مظاهرات في صنعاء وعدن وتعز احتجاجًا على قانون ضريبة المبيعات

[صوت الجنوب]

مظاهرات في صنعاء وعدن وتعز احتجاجًا على قانون ضريبة المبيعات

محافظات «الأيام» خاص :
17/3/2005

المتظاهرون يتجمهرون أمام بوابة محافظة تعز
لليوم الثاني على التوالي تتواصل التظاهرات السلمية وإغلاق المحلات والأسواق التجارية في عدد من المدن الكبرى منها صنعاء وعدن وتعز استجابةً لنداء اتحاد الغرف التجارية واحتجاجاً على قانون ضريبة المبيعات، ففي محافظة عدن توجهت صباح أمس جموع كبيرة من التجار والمواطنين إلى مبنى محافظة عدن ملعنين رفضهم لقانون ضريبة المبيعات، حيث التقى عدد منهم الأخ أحمد الضلاعي الوكيل المساعد للمحافظة الذي أفاد «الأيام» بعد لقائه بعدد من المتظاهرين أنه تحاور معهم وطمأنهم بالتواصل مع الجهات المعنية حول مطالبهم، وقال : «من وجهة نظري كان لا بد من معالجة هذه القضية عبر الأطر الدستورية في البلد والتنسيق بذلك مع الاتحاد العام للغرف التجارية حتى لا تصل الأمور إلى ما هي عليه اليوم، عموماً قانون الضريبة العامة للمبيعات أعلن تطبيقه في مطلع يوليو القادم، وهناك مزيد من الوقت وهناك وعود لمعالجة ذلك، لكن في الأخير القوانين لا بد من احترامها» مؤكداً أن قانون ضريبة المبيعات لا ينطبق على أصحاب المحلات التجارية الصغيرة، التي مبيعاتها ما دون 50 مليون ريال.

وقد شوهد رجال الأجهزة الأمنية أمس في حالة حماية للمتظاهرين خلال مسيرتهم السلمية إلى مبنى المحافظة.

واتسعت دائرة الغضب الجماهيري بصورة أكبر في مدينة تعز ضد قانون الضريبة العامة للمبيعات المتمثل بالعشرة بالمائة، الذي من المتوقع تنفيذه مطلع شهر يوليو القادم حيث شهدت المدينة صباح أمس الأربعاء خروج الآلاف من المواطنين اختلط فيهم الكبار والشباب والطلاب وصغار السن حيث جابوا شوارع تعز كلها واجبروا المحلات المفتوحة الصغيرة والكبيرة على الإغلاق بقوة الحجارة التي كانت تهطل على كل مرفق ومحل يصادف طريقهم وهو مفتوح دون مراعاة لمصالح الناس من الأذى الذي قد يلحقها جراء تلك التصرفات الرعناء التي لم يسلم منها حتى رجال المرور الذين وقفوا لتنظيم الطريق، والتي قام بها البعض ممن أخرجوا المسيرة عن هدفها مما أدى إلى استعمال القوة ضدها من قبل الأمن العام الذي فرق المتظاهرين بإطلاق الرصاص في الهواء إلا أن بعضها طاش عن طريقه فأصاب المواطنين عبد الله عبد الكريم أحمد محمد و احمد علي أحمد قائد ، وهو ما قوبل برد فعل سلبي من قبل المتظاهرين الذين قذفوا الجارة ضد رجال الأمن العام فأدى ذلك إلى إصابة أحد أفراده ( محمد علي قائد ) وتعرض احد المتظاهرين (قاسم محمد قاسم ) لإصابة بحجر من احد الجنود وقد تم إسعاف الجميع إلى مستشفى الثورة العام بتعز لتلقي العلاجات .. وكانت المسيرة التي جابت الشوارع الرئيسية وصولاً إلى أمام ديوان محافظة تعز وهي تردد شعارات ضد حكومة باجمال ومنها : ( باجمال يا طرطور أين القانون والدستور .. لا إله إلا الله باجمال عدو الله .. لا حكومة بعد اليوم .. لا ضرائب بعد اليوم .. يسقط ..يسقط.. باجمال ..)، وكانت تعزيزات من النجدة ، والأمن المركزي، والأمن العام ،والشرطة العسكرية ، والدفاع المدني قد تعاونت في تفريق المتظاهرين وملاحقتهم في الشوارع (من قبل الأمن العام) ومنع التجمعات في الشوارع حينها.

وقال الأخ فيصل محمد ناصر الوصابي، صاحب محل مفروشات بشارع تعز في صنعاء : «أغلقنا بسبب زيادة الضرائب الحكومية على التاجر بنسبة 10% وهذه الضرائب نحن لا ندفعها بل نأخذها من ظهر المواطن المسكين المغلوب على أمره أما نحن كتجار فنحن نبيع ونشتري والضريبة نضيفها على فاتورة المواطن وهو يدفعها للحكومة، ونحن الآن أغلقنا جميع محلاتنا استجابةً لنداء أو ما شابه ذلك لست أدري، ولكن هناك كما ترى الشارع كله مغلق جميع محلاته بناء على اتفاق بين التجار لمواجهة هذه الأعباء على المواطنين، لأن المواطن لم ولن يستطيع أن يواجه ما يحدث ومسكين ومغلوب على أمره، لذلك كان من واجبنا أن نتحرك ونتفق على شيء واحد وبيد واحدة حتى نحصل على حل من الحكومة».

وحول هذا السياق وابتداءً من باب اليمن صعوداً حتى سوق شميلة التقت «الأيام» بعض المواطنين وسألتهم عن رأيهم، والبعض كان يقول بأنه لا يبحث عن مشاكل والآخر يقول لست أدري عن ماذا تتحدثون وآخر يقول نحن مع المواطنين وسنضرب لأجلهم وفي الأخير نحن مواطنون ويجب أن ندافع عن حقوقنا.

وحول هذا وذاك التقينا أحد المواطنين، صاحب محل وهو الأخ علي عبدالله ناجي، الذي قال «سبب إغلاق المحلات هو ما قامت به وما أعلنت عنه مصلحة الضرائب عن عزمها زيادة الضرائب بنسبة 10%بالإضافة إلى الضرائب السابقة والعمل في السوق تعيس ورديء جداً بسبب غلاء المعيشة، فيكف إذاً الحكومة تنادي بزيادة الضريبة التي ستؤدي إلى رفع الأسعار .. وهذا بحد ذاته ظلم ويسبب الإحباط والاستهجان .. أنا أتحدث كمواطن إذا فرضت علي الضريبة من قبل الحكومة والتاجر من اين له الدخل الكافي، وفكرة الضريبة هذه فكرة مرفوضة بالنسبة لي وللآخرين».


متظاهرون يتجمهرون امام بوابة محافظة عدن
ومن وجهة نظر اقتصادية وعلمية حول إنزال الضريبة للأسواق وإضراب التجار وإغلاق محلاتهم أمام الجمهور كان لنا هذا اللقاء مع السيد ناجي صالح مدير فرع البنك اليمن الدولي الذي أفادنا عن مفهوم الضريبة وسلبياتها وإيجابياتها حيث قال: «أولا أريد أن أقول إن الإضراب لا يؤدي إلى أي نتيجة، إذا كانت الدولة قد فرضت الضريبة التي تعد حقا من حقوقها الرئيسية، ولكن هناك شرط وهو إذا كان مردود الضريبة المفروضة على عامة الشعب سيعود عليهم بالنفع ورقي المجتمع والتنمية الدورية وهذا حق مشروط للدولة بصيغته هذه وتعود هذه الضريبة بعد تحصيلها إلى خزينة الدولة، أما الإضراب فليس له أي مردود سوى اثارة الشارع فقط، ولا يؤدي إلى أي شيء، والضريبة هي ضريبة رسمية قانونية تتعامل بها جميع بلدان العالم وتضاف إلى السلع غير الضرورية والأساسية ويتحملها المواطن، والتي تعود عليه بالنفع أيضاً من خلال المشاريع التنموية له والبنية التحتية للدولة والنمو الاقتصادي للبلاد وهذا موجود في جميع أنحاء العالم ومعمول به، لذلك أؤكد أن المحصلة النهائية إذا أتت بالنفع للمجتمع فمن حق الدولة أن تحصّل هذه الضرائب بحكم القانون لأن الدولة بحاجة إلى موارد للتنمية، وبنفس الوقت لا بد من الدولة أن توازن معيشة المجتمع مع الأسعار في السوق أي المستوى المعيشي ومستوى الرواتب بحيث لا يتعارض ولا تتضرر منها الشرائح الوسطى في المجتمع وما دونها، والإضراب ليس سوى واجهة غير حضارية ولا يؤدي إلى شيء مفيد وبناء».

ومن هذا كان لا بد من أن يكون هناك من يفسر استهجان الشارع وأحقية الدولة في تحصيل الضرائب. فتوجهنا إلى مكتب رئيس مصلحة الضرائب الذي استقبل «الأيام» مستنكراً ما ينشر حول المصلحة من إشاعات مغرضة لا تمت للمصلحة بأي صلة متسائلاً عن سبب كل هذا ولماذا يحدث الآن.. وتحدث الأخ نعمان الصهيبي رئيس مصلحة الضرائب، الذي صرح قائلا :«كلنا نعرف أن قانون الضريبة العامة للمبيعات سيتم تنفيذه في شهر يوليو 2005م، وهذا القانون يأتي بدلاً عن قانون الإنتاج والاستهلاك المعمول به منذ عام 1991م، وهذا القانون لا يضيف أي ضرائب جديدة وإنما يلزم المكلفين بتعيين دفاتر حسابات منتظمة، وإلزامهم باستخدام نظام الفوترة وهذا القانون لا يلزم أي مكلف أو تاجر بل كبار المكلفين والتجار فقط الذين يكون رأس مالهم التجاري فوق الخمسين مليون ريال، والذين لا يتجاوز عددهم في اليمن 1500 مكلف من خلال الإحصائيات والمؤشرات الأخيرة التي لدينا، والبقية وهم الذين أخذوا الأمر علي عاتقهم ويثيرون الضجة والشوشرة والإشاعات الغريبة هؤلاء لا يخضعون للضريبة مطلقاً، ولا نعرف خروجهم للشوارع والمظاهرات والإضرابات عن ماذا تهدف وماذا يشير هؤلاء أصحاب بقالات ودكاكين ومحلات وأكشاك صغيرة جداً لا ينطبق عليهم القانون؟ وأضيف وأؤكد أن هؤلاء معفيون من ضريبة سلعهم لأنها سلع أساسية معفية مثل الزيت والقمح والأدوية والمستلزمات الدراسية حسب جدول الإعفاء الضريبي للسلع الرئيسية في الجمهورية، وهذه السلع التي يحتاجها المجتمع لا نفرض عليها أي ضريبة والقانون الذي أثيرت حوله الضجة لا يطال إلا أصحاب رؤوس الأموال والتجار الكبار المستوردين للسلع الكمالية الترفيهية فقط، وهذا القانون معمول به بـ 130 دولة من جميع أنحاء العالم منها من هي أقل منا نمواً اقتصادياً ومن هي أكثر منا نمواً».

[صوت الجنوب]

-2-
وبسؤاله عن السبب الرئيس لهذه الظواهر الاحتجاجية حول مصلحة الضرائب؟ أجاب «حقيقةً لا أدري ما أقول ولا أعرف أي سبب يدعو لهذه الجلبة والإساءة رغم أن المصلحة توجهها الكلي والهام في هذه الايام متجه نحو العمل مع القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية ومجالس رجال الأعمال ضمن حوار مشترك لإيجاد مناخ مناسب وأرضية مشتركة لتنفيذ القانون وآليات مبسطة وتتمتع بإجراءات سهلة من أجل استيعاب القانون، ونحن بصفتنا مؤسسة حكومية معهم في استيعاب ملاحظاتهم وهمومهم».


حضور للامن المركزي في باب اليمن بصنعاء حيث كان من المقرر انطلاق المسيرة السلمية منه
ويضيف :«ما استغرب له أنه وكما أشرت سابقاً أن القانون سيطبق في شهر يوليو، فلماذا تحدث الضجة بهذا الوقت وقبل تطبيق القانون بأربعة اشهر؟ .. أنا أتساءل عن السبب.. دع الآخرين يحسبونها والصحافة تحسبها والرأي العام يحسبها، أين المبرر من هذا كله ؟ سوى أنها مكايدات قد تكون سياسية أو عدم القناعة عند بعض التجار من دفع ضرائب للدولة وتهرب واضح وجلي من دفع الضرائب، علما وأقول هذا عبر صحيفة «الأيام» أن مصلحة الضرائب اتجهت إلى عدة طرق لكسب الثقة ومحاربة الأيادي الخفية التي كانت تشوه سمعة مصلحة الضرائب وأطلقنا مشروع دفع الضرائب عن طريق الدفع للبنوك وإعطاء الحق للمكلف بتقدير الضريبة على نفسه وفق ربط ذاتي وربط طوعي كي لا يتذرع الآخرون بموظفي الضرائب، وهذا الاسلوب لم يتبع إلا في البلدان المتقدمة مثل أمريكا وأوروبا بالإضافة إلى إنشاء غرفة عمليات لمدة 24 ساعة داخل المصلحة لاستقبال الشكاوى والانتقادات، ولكننا لم نر أحداً ولم ياتنا أحد، فلماذا نستهجن ولماذا يضيع جهدنا هكذا بصنع زوابع من أشخاص متهربين من دفع ما عليهم قانوناً وواجباً، ولكن للأسف الشديد رغم سعينا للتعامل بشفافية، علماً بأن التصريحات من الغرف التجارية تصريحات إيجابية في الصحف الرسمية.

إن هذا القانون يأتي امتداداً لقانون سابق يفرض بجدية وحزم التلاعبات في الضرائب ونوع من الرقابة للسجلات والدفاتر ونظام الفوترة، وهذا النظام جاء بعد دراسة أكيدة ليعود بالمنفعة للجميع.

وأؤكد مرة أخرى أن هذه الضريبة ضريبة بديلة للإنتاج والاستهلاك باسم ضريبة المبيعات، والجديد فيها هو إلزام المكلفين بإمساك نظام حسابي منتظم وسجلات وفواتير منظمة لعملية التحاسب والمحاسبة ولا يفهمها الآخرون أنها ضريبة جديدة.. أرجو توضيح ذلك».

وفي محافظة عدن أدلى بعض أصحاب المحلات التجارية بدلوهم في القضية ذاتها فإلى أحاديثهم :
صالح بن صالح بن متاش صاحب محلات تجارية في سوق الكدر خلف سوق الطويل بكريتر يقول : «ذهبت إلى الغرفة التجارية للإفادة عن المظاهرات التي وقعت في صنعاء وتعز والحديدة ووزعت منشورات لم يتحملوا الضغط لأن السوق تدهور والدخل محدود ونحن نقول لا ضرائب بعد اليوم مثلا الدخل ستة ألف ريال وفوائد بعض السلع 3 ريالات أو 5 ريالات في المائة ومن أين ندفع حق العمال والإيجار والكهرباء والماء.. وسؤالي هل المستثمرون سيبقون في عدن».

وأثناء المرور بجانب الغرفة التجارية كان هناك جمع كبير من المتظاهرين تتوسطهم سيارة الشرطة والجنود ينظمون المظاهرة. محمد أحمد عوض العنتري صاحب محل ملابس يقول : «الحكومة فرضت ضريبة 10% وهذا ليس لصالح التجار ولا المواطن وبهذا يكون المواطن هو الخاسر بدرجة أولى ونحن لسنا راضين بهذه الضريبة».

فواز علي حسين سيلان تاجر بالجملة (محلات السيلان) يقول :

«أغلقت المحل بسبب الضريبة 10% يعني إذا بعت بمئة ألف وكل يوم يأتون إلينا ويقولون هات الدفاتر بكم بعت، وإن كان بهذه الطريقة سنغلق المحل، نحن لسنا مستفيدين، بعض الأوقات نبيع بخسارة كوني تاجر جملة ماذا أستفيد وخاصة عندما أريد تصريف بضاعة راكدة أبيعها بخسارة وأكون خاسرا أكثر بهذه الضريبة. نحن نطالب بتصحيح هذه الوضعية».

إبراهيم محمد حسن، صاحب محل العاصمة للعبايات يقول : «أشكر صحيفة «الأيام» لمتابعتها هموم المواطنين .. والحقيقة إن زيادة الضريبة معناها أعباء جديدة تفرضها الحكومة على المواطنين وبهذا الإضراب نحن نحاول أن نجعل الحكومة تراجع حساباتها في الضرائب والواجبات التي أصبحت بشكل يومي حتى إنه أصبح هناك كل يوم شخص يأتي إلينا وهم يريدون (حق القات) بعض الأحيان نعطيهم لمخارجة أنفسنا منهم لأنه لدينا أولاد ونريد دفع الكهرباء والماء والإيجار .. وذهبنا إلى الغرفة التجارية لكنهم لا يستطيعون عمل شيء لأن الموضوع بيد الحكومة، ونحن نوجه رسالتنا للحكومة :إما أن تمسك زمام الأمور أو تستقيل.

فإذا هم يريدوننا أن نلتزم بالضرائب عليهم أن يجبروا موظفيهم على الالتزام بأسلوب صحيح في التعامل مع أصحاب المحلات.

مثلا يحددون رسوما معينة وعلينا دفعها بشكل محدد ونحن سنلتزم بها ولكن هم يحددون مبالغ لا نستطيع أن ندفعها ونجبر أن ندفع مبلغ 500 أو 1000 ريال للموظف حتى لا نذهب إلى الإدارة وندفع مبالغ كبيرة لا نستطيع أن ندفعها فلا يوجد نظام للضرائب».