ياسين سعيد نعمان رئيسآ لليمن

[أنا هو]

ادان تفجير مقر اشتراكي حضرموت ؟
اشتراكي لحج .. استهداف د.ياسين تهديد خطير للسلم الاجتماعي؟

لشورى نت-لحج ( 12/04/2006 )
ادانت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة لحج استهداف د.ياسين سعيد نعمان امين عام الاشتراكي ووصفت ما تعرض له بالاعمال والاساليب المشينة التي دائما ما تعبر عن لغة الحوار الوحيدة التي تجيدها القوى الظلامية التي لا تستطيع العيش في اوضاع مستقرة وآمنة تسودها العدالة الاجتماعية والأمن والاستقرار والمواطنة المتساوية وسيادة النظام والقانون.

واعتبرت سكرتارية منظمة اشتراكي لحج استهداف د.ياسين استمرار لنسف الهامشين المحدودين للوحدة الوطنية والديمقراطية بل يعد تهديدا حقيقيا وخطيرا للسلم الاجتماعي.

وادانت المنظمة في بيان لها صدر اليوم تفجير مقر منظمة الاشتراكي في حضرموت ووصفته بالفعل الاجرامي وطالبت الجهات المختصة بمتابعة الجناة وتقديمهم للعدالة.

[أنا هو]

مع الأيــام..تهديد ياسين.. إساءة للوطن!

د.هشام محسن السقاف:
يندرج تهديد الأخ د. ياسين سعيد نعمان في خانة الإرهاب المنظم الذي يخرج بالسجال السياسي والحوار إلى منحدرات الاستقواء بالقوة والتلويح بها أو استخدامها لقمع الرأي المخالف والمغاير، وهي في حالة الدكتور ياسين تتعدى أخلاقيات الصحافة والفكر والسياسة لتعكس وعي القوة الذي تمارسه بعض الفئات المتخمة بنشوة النصر البغيض على الوطن، أو حتى أجزاء مهمة فيه، ليجري الحوار بين مجرد مراسل لصحيفة معمد ، وشخصية وطنية بحجم ومكانة الأخ الدكتور ياسين سعيد نعمان المشهود له بالاستقامة والنقاء السياسي والفكري، على منوال رمي الأخير بالتهمة الجاهزة «الانفصالية»، قبل أن تبلغ غضبة المنتشي بثقافة القوة على الوطن والشعب الدرجة «المضرية» فيجوز في عرفه تصفية الحوار الهادئ بالتهديد واستخدام السلاح.. وهي درجة من التشوه الخلقي الذي لحق بنا جراء التبشير بنظرية العصمة لفئات بعينها ووضع الجميع تحت طائلة الكفر والارتداد «الانفصالية» إذا جرى منهم التأكيد على حقهم في القول والحوار والمراجعة وطرح الآراء بعيدا عن الوصاية.

إنها قاصمة الظهور- وحق الكعبة- أن يكون الفصل في قضايا سياسة وفكر عن طريق الجهر بالسوء ورمي الآخرين بالانفصالية والعمالة والخيانة، ولا خيار للمظلومين والمقهورين وأصحاب الرأي الآخر إلا أن يصمتوا، بل يصمتوا طويلا من المهد إلى اللحد، أو أن يغتسلوا بماء التوبة معمدين أنفسهم في رواق الوحدويين الحقيقيين الذين لا يأتيهم الباطل من خلاف، وبالتالي انضمامهم إلى الجوقة ذاتها لتغدو الديمقراطية اليمنية أو المتبقي من أشلائها بمثابة النظرية العالمية الثالثة أو الرابعة بعد نظرية الأخ العقيد الزعيم معمر القذافي، حيث لا طعم ولا رائحة ولا لون لديمقراطيتنا إلا ما يضفيه المنتشون عليها من طعامهم ورائحتهم ولونهم.

وهذه حالة شاذة تسشتري بيننا دون أن نعي ردات فعلها الحقيقية لدى السواد الأعظم من شعبنا، التائق إلى الحرية الحقيقية والكرامة والمساواة بعيدا عن الاستقواء والإذلال والقهر وتقسيم الناس إلى قسمين لمجرد الاختلاف في الرأي. والقضية - أخيرا- ليس معنيا بها أو موجهة تجاه شخص الدكتور ياسين، وقد جرب في فترات سابقة إرهابا مماثلا لم يثنه عن رؤاه الوطنية أو يبدل من قناعاته، بقدر ما تمس هذه القضية مجموعة المفاهيم المغلوطة التي يجري تأصيلها في بعض النفوس لتمارس هيمنتها من منطلق القوة على كل ما عداها - وإن كان الوطن برمته- وهو ما يتطلب إحياء للقيم الوطنية النبيلة وتعزيز سلطة القانون وردع أصحاب نظرية القوة والعنف والإرهاب قبل أن تستفحل شوكتهم.

[تاج عدن]

السبت 01 أبريل 2006

نتشرف بأن نعرض عليكم ما يعتمل داخل الحزب حاليا من حوارات بناءة وتقارب ومطالب وحدوية صادقة، وانكم تعلمون علما بديهياً أن تلك الآراء إنما تحصل من قبل التيارين (تيار إصلاح مسار الوحدة وتيار إصلاح النظام السياسي) وحسب البرنامج والنظام الداخلي، وتعلمون أن من المصلحة الكبرى ألا يستبعد أحدهما الآخر فللتيارين فضل كبير في الحفاظ على الحزب الإشتراكي واغلبهم من مؤسسيه وقد عرضنا عليكم جمعا للشتات وتوحيدا للكلمة (في رسالة شخصية سابقة)وتقوية للحزب أن تثقوا بالتيارين، لا ثقة عمياء ولا تأييدا مطلقاً، بل مشروطاً بأن يكون على مبدأ وثائق المؤتمر العام الـ5 إنكم ربما تشكون في حالة البلاد والحزب، وحرج مكانة الحزب من جهة ما به من الاختلاف بين التيارين بشأن مسائل وطنية عليا، فتيار إصلاح النظام السياسي وانطلاقاً من إيمانه بقدرة احزاب اللقاء المشترك على النهوض بالمعارضة والاسهام في إصلاح النظام السياسي وترسيخ ثوابت الديمقراطية على اسس تداول السلطة سلميا وتنظيم شؤون المجتمع اليمني بالتشريعات الإنسانية الرفيعة والأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، يحاول أن يؤهل الحزب الاشتراكي لهذه المهمة النبيلة أما تيار اصلاح مسار الوحدة فنظرا إلى ما اصاب الوحدة ومكانتها من كارثة حرب 94م ونكبات ومآسي لا حصر لها بفعل (القبائل المتنفذة) التي وصلت الجنوب، واغتصاب الأرض وإقامة مراكز للأمن والجيش فيها واستباحة المزارع والثروة والشواطئ والاستيلاء على مقدرات محافظات الجنوب، ونهب المباني والمؤسسات الحكومية والقطاع العام وتوقيف وطرد مئات الآلاف من العمال والموظفين الجنوبيين.

هيثم الغريب*




وتمييع كل محاولة خيرة تدعو إلى توقيف هذا الاعصار قبل أن يبلغ السيل الزبى ويطفح الكيل فهو الآخر إلى جانب المهمات التي ينشرها تيار اصلاح النظام السياسي المتماسك بهذه المبادئ الوحدوية النبيلة .. ونحن نرى يا استاذ ياسين أن تقوموا بواجب لم شمل التيارين خاصة وأنكم تحظون بموضع ثقتنا جميعا، فأنتم صاحب قيادة مجربة الصدقة ومعروفة المواقف، ولا توجد ذرة شك في مواقفكم الوطنية .. فبقاء الحزب موحدا على يد التيارين خير من الانفصال على يد أحدهما.. وبرهاننا على ذلك أن الاشتراكيين في التيارين هم معارضون مستقلون ليسوا تابعين في رأيهم لسلطة غير سلطة ضمائرهم، لا يلينون في دفاعهم عن حقوق البسطاء امام أي اعتبار من الاعتبارات . وبما أنني انتمي إلى التيارين فكرا وإلى تيار إصلاح الوحدة مبدأ ورأيا .. فإنني سأشرح لشخصكم رأي تيارنا (تيار إصلاح الوحدة) وشرح المظالم البشعة التي تتعرض لها محافظات الجنوب والقسوة المبالغة والتنكيل بالمتقاعدين من أبنائها حتى ضج الرأي العام فيها وشمأز من هذه الافعال في الداخل والخارج..

إن الحزب الاشتراكي اليمني قد اثبت قبل الوحدة وبعدها أنه حزب القانون والنظام وهذه الميزة كفيلة بنجاح النظام الداخلي فيه، ولكن حرب 94م احدثت رجة عنيفة نقلت الوحدة من حال إلى حال، وكانت فرصة لنمو أضرار الشهوات السياسية والسلب والنهب والفساد.

ورأيت أن من واجبنا أن نشير إلى الخطة التي يجب أن يتبعها الحزب فيما يتعلق بالمسائل المثارة داخل من أجل إزالة العوائق التي تعوق تمتع الحزب بتقديره مصيره السياسي الذي كسبه قانونا ودستوريا وبتضحيات كبيرة قام بها أبناء اليمن في شماله والجنوب.

ونرى من الضروري أن نبين لكم في هذه الرسالة موقفنا فيما يتعلق بمسألة احترام مختلف الآراء داخله الحزب، فنظام الرأي الواحد العتيق قد أصبح غير متفق مع المبادئ الديمقراطية الحديثة، ولا يألف مع روح العصر، كما أصبح ضئيل الفائدة بالنسبة للحزب الاشتراكي.

كذلك نقول على وجه الاجمال أن كل حل لمسألة الحوار مع الجهات الأخرى يؤدي إلى استبعاد أحد التيارين 0 (تيار اصلاح مسار الوحدة أو تيار اصلاح النظام السياسي)، أو يخل بحقوقهما فيه، أو يعيق تمتعهما بآرائهما، فهو حل ليس فقط بعيدا عن قواعد الأخلاق والعدل، ومقتضيات الزمالة الحزبية التي تجمعنا والتي هي اساس وثائق الحزب التي اقرها المؤتمر العام الخامس، بل يكون حلالا لا يمكن أن ينال حتى رضاء المواطن العادي.

ولا يجوز لنا أن نخطئ الرأي عن الحقوق التي كسبها الاشتراكي كنتيجة للاعتراف بشركاء الوحدة، إننا نظن أن الوقت قد حان للتمتع بهذه الحقوق، ولا نرى أن هناك عوائق تحول دون ذلك، كذلك لا نجد مبررا لبقاء التنافر بين التيارين الذي هو معطل من غير شك لنشاط حزبنا وعلينا أن ننزع الأوهام التي كانت داخل الاشتراكي قبل الوحدة والتي تجسدت من خلال العمل لتخلص كل من الآخر ورجاؤنا ان يتخلص الحزب على وجه السرعة من هذه الاوهام المكروهة (أي تشويه الآخر والتشكيك بطرحه والعمل على التخلص منه) فإن الحزب الاشتراكي كما تؤكد وثائقه يمقت ان يبقى للمساس برأي الآخرين أثر على الإطلاق.

الأخ الصادق الدكتور ياسين : مهما كان وزن الاقوال التي تقال من قبل هذا التيار أو ذلك في حزبنا، ولن نتعرض إلى تمحيصها، فيجب أن تكون سنتنا في تطبيق مبادئنا وتنفيذ برنامجنا ليست عدائية لأي شخص كان ممن يخالفوننا الرأي داخل الحزب قبل خارجه، بل سنتنا على ضد ذلك، هي السعي إلى الاستماع إلى الرأي الآخر، وتطهير النفوس من الأحقاد التي يولدها (عادة) فهم الاختلاف في الرأي على غير ما يجب أن يفهم عليه، ونصيحتنا لمن يعملون في التيارين (وأنا واحد منهم) ألا يدفعهم حب التفوق على الآخر إلى الخروج عن نواحي الأخلاق ونشر الأكاذيب في ترويج سياستهم، وإلى الانتقاص من مخاليفهم بالرأي، إن هذا المذهب الأسود، فضلاً عن أنه غير لائق بالرجال، فإنه لا يجر وراءه إلا التنافر والتخاذل ونحن أحوج ما نكون إلى الوحدة الداخلية والوحدة الوطنية والتعاون.

نعتقد أننا لم نقترح على أحد مذهبا متطرفا ولا برنامجا أنانياً مخالفا للوحدة والديمقراطية، وإنما سياسة بعيدة المدى وعقلانية، تدعو الجميع للتفتيش عن مخرج إلى رحاب الآراء المتنورة والقائمة على التفكير الجديد في مسألة الوحدة والديمقراطية، ومن خلال قراءتنا للواقع اليمني ومواقف القادة والشخصيات الأخرى، وإذا أجملنا الشيء الرئيسي فيها يمكن القول أن ثمة تفهماً لتعقد الوضع غير الطبيعي، ويعترفون بخطر النزاعات القادمة، ويوافقون على أن التسوية السياسية وليس اصلاح النظام السياسي هي الطريق الوحيد المقبول.

والوضع الإعلامي السيئ يعكس كل تلك النزاعات لكن عندما يتطرق الحديث إلى كيفية تسوية المشاكل داخل الأحزاب أو خارجها فإن المواقف بالنقاش بين فرقاء العمل السياسي تفترق بحدة، ويبدو وحسب زعم بعض أحزاب المعارضة أو الشخصيات المؤثرة فيها أن الخطر الناتج عن الفساد والفقر والارهاب شيء سيء لكن (يجب الإبقاء) على الإدارة التي أوصلت الوطن إلى هذه المشاكل، ويحاولون في مسألة إزالة آثار حرب 94م الابقاء على الوضع الناتج عن الحرب المواصلة السلب والنهب المنظم للجنوب ويوافقون على تسوية الخلافات بين السلطة والمعارضة، لكن على حساب الحاق الضرر بمصالح فئات المجتمع والأعضاء المنتمين إلى تلك الأحزاب أما فيما يخص دور الإعلام فإنهم إلى جانب الهامش الديمقراطية لكن بشكل يجعل من الاحزاب تتحكم في هذا الميدان بالرأي الذي يقربها من السلطة أو يمكنها من ابقاء الصحف بأيدي مجموعات ضيقة من الأفراد الحزبيين، وهنا يمكن جزر كل تراكمات الصراع القادم - لو سمح الله - ومن ذلك نؤكد أن المخرج يكمن فقط في التفكير الجديد الذي يتطلب الاعتراف بالواقع وتكافؤ الآراء والمصالح ورفض المذاهب السياسية التي صاغها الماضي وقد اصبح من غير الممكن الآن بناء العلاقات الحزبية فقط لصالح القوى التي تمتلك المال والسلطة أو الغاء الرأي الآخر.

إننا يا استاذ ياسين لا نقترح أبدا اساليب انشقاقية متطرفة، فنحن مثلا لا نقترح نسف العلاقات التاريخية التي ترسخت في النضال الوطني بين أبناء الشمال وأبناء الجنوب، أولئك الذين كانوا على مدى نصف قرن في متراس واحد، ولا ندعو إلى إعادة النظر في وثائق ملزمة أقرها المؤتمر أعلى هيئة حزبية.. ولن يحصل هذا منا ولكن الحقيقة تقال إن الحزب الاشتراكي اليمني يمر الآن بأعقد مرحلة من تطوره، ويجب التحلي بالمسئولية والواقعية وثمة مبدآن أساسيان يمتازان بأنهما إيجابي إن وهما : الأخذ بعين الاعتبار بمبدأ إصلاح مسار الوحدة واحترام التوجه في اصلاح النظام السياسي، وهذا الموقف لو اتخذ سيكون عادلا وسنحافظ عليه جميعا وهو لغير صالح اولئك الذين لا يزالون يتمسكون بالعجرفة السياسية ويحددون مجال توجهاتهم الخاصة من هذا الاختلاف هذا من جهة ومن جهة أخرى إننا نقدر نشاطكم السياسي الخارجي للحزب، وندرك في هذه الحالة أن الظروف الموضوعية لا يسمح بها لكم، بأن نطلق بالكامل قدراتها الانسانية البناءة ومع ذلك إلا ان قسطها في عملية الاصلاح السياسي وفي تسوية العلاقات مع الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك .. بما في ذلك ضمن المشروع الذي تقدمتم به لإصلاح النظام السياسي واضح وكبير وهو يخدم المصالح العليا للحزب والوطن ويبين مسئوليته تجاه مجرى الأحداث في بلادنا.

ونأمل أن يتركز اهتمامكم الذي تتسم به انطلاقة الحوار مع الحزب الحاكم من أجل حل العقدة الخطرة في الوحدة اليمنية (قضية الجنوب وقضية الديمقراطية وقضية الاعلام)، ونؤيد تأييدا كاملا جهودكم الرامية إلى معالجة آثار حرب 1994م الظالمة، ونحن ضد غرس التصورات المشوهة والزاعمة أن تيار اصلاح مسار الوحدة يريد إجراء سلسلة من التعقيدات في تلك الأمور التي ذكرتها إن ذلك بعيد جدا عما نمارسه في الواقع، وهو يناقض مبدأنا والتفكير الجديد وكل مفاهيم سياستنا الوحدوية الديمقراطية.

نعم يا استاذ ياسين إن الوضع اليمني معقد ومتنوع، بيد أن هذا التنوع ليس نقصا من خاتمة المطاف، إنما هو موضوعي، فليبرهن كل طرف من أطراف الحق أن قراره هو الأفضل (ولكن دون التفكير بالغاء الآخر) وإذا استطاع إقناع الاغلبية بآرائه فعليه أن يحافظ على الآخرين زد على ذلك أن هذا يصبح ضروريا أكثر لتعزيز ترابط الأطياف السياسية والفكرية داخل الوطن الواحد. أما فيما يخص العلاقة بين التيارين (إصلاح مسار الوحدة واصلاح النظام السياسي) فهي حتى الآن ناضجة وقائمة على الاحترام المتبادل وهذا أحد المبادئ السياسية لتطوير الحزب الاشتراكي والذي يجب أن تنمو فيه شجرة التقاليد الديمقراطية، والتي تتطلب الالتفات إلى الآراء داخله والاعتراف بها واخصاعها للحوار والتصويت والنقاش وأي حزب لا يسمح - بل لا يحمي - الرأي الآخر داخله، يستحيل عليه حماية الرأي الآخر على مساحة الوطن كله.

ومما يؤسف له يا دكتور ياسين أن سلطات الحزب المخولة بالحفاظ على تماسك الاشتراكي تتصرف (على طريقة الفرض) فقد صادق على وثائق الحزب في المؤتمر العام الخامس وتطالب اليوم باعادة النظر فيها مع أن المطلوب التقيد الجذري بهذه الوثائق التي تسمى في الأحزاب العريقة (ادبيات) في أسلوب وطرق إدارة الاختلاف داخل الاشتراكي ونلاحظ أن جوهر الاختلاف - بشكل عام - ليس في الفهم المختلف لمسائل بناء دولة الوحدة، وإنما يرتبط الاختلاف اساسا بصعوبة تغيير الوعي العدائي وعدم القدرة على حل القضايا الملحة لحياتنا بصورة صادقة وصريحة وعلى أخذ الرأي الآخر بعين الاعتبار واقناع الناس في صواب الفكرة والاعتراف بالخطأ ويعرف الاشتراكيون قبل غيرهم أن المجتمع لم يعد يفكر بالطريقة القديمة، فحتى وإن لم تصل به قناعاته إلى السلطة إلا أن التفكير الجديد يكتسب فعلا تحديثياً أما الأحزاب السياسية فمع الاسف ما زال العضو فيها يتربى على الإصغاء والطاعه والتصرف دون تفكير ما دام المسئول الاعلى يرى ذلك ولم تهتم الأحزاب كثيرا بأن يتعلم عضو الحزب كيف يدافع عن وجهة نظره رغم أن كثيرا من الحزبيين الذين ينتمون إلى مختلف الأحزاب يتمتعون بهذه الميزات (وعلى سبيل المثال لا الحصر خالد سلمان ونبيل الصوفي وعبدالجبار سعد و أحمد عمر بن فريد وغيرهم).

فكيف يمكن أن نحقق الديمقراطية الداخلية دون ذلك؟! إن اولئك الكتاب والمثقفين الحزبيين من الشبان الذين يحاولون انقاذ احزابهم، ويحاولون انقاذ الوطن من التآكل وقبل أن تتقدم انتفاضة الجياع يجب معاملتهم ديمقراطيا، لأن ألف باء الديمقراطية هي حق الاعتراض والدفاع والاستماع والنقاش والمحاججة.

وعلى الاشتراكي ان لا يهتم إن كان ذلك لا يرضى السلطة أو إن كان تطوير الديمقراطية اليوم يسبق كثيرا واقعنا التشريعي.. إن هؤلاء الكتاب الابطال يحاولون هدم النظام الاعتيادي القديم داخل احزابهم وبجهودهم الخاصة اكتسبوا الاستقلالية والجراءة بالتكفير وحب الناس لهم.. مع العلم أن الاجراءات الحزبية الداخلية الجارية في كافة احزاب المعارضة ضد هؤلاء الكتاب تكاد أن تكون موحدة.. ولا ننسى ان الحيرة والارتباك في الاعلام الرسمي ربما نتيجة لانعدام النزاهة في قول الحقيقة، وعلى اساس أن أحزاب المعارضة لن تقدم على قبول اظهار الحقائق بتلك الجرأة أبدا إلا ان القضية لا تتلخص في المبررات التي اخذتها احزاب المعارضة بعين الاعتبار مسبقا لمحاسبة وابعاد رؤساء تحرير صحفها، بل في رفض مسألة إظهار الحقائق بحد ذاتها، والصراحة تضطرني إلى القول بأن الرقابة على الصحافة الحزبية من قبل المعارضة نفسها قد نشأت كمرض وبائي قبل نشوء مرض حمى الضنك وبأنه مرض حتما سيتأخر شفاؤه ودواءه، هكذا ازداد الوضع اليمني تعقدا بعد ملاحقة قيادة بعض أحزاب المعارضة للمعارضين حيث اصبح أكبر أمر مجهول لسياسة عام 2005م من قبل كل احزاب اللقاء المشترك هو إعلام المعارضة نفسها وإذا كانت سياسة الإعلام الرسمية الكثيف قد صنعت قيود المجتمع الداخلية، فإن سياسة أحزاب اللقاء المشترك اصبحت قيداً داخليا صارما، وقد حولت انتصار اعلام المعارضة إلى تهمة يتحمل مسئوليتها اولئك الصحفيون الأحرار، نعم لقد جمدت أحزاب اللقاء المشترك الاقلام الشريفة، وكبلت إرادة وفكر الإنسان اليمني، وشكلت معارضة مؤجلة يجعل متابعتها لسير الأحداث صعبة جداً، وهل توجد يا استاذ ياسين مؤامرة على الوطن اكبر من هذه؟! وهل المنطق الشاذ والاستثنائي كافيان لاصلاح النظام السياسي؟!



* عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي

[أنا هو]

الدائرة الإعلامية للاشتراكي تنفي تصريحات (الثوري) وتؤكد موقف الحزب!

الخميس, 13-أبريل-2006
- قال رئيس الدائرة الإعلامية بالحزب الاشتراكي اليمني: إن ما نشرته صحيفة "الثوري" اليوم -ونسبته إلى الدائرة الإعلامية حول موضوع الدكتور ياسين سعيد نعمان، وصحيفة "الراية القطرية"- لا يعبر عن الدائرة الإعلامية، ولم يصدر عنها.
وأضاف أحمد بن دغر في تصريح لـ"": (لقد عرفت من "الثوري" أن مصدرهم، هو أحد الإخوان في اللجنة المركزية).وتساء ل عما ( إذا كانت هذه طريقة جديدة لابتداع المصادر).
وقال: لقد لجئوا إلى استعارة الدائرة الإعلامية، ربما لأنهم لم يجدوا دائرة مناسبة لذلك التقرير!
وأكد بأن موقف الحزب في موضوع الأمين العام الدكتور ياسين سعيد، ومراسل "الراية القطرية" قد تم توضيحه في البيان الصادر عن الأمانة العامة الذي لم يوجه التهمة ضد أحد، بل ترك القضية للدوائر المعنية في الحكومة.
وكانت "الثوري" نسبت اليوم تصريحاً إلى مصدر في الدائرة الإعلامية للحزب، جاء فيه أن مراسل صحيفة "الراية القطرية" قام بعمل يتنافى مع أخلاق المهنة، لما أحدثه من تحوير وتشويه في المقالة التي أجراها مع أمين عام الحزب الاشتراكي د. ياسين سعيد نعمان.
وأورد التصريح -الذي نفاه رئيس الدائرة الإعلامية- إن الكميم اعترف بنفسه أنه أضاف أشياء لم ترد في المقابلة، وإنه هدد بتفجير منزل أمين عام الاشتراكي على رؤوس من فيه.
وأوضح المصدر أنه عندما طُلب من المذكور -في اتصال هاتفي مساء الأحد مع الأمين العام- القيام على الأقل بتصحيح ما اعترف هو نفسه بإضافته إلى المقابلة، رفض ذلك، مردداً أنه من (الحدأ) ولا يتراجع عما أقدم عليه، ثم هدد بتفجير البيت على رؤوس من فيه، قبل أن يغادر منزله، متوجهاً إلى منزل الأمين العام وبحوزته قنبلتان يدويتان وسلاح ناري –حسب ما أبلغت مصادر عائلية مقربة من الكميم زملاءه،-ومصطحباً عدداً من المسلحين باتجاه منزل أمين عام الاشتراكي.
واضافت الصحيفة في الخبر الذي نفاه القيادي الاشتراكي ،انه إثر ذلك تم إبلاغ وزارة الداخلية وغرفة العمليات.
ونسبت الى المصدر نفسه الاشارة إلى (أن هذا العمل البلطجي يعكس ثقافة الاستهتار والتعالي الكامنة في وعي البعض، معرباً عن أسفه من تولي بعض إعلام السلطة القيام بتبرير مثل هذا العمل وحماية هذه الثقافات وتشجيعها على النحو الذي أبرزه موقع "" التابع للحزب الحاكم

[أنا هو]

عدن في عام 1866م .. صور من ذاكرة التاريخ!!

«الايام» نجمي عبدالمجيد:
شارع سوق الطويل في كريتر بداية القرن العشرين ويبدو مبنى شرطة كريتر الى يسار الصورة والذي يقع حاليا فيه موقف سيارات الأجرة وتشاهد الجمال محملة بالحطب والقصب وعربات نقل الماء قبل دخول المياه إلى المنازل وإلى يمين الصورة بداية شارع سوق البز
في عام 1866م، كانت عدن قد أصبحت ميناء بحريا هاما زاخرا بالنشاط التجاري لموقعها في مفترق الطرق البحرية بين الشرق والغرب، وكانت جغرافية عدن قد أدخلت ضمنها صخور عدن وشبه الجزيرة حتى خور مكسر، وفي اثناء المد العالي كانت خور مكسر مغطاة بمياه البحر إلا من طريق بحرية صغيرة، أما جغرافية شبه جزيرة عدن الصغرى (البريقة) فقد انضمت بعد ذلك إلى هذه الحدود.

قسمت عدن حينها إلى ثلاثة أقسام، وهي مدينة عدن (كريتر)، وقرية المعلا والمرافئ، وسلطة ضواحي التواهي. وعدن في تلك الاثناء يحكمها المقيم السياسي البريطاني ميجر دبليو إل. مير يويدز الذي حكم عدن من عام 1863م حتى عام 1867م، وكان منزله في منطقة رأس تارشاين ويتكون من طابق واحد ويطل على الميناء، ومقر إدارته كان في وادي الخساف، وبني أساسا في ايام الكابتن هينس ( أول مقيم سياسي بريطاني لعدن وقد حكم من عام 1839م حتى 1854م) وكانت واجباته تقوم مقام واجبات الحاكم العام المدني وايضا قائد القوات الحربي في المعسكر، وكان يساعده شخصان: قاضي جزاء يقوم بالواجبات القضائية والمدنية في عدن، أما المساعد الثاني فقد كان رسميا وكان كذلك رئيسا للبوليس الذي قدرت قوته بـ 140 ما بين مفتش بوليس حسب ألقاب ذلك الزمان (جمعدار) و (هولدار) وعساكر.

كانت مدينة عدن الرئيسية وكذلك جزء من المعسكر الحربي يقعان في مدينة (كريتر)، وقد احتوت على (2000) منزل بنيت من الطين والحجارة ومطلية باللون الأبيض، وقسمت عدن إلى أزقة وحارات، ومعظم المنازل ذات طابقين والقليل منها كانت مبنية على أسس قوية، أما المباني التي كانت قوية غير مسجد العيدروس فهي عمارات المحكمة وإدارة الخزينة القريبة من منارة عدن وكذا بناية المستشفى الأهلي التي هدمت بعد ذلك، وتذكر وثائق تلك المرحلة أن أهالي عدن ساهموا في بناء هذا المستشفى عام 1860م، أما مؤسسة الرومان كاثوليك فقد ضمت معبدا صغيرا في كريتر بني عام 1852م وآخر بني عام 1860م ويقع في واجهة الميناء بالتواهي.

أما (الباكية) للباب الجنوبي الذي يقود إلى خليج حقات، فحماها جسر، أما الباب فيغلق كل مساء في الساعة الـ 6 لمنع التهريب، وكان خليج حقات يستعمل كمستودع للزوارق التجارية المحلية ولحفظ البضائع، أما المنحدر الضيق في الصخرة والممر في العقبة في الباب الشمالي فقد استعمل لغرض الدفاع، وطريقه تقود إلى البحر في المعلا، وكان الصومال المهاجرون يسكنون في أكواخ صنعت من (الجرع والهدم) وكانت توجد قاعدة المدفعية وجزء من الطريق، غير أن الممر قد سُوي ليفسح المجال لطريق أوسع، ومن تلك النقطة المرتفعة كان يرى الناظر عددا من المنازل الحجرية، ومركزا صغيرا للجمرك ومرفأ للزوارق الشراعية المحلية ..وكان ساحل المعلا عبارة عن(ورشة) لصنع وبناء السفن الشراعية بمختلف الاحجام والأنواع.

وخرجت منطقة التواهي إلى دائرة الوجود كمركز اقتصادي وتجاري منفصل ليفي بحاجات عدد السفن المتكاثر مع الأيام والتوسع في حركة الميناء، وكانت تلك السفن تمون بالفحم أو البخار، أما المدينة فتكونت من منازل حجرية ذات طابقين أو ثلاثة ومحلات مموني البواخر بالطعام والماء وفندق بينما كانت تقع بالقرب من المدنية مرافئ الفحم ومرفأ لنزول الركاب والسياح، وكانت إدارة البريد قد افتتحت عام 1839، وانضمت تحت لواء المدير العام لإدارات البريد كلها في الهند عام 1859م وبعد ذلك شيد بناء من الطين مبيض الجدران في المكان نفسه الذي كانت تقع فيه إدارة البريد العام بالتواهي.

وكان سعر البريد إلى بريطانيا وأمريكا 6 آنات لكل أوقية عن طريق برنديزي و4 آنات لكل أوقية إلى الصين، وبعيدا من مقر إدارة البريد كانت هناك صخرة مخروطية الشكل بمثابة محطة التأشيرة للبواخر في ميناء التواهي، وتحت الصخرة تقع كنسية البروتستانت التي بنيت عام 1863م، وكان القسيس هاردنج قد قدسها في عام 1864م وبنيت من مالية ساهم بدفعها كل الطوائف المقيمة في عدن وأهالي عدن والركاب والسياح الذين كانوا ينزلون من المراكب، وكان يوجد صندوق كبير مكتوب عليه (كنيسة عدن). كذلك ساهمت حكومة عدن البريطانية بمبالغ لبناء هذه الكنيسة في فترة حكم المقيم السياسي ميجر دبليو ال مير يويدز، وبالقرب منها وجدت ثكنات كبرى للجيش لأن المنطقة كانت صحياً أفضل بكثير من كريتر بالنسبة للجنود وكانت منازل ضباط سلاح المدفعية البريطانية تقع في رأس تارشاين، أما دار المقيم السياسي، وهي بناية ضخمة تقارب حجم دار الحكومة الآن، فكانت تطل على ميناء عدن. وعلى مسافة من الشاطئ ومن نقطة تارشاين كانت هناك باخرة عرفت باسم (الفنار) لإرشاد السفن الداخلة والخارجة من وإلى الميناء، إذ لم يكن قد بني الفنار، وكانت تلك الباخرة عبارة عن بارجة أخذت من الاسطول البريطاني وكان اسمها (اوكلاند) وأضيئت لأول مرة عام 1850م وسحبت إلى اشارة تبعد 18 قدما من الناحية الجنوبية من (الاوقيانوس) الرئيسي، خليج حقات، لونها أحمر وكانت تطلق مدفعية بالنهار وتضيء لونا أزرق عندما يأتي المساء، وكان ذلك في الوقت الذي تدخل فيه باخرة إلى الميناء، وذلك عبارة عن إشارة إلى السلطات بدخول البواخر إلى الميناء.

اما بالنسبة لقضية مياه الشرب لسكان عدن الذين أخذوا بالتزايد في ذلك الحين (وكان احصاء عام 1856م قد حدد عدن سكان على النحو التالي: مسيحيون 1129، مسيحيون هنود 2557 ، مسلمون عرب 4812، مسلمون أفارقة 3627، مسلمون من جنسيات أخرى 58، الهندوك 5611، فرس 61، يهود 1224، آخرون 1659)، فقد أصبحت عام 1866م من المشاكل التي تواجه الحكومة البريطانية في عدن، وكانت صهاريج عدن التي رممت من جديد ما بين عام 1856 وعام 1858م من المصادر الهامة لتموين سكان عدن بالمياه، أما بئر البانيان في منطقة وادي الخساف فقد كانت تمد سكان المدينة بـ 2500 جالون من الماء العذب كل يوم، وكان الماء يأتي عبر الميناء الداخلي من الحسوة إما بواسطة الزوارق أو بالقرب الجلدية أو على ظهور الجمال، وأضيفت قنوات مياه جديدة عام 1867م تمتد من آبار الشيخ عثمان إلى الصهاريج بالقرب من جبل حديد ، وكانت الكنداسات للماء المقطر "الماء البمبة" قد بدأ استخدامها في عدن عام 1869م.

أما التعليم في عدن تلك الأيام فمحدود وبسيط والمدارس الخاصة مرتبطة بالمساجد حيث يدرس القرآن الكريم، وفي عام 1856م بنيت مدرسة حكومية وعين مدير لها إنجليزي على مستوى ثقافي عال غير أن الاهالي لم يسندوا تلك المدرسة لعدم وجود العدد الكافي من الطلاب وأغلقت عام 1858م غير انها فتحت من جديد عام 1866م وحتى عام 1877م كان عدد الذين يحضرون اليها من التلاميذ 5 عرب من عدد 60 كما فتحت مدرسة اخرى وعرفت باسم المدرسة العربية الحكومية وبعدد تلاميذ بلغ (130) ولداً و30 فتاة، وإضافة الى تعليم القرآن كان الطلاب يتعلمون القراءة والكتابة والحساب، اما الجالية اليهودية فقد كانت تدير ثلاث مدارس خاصة وعدد طلابها (125) طالبا وكان للرومان كاثوليك مدرسة ولكل الاجناس والمذاهب.

بعد دخول بريطانيا عدن عام 1839م جرى أول تعداد لسكان عدن وكانت نتيجته بلوغ عددهم (1300) نسمة من الرجال والنساء والاطفال من كافة الاجناس، وفي عام 1865م وصل عدد سكان عدن مع افراد الجيش الى (20738) نسمة وفي عام 1866م بلغ (20654) نسمة ولم يدخل افراد الجيش في هذا العدد، وفي عام 1872م اثناء فترة حكم المقيم السياسي جنرال جاي دبليو شنايدر والتي امتدت من عام 1872م حتى عام 1877م صار عدد سكان عدن (22722) نسمة بما فيهم (3433) من رجال القوات المسلحة البريطانية، اما عن الحالة المعيشية فيها للرسميين الذين كانوا يصلون حديثا والتجار وأرباب الاعمال والصناع وأهلهم أعلى نسبيا بـ (20%) في مدينة بوبمباي في ذلك الزمان وتلك المستويات من المعيشة كانت تضم الواردات من البضائع والاثاث من الهند والبضائع الجاهزة التي كانت ضرورية لبناء المنازل.

أما عن المواصلات في عدن حتى عام 1866م كانت تستخدم فيها الجواري التي تجرها الخيول، وعدد رخص السياقة وصلت الى 45 رخصة واستعملت للاجرة، غير الجمال والحمير المستخدمة لنقل المياه والبضائع وكانت أعداد من الناس في عدن يملكون جواري من نوع "فيتنس وفكتورياس وبجبس" وهي خفيفة نوعا ما وكانت تستطيع أن تسحبها 14 يد حصان صغير وقد استوردت من الصومال، وكانت الرحلة من التواهي الى عدن شاقة نظرا للطرق المنتشرة فيها الاحجار وكانت العادة ان تترك هذه الجواري في قاعدة الممر الرئيسي (العقبة) ومن ثم يرتجل الفرد خيولا عربية ثم يسحب الجاري عبر الممر المحصن وكانت القوافل تسير مع حمالتها من الخضروات الطازجة من سلطنة لحج وقرب الماء من الحسوة وحمولة الخشب الذي كان يستخدم كوقود للنار من الاشجار في سهول لحج.

قصة عدن الصغرى (البريقة)

يذكر الباحث البريطاني هاري كوكريل أن البريقة عرفت قديما باسم جبل احسان، وأماكن تجمع الساكن في فقم والبريقة وقد توزع السكان بينهما وقرية الخيسة، وتؤكد بعض المصادر التاريخية أن سكان البريقة يعودون الى ما بين عام 4500 وعام 3000 ق.م إلا أن السكن بها بدأ مع بدايات القرن 19 عندما جاء اجداد السكان وعملوا على تأسيس موطنهم في هذه المنطقة، وفي هذه الاثناء كانت قبيلة العقارب تمتلك هذه الأرض وكانت قد انفصلت عن سلطنة لحج عام 1770م وتحت قيادة زعيمها الشيخ مهدي اسست دولة مستقلة وعاصمتها بئر أحمد.

في عام 1834م زار البريقة الكابتن هينس من الاسطول الهندي لغرض إجراء عملية مسح للساحل الجنوبي وقد كتب عن بير فقم هذه الكلمات: «يقع ضريح الشيخ سمارة في الشاطئ الجنوبي من الخليج وتحيط به أكواخ الصيادين. إن القبر الابيض للشيخ الغدير هو عبارة عن 1100 ياردة من النقطة القصوى رأس أبي قيامة.. وبالقرب من هذه البقعة يأتي أهل العقارب بالقهوة والقطن وسلع مختلفة من زوارق تجارية تقف في ميناء بندر شيخ وخور الغدير وكان هذان الميناءان ضمن املاك قبيلة العقارب».

وعن وضع البريقة وحالها في تلك الحقبة الزمنية يقول الكاتب البريطاني هاري كوكريل: «وبما أن الكابتن هينس لا يذكر قرية البريقة فمن المعقول انها لم تكن موجودة في تلك الايام الخوالي أو انها كانت صغيرة لم تر بالعين المجردة من مكان ناء بعيد. والغريب في الأمر.. أن الأناس الأول الذين استقروا في بير فقم لم يكونوا صيادين بالتقاليد والمهنة بل كانوا رجال قبائل جاؤوا من الداخل من وادي معادن بالقرب من حدود اليمن الحالية، وكانوا كلهم ينتمون الى قبيلة واحدة هي قبيلة المصافرة وسكنوا أولا في بندر شيخ في مكان كان يدعى تعجيز ولكن بعد نشوب خصومات ونزاعات مع رجال قبيلة العقربي انتقلوا الى ناحية الساحل واأسسوا مسكنهم في قرية بير فقم حيث بقوا إلى يومنا هذا. ورجال القبال الذين يرعون مواشيهم في شبه الجزيرة في ذلك الوقت كانوا فخيذة من قبيلة العقارب وكانوا يعرفون باسم المقوري وكانت مناطق مراعيهم للأغنام تمتد الى كل من الوادي الصامت وحول المنطقة حيث تقع اليوم المصافي.

وكانت عدن الصغرى خضراء كثيرة الاشجار أكثر مما هي عليه اليوم.. ولا يزال بعض اعضاء قبيلة المقوري يتذكرون حتى اليوم وهم يهزون رؤوسهم على أنهم كانوا يقتفون أثر غزلانهم في الاماكن ذات الاشجار الكثيفة في الوادي الصامت ومع تأسيس هاتين القريتين جفت الاشجار في الوادي وقطعت ليستعمل خشبها كوقود نيران للطباخة وهكذا لم تعد المنطقة خضراء بل فقدت أشجارها، وبنقصان الاشجار وقلتها انتقلت قبيلة المقوري الى الرباك في الطريق الى عدن ولكن القائد الحالي للقبيلة الشيخ صالح بن سالم الدباش.. درويش آل مقود لا يزال يرعى جماله في أراضيها القديمة، وهو يزرع بقعة أرض بالقرب من المقبرة الحربية البريطانية في الوادي الصامت وهي تعرف عند أهل مقور باسم المهراقة. أما أوائل سكان قرية البريقة فقد قدموا من حضرموت ومن منطقة الشحر بالذات التي تقع في شرق المكلا ومن السكان الأوائل ايضا أفراد من الهنيدي والجبيلي والرصيدي وباستثناء الاخيرة فإن هذه القبائل ممثلة تمثيلا كاملا في المنطقة الى يومنا هذا، وفي الماضي كان السكان يقعون تحت حماية شيخ العقارب الذي كان طلب منهم دفع الضرائب».

في عام 1850م قتل بحار بريطاني في عدن فحوصرت بلاد العقارب لمنع رجال القبائل من تموين وتزويد بير أحمد من أماكن النزول البحرية في الساحل في هذه المنطقة فقد كان السكان يهاجمون باستمرار من قبائل العقارب، وفي عام 1857م رفع الحصار وقد اعيدت العلاقة من جديد مع الانجليز، فلم تكن الامور اسعد حالا حتى حان وقت شراء بريطانيا لمنطقة البريقة بتاريخ 15 يوليو عام 1888م من الشيخ عبدالله حيدرة مهدي، شيخ العقارب وكان ذلك في فترة حكم المقيم السياسي البريطاني جنرال ايه. جي. اف موج والذي حكم عدن من 1885 حتى 1890م وكان المبلغ 30.000 دولار، وبعد شراء المنطقة الساحلية التي تقع بين عدن الصغرى في عام 1888م بسعر (2000) دولار عم الاستقرار البريقة وكانت العملية الادارية تتم من عدن.

كانت مشاكل المياه الصالحة للشرب من القضايا الهامة التي واجهت سكان البريقة في ذلك الوقت، وكانت هناك ثلاث آبار رئيسة في المنطقة، أما بير فقم فقد كانت تتزود بالمياه من بير هريقة البعيدة قليلا عن الوادي القريب من القرية، أما قرية البريقة فقد كانت بها آبار مثل بئر ناصر قرب الخيسة وبئر أحمد في الوادي الصامت. وعندما كانت المنطقة في حكم العقارب كان يشترى الماء من بئر أحمد أو من قرية الحسوة البحرية، وكان ينقل الى البريقة على ظهور قوافل الجمال والمراكب الشراعية، وبعد شراء المنطقة اشترى سكان البريقة سفناً شراعية وعملوا على جلب الماء من خورمكسر، وبعد انتهاء القرن 19 وبداية القرن 20 طلب عاقل القرية في البريقة من الحكومة البريطانية بناء صهريجين للماء في الجبل الذي يقع خلف القرية كصهاريج عدن وقد اختلفت الآراء في ما إذا كان هذان الصهريجان قد بنيا قريبا أو حتى اصلاح نظام ما قديم يعود تاريخه الى فترة صهاريج عدن، وذكر الشيخ عبدالله صالح دباش: «أنه لم تكن هناكر صهاريج قبل أن تبنى الصهاريج الحالية» ويقول منصب الغدير: «ان الحكومة هي التي أصلحت وحددت النظام الحالي».
معلومات هذه المادة هي من وثائق الكاتب البريطاني المستر دي. بي. دو والباحث هاري كوكريل وقد نشرت بالعربية عام 1966م ولكن بشكل محدود جدا.

[أنا هو]

تاريخ المجلس التشريعي العدني!!

]«الأيام» نجمي عبدالمجيد:
من اجتماعات المجلس التشريعي ويبدو عبدالله ابراهيم صعيدي (الأول من اليسار) بحضور بعض المسؤولين في الإدارة البريطانية
في عام 1871م تم افتتاح مبنى المجلس التشريعي العدني الذي كان في ذلك الوقت كنيسة (القدسية ماريا)، وكان به لوحات تذكارية تمجد الرواد الأوائل الذين ذهبوا في أعمالهم على ازدهار عدن، وكانت حفلات افتتاحه في كل عام تلبس فيها النساء قبعاتهن الملونة ويرتدي الرجال ملابسهم الزاهية.

وقصة المجلس التشريعي العدني في تاريخ الحكم البريطاني لعدن طويلة لها الكثير من المصادر والمراجع، فقد كان الهيئة التي تحكم عدن، ومدى التطور البرلماني الذي عرفته هذه المدينة، فقد كانت عدن تدار شؤونها عبر حكومة الهند ولكن في عام 1932م انفصلت عن محافظة بومباي وتحولت إلى مقاطعة تابعة لحكم (كمشنر رئيسي) يتبع حكومة الهند بشكل مباشر، وكان أول من حكم عدن في هذا الوضع السياسي هو الكولونيل (بي. أر. رايلي)1930- 1933م، وفي تاريخ 1 أبريل عام 1937م أصبحت عدن مستعمرة تابعة للتاج البريطاني، وكان ذلك في فترة حكم الكولونيل رايلي أيضاً وهي آخر فترة له بحكم عدن، وكانت الفترة الثانية من عام 1933م حتى عام 1937م والأخيرة من عام 1937م حتى عام 1940م، وكانت عدن تدار بواسطة إدارة المستعمرات في لندن، وفي ذلك التاريخ أصبح المقيم في عدن السير برنارد رايلي أول حاكم عام لمدينة عدن، كما ترأس الدستور الجديد الذي ظهر في ذلك الوقت.

ومنذ عام 1937م وحتى عام 1947م كان التشريع في عدن بيد الحاكم العام، وقد شغل هذا المنصب السير ريجنالد شامبيون من عام 1944م حتى عام 1951م، والذي كان آخر من حكم في ذلك الوضع التشريعي لعدن ويساعده عدد من الرسميين، وعندما عدل القانون في عام 1944م أسس مجلس تشريعي وعين الحاكم العام كرئيس له، كما عين (4) أعضاء رسميين، وأكثر من (8) أعضاء غير رسميين.

كان تاريخ افتتاح المجلس التشريعي لأول مرة في 6 يناير 1947م وللمرة الثانية في تاريخ 17 يناير عام 1956م، وكان ذلك عندما ادخل نظام الانتخابات حيث تم انتخاب (4) أعضاء شعبياً، وتلك خطوة رائدة نحو العمل البرلماني الذي شهدته عدن في تلك الحقبة، أما المجلس التشريعي الثالث فقد فتح في عام 1959م.

قسمت أعمال المجلس التشريعي إلى دورات واجتماعات وجلسات، وكان الحاكم العام لعدن يفتتح كل دورة بخطاب سنوي يحمل أختام المستعمرة، وبهذا تفتتح الدورة وذلك العمل يشبه ما تقوم به ملكة بريطانيا عند افتتاح دورات البرلمان البريطاني، والدورة تستمر إن لم يصدر أمر بالتعطيل أو الحل من الحاكم العام، وتنقسم كل دورة في المجلس التشريعي إلى اجتماعات كما يقرر المجلس الوقت الذي تستغرقه تلك الجلسات ثم يستمر في اجتماعاته التي تقرر بالتصويت إلى أجل غير محدد.

وكان عمل المجلس أثناء جلساته حسب نظامه الخاص وتبعاً لقوانينه الموضوعة التي عمل بها. وتلك القوانين تدار بواسطة رئيس المجلس الذي يكون مسؤولاً عن تطبيقها ولكن في حالة احتمال وجود سابقة لم ترد في القوانين فإن لديه البند - (1) 77- ليعود إليه، وهو ينص على أنه في حالة ما إذا كانت هناك حاجة لسن قانون لم يرد في نظم المجلس فإن سن هذا القانون يجب أن يتبع القوانين التي كانت موجودة في النظم الخاصة بمجلس العموم البريطاني بلندن، في تلك النقطة بالذات، فإذا لم تشمل النظم الخاصة بمجلس العموم البريطاني هذه النقطة، فمن حق الرئيس أن يبحث عن بند قد استعمل في مرات سابقة في لندن ويترك ذلك لحسن تدبيره المطلق، وكان المجلس لا يستطيع استجوابه عن ذلك غير أنه من الممكن لأي عضو أن يقدم اعتراضاً إذا لم يكن راضياً عن هذا القانون، وبعدها يناقش ذلك الاعتراض، ولكن قرارات المجلس التشريعي العدني لم تجد أي اعتراض.

شملت مهام المجلس التشريعي العدني مشاريع القوانين والاستجوابات والاسئلة فيما عدا الجلسات الاعتيادية وأعمالها، وكانت أعمال المجلس تسير حسب القواعد التالية كما ذكرت في المراجع المتصلة بتاريخ المجلس التشريعي:

1- دخول رئيس المجلس.

2- قراءة خطاب الافتتاح.

3- ابتهالات.

4- حلف اليمين لأي عضو جديد.

5- رسائل من سعادة الحاكم العام بواسطة رئيس المجلس.

6- بلاغات أخرى من رئيس المجلس.

7- تقديم الطلبات.

8- أسئلة إلى أعضاء الحكومة.

9- إيضاحات من أعضاء الحكومة.

10- طلبات بالسماح لتأجيل المجلس لأمور تتعلق بمسائل شعبية ذات أهمية قصوى.

11- ايضاحات شخصية.

12- الاستجوابات المعلن عنها إلى الرئيس.

13- مشاريع القوانين.

وكان أي عضو من حقه أن يطلب السماح له بتقديم مشروع بقانون يكون قد أعلن عنه ولكن مشاريع القوانين يمكن تقديمها بالنيابة عن الحكومة بدون طلب السماح من المجلس، أما التلاوة الأولى فكانت مسألة تقليدية.

وحول هذا الجانب من تاريخ المجلس التشريعي تذكر مجلة «عدن» الصادرة عن شركة مصافي عدن (BP) ويرأس تحريرها الأستاذ حامد محمد علي لقمان العدد (5) شهر نوفمبر عام 1962م ما يلي:

«من شروط مشاريع القوانين انها يجب أن تكون قد نشرت من قبل اسبوعين وأن يكون لدى كل عضو في المجلس نسخة كاملة عن التفاصيل لدراستها وقراءتها بدقة.

وفي هذه المرحلة لا تناقش مشاريع القوانين بل يحدد تاريخ لقراءتها ثانياً.

وفي التلاوة الثانية تناقش تفاصيل السياسة الاجمالية لمشروع القانون. أما مناقشة البنود بتفاصيلها فإنها تناقش فيما بعد بواسطة اللجان المختصة.

ومن الممكن لكل عضو أن يتحدث مرة واحدة عند مناقشة المبادئ الأساسية لمشروع القانون. ولكن في هذه المرحلة من الممكن تقديم تعديلات، فإذا لم يوافق أغلب الاعضاء على مشروع القانون فمن الممكن أخذ الأصوات على قراءته مرة ثانية بعد مضي ستة أشهر، ومعنى ذلك أن مشروع القانون قد رفض.

وتأتي المرحلة التالية عندما تدرس اللجنة المختصة تفاصيل مشروع القانون.. ومن الممكن اجراء ذلك بعد التلاوة الثانية. ويحدث هذا ما بين حين وآخر إذا كان المشروع بقانون لا يستدعى مناقشته. وإذا كان لا بد من مناقشة تفاصيل المشروع بقانون فإن المجلس يحدد تاريخاً معيناً لمناقشة ذلك. وعندما يناقش المجلس تفاصيل هذا المشروع كلجنة فليس معنى هذا أن أعمال المجلس بذاتها قد تغيرت، ولكن معناه أن رئيس المجلس يغادر كرسي الرئاسة ويجلس على طاولة كاتب المجلس التشريعي فيصبح بذلك رئيساً للجنة يكون أعضاؤها هم أعضاء المجلس التشريعي.

وهنا تكون المناقشة غير رسمية فيتكلم الأعضاء كما يشاؤون وبكامل حريتهم. فيناقش المشروع بقانون بنداً بنداً ويؤخذ التصويت على كل قرار وكل النقاط مهما كانت صغيرة.

وأما طريقة التصويت فتؤخذ عقب السؤال بنعم أم لا.. ويكون القرار واضحاً فيعلن رئيس المجلس موافقة الاغلبية أو رفضها.

فإذا حدث انقسام فإن الكاتب يدعو كل عضو باسمه حسب الحروف الأبجدية وتؤخذ القرارات الفردية ويكون الجواب بنعم أو لا.. أو بالامتناع.

ويعلن الرئيس النتيجة غير أنه ليس له صوت يرجح كفة فريق على الآخر. وإذا كانت أصوات الفريقين متعادلة فيصرف النظر عن الاستجواب، وبعد هذه المرحلة فإن المشروع بقانون يعود إلى المجلس مرة ثانية وهنا يجتمع المجلس بصفة رسمية حيث يقرأ المشروع مرة ثالثة وهذا نادراً ما يحدث. وتدور المناقشات حوله شريطة أن لا تطرق المناقشات السابقة التي قد نوقشت من قبل.

وبعد هذا يطبع مشروع القانون في صيغته النهائية وتراجعه الوزارة المسؤولة وكذا كاتب المجلس. ويوقع رئيس المجلس في أسفل الصفحة الأخيرة من هذا المشروع بقانون ليؤكد أن محتوياته هي كل ما توصل إليه المجلس بعد مناقشته. ثم يؤخذ المشروع بقانون إلى سعادة الحاكم العام للموافقة الملكية التي عادة ما تتم بتوقيع اسم صاحب السعادة الحاكم العام على رأس الصفحة الأولى.

إن المجلس التشريعي هيئة قابلة للتغيير كلما تطورت عدن وتقدمت .. وأنه خادم الشعب وحامي حماه ومصدر التشريعات.. والغرض من وجوده هواأزدهار وتقدم الشعب الذي يطمح لنيل مكانته اللائقة به تحت الشمس».

من وثائق الافتتاح الأول للمجلس التشريعي (6 يناير 1947م )

من وثائق عدن في تلك الحقبة البرلمانية نقدم بعض المعلومات المتصلة بالافتتاح الأول لمجلس عدن التشريعي، وهي تعطي لنا صورة عن المهاد الذي سارت عليه هذه التجربة في هذا المجال الذي جعل لعدن خطوة متميزة في ذلك الزمان وعلى مستوى الجزيرة العربية من خلال ادخال هذا الجانب الأوروبي في العمل السياسي، والذي ساعد على تواصل العمل البرلماني في عدن وانتقاله من مرحلة إلى مرحلة حسب تقدم المستوى الثقافي والسياسي والاجتماعي عند كل من شارك في عمل هذا المجلس، الذي لم يدخل إليه إلا من كان عند مستوى المسؤولية؟

الافتتاح

في ذلك اليوم، اجتمع أعضاء المجلس التشريعي وكانوا (8) من رجال الدولة وهم: 1- ما رشال الجو. 2- السكرتير العام. 3- المدعي العمومي. 4- مدير المالية. 5- رئيس الأطباء. 6- مدير الأشغال العمومية. 7- ضابط التنفيذ لسلطة الضواحي. 8 - مدير المعارف.

و8 من رجال الطوائف في عدن وهم:

1- المستر تايلر .

2- خان بهادر محمد عبدالقادر مكاوي.

3- خان بهادر محمد سالم علي.

4- السيد عبده غانم.

5- المستر دنشا خورجي.

6- الشيخ محمد عبدالله المحامي.

7- جودا مناحم يهودا .

8- المستر كرتن.

كما حضر ذلك الافتتاح عدد كبير من الأعيان وقناصل الدول وكبار الموظفين والسيدات وحملة الألقاب.

بداية الاحتفال

وصل حاكم عدن العام السير شامبيون والليدي قرينته، وكان في استقبالهما فرقة من البوليس المسلح بالتحية، واطلقت (17) طلقة مدفعية إعلاناً بهذا الحدث التاريخي في عدن، وكان كل من في البهو وقوفاً حتى دخل حاكم عدن، وبعد أن جلس برهة قصيرة، وقف الجميع في صمت منصتين إلى صلاة تلاها إلى الله مبتهلاً أن يسدد خطى العاملين فيه ويأخذ بأيديهم، وجلس بعد ذلك.

وقف المستر آ. سكويرا، كاتب المجلس كي يعلن تقدم الأعضاء ليقسموا يمين الاخلاص والولاء للملك جورج السادس «1936- 1952» وورثته وخلفائه وقد اقسموا واحداً واحداً، وكل واحد ممسك بكتابه المقدس، إلا الدكتور كوكراين الذي رفع يده اليمنى لأنه كان من الذين يؤمنون بوحدانية الله ولا يعترفون بنظرية الثالوت المقدس، وبعد أن تمت كل تلك المراسيم البرلمانية، أمضى الاعضاء وأمضى حاكم عدن العام السير شامبيون إلى جانب امضاءاتهم واحداً واحداً، وقف والقى خطاب الرئاسة ومما جاء في خطابه: «إن الأوامر الدائمة لهذا المجلس المتبعة في مجالس التشريع في مستعمرات الأمبراطورية كلها تقوم على الأسس الموضوعية لأم مجالس الشورى في لندن وستستمر، وهي الضمان الدائم للحرية الفردية والعمومية المحافظة على أموال الشعب وحصانة نواب الأمة».

ألقاب الشرف والميداليات

على جانب في البهو الكبير الذي اجتمع فيه المجلس تقدم 7 من الموظفين الذين منحوا ألقاب الشرف والميداليات عام 1946م وهم: المستر هارتلي O.B.E والمستر أوزيورن O.B.E وعبدالله يعقوب خان، خان صاحب، والمستر ساينيز راو صاحب، وعبدالحكيم فقير محمد، وعبدالله حامد خليفة و،صالح محمد موشجي، شهادات شرف.

تطور النظام التشريعي في عدن

يقول الدكتور محمد عمر الحبشي في كتابه (اليمن الجنوبي) عن هذه التجربة: «لم يخل تطور الوضع السياسي في جنوب شرق آسيا وفي الهند وفي الشرق الأوسط بين الحربين العالميتين، من تأثير على الوضع الحقوقي لعدن، فقد تحولت عدن إلى مستعمرة للتاج بموجب الأمر الصادر في 28 أيلول 1936م الذي بدأ تطبيقه في أول نيسان من عام 1937م. ومنحت عندئذ النظام العادي والتشريع المعمول به في المستعمرات البريطانية. ومنذ ذلك الحين أصبحت حكومتها من النمط الاستعماري المباشر المقصور على الموظفين من أصل انجليزي. وقد أنشأت السلطات الاستعمارية خلال الفترة الواقعة بين عام 1937م وعام 1947م، من أجل تطبيق الشكل التشريعي الجديد، مجلسين: مجلس تنفيذي ومجلس تشريعي.

1- المجلس التنفيذي: وهو يعتبر أول حكومة في ظل الوضع التشريعي الجديد. وكان يتألف:

- من حاكم يسميه التاج البريطاني بناء على اقتراح وزير المستعمرات يتولى الرئاسة، ومدته خمس سنوات.

- من ثلاثة موظفين كبار تسميهم دائرة المستعمرات ويشتملون على أمين عام للحكومة، ومدع عام وسكرتير للمالية.

- ومن موظفين أو خبراء يعينهم الحاكم حسب توجيهات لندن، يتراوح عددهم بين اثنين أو ثلاثة .

2- المجلس التشريعي: مع إنشاء المجلس التشريعي تبدأ الخطوة الأولى في التقدم الدستوري.

وقد جرى تدشينه في أول كانون الثاني 1947م، أما فيما يتعلق بتكوين المجلس فهو في الأصل لا يشتمل إلا على أعضاء يسميهم الحاكم. وهم موزعون على ثلاث زمر.

- أربعة أعضاء بريطانيين من دائرة المستعمرات.

- أربعة أعضاء رسميين، يختارون من الموظفين الذين يستخدمهم التاج.

- ثمانية أعضاء خصوصيين، يختارهم الحاكم من بين ممثلي مختلف فئات الشعب في المستعمرة، وخاصة البريطانيين والعرب والهنود واليهود.

مهام المجلس التشريعي

إن مهمة المجلس من حيث المبدأ إعداد التشريع المطبق في عدن.

وأعضاؤه يملكون الحق في المبادهة في اقتراح القوانين ما خلا الأمور المتعلقة بالضرائب وبإلغاء القرارات الواردة من التاج.

بيد أن جميع ما يصدر عن المجلس يمكن أن يعطله (فيتو) الحاكم. وهكذا فإن إمكانية اللجوء إلى استعمال حق الفيتو يقلص دور المجلس، ويجعل مهمته استشارية مجردة. فالحاكم هو الذي يملك السلطات الفعلية جميعها.

وبموجب القرار الصادر في 3 آذار 1937م لم يعد الحاكم مسؤولاً أمام المجلس التشريعي. وبقي الأمر على هذه الحال حتى عام 1956م حيث أصبح قسم من الأعضاء يصلون إلى المجلس عن طريق الانتخاب.

[أنا هو]

برتوكولات حدود عدن عام 1903م .. الحدود الجغرافية والحدود السياسية!!

«الأيام» نجمي عبدالمجيد:
هذه الوثائق يعود تاريخها إلى فترة المقيم السياسي البريطاني بريجيدير جنرال بي .جاي. ميتلاند (1901-1904م) في عدن وهي تدخل في إطار وضع الجغرافيا في دائرة العمل السياسي، والحدود الجغرافية في الأهداف السياسية هي التي تصنع القرار وتحدد الاتجاه وترسم بيانات المعارك وتضع سيادة الدولة في خندق المواجهة.

وعن جغرافية عدن يقول الدكتور فاروق عثمان أباظة في كتابه، عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر: «ورأس عدن الداخلة في بحر العرب عبارة عن بركان قديم يبلغ ارتفاعه حوالي 335 متراً فوق مستوى سطح البحر. ويمتد هذا الرأس إلى داخل البحر مبتعداً عن الساحل بنحو خمسة أميال، ويوصل بينهما برزخ خورمكسر الذي يشكل منخفضاً رملياً والذي يبلغ عرضه في المتوسط نحو 350 قدماً. ورأس عدن في دخولها تجاه البحر تصنع خليجين عميقين يشكلان بدورهما ميناءين صالحين لرسو السفن ويقع أحدهما في الشرق والآخر في الغرب. وتبلغ مساحة منطقة عدن 207 كيلومتر مربع.

أما مدينة عدن القديمة فإنها تطل على الميناء الشرقي مباشرة وتحتل الجزء الشرقي من شبه جزيرة عدن التي تعرف برأس عدن وقد بنيت المدينة على حافة فوهة بركانية عرفت فيما بعد باسمها باللغة الانجليزية كريتر Crater».

والهدف التاريخي من تقديم هذه المعلومات هو معرفة الأحداث التي مرت على عدن ودور الإدارة السياسية البريطانية في صياغة هذا العمل من منطلق تحديد الاتجاه من خلال رسم الحدود.

عدن رقم (1) 1914م ملحق (أ)

برتوكولات حدود عدن 1903م

1904م - 1905م

1903م

(1)

في الشمال يبدأ خط الحدود في نقطة تقع على الضفة الجنوبية (الجانب الأيمن) لنهر بنا، المسمى وادي بنا، من الجهة العليا في مكان التقاء وادي عراعر بوادي بنا، المشار إليه على الخريطة بـ (1) حيث تقع هذه النقطة، بالتقريب، في الشمال الشرقي من رأس علف ولم يتم تحديدها بنصب.

(2)
من النقطة (1) يتجه خط الحدود مباشرة إلى قمة رأس علف ويعتبر رأس علف الذي أشرنا إليه في الخريطة بـ (2) أعلى نقطة من رابية تقع غرب وادي عراعر (على الجانب الأيسر)، ولم يتم تحديد هذه النقطة بنصب، ومن رأس علف تتجه الحدود في خط مستقيم إلى الموابير.

(3)
تعتبر لكمة الموابير المشار إليها على الخريطة بـ (3) خاصرة جبل تقع على الجانب العربي (يساراً) من وادي عراعر. ومن لكمة الموابير تتجه الحدود في خط مستقيم إلى زرع المشارع.

يعتبر زرع المشارع، المشار إليه على الخريطة بـ (4)، تلا صغيرا يقع على الجانب الغربي «يساراً» من وادي عراعر. ولم يتم تحديد هذه النقطة بنصب.

من زرع المشارع يتبع خط الحدود خطا مستقيما يخترق مسيلة تسمى سفلى الجهاز تم تصل الى قمة العراعر.

(5)
تعتبر قبة العراعر، المشار إليها على الخريطة بـ (5)، مسجدا مهدما يقع على خاصرة جبل بين وادي عراعر ووادي كبي، ولم يتم تحديد هذه النقطة بنصب. من قبة العراعر يتجه خط الحدود، في خط مستقيم إلى درب الدناة.

(6)
يعتبر درب الدناة، المشار إليه على الخريطة بـ(6)، أنقاصا تقع على خاصرة جبل بين وادي صوفة ووادي نصران اللذين يكونان عند أسفل ملتقاهما، وادي عراعر. وقد تم تحديد هذه النقطة بنصب من الحجر غير المنحوت يبلغ ارتفاعه متراً واحداً تقريباً.

ومن درب الدناة يخترق خط الحدود في خط مستقيم المنطقة الزراعية عند ملتقى مريس حتى مكان التقاء وادي نصران بوادي سلالة.

(7)
لم يتم تحديد ملتقى وادي نصران بوادي سلالة، المشار إليه على الخريطة بـ (7)، بنصب. ومن هذه النقطة يتبع خط الحدود مسيلة وادي سلالة يصل رأس هذا الوادي.

(8)
لم يتم تحديد رأس وادي سلالة، المشار إليه على الخريطة بـ (8) بنصب. ومنه يتبع خط الحدود الخط الذي يقسم مياه المسيلة المسماه نجد مسنة حتى يصل الطرف الشرقي من جبل جميمة.

(9)
يعتبر جبل جميمة، المشار إليه على الخريطة بـ (9) تلا يشاهد بوضوح بين قرى ساقية مريس وعريس. وقد تم هنا تشييد نصب من الحجر المنحوت والاسمنت له قاعدة مربعة يبلغ طول ضلعها 80 سنتمتراً ويبلغ ارتفاع النصب متراً ونصف ويقع النصب في الطرف الشمالي الشرقي من القمة وعلى بعد 10 أمتار تقريباً من أعلى نقطة في الجبل.

من جبل جميمة يتجه خط الحدود، في خط مستقيم، إلى قوس الأسود (ذي طيبة).

(10)
يقع قوس ،المشار إليه على الخريطة بـ (10) على خاصرة جبل بين وادي حسوة ووادي متعرة. تم تحديد هذه النقطة بنصب من الحجر غير المنحوت وبدون تثبيت ومن قوس الأسود يتجه خط الحدود، في خط مستقيم، الى نجد المتعرة.

(11)
يعتبر نجد المتعرة، المشار إليه على الخريطة بـ (11) مكانا سهليا يطل على الممر الجبلي الذي يكون خط تقسيم مياه وادي المتعرة ووادي جرب. ولتحديد المكان تم بناء نصب من الحجر والاسمنت قاعدته عبارة عن مربع يبلغ طول ضلعه 80 سنتمترا، ويبلغ ارتفاعه مترا ونصف لكن رأي المفوضان أن النصب لم يكن مفيداًَ واتفقا على هدمه. من نجد المتعرة يتجه خط الحدود، في خط مستقيم، إلى لكمة الجثام.

(12)
تعتبر لكمة الجثام، المشار إليها على الخريطة بـ (12)، النقطة العليا من اللكمة نفسها، وقد تم تشييد نصب من الحجر والجير على بعد 30 مترا (جنوباً) من النقطة التي أقرتها اللجنة أي من قمة اللكمة ولكنه تم هدم هذا النصب بأمر من اللجنة لأن هذه المنطقة كانت نقطة خلاف بين سكان مريس وسكان الشعيب.

من لكمة الجثام يخترق خط الحدود وادي الجربن في خط مستقيم، حتى يصل إلى لكمة الحمراء.

(13)
تعتبر لكمة الحمراء، المشار إليها على الخريطة بـ (12) خاصرة جبلا تقع بين المنطقة الزراعية في الحقل ووادي الجرب. ولم يتم تحديد هذه النقطة بنصب.

ومن لكمة الحمراء يخترق خط الحدود، في خط مستقيم، لكمة سولا ومزارع الحقل ويمر تحت شجرة تين (بلس) ليلتقي بالطريق الذي يصل المنطقة الزراعية المسماة «الحقل» وأسفل جبل العوابل. وفي هذا المكان تم تشييد نصب أطلقت عليه اللجنة اسم نصب بلس.

(14)
يقع نصب بلس، المشار إليه على الخريطة بـ (14)، في الحافة الجنوبية من المنطقة الزراعية الحقل، جنوب شجرة التين. وقد تم تحديد هذه النقطة بنصب من الحجر والجير قاعدته عبارة عن مربع يبلغ طول ضلعه 80 سنتمترا وارتفاعه متر و70 سنتمترا تقريباً. ومن نصب بلس يتبع خط الحدود حافة الحقل الجنوبية حتى يصل قوس الحداة الأسود.

(15)
يعتبر قوس الحداه الأسود، المشار إليه على الخريطة بـ (15)، صخرة سوداء كبيرة تقع غرب وادي حداه عند أسفل خاصرة جبل شمال شرقي حيد خاتم. ومن قوس الحداه الأسود يتبع خط الحدود خط تقسيم مياه وادي حيد خاتم الى أعلى نقطة من الوادي.

(16)
يعتبر حيد خاتم، المشار إليه على الخريطة بـ (16) النقطة الأكثر ارتفاعاً من الجبل المعروف بنفس الاسم والذي يقع بين وادي عرش ووادي حداه. وقد تم تحديد هذه النقطة بنصب من الحجر المنحوت والاسمنت وبنفس حجم النصب المذكور في فقرة رقم (9).

حرر في نسختين في قعطبة بتاريخ 18- أكتوبر 1903

آر.اه. وهاب، كولونيل، مفوض بريطاني مصطفى، كولونيل، مفوض عثماني.

عدن - رقم (1) 1914م

1904م

من حيد خاتم تتجه الحدود إلى رأس واد صغير يسمى تنامة (17) مخترقة المناطق الزراعية في عطيبان، ثم تتجه في خط مستقيم إلى نقطة تسمى زير التيس (18) ومنها تتجه مباشرة إلى رأس النقيل عدته (19) لتنطلق عبر ميمسمه إلى الفرد (20) ومن هذه المنطقة إلى زهر نقيل سويداء (21) لتتجه بعد ذلك في خط مستقيم إلى نجد معود (22) لتنطلق بمحاذاة خط تقسيم المياه حتى قمة جبل بركان (23).

ومن هذه القمة تهبط الحدود حتى لكمة القوريبة (24) ومنها تتجه في خط مستقيم إلى لكمة قسم سراف (25) المحدد بنصب من الاسمنت ومن هنا تتجه الحدود إلى لكمة صغيرة (26) التي تقع في المنحدر الجنوبي لجبل جراد ومحددة أيضاً بنصب من الاسمنت ومن هنا تتجه الحدود في خط مستقيم إلى حبيل زيرة (27) المحدد بنصب من الاسمنت. ومنه الى النقطة (28) التي تقع على الطرف الغربي من حبيل بدر بقرب نجد العلسوم المحدد كذلك بنصب من الاسمنت. ومن هذه النقطة يتجه خط الحدود مباشرة إلى النقطة (29) التي تقع قرب الطرف الغربي من حبيل سورمي المحدد بنصب من الاسمنت، ثم تخترق الوادي إلى النقطة (30) الواقعة في حبيل العمودي والمحددة بنصب مثبت. ومن هنا تتجه، في خط مستقيم إلى نقط تقع في حبيل جردومي (31) والمحددة بنصب مثبت، ثم تخترق وادي عبرة في خط مستقيم إلى نقطة في حبيل جدل (32) محددة أيضا بنصب مثبت. ومن هذه النقطة تتجه الحدود، في خط مستقيم، إلى نقطة في حبيل دوار (33) محددة بنصب من الأسمنت ومنها تنطلق في خط مستقيم حتى حبيل النوس (34) وهنا تم تشييد نصب من الاسمنت.

أر.أه. وهاب، كولونيل، مفوض بريطاني

مصطفى، كولونيل، مفوض عثماني.

ومن هنا تتجه الحدود في خط مستقيم إلى لكمة الترامة (35) المحددة بنصب من الاسمنت ومنها إلى النقطة (36) التي تقع في حبيل رحاء والمحددة كذلك بنصب من الاسمنت، ثم تنطلق، في خط مستقيم إلى قبر الولي عمر إسماعيل (37) ومنه تمر وسط عوالق السفلى المطلة على حبيل (38) حورة المحدد بنصب مثبت.

ثم تمر الحدود وسط المنطقة الزراعية القريبة من عوالق السفلى لتصل إلى الدكم.

ومن هذه النقطة تتجه الحدود في خط مستقيم إلى قمة جبل سرير (39). ومنها إلى النقطة المسماة منصورة (40) تاركة طريق عيشة الذي يقع بين النقطتين (39) و(40) بأكمله لتركيا.

من منصورة تتجه الحدود إلى النقطة المسماة فنانة (41) تاركة المنطقة الزراعية التابعة لقرية حلفا في جبهة طريق عيشة.

أر. أه. وهاب، كولونيل، مفوض بريطاني.

مصطفى، كولونيل، مفوض عثماني.

من فنانة تهبط الحدود، عبر خاصرة الجبل، إلى رأس حفجر ومنه تتبع سفح خاصرة الجبل، وبعد أن تمر على لكمة الشجة ولكمة حوش تصل إلى قمة جبل ريمة (42) ومن هنا، تتبع خط تقسيم المياه وتمر في جول عقربة لتصل إلى لكمة قمة، ثم تخترق وادي حورة تاركة قرية السنع لتركيا وقرية غانية وقبر غاني بن إبراهيم في جهة الأحمدي، وتصعد حتى تصل ربوة الفسيج ومنها تتجه في خط مستقيم إلى كود أسود (43) ومن هذا المكان تتبع الحدود خط تقسيم المياه حتى رأس دخر ومنه تتجه إلى حبيل شرجة التي تخترقه حتى تصل لكمة شبيه ومنها تتجه إلى لكمة الشفقة (44) مخترقة وادي تسمان عند التقائه بوادي مخيلان، ثم تتبع خط تقسيم المياه حتى لكمة البسيسة مخترقة النقاط المسماة لكمة سرايا، لكمة مشمر، ربوة هلهال، ولكمة الحصن ولكمة الممتاز (45). وفي هذه النقطة تلتقي حدود الحوشي والأحمدي والقميرة ولكمة قاسحة ولكمة الجبل ولكمة القفلة.

من نقطة بسيسة (46) تنحدر الحدود مع خاصرة الجبل وتمر عبر شبن وربوة نجد الطويلة (47) المحددة بنصب من الاسمنت ومن هنا تمر الحدود بين قرى خرانين (الحوشبية) وقرى السارة (القميرية) وربوة الشيخ، حتى تصل إلى رأس المحارب، لتدور حول رأس وادي شبوة ثم تصل إلى الرسمية (48) المحددة بنصب من الاسمنت يقع في شمال شبوة ومنها تتجه الحدود إلى قمة تلال الطوال والعقادي (49) المحددة بنصب من الاسمنت ثم تتبع النقاط المرتفعة في حبيل العربي حتى تصل مسجد غربي.

ومن هذه النقطة تتجه الحدود، في خط مستقيم، إلى أسفل عمشري (50) المحدد بنصب من الاسمنت ومنه تتبع لسفح خاصرة الجبل حتى تصل إلى جبل كويدات، ومنه تتبع خط تقسيم المياه حتى رأس نامس (51).

أر. اه. وهاب، كولونيلن مفوض بريطاني

مصطفى، كولونيل، مفوض عثماني

راجع كتاب: مجموعة معاهدات والتزامات وسندات متعلقة بالهند والبلاد المجاورة لها "جنوب اليمن" المجلد (11).

[jassas]

ألأخوه ألأعزاء / أنا هو وشمسان عدن
ألأخ شمسان عدنأولا أنا هو ليس ممن وصفتهم بتلك الصفات والنعوتات فهو شخص منتمي الى الجنوب العربي أصل وفصل وله دور إيجابي في مسار الثوره الجنوبيه ووطنيته وإخلاصه للجنوب العربي أكثر مما تنعوتون بعضكم البعض فقد مر بعدة مراحل في خدمة الجنوب العربي وقدم حياته حاملا إياها على كفيه ليس إلا لقضية الوطن الجنوبي لاغير دون مصلحه يبحث عنها أو منصب يحلم للوصول اليه ولا يعني ألأختلاف بألأسلوب أوالطرح لبعض الاراء أو المعلومات أن نعتبر الشخص خارج عن سربنا مالم يكن يساير أسلوبي أو مزاجي بالطرح ، نحن وانا هو جميعًا نسعى الى تحرير الجنوب ونأمل إقامة دولتنا المستقله على أرض الجنوب العربي وبالتالي حتى إن وجد هنا أحدًا يخالفنا الرأي ويخالف ألأنتماء السياسي الذي ننتمي اليه فهذا لايعني إزاحته وعدم قبوله ، عمومًا أنا لن أكثر ولكن حبيت أن أوضح من هو هذا أنا هو ولو بشي بسيط ونحن بحاجه الى لم وشمل الصف الجنوبي ولسنا بحاجه الى فتح الثغرات التي لا تسمن ولاتغني من جوع للقضيه .

مع تقديري
جساس35/ الجنوب العربي

[أنا هو]

دار سعد وتعني دار الامير وكانت في فترة الاحتلال البريطاني اقصى نقطة حدودية لمستعمرة عدن من جهة الغرب باتحاه السلطنة العبدلية بلحج . وقد اطلق عليها هذا الاسم نسبة الى احد الامراء العبادلة الذى بني فيها قصرا قبل الاحتلال.

وكانت دار سعد تابعة لحي الشيخ عثمان قبل ان بشري الانجليز المنطقة من السلطان العبدلي . ولقد اهتموا بها باعتبارها اقصى نقطة جمركية مهمة في المستعمرة بمحاذاة سطنة العبادلة وممرا للقوافل ثم للسيارات المحملة بالبضائع والمسافرين الى شمال اليمن وامارات الجنوب في المحمية الغربية .

وخلال الحرب العالمية الاولى والسنولت التي تلتها تزايدت اهمية حي دار سعد بسبب عاملين اولهما يتعلق بالمواصلات والثاني بالناحية العسكرية والامنية .

فقد قام الاتراك في شهر جويليه 1915م بغزو محمية عدن الغربية من شمال اليمن واستطاعت قواتهم ان تحتل حي دار سعد وحي الشيخ عثمان الا انها انسحبت وتوقفت في سلطنة العبادلة في لحج خلال سنوات الحرب العالمية الاولى . لذلك كان من الطبيعي ان تزداد اهمية حي دار سعد الاستراتيجية والعسكرية خلال تللك السنوات . وبعدان مدت الحكومة سكة الحديد من عدن الى لحج صار القطار يمر بدار سعد واصبح الحي محطة هامة في طريقة .

وفي هذه الفترة ظهرت في حي دار سعد بعض المباني السكنية المدنية والتجارية المختلقة وفق التخطيط الذي اراده الانجليز فظهرت العديد من المستودعات والمخازن وبعض المحلات التجارية .

وبسبب انخفاض تجارة الصادرات والواردات في قطاعي السلع الغذائية والملابس من مستعمرة عدن الى خارجها خلال فترة الحرب العالمية الاولى ادزهرت تجارة التهريب الى خارج المستعمرة فاصبحت دار سعد بحكم موقعها على الحدود اهم نقطة للتهريب في المستعمرة مما ساعد على زيادة توسيع تجارة التهريب عدم قدرة البوليس البريطاني المكلفين بحراسة هذه النقطة الحديثة في دار سعد .

ازدهرت دار سعد ادهارا كبيرا نتيجة لتجارة التهريب خلال سنوات الحرب وما بعدها قاثرى الكثير من المغامرين كما كانت دار سعد منقى للمعارضين للحكم البريطاني في مستعمرة عدن . فبعد ابعادهم عن احياء كريتر والمعلا والتواهي التي كان يسكنها البريطانيون تم نفيهم في حي دار سعد . وتواصل تطوير المباني في هذا الحي فوقع تشييد بعض المباتي السكنية الحكومية والمرافق و المحلات التجارية و الملاهي اليبسيطة .

العمران في حي دار سعد بعد الحرب العالمية الثانية :-

بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1950م تحديدا بنيت عديد البيوت السكنية والحدائق والبساتين وهي شبيهة بالمنازل السكنية في احياء المستعمرة وقد امدتها السلطة بكافة الخدمات من ماء وكهرباء وطرق معبدة وهاتف وتطهير وشملها ذلك الى النقطة الحدودية بين سلطنة العبادلة بلحج وحدود مستعمرة عدن في حي دار سعد.

وبرزم عدد كبير من الصدف البحرية التي انحسر عنها البحر وفي هذا المكان توسعت حدود خور مكسر التي كانت لا تتعدى هذا الجدول والقنطرة التي عليه .

وهذا الموقع هذا الذي حددته اول اتفافية سنة 1849م بين الانجليز والسلطان العبدلي (سلطان لحج) ليكن الحد الفاصل بين مستعمرة عدن وتقية اراضي السلطنة العبدلية .
بقي خور مكسر موقعا عسكريا للقوات البريطانية وشيدت فيه بريطانيا الثكنات العسكرية للضباط والجنود . بعد ان تحولت قيادة القوات الجوية سنة 1927م الى عدن اهتمت بريطانيا بحي خور مكسر . وشيدت فيه مطارا جويا عسكريا وبعض المعسكرات والمباني لجنود القاعدة الجوية .

وبعد الحرب العالمية الثانية خططت خور مكسر تخطيطا عمرانيا حديثا وفق الطراز الانجليزي وامدتها المحكومة بكافة المرافق وجددت المطار العسكري والى جانبه شيد مطار خور مكسر المعروف الان بمطار عدن الدولي وتبع ذلك بناء العديد من المنازل الخشبية التي تتكون بعضها من طابقين وبعضها الاخر من طابق واحد على النمط الهندسي الانجليزي وبعض الفيلات المطلية بالطلاء الابيض ولذلك عرفت هذه الوحدة السكنية بالوحدة البيضاء كما بنيت في خور مكسر اكبر المستشفيات واهمها مستشفى ايليزابيت الثانية .

وفي نهاية الخمسيناتمن القرن الحالي شيدت في منطقة الشابات من هذا الحي عدد من العمارات السكنية الكبيرة التي تعددت طوابقها وشققها وعبدت الشوارع وشيدت كافة المرافق العامة كالمدارس والمعاهد والحدائق العمومية والكازينوهات والمراقص ودور السينما والفنادق . وكانت كلها من اجل خدمة جنود القاعدة العسكرية البريطانية في شرق السويس بعد ان تحولت القاعدة البريطانية الى عدن واصبح حي خور مكسر من افضل الاحياء الحديثة ذات الطراز البريطاني يسكنه الجنود والضباط الانجليز والساهرون على خدمتهم من العرب وغيرهم . كما ان الخدمات العامة كالماء والكهرباء والاتصالات والتطهير قد اكتملت فيه وجددت المعسكرات القديمة في بداية الستينات من هذا القرن وتوسعت وقد بلغ عددها في خور مكسر اكثر من سبعة معسكرات مجهزة تجهيزا كاملا وقد كان هذا الحي بكافة خدماته كان يخدم وزارة الدفاع البريطانية والمصالح البريطانية في الشرق الاوسط وفي الموقع الغربي من هذا الحي شيد الانجليز حي عدن الصغرى (البريقة) الذي يبعد عن خور مكسر 35 كيلو مترا وعن حي كريتر حوالي 38 كيلو مترا وقد بنى خصيصا لمهندسي و فنيي مصفاه النفط البريطانية بعد انشائها في عدن .

[أنا هو]

هذا الكتاب صدر باللغة الإنجليزية قُبيل استقلال اليمن الجنوبي!!

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه فقرات من الكتاب منقولة من شبكة المجلس اليمني.
هذا الكتاب صدر باللغة الإنجليزية قُبيل استقلال اليمن الجنوبي و هو يمثل وثيقة تاريخية هامة للغاية، و على الرغم من مضي عقود على تلك الأحداث التي يستعرضها الكتاب، إلا أننا نرى مشاهدها تتكرر اليوم في عدة أجزاء من الوطن العربي...! لذلك انشر لكم هنا أجزاء من ذلك الكتاب، و بالتحديد ( المُلحق ) الذي يستعرض الأحداث التي سبقت استقلال اليمن الجنوبي، عسى أن ينال اهتمامكم.

(( اليمن الجنوبي )) سياسياً و اقتصادياً و اجتماعياً. المؤلف: الدكتور / محمد عمر الحبشي. ترجمة: الدكتور اليأس فرح والدكتور خليل احمد خليل.

كلمة الناشر: هذا الكتاب ( اليمن الجنوبي: سياسياً و اقتصادياً و اجتماعياً ) هو الأول من نوعه، و هو يلقي أضواء كاشفة على جميع نواحي الحياة في هذه الجمهورية الجديدة التي قامت حديثاً. و لا يمتاز هذا الكتاب بوفرة معلوماته فحسب، بل يمتاز أيضا بدقة المعلومات و شمولها. إنه كتاب هام عن منطقة عربية بدأت تحتل دوراً هاماً في الحياة السياسية العربية.

دار الطليعة للطباعة و النشر: بيروت، آذار ( مارس ) 1968م. ( مُلحق ) الأحداث السياسية في فترة 1965 ـ 1967 م.

إن ميزة هذه الفترة الأكثر بروزاً هي بدون شك الاتساع الذي أخذته الحركة الوطنية للتحرر مُعرِضة بذلك سياسة المملكة المتحدة في اليمن الجنوبي للفشل و مُبعدة قادة الاتحاد التقليديين. و قد آل النظام القائم إلى الزوال دون أدنى أسف. .

1 ـ مؤتمر لندن في شهر ( أغسطس ) 1965 م .

في محاولة أخيرة لإنقاذ البناء الذي شُيد سنة 1959 من قبل المحافظين، دعا العماليين في شهر أغسطس 1965 إلى عقد مؤتمر جديد في لندن، اشترك فيه بالإضافة إلى البريطانيين و الزعماء التقليديين ، ممثلون عن حكومة عدن و سلطنات حضرموت و قادة حزب الشعب الاشتراكي و رابطة الجنوب العربي.

و كان الاجتماع يرمي إلى البحث عن الوسائل التي يمكن بواسطتها التقريب بين مواقف الأحزاب و الفئات المتنازعة محلياً بقصد تشكيل ( حكومة اتحاد وطني ) كانت المملكة المتحدة تنوي تسليمها السلطة في وقت لاحق. و كان قد ظهر على الفور أن الخلافات كانت بالغة العمق و أن المواقف متباعدة جداً حتى يكون ثمة أمل بالتوصل إلى حل تقبله كل الأطراف. كان العماليين و أصدقائهم يريدون في الحقيقة أن يبقى النظام الاتحادي كما هو بينما كان ممثلو المعارضة يطالبون بإصلاحات دستورية تتعارض مع مصالح الطرف الأول. و نظراً لعدم التمكن من إيجاد مجال للتفاهم لم يكن على الحكومة البريطانية إلا أن تتقبل مرة أخرى فشل مجهودها.

و في عدن، دخلت الأزمة التي تعيش منذ عدة سنوات، في مرحلة جديدة من التوتر ؛ فالحكومة العدنية التي كان يرأسها في تلك الفترة عبد القوي مكاوي ، عرفت تحولاً وطنياً واضحاً و رفضت مراعاة الاغتياظات البريطانية التي سببها الإرهاب . و بالرغم من شكوى علنية تقدم بها المندوب السامي، أمتنع المكاوي عن إدانة الهجمات و الاعتداءات المرتكبة ضد الرعايا البريطانيين و بالأخص اغتيال رئيس المجلس التشريعي.

منذ ذلك الحين كانت أيام وزارة مكاوي معدودة. فبالاتفاق الضمني مع لندن أتخذ المندوب السامي في شهر سبتمبر 1965 القرار الخطير القاضي بتعليق دستور عدن، و بتنحية حكومة مكاوي.كان ذلك الأمر نهاية حقبة و بداية عهد جديد ستكون ميزته الأساسية التقدم المظفر للقوى الوطنية.

2 ـ نشأة جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل Flosy:

بالرغم من المقدرة على المقاومة بالقوة، كان عبد القوي مكاوي و قادة حزب الشعب الاشتراكي لا يزالون يتحاشون اللجوء إلى القوة. في الحقيقة كانوا يحتفظون بأمل جر لندن إلى التعقل و الحكمة عن طريق الضغط و العمل السياسيين بالضبط. و لهذه الغاية، جزئياً، تم إنشاء منظمة التحرير سنة 1965. و أما السبب الخفي الذي أدى إلى إنشاء هذه المنظمة ثم إلى إنشاء ( جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل ) فقد كان، مع ذلك، رغبة قادة حزب الشعب الاشتراكي في إنقاذ الجامعة النقابية ( المؤتمر العمالي العدني ) التي قوضتها جدياً ( الجبهة القومية للتحرير ) التي توصلت سنة 1965 إلى كسب ست نقابات من أقوى نقابات المنطقة إلى جانبها.

كانت منظمة التحرير تطمح منذ البدء إلى تجميع كل أحزاب المعارضة في داخلها. و قد نجحت في ذلك نجاحاً واسعاً في الظاهر على الأقل، لان هذه الأحزاب، باستثناء رابطة الجنوب العربي، قد أُعجبت بضرورة التجمع و الانضواء، حتى بضرورة الانصهار في منظمة واحدة تدعى من الآن فصاعداً ( جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل ). كذلك وافقت رابطة الجنوب العربي على مبدأ الاتحاد لكنها رفضت أن تنحل في جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل.إلا أن الحدث الأكثر أهمية و بروزاً كان دخول ( الجبهة القومية للتحرير ) في المنظمة الجديدة. و حسب أقوال بعض المراقبين، يمكن أن يكون الدخول قد فرضه عليها مع ذلك بعض زعمائها الذين كانوا قرروا ، بمبادرتهم الخاصة ، إلزام ( الجبهة القومية للتحرير ) بدون استشارة قيادتها العليا . كذلك لم يكن هذا السراب من التعليل مقبولاً تماماً. فلم تلبث المنازعات أن ظهرت بجلاء.كان قادة منظمة التحرير السابقة المتمرسين في العمليات السياسية و الميالين قليلاً إلى النضال المسلح الذي كانت ( الجبهة القومية للتحرير ) تقوده منذ اكتوبر1965، يريدون أن يكونوا رجال سياسة قبل كل شيء، بينما كان قادة ( الجبهة القومية للتحرير ) يعتبرون أنفسهم كرجال فعل و عمل. هكذا كان مفهوم العمل الثوري الذي ينبغي الشروع به لتحرير البلد من النير الاستعماري يختلف كلياً من جماعة لأخرى.

في البداية كان القادة الوطنيين يبذلون جهودهم للهيمنة على الخلافات نظراً لما تقتضيه الأحوال. غير أن اختيارات و أمزجة مختلف الأطراف المعنية كانت متعارضة لدرجة أن التحالف العدني كان يعاني بشدة يقول زعماء ( الجبهة القومية للتحرير ) أنهم كانوا ينوون ليس فقط تحرير البلد و إنما تصفية الماضي أيضاً، بينما كان زعماء ( جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل ) يعطون الأولوية ، على ما يبدو ، للتحرير السياسي . بعبارة أخرى ، كانت الخلافات تدور حول السياسة التي ينبغي نهجها ، بعد طرد الاستعمار و الرجعية أكثر مما كانت تدور حول نضال التحرير بمعناه الحقيقي . و تبدو هذه الخلافات كأنها تعبر دوماً عن الفرق الذي يفصل زعماء المنظمتين الوطنيتين المتنازعتين.لكل هذه الأسباب فسخ التحالف الذي جرى في 13 يناير 1966 في ديسمبر من السنة ذاتها. استعادت ( الجبهة القومية للتحرير ) حرية عملها و كثفت نشاطها العسكري في مناطق البلد الداخلية و الأعمال الإرهابية في المراكز الحضرية. و في نفس الوقت قوت و وطدت أوضاعها في الجيش و الشرطة و النقابات و في صفوف المثقفين الشبان، و ازداد تأصلها في الأرياف. و مع تبني هذا الخط القاسي عرفت الحركة الثورية تحولاً حاسماً.أما ( جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل ) فقد أناطت نفسها بقيادة عسكرية مستقلة ( المنظمة الشعبية ) عهد إليها برعاية النضال المسلح، و بمكتب سياسي يقع العمل السياسي على عاتقه. و قد ضاعفت مجهودها على الصعيد الداخلي و بذلت نشاطاً دبلوماسياً واسع النطاق في الخارج و بالأخص في هيئة الأمم المتحدة.

3 ـ بعثة هيئة الأمم المتحدة

كانت مشكلة اليمن الجنوبي، منذ عدة سنوات، تطرح بانتظام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. و قد بحثتها الجمعية العامة مرة أخرى في دورتها السنوية لعام 1966. و في نهاية تلك المناقشات، صوتت الجمعية العامة على قرار يطلب من الأمانة العامة إرسال بعثة خاصة إلى عدن لدرس رغبات السكان و للتشاور حول إجراءات حصول البلد على الاستقلال. و وعدت المملكة المتحدة بالتعاون مع البعثة.

و في شهر مارس 1967، توقف أعضاء البعثة الثلاثة، و هم في طريقهم إلى عدن، في لندن و القاهرة و جدة للاتصال بالسلطات الرسمية و بممثلي المعارضة. استقبلتهم القاهرة استقبالاً بارداً. و كانت ( جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل ) و ( الجبهة القومية ) تتهمان البعثة علناً بأنها تلعب لعبة الاستعمار و الرجعية و قررتا تجاهل وجودها في عدن. و لدى وصولها إلى منطقة عدن قامت الجبهتان بموجة اضرابات و مظاهرات و صعّدتا الأعمال الإرهابية ضد الجيوش الإنجليزية حتى تظهر للبعثة عداء السكان لها و تبرهنا لها على قوتهما.

من جهة أخرى كانت ( جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل ) تطالب، قبل البدء بأية محادثات، باعتراف البعثة بها كممثل وحيد لشعب اليمن الجنوبي. و أما ( الجبهة القومية ) التي لم تكن تنعت نفسها بتفرد كهذا، فقد قاطعت البعثة و رفضت كل مزاعم ( جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل ). و خلال الإقامة القصيرة لممثلي هيئة الأمم المتحدة في عدن، كان خط قيادتها فطناً حقاً و لكنه صارم.أخيرا لم تكن رابطة الجنوب العربي، التي كان موقفها مشبوهاً و ضعيفاً منذ تفجير القنابل في حضرموت، في وضع يسمح لها بمجابهة التيار المعادي للبعثة و حتى بالإعراب عن وجهات نظرها لأعضاء البعثة. و بكل وضوح، تجاوزتها الأحداث تجاوزاً كاملاً.

من الجانب البريطاني بذلت سلطات عدن كل ما في وسعها لعزل ممثلي هيئة الأمم المتحدة، بقصد إفشال مهمتهم. و كان التكتيك المتبع يقوم على جعل المنظمة الدولية تعترف بعدم مقدرتها على حل المشكلة و على جرها للاعتراف بشرعية النظام الاتحادي. و مع ذلك لم تخف نوايا هذا التكتيك على أعضاء البعثة و لا على الوطنيين. فأماط أعضاء البعثة و الوطنيو اللثام، بنجاح، عن مؤامرة السلطات الاستعمارية.

و بالتالي، تنبهت البعثة بسرعة إلى أن وعود حكومة لندن و نواياها الحسنة كانت كاذبة. و أعطي لها الدليل على ذلك عندما قامت السلطات الاتحادية، الخاضعة مع ذلك للمندوب السامي، بمنع رئيس البعثة من الظهور على شاشة التلفزيون ليتحدث إلى السكان و إلى ممثليهم الفعليين، و منع قراره و بيانه بحجة أنه تجاهل الحكومة الاتحادية. عندئذ قام بمسعى آخر لدى المندوب السامي للأذن للبعثة بذلك، غير أن هذا الأخير رفضا أن يتدخل. فأنذرته البعثة بنتائج رفضه غير أن الإنذار لم يؤخذ بعين الاعتبار. و لم يكن أمامها آنذاك إلا أن تغادر عدن . و قد أثار سفرها المفاجئ ضجة كبيرة في العالم. و قد ضايقت الفضيحة حكومة ويلسون التي وجدت في شخص المندوب السامي المسئول كبش محرقة ممتازاً. و مع ذلك فهو لم يقم إلا بتنفيذ الأوامر التي تلقاها. و هكذا تمكنت الوزارة من إنقاذ ماء وجهها.

كان يظن في البداية أن لندن تتظاهر بالرد لتغرر بالرأي العام البريطاني و العالمي فقط، في الحقيقة كانت عازمة فعلاً على وضع حد نهائي لمشكلة اليمن الجنوبي.

4 ـ سياسة لندن منذ سفر البعثة المفاجئ. في شهر أبريل سنة 1967، قامت لندن بتعيين اللورد شاكلتون ليتفحص الوضع عن كتب، و في شهر مايو تم تعيين مندوب سامي جديد ليقوم بتنفيذ التوجيهات المعطاة له. و المندوب السامي السير ها مفري تريفليان هو دبلوماسي محترف يعرف العالم العربي معرفة جيدة.

مشاهداً فشل سياسة حكومته، أوصى المبعوث الخاص بتزايد و اطراد المسار الاستقلالي، نظراً لان قاعدة عدن لم تعد لها أهمية بالنسبة لإنجلترا منذ أن تقرر الجلاء عنها في شهر فبراير 1967. و أسرعت لندن في تبني توصيات الوزير المكلف و أعطيت الأوامر للسير ها مفري تريفليان لوضع حد، في أسرع وقت ممكن و بكل الوسائل، للوجود البريطاني في اليمن الجنوبي. و أول قرار جرى اتخاذه كان تحديد تاريخ استقلال البلد. و قد تم اختيارا التاسع من يناير 1967 كيوم حصول اليمن الجنوبي على السيادة الدولية.

من الآن فصاعداً، ستمضي الأحداث السياسية في الاطراد على وتيرة غير معتادة . فقد تفكك النظام الاتحادي على أثر تمرد 20 يونيو 1967. و كمحاولة أولى، أشار المندوب السامي على المجلس الاتحادي الأعلى أن يعين حسين بيومي، وزير الإعلام، لتشكيل حكومة جديدة ينبغي عليها أن تظم عناصر يتقبلها الوطنيون. و
كانت مهمة كذلك معرضة للفشل مسبقاً لأنه لم يكن من الوارد أن يؤيد الوطنيون حكومة تترأسها شخصية من النظام الاتحادي. و من جهة أخرى، عندما قدم بيومي لائحته، رفضها المجلس الأعلى دونما تردد لأنها كانت تظم شخصيات جامحة لا يوافق عليها حتى الزعماء التقليديين دون أن نتحدث عن موافقة المنظمات الوطنية
عليها.

و للنطق بالحقيقة، لم يكن رفض التشكيلة في الواقع سوى السبب الظاهري لفشل مهمة بيومي، كان السبب الحقيقي هو الاقتراح الذي قدمه بيومي مع موافقة البريطانيين إلى سلاطين لحج و ألفضلي و الدول و الإمارات الأكثر اقتراباً من عدن. لقد اقترح عليهم، في الحقيقة، إنشاء دولة موحدة تضم بالإضافة إلى عدن، سلطنتي العوذلي و ألفضلي. و ليجعل مشروعه جذاباً أكثر، أعلمهم أن الحكومة البريطانية كانت مستعدة للاعتراف بالدولة الجديدة و لإناطتها بمساعدة مالية و عسكرية. بعبارات أخرى، طلب منهم أن يعلنوا انسحاب إماراتهم من الاتحاد، و ضمن لهم دعم المملكة المتحدة سياسياً و مالياً. و عندما أطلع القادة الآخرون في الاتحاد على هذه المؤامرة الموجهة ضدهم ألغوا تكليف بيومي و شهّروا به علناً. إلا أن إجهاض هذا المشروع ذي الإيحاء البريطاني ورطهم.

و أناح وصول بعثة الأمم المتحدة إلى جنيف في شهر أغسطس فرصة ممتازة أمام المندوب السامي ليتخلص بصورة نهائية من الزعماء التقليديين المضايقين. و بناء على طلبه سافرت أكثريتهم إلى سويسرا لمقابلة أعضاء البعثة. و بعد أن استمعت البعثة إليهم سافرت إلى بيروت و القاهرة على أمل التمكن من رؤية ممثلي ( الجبهة القومية للتحرير ) و ( جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل ) . و وافقت الأخيرة التي بدأت تظهر دلائل ضعفها، على مقابلة البعثة بينما أنكرة ( الجبهة القومية ) حق البعثة في مناقشة مشكلة اليمن الجنوبي. عندئذ توجب على البعثة أن تعودا إلى نيويورك لتقدم تقريرها إلى الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة.

و في البلد، سلكت الأحداث منحى دراماتيكياً. ففي عدن تدهور الوضع بسرعة و بدأت ( الجبهة القومية ) في داخل البلد بزحفها على الإمارات. و في آخر لحظة أستنفر المجلس الأعلى الجيش لإنقاذ الاتحاد من الفوضى، فرفض الجيش أن يتدخل و رد بجفاء طلب رئيس المجلس الأعلى الذي طلب منه، أن يتسلم السلطة بلا شرط و لا استثناء. و لم يلبث النظام الاتحادي أن سقط تاركاً وراءه فراغاً كاملاً و مطبقاً.

و علمت الحكومة البريطانية بهزيمة السلطة الاتحادية فتوجب عليها أن تعترف رسمياً في بيان مهم، بالقوى الوطنية كالممثل الوحيد لشعب اليمن الجنوبي. و في نفس الوقت دعا المندوب السامي الزعماء الوطنيين إلى التباحث حول شروط تسلم السلطة. و حسب مصادر مطلعة بوجه عام، نبههم إلى أنهم إذا لم يعزموا على إجراء المباحثات المطلوبة خلال شهرين من 3 سبتمبر إلى 3 نوفمبر 1967، فان حكومته ستتخذ الإجراءات اللازمة. إلا أنهم منحوا مهلة أسبوع للتفكير قبل أن تتخذ تلك الإجراءات.

و تعني لندن، على ما يبدو، بالقوى الوطنية الجبهة القومية للتحرير و جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل. و أما نداء المندوب السامي فقد اعتبر بوجه عام موجهاً لزعماء المنظمتين. و في كل حال ستحاول كل منظمة من الآن فصاعداً أن تقوي وضعها محلياً على حساب المنظمة الأخرى في اغلب الأحيان، بقصد التباحث انطلاقاً من وضع قوي. و في هذا السباق مع الزمن، توصلت ( الجبهة القومية للتحرير ) التي سبقت جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل منذ شهر يوليو في وقت قياسي إلى نشر نفوذها على معظم دول الإمارات في الاتحاد و كذلك على حضرموت.

و استجابة لرضا السلطات الاستعمارية و العسكرية البريطانية، أدى هذا التسابق إلى اصطدامات دموية بالأخص في لحج و دار سعد و الشيخ عثمان التي صارت أخيرا تحت إشراف الجيش العربي.

نُصّب الجيش بادئ ذي بدء حكماً بالرغم عنه، ثم ظهر كقوة ثالثة. و هكذا تم دخوله إلى المسرح السياسي، الأمر الذي يعرضه لمخاطر الانقسام و يجعل منه هدفاً سهل المنال من قبل هجوميات و انتقادات الفئات الأولى و الفئات الأخرى.

كانوا يقولون أنه كان من الأفضل أن يظل الجيش بعيدا عن المشاحنات السياسية و الصراعات التحيزية. و لكن هل كان للجيش أن يختار في الواقع ؟ و في اختلاطها، سارعت السلطات البريطانية في إخلاء المدن و القرى التي جلت عنها جيوشها، أمام الجيش الوطني. و كان على الجيش عندئذ أن يعمل على استتباب الأمن في هذه
المراكز المعرضة كثيرة للإرهاب و الرعب. و كيف كان يمكنه رفض القيام بهذه المسؤولية الأولية. فبانتظار عقد المصالحة الوطنية، كان الجيش وحدة، في الحقيقة، في وضع يسمح له بمواجهة المشاكل التي كان يطرحها استتباب الأمن. و كان الوطنيون، مع وعيهم لخطورة وضعهم، لا يبحثون من جهة أخرى عن التعارض معه حتى يتجنبوا إراقة الدماء و يوفروا على المواطنين آلاما إضافية لا تجدي

تأسست الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل في 14 أكتوبر 1963، و كانت المحرك الحقيقي للتمرد المسلح في قبائل ردفان و لإحداث الثورة بوجه عام.و حتى نشأة ( جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل ) كانت ( الجبهة القومية للتحرير ) تتمتع بدعم الجمهورية العربية المتحدة التي كانت تقدم لها مساعدة مادية لا تُقدّر. و منذ ذلك الحين سيتجه تأييد الجمهورية العربية المتحدة إلى جانب ( جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل ) وحدها. و أخذت ( الجبهة القومية للتحرير ) تبتعد قليلاً عن القاهرة غير أنها حرصت على عدم قطع علاقتها مع مصر و على عدم مهاجمتها.

و أدى تبدل التحالفات إلى إضعاف وضعية ( الجبهة القومية للتحرير ) بالأخص في الخارج حيث يتمتع خصمها بشهرة واسعة. مع ذلك، عرفت ( الجبهة القومية للتحرير ) أن تعوض عن هذه الخسارة بتقوية وضعها في الداخل. و منذ عام 1965، نجحت في التغلغل في الحركة النقابية و في الجيش. و يعود صعودها إلى هذه السنة بالضبط . و حتى عام 1966 كان تقدمها بطيئاً و لكنه متواصل. غير أن عام 1967 كان حاسماً. فتمرد الجنود و الشرطة الذي حدث في 20 يونيو 1967 و الذي جعل ( الجبهة القومية للتحرير ) و جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل تسيطران على مدينة كريتر طيلة أسبوعين تقريباً، قوى مجدداً نفوذ ( الجبهة القومية للتحرير ) . غير أن إخلاء العائلات المسيطرة، فجأة عن قطاعاتها منذ شهر أغسطس هو الذي فرض ( الجبهة القومية للتحرير ) بصفة نهائية و جعل منها المتباحث الأكثر قوة مع الحكومة البريطانية.

كما كان ينتظر، أثار صعود ( الجبهة القومية للتحرير ) المفاجئ الصاعق تعليقات و توقعات مغرضة لا تعد. فقدا اشتبه أولاً بالجبهة القومية للتحرير، ثم اتهمت علناً بالتعاون و بالتآمر مع السلطات الاستعمارية. و كانت هذه
الحملة ترمي إلى التشكيك بالجبهة القومية للتحرير أمام السكان و العالم العربي و إلى إذكاء الحرب الأهلية؛ و هكذا ألقت زيتاً على النار.

و في الحقيقة يمكن تفسير سقوط الأنظمة الإقطاعية و اعتباراً من ذلك التقدم المظفر الذي أحرزته ( الجبهة القومية للتحرير ) في داخل البلد بالأمور التالية:

( أ ) ـ عندما قرر البريطانيون سحب جيوشهم من داخل البلد في بداية عام 1967، حكموا بالموت الأكيد على أنظمة الأمراء. فقد تخلى عن الأمراء أصدقاؤهم الإنكليز كما تخلت عنهم قبائلهم الخاصة بهم . هكذا سقطت إماراتهم كأوراق الخريف بلا قتال تقريباً.

( ب ) و أما رفض الجيش الاتحادي إغاثة الأنظمة الأميرية المهلهلة، فلم يكن أمرا مفاجئاً لان وضع الأمراء و الشيوخ كان قد أصبح غير مقبول و لان قسماً كبيراً من الضباط كان يعطف على الحركة الوطنية.

( ج ) ـ أخيراً، ثمة حدث مهم يستحق الذكر هنا. و المقصود بذلك هو التنظيم المرموق في ( الجبهة القومية للتحرير ) و تأصلها الصلد في الأرياف. إن فعالية و نفاذ جهازها هي التي كونت و لا تزال تكون قوة الجبهة.

و هكذا، فمن جلي الأمور هو أننا لا نستطيع أن نتجاهل هنا الإشراف شبه الفعلي الذي تمارسه ( الجبهة القومية للتحرير ) على القسم الأعظم من اليمن الجنوبي. بفضل هذا الإشراف، خضع البلد، لأول مرة في التاريخ، لسلطة واحدة.


6 ـ تأثير النكسة العربية في حزيران 1967 على تطور الوضع في اليمن الجنوبي .

إن مؤتمر القمة العربي الذي عقد في الخرطوم في شهر أغسطس 1967 قد كرس انتصار الاعتدال العربي؛ و كان المؤتمر أحدى النتائج لنكسة حزيران التي ضربت الحركة التقدمية في الشرق الأوسط.و قد تضررت الجمهورية العربية المتحدة تضرراً خطيراً من العدوان الإسرائيلي فأصبحت مجبرة على التعاون مع الأنظمة المعتدلة، و مقابل المساعدة المالية من العربية السعودية و الكويت و ليبيا توجب عليها أن تنسحب من جهات متعددة. و من بين الدلائل الكبرى لهذا الانسحاب، لن نذكر هنا سوى بالدلائل المتعلقة مباشرة بالجنوب العربي. فمن جهة انسحاب القوات المصرية اللاْ مشروط تقريباً من اليمن ( اتفاق جمال عبد الناصر ـ و فيصل ) و من جهة أخرى المجهود الذي تبذله جامعة الدول العربية في سبيل المصالحة الوطنية في اليمن الجنوبي. إن نهاية الوجود العسكري المصري و محاولة التنظيم العربية كان لهما نتائج تتعارض مع أوضاع القوى الوطنية في الجنوب اليمني.

تابع الصفحة التالية مع تقديري اخوكم:أنا هو.