الاقتصاد الأميركي... فجوة "مداخيل" متنامية

[%الوحيد%]

تاريخ النشر: السبت 31 مارس 2012

حركة "احتلوا وول ستريت" غير معروفة بدقة تحليلاتها الاقتصادية، غير أن دراسة جديدة حول توزيع الدخل في الولايات المتحدة تُظهر أن الشعارات التي ترفعها الحركة تقدم صورة دقيقة على نحو مذهل عن الاقتصاد الأميركي. فحسب دراسة نشرها هذا الشهر "إيمانويل سايز" أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا، فإن 93 في المئة من نمو الدخل في 2010 كان من نصيب الـ1 في المئة من الأسر الأميركية الأكثر غنى، في حين تقاسم الجميع الـ7 في المئة المتبقية. بعبارة أخرى: إن الخاصية الأهم التي تميز الاقتصاد الأميركي اليوم هي الهوة بين الـ1 في المئة والـ99 في المئة.

والواقع أن الأمر لم يكن دائماً على هذا النحو. ففي فترة الانتعاش التي أعقبت أزمة بداية التسعينيات، حصل الـ1 في المئة الأكثر غنى على 45 في المئة من نمو دخل البلاد. وفي فترة الانتعاش التي أعقبت انفجار فقاعة قطاع الإنترنت والاتصالات قبل عشر سنوات، يقول "سايز"، ذهب 65 في المئة من نمو الدخل إلى الـ1 في المئة الأغنى. أما هذه المرة، فقد بلغت النسبة 93 في المئة – وهو مستوى جد مرتفع لدرجة أنه يهز أسس المشروع الأميركي برمته.

ولئن كانت أميركا لم تول المساواة الاقتصادية أبداً الاهتمام، فإنها كانت تفتخر دائماً بكونها أرض الفرص الاقتصادية. غير أنه إذا كانت كل ثروة هذا البلد تذهب إلى فئة صغيرة من أغنى الأغنياء، فإن هذا الادعاء ينبغي أن يذهب إلى مزبلة التاريخ. فقد أظهر بحث أجرته "جوليا إيزاكس" من "مؤسسة بروكينجز"، في إطار "مشروع الارتقاء الاقتصادي"، أن ارتقاء الأجيال في الولايات المتحدة انخفض إلى ما دون المستويات المسجلة في ألمانيا وفنلندا والدانمارك ودول أخرى ديمقراطية واجتماعية من أوروبا الشمالية. واليوم، يقدم تحليل "سايز" لمعطيات الدخل دليلاً إضافياً يطعن في الصورة التي ترى بها أميركا نفسها كأرض حيث يجازى العمل الجاد ويكافأ.

ولكن، كيف استطاع الـ1 في المئة الأكثر غنى أن يفصلوا أنفسهم عن بقية البلاد؟ السبب الأول يكمن في حقيقة أن جزءاً كبيراً من دخل هذه الفئة يأتي من استثمارات في صناديق وشركات تجني أرباحاً طائلة من مشاريع في الخارج في اقتصادات مثل الاقتصاد الصيني، الذي صمد واجتاز الأزمة على نحو أفضل منا، علماً بأن جزءاً كبيراً من أرباح تلك الشركات يفسَّر أيضاً بـانخفاض كلفة العمالة – نتيجة عمليات تسريح العمال وخفض الأجور. والسبب الأخير، مثلما يشير إلى ذلك "سايز"، يكمن في حقيقة أن هناك "انفجاراً في أجور ورواتب الأميركيين الأكثر غنى" منذ 1970.

ففي ذاك العام، ذهبت 5٫1 في المئة من كل الأجور والرواتب التي تدفع في الولايات المتحدة إلى الـ1 في المئة الأكثر غنى. وفي 2007، تضاعفت الحصة التي تذهب إلى الـ1 في المئة الأغنى حيث ارتفعت إلى 12٫4 في المئة.

والملفت أن عواقب تركز الثروة والدخل يمتد إلى ما هو أبعد من الأشياء الاقتصادية الصرفة، ذلك أن طبقة وسطى تعاني من ركود طويل من غير المرجح أن تقوم بتمويل المشاريع التي يتعين على البلاد القيام بها– مثل إعادة بناء البنى التحتية أو زيادة رواتب المعلمين – أو أن تحافظ على ثقتها في جدوى الديمقراطية وفعاليتها. فصعود "لجان العمل السياسي"، والمعدلات المنخفضة للضرائب على الأرباح ومديرو صناديق التحوط، وقدرة البنوك الكبيرة على مقاومة الإصلاح وصده... كلها أمور تشير إلى قوة للأغنياء أو نظام يسيطر عليه الأغنياء خارج عن السيطرة الديمقراطية.

والواقع أن معظم المقترحات الرامية إلى إعادة نوع من التوازن إلى الاقتصاد الأميركي تركز على جعل قانون الضرائب أكثر تقدمية. ذلك أن رفع الضريبة على الاستثمارات إلى مستوى الضريبة على الأجور، على سبيل المثال، وزيادة الضرائب على الإرث من شأنهما أن يساعدا على الشروع في إعادة بناء اقتصاد أكثر قابلية للنمو.

لكن أية تغييرات لقانون الضرائب، ورغم أنها قد تكون ضرورية ولا غنى عنها، ليست كافية بتاتاً بالنسبة للتحدي المتمثل في استعادة الرخاء المشترك الذي كان يتمتع به الأميركيون في منتصف القرن العشرين. وذلك لأن هذا الهدف يقتضي تغيير بعض القوانين من أجل منح المساهمين والمعنيين صلاحية تقليص الحصة التي يحصل عليها كبار المديرين التنفيذيين من عائدات الشركات – على حساب الباقين. كما سيقتضي إعادة إحياء النقابات، حيث وجد "ديفيد مادلاند" و"نيك بانكر" من "مركز التقدم الأميركي" مؤخراً أنه عندما كانت 28 في المئة من القوة العاملة منخرطة في النقابات في 1968، كان 53 في المئة من دخل البلاد يذهب إلى الطبقة الوسطى.

وفي 2010، عندما كان 11٫9 في المئة فقط من عمال البلاد منضويين تحت لواء النقابات، انخفضت الحصة التي تحصل عليها الطبقة الوسطى إلى 46٫5 في المئة.

إن الرأسمالية تستطيع خلق الرخاء، ولكنها إذا تُركت من دون قيود لا تخلق رخاء يتقاسمه الجميع – ولن تفعل أبداً. وإذا كان الإيمان بالديمقراطية والمشاركة فيها تحركهما قناعة بأن الديمقراطية تُنتج نتائج اقتصادية جيدة، فإن التركز المتزايد للثروة والدخل في الولايات المتحدة يمثلان في تلك الحالة تهديداً على المدى الطويل لكل الأشياء التي نقول إننا ندافع عنها. فدولة يذهب فيها 93 في المئة من نمو الدخل إلى الـ1 في المئة الأكثر غنى ليست دولة ستنكب على مشاريع عظيمة أو ستستحق ولاء طويلاًً من شعبها.

هارولد مايرسون

محلل سياسي أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس"