منصر والعربي والدهبلي والبكيري ينفون التهم ويؤكدون أنهم مارسوا حقوقهم السياسية والدست

[تاج عدن]

منصر والعربي والدهبلي والبكيري ينفون التهم ويؤكدون أنهم مارسوا حقوقهم السياسية والدستورية
صنعاء «الأيام» خاص:
24\7\2008م
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة القاضي رضوان النمر لمحاكمة قادة الحراك الجنوبي جلستها الأولى في القضية رقم 25 لسنة 2008م للمعتقلين علي منصر محمد سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي بعدن وناجي محمد ناجي العربي، يعمل في القوات المسلحة، وعيدروس صالح حسين الدهبلي المسؤول السياسي لفرع التجمع اليمني للإصلاح بردفان يعمل في التوجيه التربوي وحسين عبدالله البكيري يعمل في التربية والتعليم.

وقد تم قراءة صحيفة الاتهام مكونة من خمس تهم وهي المساس بالوحدة اليمنية، تحريض الناس على عدم الانصياع للقوانين، نشر وإذاعة بيانات وخطابات مناهضة للقانون، رفع هتافات تحث على غرس الكراهية وإثارة عصيان مسلح ضد السلطات.

كما تم سرد قائمة أدلة الإثبات التي تضمنت اعترافات المتهمين في قائمة الاستدلالات وهي الخطابات والبيانات التي ألقيت من قبل علي منصر وناجي العربي في الفعاليات في محافظات عدن، لحج، حضرموت، الضالع ومديريات ردفان الأربع ويافع والشعيب والمشاركة

في احتجاجها أمام مكتب محافظ عدن واتصالات بالأخ أبوبكر العطاس واللقاءات بالسفير الأمريكي ونائب السفير البريطاني واللقاءات ببعض ممثلي المنظمات ومشاركة عيدروس الدهبلي في مهرجانات منصة ردفان وتسجيلات تلفونية لكلمة على منصر في مهرجان الشحر حضرموت وتسجيلات بالصوت والصورة لمشاركة حسين البكيري في فعاليات تم فيها ترديد شعارات انفصالية.

واستمعت المحكمة للأخ علي منصر الذي قال:«أولا إن إجراءات اعتقالنا كانت باطلة وما بني على باطل فهو باطل وكانت بدون أوامر قضائية، ثانيا مداهمة منازلنا بصورة استفزازية همجية»، وقد اعترض القاضي على كلمة همجية.

وواصل علي منصر حديثه:«ما تم ليلة 31 مارس من ترويع وتخويف الأسر ونقلنا إلى صنعاء في زنازين انفرادية كل ذلك كان بدون مسوغ قانوني وما تناولته صحيفة الاتهام لا يمت بصلة للحقيقة على الإطلاق وأنا منكر ذلك وقد مارسنا نشاطنا السياسي السلمي الديمقراطي وفق ما كفله الدستور والقانون ولم نرتكب أي شغب وفوضى، وبالنسبة للتحريض نحن طالبنا بتسوية الحقوق السياسية ونطلب الجلوس مع هيئة الدفاع محمد المخلافي ومؤسسة علاو ونرجئ أي حديث إلا بحضور محامين».

وعقبت النيابة على كلمة علي منصر بأن اجراءت القبض كانت بعد توجيه أمر حضور من النيابة «ولكن المذكور ظل هاربا من الحضور».

وقال المعتقل ناجي العربي :«نحن نرفض أن ننعت بالانفصالية والتآمر نحن الذين جسدنا ملحمة الوحدة في جبال المحابشة ونقيل يسلح أجدادنا ناضلوا في دعم ثورة سبتمبر ليس من أجل الفيد والغنيمة وأنا منكر هذه التهم جملة وتفصيلا وأحتفظ بحقي في الدفاع من قبل محمد المخلافي والفريق القانوني من المنظمات الأخرى».

كما أنكر المعتقل عيدروس الدهبلي جميع التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وقال:«لقد تم القبض علي وأنا أؤدي مهمة وطنية كمدرب للإدارة المدرسية وأعلن تمسكي بهيئة الدفاع».

وقال حسين البكيري:«أنا أنكر ما ورد في صحيفة الاتهام شكلا ومضمونا وأعلن تمسكي بهيئة الدفاع». وحاول القاضي إشعارهم أنه سيتم تنصيب محامين آخرين عنهم في ظل غياب المحامين من المرصد اليمني لحقوق الإنسان فرفض الجميع ذلك.

وفي نهاية الجلسة اعترض أحد الحاضرين في قاعة المحكمة يدعى أحمد الزوقري على أن يكون حضور المهرجانات والاعتصامات تهمة «وهي أدلة غير منطقية وهذه ليست أدلة رغم ذلك يتم اعتقال هؤلاء السياسيين، بينما القتلة الحقيقيين في الضالع وردفان والصبيحة والمكلا وعدن هاربون من وجه العدالة». وقررت المحكمة إلزام النيابة العامة بإثبات دعواها وتمكين المتهمين من مقابلة محاميهم والجلوس معهم والتأجيل إلى جلسة 25 شوال ونقل المتهمين من السجن الانفرادي إلى السجن الجماعي الواسع.

وقام أفراد الأمن الموجودين أمام بوابة المحكمة الجزائية المتخصصة باعتقال أشيد هيثم قائد، أحد الذين قدموا من مديرية حبيل جبر لمتابعة محاكمة قادة الحراك الجنوبي واقتياده إلى مكان مجهول في سيارة هيلوكس أمنية وقد ظل بعض المقربين يبحثون عن مكان اعتقاله لكنهم لم يعرفوا.

[naser-dj]

مشكووووووووووووووووووووووووور موضوع جميل