فصل خمسة عمال في منشأة حجيف النفطية بعدن.. نقابة المنشأة تلوح بالإضراب وتتهم المستثمر

[صوت الجنوب]

1/10/2005

فصل خمسة عمال في منشأة حجيف النفطية بعدن.. نقابة المنشأة تلوح بالإضراب وتتهم المستثمر وأياد خفية بالعبث بممتلكات وأصول المنشأة

الصحوة نت - عدن - خاص - سمير حسن

عقدت نقابة منشأة حجيف النفطية بمحافظة عدن اجتماعاً استثنائياً قالت بأنه يأتي لمناقشة مستحقات العمال وقرار الفصل المتخذ في حق بعض العمال من قبل المستثمر للمنشأة توفيق عبدالرحيم وما وصفته بالأوضاع المتردية في المنشأة وعدم تنفيذ قرار لجنة التحكيم.
وقال بيان صادر عن الاجتماع بأن النقابة وبيانات ومراسلات عدد من الجهات المعنية قد طالبت بحماية المال العام وحقوق العمال في أكثر من مرة وذلك بما وصفه البيان بإلغاء عقد التأجير للمنشأة والذي قال البيان بأنه تم بطريقة مشبوهة مطالباً بإلغائه.
واتهم البيان المستأجر للمنشأة بالتمادي في خرق بنود العقد والتصرف كما لو كانت المنشأة ملكاً خاصاً -على حد تعبير البيان- كما اتهم البيان من وصفها بجهات الاختصاص والحكومة والقضاء بالعجز وعدم القدرة على إيقاف تلك التصرفات غير القانونية –حسب قوله- ضد العمال وأصول شركة النفط في المنشأة والإخلال المتكرر ببنود العقد منذ بدء التعاقد وحتى بعد صدور حكم التحكيم.
وأشار البيان إلى أن المادة (2) الفقرة (أ) والفقرة (ب) والتي تنص على منع الاستحداثات أو الاستبدال أو التعديل إلا بموجب الدراسات والمسوحات التي يتم الموافقة عليها من الطرفين وعلى أن يتم إعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لهذا الغرض من قبل خبراء يوافق على اختيارهم الطرفان، بأنه قد قام المستأجر ولا يزال يخرق هذه المادة بالاستحداثات وإتلاف لأصول الشركة متحرفاً –بوصف البيان- كمالك حالي ومستقبلي للمنشأة.
وأضاف البيان بأن المستأجر أقدم على فصل خمسة عمال وسجن آخرين وصرف الرواتب لبعض العمال خارج كشوفات الراتب دون أن ترحل لهم حصص التأمين والمعاشات، إضافة إلى ما قاله البيان من حرمان العمال من عدد من المستحقات المالية الأخرى التي تصرف لزملائهم في شركة النفط اليمنية وهو ما اعتبرت جميعها في البيان بأنه مخالف للمادة 13 الفقرة (ب) في عقد التأجير والتي تنص على الإبقاء على العمالة وصرف جميع المستحقات وفق أنظمة الشركة.
وقال البيان الذي حصلت (الصحوة نت) على نسخة منه بأن المستأجر تأخر عن التسديد لإيجار المنشأة لأكثر من مرة مخترقاً المادة (58) التي تنص على دفع الإيجار وفق التاريخ المحدد له.
وذهب البيان إلى أن المادة (5) من الاتفاقية التي تنص على الالتزام بتشغيل المنشأة في تموين البواخر والسفن خلال 6-9 أشهر منذ تسليم المنشأة والتي علق البيان عليها بقوله بأنها لم تشغل رغم مرور 3سنوات على توقيع العقد.
وقال البيان بأنه رغم كل تلك الخروقات إلا أن الوزارة وشركة النفط والحكومة والقضاء غير قادرين على إلغاء العقد وحماية الملكية العامة ممن وصفهم بالمفسدين.
وأشار بيان النقابة إلى أن هناك أياد خفية تحول دون إلغاء العقد رغم ما عبر عنه البيان بكل المحاولات المبذولة التي قامت بها وزارة النفط وشركة النفط لإلغاء العقد.
وحذر البيان من أن النقابة وعمالها في المنشأة لن تقف مكتوفة الأيدي في ظل ما عبرت عنه النقابة بما يقوم به المستأجر من تعسف وقهر وحرمان لمستحقات العمال.
واستغرب البيان عدم تنفيذ حكم التحكيم الذي منح المستأجر مهلة خمسة أشهر من تاريخ صدوره في 8/5/2005م كفرصة وحيدة وأخيرة لتنفيذ عقد الإيجار وأنه في حالة عدم قيامه -أي المستأجر- بتنفيذه لأي التزام من التزاماته كما وردت في العقد خلال تلك المرحلة فيعتبر عقد التأجير ملغياً بقوة القانون دون اللجوء إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية أو قضائية لتقرير فسخ العقد وتسليم المنشأة مباشرة إلى وزير النفط.
وأوضح البيان إلى أن تلك المهلة تكاد تنهي دون تجهيز للمنشأة أو الالتزام بالبنود المحددة بالعقد متسائلاً البيان عن أين الجهات الرسمية في احكومة لاسترداد المنشأة حسب حكم التحكيم.
وأضاف البيان بأن الغريب في الأمر أن تشاهد آليات تتبع القوات المسلحة تقوم بالاستحداثات .
واشارت النقابة في بيانها بأن هذا الأمر يؤكد بأن للمستأجر شركاء متنفذون في السلطة يوفرون له الحماية ويعيقون لجنة النفط في مجلس النواب عن تقديم تقريرها (على حد ما جاء في البيان).
وطالب البيان كافة منظمات المجتمع المدني والنقابات ومنظمات حقوق الإنسان والاتحاد العربي لعمال البترول ومنظمة العمل الدولية التدخل بالوقوف إلى جانب العمال ورفع الظلم عنهم.
كما ناشدت النقابة في بيانها رئيس الجمهورية بالدخل وطالبت وزارة النفط وشركة النفط بسرعة استرداد (المنشأة من المستأجر بموجب ما ذكره البيان نص حكم التحكيم).
واتهمت النقابة المستأجر بالتخطيط للالتفاف على جميع مخالفاته للعقد والحكم بافتتاح صوري للمنشأة بمناسبة عيد ثورة 26سبتمبر المجيدة على حد قول النقابة في البيان.
ودعت النقابة في معرض البيان جميع عمالها في أن يكونوا على استعداد تام لتنفيذ الإجراءات النقابية القانونية ملوحاً البيان اعتزام النقابة الدعوة إلى الإضراب والاعتصام في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم العمالية.
ووصف البيان تلك المطالب بأنها تتمثل في استرداد المنشأة لما وصفوه إخلال المستأجر بالعقد من وقعت توقيعه وإخلاله بحكم التحكيم من وقت صدوره .
وقال البيان بانه في حال عدم مقدرة جهات الاختصاص استرداد المنشأة يتم إعادة استيعاب العمالة لدى شركة النفط.
وطالب صرف جميع مستحقات العمال وإعادة جميع من فصلوا وصرف جميع منتجاتهم كما طالب بإلغاء كافة العقوبات المتخذة بحقهم كونها حسب قولهم باطلة.
وجدد البيان اعتزام النقابة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حال عدم تلبية مطالبها السابقة.