المحامون بعدن: أمن عدن أعطى نفسه حق إصدار صكوك وشهادات الوطنية

[صوت الجنوب]

المحامون بعدن: أمن عدن أعطى نفسه حق إصدار صكوك وشهادات الوطنية
عدن «الأيام» خاص:

1/02/2006م

أصدر مجلس نقابة المحامين اليمنيين فرع عدن بيانا عن اجتماعه الاستثنائي المنعقد يوم أمس الأول الإثنين 30/1/2006م، استلمت «الأيام» نسخة منه فيما يلي نصه:

«وقفت نقابة المحامين اليمنيين فرع عدن أمام ما تم نشره من مذكرة صادرة عن الإدارة القانونية لإدارة أمن محافظة عدن عبر صحيفة «الأيام» بعددها الصادر بتاريخ 29/1/2006م والتي كشفت عن مدى إصرار الجهة الأمنية على ممارسة التجاوزات والانتهاكات السافرة لحقوق المواطنين المكفولة دستوراً وقانوناً.. حيث أعطت إدارة الأمن حق إصدار صكوك وشهادات الوطنية وعمدت على نفي الوطنية عن من يشهد لهم التاريخ بوطنيتهم وانتمائهم لهذا الوطن ونستغرب ونستهجن كل ذلك والقاعدة التي أسست عليها تلك التهم والافتراءات، خصوصا وان ما نشر عبر الصحيفة ليس أكثر من مجرد سب علني واتهامات زائفة غير مبررة صدرت عن جهة كان يجب أن تنأى بنفسها عن الخوض فيه خاصة وانها جهة مناط بها ضمان الأمن والنظام واحترام سيادة القانون.

فأين إدارة الأمن م/ عدن من تطبيق القانون واحترام أحكامه ومواده؟؟؟ وهي من اخترق القانون رقم (12) لسنة 1994م الذي جرم السب والتشهير وإثارة الطائفية.

إن مجلس النقابة وإزاء ذلك يعتبر ما صدر من مذكرة إدارة الأمن... إنما هو تكرار لاعتداءات سابقة مارسها رجال الأمن ضد منتسبي المحاماة الذين حملوا على عاتقهم عبء حماية القانون والحريات العامة في أرجاء الوطن كافة مما يستوجب الوقوف بحزم ضد كل تلك الانتهاكات والإساءات السافرة على المهنة ومنتسبيها خلافا لأحكام الدستور الذي كفل وضمن حق الدفاع لكل مواطن وهو ما لا يتأتى إلا من خلال المحاماة كمهنة ورسالة إنسانية سامية.

إن إدارة الأمن قد صرحت في مذكرتها بأن ما قام به أعضاء هيئة الدفاع في قضية قتل المجني عليها الطفلة / يسار عبدالرزاق محمد فارس والاعتداء على المرأتين قد أثار حفيظتها..؟؟؟

فأنى يكون لممارسة المحامين من إجراءات للدفاع عن حقوق موكليهم يثير الحفيظة..؟؟؟ خصوصا وأن المحامي في أدائه لمهام عمله إنما يستند في ذلك لأحكام القوانين النافذة فهو لا يطالب إلا بتطبيق القانون وتنفيذ أحكامه فإن كان في تطبيق القانون وتنفيذه ما يثير الحفيظة فإن ذلك لا يمكن أن تتأثر به دائرة الأمن كونها ملزمة بتطبيق القانون وتنفيذه فهل تثار حفيظة دائرة الأمن حال تطبيقها أحكام القانون؟!!!

علما بأن المجلس يعبر عن تضامنه ودعمه لهيئة الدفاع بشأن قضية قتل الطفلة / يسار عبدالرزاق والاعتداء على المرأتين وفي هذا الخصوص يدعو ويشجع المجلس جميع منتسبي المهنة في التبرع الطوعي إلى جانب هيئة الدفاع تأكيدا على تضامن ودعم النقابة بهيئة الدفاع عن هذه القضية.

إن كل ما جاء ببيان إدارة الأمن م/ عدن يقطع يقينا بأنه مجرد وسيلة رخيصة للإساءة لرجال القانون وإثارة للنعرات المناطقية والطائفية والعنصرية وهو ما يدينه المجلس ويستنهض كافة منظمات المجتمع المدني والمهتمين والغيورين لإدانة ما جاء عن إدارة الأمن م/ عدن.

كما تدين النقابة الإساءة التي تضمنتها مذكرة دائرة الأمن في حق صحيفة «الأيام» باعتبارها إساءة لحرية الصحافة وحرية التعبير خصوصا وأن صحيفة «الأيام» تمثل منبرا حرا للتعبير عن الرأي، ويتوهم من يعتقد أن بإمكانه المساس بصحيفة «الأيام» لأننا في النقابة كنا ولا زلنا مناصرين لـ «الأيام» ولن تكون لوحدها في منبر حرية الرأي بل سيكون جميع المحامين في النقابة محامين لـ «الأيام» في أي شدة تطوعا.

إن مجلس النقابة قد قرر مناشدة محافظ محافظة عدن د. يحيى الشعيبي والمجلس المحلي ووزير العدل والنائب العام للتدخل ومحاسبة المسئولين عن ما تضمنته مذكرة إدارة الأمن. علما بأن المجلس يعتبر نفسه في حال انعقاد دائم لمتابعة ما سيصدر عن جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية في ظل متابعة المجلس لتلك الجهات...... وسيصدر فيما بعد بيانا لاحقا بالمستجدات المتعلقة بهذا الشأن».