الاوساط الشعبيه في عدن تستنكار الهجوم على غالب

[الجنوب بيتنا]

استنكار شعبي للهجوم الإعلامي الذي تعرض له المحامي يحيى غالب

استهجنت الأوساط الشعبية والسياسية في محافظة عدن الهجوم الإعلامي المنشور على صفحات الموقع الالكتروني التابع للمؤتمر الشعبي العام (( المؤتمر نت )) صباح أمس الجمعة والذي جاء على لسان مصدر مسئول في مجلس محلي عدن وتطرق بالإساءة والتجريح للشخصية الحقوقية والسياسية المحامي يحيى غالب الشعيبي محامي أولياء دم شهيد التصالح والتسامح صالح ابوبكر اليافعي الذي استشهد في مهرجان 13من يناير في عدن برصاص جنود الأمن في محافظة عدن .
وقد شهد مخيم الاعتصام والتضامن للشهيد اليافعي عصر أمس حضوراً كبير ولقاء حاشد استعرضت في اللجنة القائمة على المخيم ماتعرض له محامي أولياء دم الشهيد من هجوم سياسي وإعلامي من قبل قيادة محافظة عدن وإدانة هذا الأسلوب الاستفزازي ضد ابرز الناشطين الحقوقيين الذي يحمل القلم كسلاح ضد مظالم وبطش وعجرفة السلطات العسكرية المرتكبة للجرائم المتوالية في عدن وغيرها من المحافظات .
بعد ذلك أعلن المعتصمون تضامنهم الكامل ولا محدود مع المحامي الشعيبي محذرين من مغبة التفكير ومحاولة المساس والنيل من المحامي الشعيبي معبرين من خلال كلماتهم إن ماجاء من خطاب مأزوم في إعلام الحزب الحاكم ماهو إلا تعبير عن الوضع الذي تعيشه سلطات الحزب الحاكم في عدن ومحاولة فاشلة وبائسة للهروب وتغطية الجرائم المرتكبة ضد الاحتجاجات السلمية ومحاولة الهروب من واقع يحاصر هذه العقليات المأزومة .
وفي مخيم الاعتصام عبر نائب رئيس مجلس تنسيق المتقاعدين في مديرية الوضيع م/أبين عن إدانة الفعاليات السياسية في الوضيع للخطاب المأزوم للحزب الحاكم واستهداف المحامي يحيى غالب الشعيبي معلناً التضامن الكامل مع الناشط الحقوقي والسياسي كما تحدث العميد ركن محمد صالح طماح عضو مجلس تنسيق المتقاعدين العسكريين معرباً عن استهجان واستنكار مجلس التنسيق للهجوم الاعلامي التحريضي الذي تعرض له يحيى الشعيبي معبراً عن وقوف مجلس التنسيق الى جانب المحامي الشعيبي المدافع عن حقوق الانسان والناشط السياسي وان خطاب السلطة لن تستطيع النيل والمساس بشخصية هذا المحامي الشجاع , كما تحدث الدكتور زين محسن امين عام مجلس تنسيق الجمعيات الزراعية معبراً عن الاستنكار الشديد للهجوم الاعلامي التحريضي ضد المحامي الشعيبي من قبل اعلى هرم في سلطات محافظة عدن الذي يستوجب عليها تسليم المتهمين وتقديمهم للمحاكمه وتنفيذ اوامر النيابة العامة وتطبيق القانون وليس مهاجمة من يدافع ويطالب بتطبيق القانون .