة التي ستكون عبرة للجميع»، حسب المنشور. وقال البيان إن (المغرر بهم) هم (المستثمرون غير الشرفاء) الذين يحضون بمباركة رسمية مسيجة باستنفار مختلف أجهزة السلطة وكوادرها. ووصف البيان العملية الاستثمارية القائمة بأنها «تتعارض مع أبسط مفاهيم مقومات التنمية والعملية الاستثمارية، ناهيك عن تصادمها مع القانون والدستور». وأضاف البيان«إن هذا المسلك يندرج تحت منهجية تدميرية لقوى محترفة لها حاجة في نفس يعقوب، مستوعبة هشاشة التوازن السياسي والضبابية وغياب الرؤية والإدراك لدى المتربصين في السلطة، كما لا ينبغي أن يكون الشطر الجنوبي مساحة وحقل تجربة غوغائية مهلكة للحث والنسل».

تاليـــا تعليقـــــي :

اقتباس بنظرة فاحصة نستنتج أن التهديد يشمل كل المستثمرين بمن فيهم حضارم المهجر الذين أقاموا روابط زواج نفعي مصلحي تجاري مع المتنفذين من أبناء شمال الشمال المهيمنين على القرار السياسي في بلادنا وممن لا يمكن تنفيذ المشاريع الإستثمارية دون وجود فاعل لهم فيها بدء من الرئيس ومرورا بالمحافظ وإنتهاء بالضباط العسكريين المتنفذين . الجهة التي وزعت المنشور لا تزال مجهولة وبغض النظر عن دوافع ما حواه المنشور نرى وجوب تحميل التجار الحضارم أولا ومن ينتفعون بالبقرة الحلوب حضرموت تحت مسميات المشاريع الإستثمارية المسؤلية عما آلت إليه الأوضاع في بلادنا . وصف المنشور للعملية الإستثمارية أنها تتعارض مع أبسط مفاهيم مقومات التنمية والعملية الاستثمارية ، ناهيك عن تصادمها مع القانون والدستور وصف صحيح وخلف الإستثمار العشوائي غير المبرمج تدافعا للمتنفذين بقصد إيجاد مواطىء قدم لهم في المشاريع القائمة وفرض الشراكة أو تحقيق المنافع المادية الآنية والآجلة منها صاحبه وفود للقوى العاملة نتج عنه إستيطانا وإخلالا بالتركيبة السكانية في حضرموت ولو كان من نتاجه توسيع رقعة المدن الساحلية وخاصة المكلا وإضفاء طابع جمالي عليها فهو في حقيقته يشبه الطفرة الحضارية التي تشهدها عواصم دول النفط التي ستنهار فور توقف ضخ النفط وسيسقط الحضارة الوهمية ونفس التوصيف ينطبق على مدن حضرموت . الإستثمار القادم من خارج الحدود ( وأعني به إستثمار التجار الحضارم ) القائم على أساس المقايضة بمقابل فتح شهية المتنفذين الشماليين وكبار الضباط للإستيلاء على الأراضي الزراعية بالهكتارات في كل من حضرموت الداخل والساحل والمضاربة بها لتحقيق مكاسب مادية صرفة ببيعها كمزارع أو أراضي سكنية وتجارية .. أضف لذلك أن دوران عجلة الإستثمار الوهمي فرض إستحقاقا على الحكومة لمن وفدوا من الشمال وأغلبهم عساكر القوات المسلحة بالتوطين ومنحهم أراض سكنية أو تجارية بدأو ونحت مغريات الإنتعاش الإقتصادي يؤسسون للسكنى بها مما سيخل بالتركيبة السكانية في المستقبل القريب المنظور ويجعل الحضارم أقلية في بلادهم سيواجهون لامحالة مصيرا مماثلا لمصير الهنود الحمر الذي انحصر في مستوطنات بشرية صغيرة على اثر طغيان هجرة العنصر الأوروبي إلى القارة الأمريكية . أعود وأكرر أن البيان ومهما كان الهدف من إصداره ... يحوي حقائقا لا يجب الإستهانة بها . هنا يبرز السؤآل التالي : ماذا بيد أهل حضرموت فعله للحفاظ على كيانهم وثقافتهم وخصوصيتهم من تهديد تتبناه عناصر الفتح المبين من الدحابشة الشماليين المحررين مرفودين بأصحاب المصالح النفعية من تجار المهجر الذين يخططون لإهلاك الحرث والنسل لرفع منسوب أرصدتهم المالية فقط وليس حبا في حضرموت ؟ الجواب وبكل أسف : لا شيــــــــــــىء لنا الله .