في بلاغ مفتوح للنائب العام.. شخصيات ثقافية واجتماعية بعدن

[abu khaled]

11/مايو /2006

في بلاغ مفتوح للنائب العام.. شخصيات ثقافية واجتماعية بعدن:نناشدكم سرعة التوجيه بضبط المعتدين على الجندي المسلمي وتقديمهم للعدالة

عدن «الأيام» خاص:




الجندي ماجد ناصر المسلمي


عبر عدد كبير من المثقفين والصحافيين والنشطاء في منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان بمحافظة عدن، عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب الجندي ماجد ناصر المسلمي، الذي تعرض منذ 9 أشهر لحادثة ملاحقة واعتداء بإطلاق النار عليه من قبل طقم عسكري تابع للدفاع الجوي واثنين من الحراسة الأمنية بمستشفى الوحدة التعليمي في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن، ولاذوا بالفرار بعد أن ألحقوا به إصابات بليغة تسببت في بتر ساقه اليسرى من الورك وإصابة الرجل اليمنى بطلقة.

جاء ذلك في بلاغ مفتوح تسلمته «الأيام» وحمل أسماء وتوقيعات العشرات من الشخصيات الثقافية والاجتماعية والصحفية بعدن، موجه إلى الأخ د. عبدالله العلفي، النائب العام للجمهورية ناشدوه فيه الاطلاع على هذه القضية والتوجيه لمن يلزم بسرعة القبض على الجناة وإحالتهم إلى القضاء لتثبيت العدل وتفادي أية مضاعفات أو ردود أفعال تؤدي إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي.

وأوضح الموقعون على البلاغ: «ان المجني عليه ماجد المسلمي، تعرض لهذا الاعتداء عصر يوم الجمعة 22 يوليو 2005م إثر خروجه من مستشفى الوحدة التعليمي بالشيخ عثمان، حيث كان في زيارة لمريض من أقاربه، وبعد شجار مع الحارس المدني للمستشفى غادر عائداً الى منزله، وفي الطريق فوجئ بطقم عسكري يلاحقه ويطلق عليه النار ويلوذ أفراده بالفرار بعد أن تسببوا بإصابته.

وأفاد البلاغ أن الجناة ومنذ ذلك اليوم مازالوا طلقاء ولم يتم ضبطهم والتحقيق معهم بشأن ما أقدموا عليه، رغم أن شرطة الشيخ عثمان اتخذت في حينه الإجراءات الأولية اللازمة ولم تستكملها، كما هناك أوامر وتوجيهات صدرت من النيابة في عدن ومن الأخ المحافظ ونائبه للقبض على الجناة وإحالتهم للقضاء، لكنها لم تنفذ حتى الآن وقوبلت بالإهمال والتراخي واللا مبالاة من الجهات المعنية». وأشار البلاغ إلى أن أسرة المجني عليه ظلت وعلى مدى 9 أشهر تتابع قضية الاعتداء على ولدها لدى جميع الجهات، لكنها لم تجد تجاوباً لمطالبها بضبط الجناة ومحاكمتهم، كما نشرت عبر صحيفة «الأيام» بلاغين موجهين لمكتب النائب العام ولم تتسلم أي رد أو توجيهات بشأن هذه القضية.

الشخصيات الثقافية والاجتماعية اختتمت بلاغها بالقول: «وإذ نضع هذه الوقائع أمام النائب العام، فإننا نعتبره بلاغا مفتوحا نناشد فيه التوجيه بسرعة القبض على الجناة مهما كانت مكانتهم أو الأشخاص أو المؤسسات العسكرية التي ينتمون إليها واتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة».