عبدالله الأصنج يعتبر الانتخابات الرئاسية فرصة لتغيير حكم (العسكر(

[abu khaled]

يمن نيوز:
لأول مرة منذ ظهوره الخاطف إبان الأزمة السياسية قبل حرب 1994م، أعلن عبدالله الأصنج وزير الخارجية اليمني السابق عن "تحركات لائتلاف معارض" يسبق الانتخابات الرئاسية اليمنية القادمة في سبتمبر القادم، مؤكدا "ضرورة تعميم الديمقراطية بعيدا عن حكم العسكر".
وقال "نحن راغبون سلميا بالتغيير عبر انتخابات حرة ومباشرة تؤكد الحال الديمقراطي".
الأصنج قال لمراسل موقع إيلاف السعودي من لندن أن "ما يهمنا في تحركنا السياسي الجديد هو يمن ديموقراطي بعيد عن الفساد والمحسوبية والرشوة التي صارت مثالا للحكم الحالي في اليمن".
وأضاف "نحن عازمون على بناء يمن الجيل الجديد بدون رتب عسكرية مارشالية"، وتابع "نحن ذاهبون لتطبيق قانون القوة عوضا عن قوة القانون التي يطبقها العسكر والرتب العسكرية من أنصار الحكم العسكري".
وأوضح الأصنج أن "المعارضة الراهنة لحكم علي عبد الله صالح من المستقلين، وقد يظهر مرشحون في المرحلة المقبلة، ولكن هنالك فئات ثلاث لا بد من الإشارة اليها وهي: جماعة الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد، والأكاديمي المثقف اليماني عبد الله النعمان وهو نجل رئيس الوزراء الأسبق عبد الله النعمان، وجماعة عبد الله سلام الحكمي وقد يظهر آخرون".
ولم يكتف الأصنح –وهو من الشخصيات السياسية اليمنية التي كان لها دور كبير في بداية عهد الرئيس صالح- بالحديث عن التغير كقضية محلية يمنية، فقد قال أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية واليمن " لا يحكمها نظام حكم بعينه",مضيفا "علاقاتنا مع الشقيقة الكبيرة وهي المملكة العربية السعودية تتجاوز البروتوكولات والتصريحات الزائفة، نحن بلد واحد والقيادة السعودية سعت على الدوام إلى بناء علاقات أخوة، ونحن من جانبنا لا ندين بالأخوة لعلاقات كهذه بل إننا نسعى لبناء جوار أخوي كبير".
وعجز نيوزيمن عن الحصول على أي تعليق من سفارة المملكة العربية السعودية تجاه تصريحات الأصنج الذي اتفقت اليمن والمملكة في الثمانينات على بقائه في الأخيرة " ولكن دون أي عمل سياسي".
وكان عبدالله الأصنج قال لـ(الخليج الإماراتية) أن الخطر يحيط بالوطن من الجهات الأربع والتغيير سيتم بقرار داخلي أو بـ "كرباج خارجي".
جدير بالذكر أن الأصنج وهو من قادة جبهة التحرير التي كانت تدعو للنضال السلمي ضد الاستعمار البريطاني، ثم نزحت لشمال اليمن مع تسلم الجبهة القومية الحكم في عدن، وشغل مناصب عدة في حكومات الشمال، آخرها وزير خارجية للرئيس علي عبدالله صالح حتى حوكم في 15 مارس 1981م بالسجن عشر سنوات بتهمة التخابر للمملكة العربية السعودية، قبل أن يعفى عنه بعد عامين من السجن مقابل تخليه عن العمل السياسي واستقراره بين لندن وجده.
ورغم خلافه الكبير مع الحزب الإشتراكي، فقد عينه نائب رئيس الجمهورية السابق، وأمين عام الحزب الإشتراكي قبل حرب 1994م وزيرا لخارجية حكومة الإنفصال التي أعلنت بعد انفجار الحرب في 5 مايو 1994م.
غير ان اتصالات بينه وبين الرئيس صالح -بمباردة من الأخير حسب تصريحات حينها للأصنج- عادت بعد حرب الانفصال بأربع سنوات، أثناء زيارات صالح لنيويورك وباريس.