السعودية: يجب الإفراج عن رجل الدين الذي يدعم التغيير

[بركات الضمرانى]

على الحكومة السعودية أن تُصغي لمطالب مواطنيها، لا أن تسعى لكتم أصواتهم. المُطالبة بالمساواة في الحقوق لصالح أقلية دينية مقموعة يجب ألا تكون سبباً للمضايقات والتوقيف.
كريستوف ويلكى، باحث أول في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش
(ميونخ) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السعودية أن تُفرج فوراً عن رجل دين شيعي، يبدو أنه قد تم إيقافه في 27 فبراير/شباط 2011 لدعوته إلى ملكية دستورية والمساواة في الحقوق للشيعة، في خطبته يوم الجمعة.
الإدارة العامة للمباحث، وهي جهاز الاستخبارات الداخلي، استدعت الشيخ توفيق العامر إلى قسم الهفوف بالأحساء في المنطقة الشرقية ثم قامت بالقبض عليه، وِفقاً لما ذكره أقاربه .و لم يُذكَر أي سبب رسمي لتوقيفه.
وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على الحكومة السعودية أن تُصغي لمطالب مواطنيها، لا أن تسعى لكتم أصواتهم. المُطالبة بالمساواة في الحقوق لصالح أقلية دينية مقموعة يجب ألا تكون سبباً للمضايقات والتوقيف".
توقيف الشيخ العامر جاء وسط ضغوط متزايدة للإصلاح السياسي في السعودية مع امتداد المظاهرات المُطالبة بالديمقراطية إلى كافة أنحاء الشرق الأوسط. وَضَعَ حوالي 2000 سعودي أسمائهم على ثلاث وثائق مطالبات منفصلة للدعوة إلى قيام نظام ملكي دستوري. حتى الآن لم تقم السلطات باعتقال أي من الموقعين على المطالبات، التي تم الإعلان عنها على الملأ الأسبوع الماضي.
إلا أنه وحسب التقارير، فقد لجأت السلطات إلى حجب موقع [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] (دولتي) عن السعودية، وظهرت على هذا الموقع واحدة من الوثائق الثلاث.
في 16 فبراير/شباط أوقفت السلطات مجموعة من الأفراد أعلنوا عن نيتهم في تأسيس أول حزب سياسي سعودي، وهو حزب الأمة الإسلامي.
إحدى الوثائق، المعروفة باسم عريضة الشباب، وقع عليها أكثر من 40 شخصاً وأعدها صحفيون شبان، وتم إعلانها على الملأ يوم عودة الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى المملكة في 23 فبراير/شباط، بعد غيابه ثلاثة أشهر للعلاج. دعت الوثيقة إلى تأسيس ببرلمان مُنتخب، وفصل السلطات، ومراجعة القانون الأساسي، والقانون الإداري الأساسي، بالإضافة إلى مطالبات أخرى.
هناك وثيقة أخرى بعنوان "نحو دولة حقوق ومؤسسات"، دعت إلى برلمان مُنتخب له صلاحيات تشريعية كاملة، وفصل ديوان الملك عن رئاسة الوزراء، والإفراج عن السجناء السياسيين، بالإضافة إلى مطالبات أخرى. وقع على الوثيقة أكثر من 1550 شخصاً، منهم بعض كبار رجال الدين الذين يعارضون بقوة تعزيز الملك عبد الله لمكانة المرأة في الحياة العامة.
الوثيقة الثالثة والأخيرة، تم إصدارها في 26 فبراير/شباط تحت عنوان "الإعلان الوطني للإصلاح" ووقع عليها أكثر من 330 شخصاً، منهم إصلاحيين ليبراليين بارزين. تتضمّن هذه الوثيقة أشمل برنامج إصلاحي وأكثرهم تفصيلاً مِن بين المذكورين. وتدعو إلى إجراء انتخابات في هيئات صناعة القرار على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية، وكذلك إلى مراجعة القانون الأساسي بحيث يشمل تدابير لحماية الحقوق والفصل الحقيقي بين السلطات، والإفراج عن السجناء السياسيين، بالإضافة إلى مطالبات أخرى.
وقد دعت عدة مواقع على الإنترنت إلى "يوم غضب" سعودي في 11 و20 مارس/آذار، في دعوة لعقد مظاهرات في شتى أنحاء المملكة. تحظر السلطات المظاهرات العامة في السعودية. والارتباط العلني للمرء بمطالبات بالإصلاح السياسي ما زال خطراً في السعودية، وقد يؤدي إلى المضايقات أو الاحتجاز.
في 25 فبراير/شباط خرجت مسيرات سلمية في بلدات شيعية، هي صفوة والقطيف في المنطقة الشرقية. نظّم سكان العوامية، وهي بلدة شيعية صغيرة مجاورة، مسيرة صامتة في اليوم نفسه مُطالِبةً بالإفراج عمن يسمونه بـ "السجناء المنسيين" وهم تسعة من السعوديين الشيعة محتجزين دون نسب اتهامات إليهم أو محاكمتهم منذ أكثر من 12 عاماً، على خلفية مزاعم غير ثابتة عليهم بتورطهم في هجمات عام 1996 على أهداف عسكرية أمريكية في الخُبر أودت بحياة 19 أمريكياً.
وقال كريستوف ويلكى: "الحكومة السعودية تُخاطر بأن يسبقها التاريخ". وتابع: "في شتى أنحاء المنطقة، يُطالب المواطنون بحقوقهم. الإصرار بأساليب سلطوية عفى عليها الزمن هو وصفة جاهزة لزعزعة الاستقرار