أساليب النضال السلمي

[أنا هو]

الأخوة الكرام القضية ألجنوبيه تحتاج إلى نضال سلمي في الداخل والخارج وفي المواضيع الفائتة من هذا العنوان حاولنا تجميع عدد من القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والقارية والإقليمية سوف تفيد من يطلع عليها في نشاطاته ألمستقبليه عند النقاش والدفاع عن قضية الجنوب في أي محفل وموقف في الداخل والخارج أرجو العودة والإطلاع لمن فأته ألقراه !!!مع تقديري.

[أنا هو]

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ترصد أوضاع سجون اليمن!
أخبار الوطن: التعذيب النفسي والمعنوي يستمر في هذه السجون، وأكثر وسائل التعذيب شيوعاً الضرب بالعصي والكابلات المعدنية!

مأرب برس / خاص
كشف تقرير أصدرته المنظمة العربية للإصلاح الجنائي (APRO) رصد لأوضاع السجون في تسع دول عربية منها اليمن و العراق، الأردن، المغرب، تونس، البحرين، ليبيا، سورية، مصر، حيث أظهر هذا التقرير الواقع الأليم الذي تحياه السجون العربية في هذه الدولة والوسائل التعذيبية الغربية التي يستخدمونها في تعذيب للسجناء والسجينات وبينهم قاصرات. وبحسب تقارير رصدتها منظمات حقوق الإنسان العربية فإن التعذيب النفسي والمعنوي يستمر في هذه السجون، وأكثر وسائل التعذيب شيوعاً الضرب بالعصي والكابلات المعدنية على القدمين أو مختلف أعضاء الجسد والوضع في الدولاب وهو عبارة عن أطار مطاطي خارجي لعجلة سيارة يوضع فيه المعتقل بحيث يتم ضربه بالعصا والكابلات من دون أن يتمكن من الحركة إضافة إلي الصعق بالكهرباء واستخدام الكرسي الألماني في التعذيب وهو عبارة عن كرسي متحرك من الحديد يسبب ضغطاً شديداً على العمود الفقري مما يسبب ألماً شديداً وشللاً في الإطراف يدوم في بعض الحالات لأسابيع أو يسبب شللاً دائماً ويستخدم كذلك بساط الريح وهو عبارة عن جهاز خشب متحرك يربط إليه السجين من أطرافه الأربعة ويتم ثني هذا الجهاز إلى قسمين أثناء ضرب السجين، عدا الحرق بالسجائر والفلقة والتعذيب بالماء.

[أنا هو]

وكيل محافظة أبين يعقب بشأن توجيهات بضبط معتدين على مشروع سكني؟

«الأيام» متابعات:
تلقت «الأيام» تعقيباً من الأخ محمد صالح هدران، وكيل محافظة أبين، على الخبر المنشور بعدد أمس عن إصدار الأخ اللواء د. رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، توجيهات - تحتفظ «الأيام» بنسخة منها- إلى كل من الإخوة وزير الإدارة المحلية ومحافظ أبين ومدير أمن محافظة عدن بضبط مسلحين اعتدوا على مشروع سكني في منطقة بئر فضل بمديرية المنصورة محافظة عدن، وعملاً بحق الرد ننشر ما جاء في التعقيب: «نود أن نفيدكم أننا نمتلك الوثائق التي تثبت ملكيتنا للأرض حيث كان توجيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مستنداً على طرف واحد دون الاطلاع على ما تضمنته محاضر الضبط التي قامت بها الأجهزة الأمنية في شرطتي كابوتا والقاهرة بعدن والتي تؤكد تعرضنا لأكثر من اعتداء مسلح من قبل الطرف الآخر، الذي أوهم الأخ وزير الداخلية بصحة ادعائه دون الاستناد على أية وثائق، وكنا نحبذ من الأخ نائب رئيس الوزراء الاستدلال بالحقائق التي رصدتها أجهزة الأمن في شرطتي كابوتا والقاهرة بمحافظة عدن أو طلبنا للمواجهة مع الطرف الآخر لتبيان أوجه الحق من الباطل أو التوجيه لأجهزة الأمن في عدن بإحالة ملف القضية إلى النيابة

للنظر فيه كجهة مختصة، مع أننا نشكك بأن تكون توجيهات الأخ نائب رئيس الوزراء جاءت من قبله بنفس الصيغة التي حملها الخبر».

«الأيام» وبعد أن قامت بنشر التعقيب عملاً بحق الرد تؤكد احتفاظها بنسخة من مذكرة توجيه الأخ د. رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، وكذا نسخة من مذكرة توجيه الأخ صادق أمين أبو راس، وزير الإدارة المحلية، وقد تم نشرها طبقاً للصيغة التي جاءت عليها من قبل الأخوين نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الإدارة المحلية ودون أي تغيير.

لا تفرق قوات الاحتلال بين الجنوبيين حتى الذين يعملون معهم لايسلمون من القتل والنهب والاهانه من قبل اليمنيين ودولتهم وما وكيل المحافظة الا واحد من الجنوبيين غير القادرين عن حماية انفسهم وممتلاكاتهم!

[أنا هو]

مواطنون يستغيثون برئيس الجمهورية لتمكين العدالة أن تأخذ مجراها!

«الأيام» شكاوى المواطنين:
رفع عدد من المواطنين نداء استغاثة الى فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية جاء فيها: «إننا يا فخامة رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى ضحايا جريمة جماعية في منطقة الممدارة التي اقدم عليها القاتل احمد مهدي العاقل في 22 يونيو 2003م، ولم نلمس هيبة القضاء في جلسة من الجلسات ودليلنا على ذلك يا فخامة الرئيس ان لا القاضي ولا القاضي الثاني ولا القاضي الثالث قد استطاع أن يفرض أمره على القاتل بالمثول بملابس السجن، والادهى والأمر يا فخامة الرئيس ما حدث على مرأى ومسمع كل الحضور في قاعة محكمة الشيخ عثمان والقاتل يتلفظ بعبارات نابية ما انزل لها بها من سلطان على قاضي المحكمة، الذي لم يحرك ساكناً أمام سيل من الشتائم يوجهه القاتل.

اننا نتعرض لضغوطات للقبول بالصلح ونحن نريد شرع الله، ولذا فإننا نتوجه إلى فخامتكم باعتباركم ولي الأمر لنا جميعاً بتمكين العدالة من أن تأخذ مجراها على نحو منصف وسريع.

ابناؤكم: صالح أحمد حسين العليمي(مصاب)، ايهاب فيصل علي (ابن القتيلة ومصاب)، بركات فيصل علي (ابن القتيلة)، نهى فيصل علي (ابنة القتيلة)، نيفين فيصل (ابنة القتيلة)، وجمال عبدالله ثابت (مصاب).

[أنا هو]

يا أبناء الجنوب احظروا الفعاليات الخارجية التي يتم أحياها في داخل البلد وخارجها والخاص بالدول والمنظمات الأجنبية لأنها مهمة للتعريف بالقضية الجنوبية!!

إن المهمة ألرئيسيه أمام الجنوبيين القيام بتعريف الرأي العام الخارجي في المعانة التي يعانيها الشعب الجنوبي من الاستعمار اليمني الأجنبي لان العدو يحاول بكل الوسائل التضليل عن الدول العربية والإسلامية والدول الأخرى وكذا التضليل على المنظمات الدولية الأممية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومستقل الصمت الرهيب من قبل الجنوبيين القياديين والمدنيين باستثناء قيادات تاج الذين يحاولون بكل الوسائل شرح قضيه الجنوب ولكن يتطلب العمل في شرح هذه القضية جهد كبير من قبل الجميع سوى في داخل الوطن وخارجة في كل إلغاءات والمحافل لان التجمعات تسمح للحاضرين بالتعرف على الشخصيات والحاضرين وبمجرد التعارف بينك وبين الآخرين يبدأ الحديث واخذ العناوين للتعرف واستمرار التواصل مع أي كان من أي بلد وكذا يسمح لكم التعرف بالشخصيات الإعلامية والصحفية وعند ما توطد العلاقات تبدأ بشرح ما يعانيه الشعب الجنوبي وما يمارس من قتل ونهب واضطهاد ومسح اللهوية ألجنوبيه والتعتيم الدولي على حقوق الشعب الجنوبي البطل اعملوا ولا تنتظرون أي تعليمات لان كل واحد علية واجب الدفاع عن بلده الجنوب من الغزاة الزيديون (اليمنيون).

حضوركم الفعاليات ذات الطابع الدولي المؤتمرات الندوات الاحتفالات وأي نشاطات يتم عقدها قي داخ البلاد وخارجها يعطيكم الفرصة بطرح ما يعانيه الشعب الجنوبي من قبل قوات الاحتلال اليمني الأجنبي احضروها يا أبناء الجنوب الأبطال.

[أنا هو]

البرقيات وأهميتها في إيصال مشاكل الجنوب العربي إلى مختلف بلدان العالم!

عند ما اطلعت على البرقية ألمرسله من الأخ الدكتور عبد الله احمد بن احمد إلى الأخ عمر موسى حبية أن اعلق على البرقيات وأهميتها في النضال السلمي الذي اختاره التجمع الوطني الجنوبي في النضال ضد قوات الاحتلال اليمني الأجنبي المحتل لأراضي الجنوب العربي من عام 1994م واليكم بعض النقاط فيما يخص البرقيات وأهميتها في إيصال القضية ألجنوبيه ونوجزها في ماء يلي:
1- إرسال البرقيات إلى الرؤساء والملول والسلاطين والأمراء في الأعياد الوطنية والمناسبات الدينية والوطنية والعالمية مهمة جدا لان المستلم سوف يستقبلها بدون تردد.
2- إلى رؤؤسا الأحزاب والجبهات والمنظمات المحلية والدولية التي تشارك في الاحتفالات ولمؤتمرات والمناسبات الوطنية والدولية المنعقدة وبدون معرفه أو تنسيق مسبق وشرح ما بعانية شعب الجنوب العربي في مختلف المجالات ولاختصاصات والاجتماع التي يعقد الاجتماع بقرضها أو من اجلها.
3- إلى رؤؤسا الو زرا والبرلمانات والجمعيات الوطنية وبدون مقدمات آو معرفه مسبقة في النشاطات التي تتناسب والنشاطات في بلدانهم أو المشاركين فيها في البلدان الأخرى.
4- إلى كل المجتمعين في الجنوب العربي واليمن والدول العربية والإسلامية ودول العالم في مختلف التخصصات المنعقد بشأنها أو الاجتماعات المشاركين بها التي تعقد اجتماعاتها الفصلية والسنوية في مختلف بلدان العالم.
5- لأيهم ما إذا تقبل أو لم تقبل المهم أن يعرف الجميع أن قضية الجنوب موجودة رضي من رضا في مختلف النشاطات المنعقدة سوى مشارك فيها اليمن أو لم يشارك...

البرقيات التي تور سل في مختلف المناسبات وسيلة من الوسائل فعالة في إيصال أصواتكم إلى مختلف بلدان العالم لا تهملوها في أعمالكم اليومية يا قيادة التجمع الوطني الجنوبي الأبطال.

[أنا هو]

شبوة تريد أن (تأمن)... لا أن (تذعن)

أحمد عمر بن فريد
من وحي وهدى وتعاليم مدرسة الحجاج بن يوسف الثقفي، وفلسفته الأمنية القمعية التي دشنها ذات جمعة غابرة، حين توليه إمارة العراق، والتي تلخصت في مقولته الشهيرة:«إني أرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها..»، يبدو أن هناك من قيل له (اليوم) في محافظة شبوة، أن هذا النهج الأمني وهذه الطريقة (الحجاجية) هي الوسيلة الأفضل والأوفر حظاً جهة فرض النظام والقانون على أبناء المنطقة!! ولا شك أن صاحب هذه النصيحة - إذا ما فرضنا أنها نصيحة - قد أخطأ تماماً في فهم عقلية وتفكير أبناء شبوة وكيفية التعامل معهم في مختلف الأمور التي تحدث فوق أرضهم وتحت سمائها، عدا أنه في حقيقة الأمر لم يتجاوز بما قال به و(نصح) حدود التضليل والخداع.

فعلى الرغم من أن عنصري (الأمن والأمان) ينبغي أن يكونا في مقدمة الأجندة الرسمية في هذه المحافظة، على خلفية (الانفلات الأمني) الذي سكن المنطقة وتحكم في جميع مفاصل الحياة اليومية للمواطن على مر السنوات السابقة، والذي أنتج كل تلك الاختلالات المتعددة الجوانب التي انفرط عقدها مع انفراط العقد الأمني، إلا أن فهم العقلية التي يفكر بها ابن المحافظة والإحاطة بجميع مقومات تفكيره وثقافته وفهمه وتفسيره للأمور.. كان ينبغي أن يكون هو المحدد الأساس لأي نهج أمني تقرر أن يتبع ويتم تطبيقه، وذلك بغرض الحصول على أفضل النتائج بأفضل الطرق، وأكثرها سلامة وسلاسة وتحضراً.

هذا المطلب أو الشرط الضرورة لنجاح أي خطة أمنية مهما بلغت صرامتها وقسوتها، لم يجد له المكان المناسب في ذهنية من هو معني بالشؤون الأمنية في المحافظة، وبدا واضحاً أن لغة (لعلعة الرصاص) وأساليب المطاردات (الليلية) والمداهمات (المفاجئة)، وعمليات الحصار (بالأطقم) العسكرية، قد احتلت الصدارة في قاموس الجانب الأمني في شبوة، وربما أن الأخبار المستفزة لمشاعرنا والصور الكثيرة التي تواردت إلينا تباعاً من مختلف مناطق المحافظة، والتي جسدت هذا النهج الخطير تؤكد هذا الكلام وتربأ به بعيداً عن لغة المزايدات والمناكفات السياسية.

وإلا كيف يمكن أن تتقبل الجهات المسؤولة في شبوة فرض عملية حصار طويلة الأمد، بعدد كبير من الأطقم العسكرية، على أهالي منطقة (الهوابط) بمديرية بيحان منذ يوم 23/3 حتى ظهر يوم الأحد الماضي الموافق 2/4/2006م وهي تعلم من مصادرها الوثيقة والمقربة، أن ما حدث من (شجار) في سوق القات بين مواطن ينتمي إلى هذه القرية وعسكري يتبع أحد (الألوية) العسكرية، لا يتطلب كل هذا الاستنفار الأمني ولا كل هذه القوات العسكرية ولا يستدعي - بأي حال من الأحوال - كل هذا الحصار (الطويل) الذي حرم المواطنين جميعاً من ممارسة حريتهم الذاتية في الدخول والخروج من وإلى منطقتهم وقضاء احتياجاتهم وممارسة أعمالهم اليومية الاعتيادية.

الغريب والأغرب في كل ما حدث وصار هو مطالبة الجانب الرسمي أن تأخذ هذه (القضية) مجراها القانوني!! ولسنا نفهم ولا ندري أي (مجرى قانوني) في بلاد الله الواسعة، يجيز لك فرض الحصار واحتجاز أقارب (المتهم).. وتفتيش المنازل وزرع الشعور بالقهر والتجبر على رقاب البسطاء ومُقدّراتهم؟

إن شبوة أيها السادة المعنيون بأمرها (اليوم).. محافظة (خلاقة) يحكي تاريخها القريب أنها قد أنجبت خيرة أبناء هذا الوطن، وأنها قد ساهمت بشكل كبير وفاعل في جميع حركات التحرر الوطني في مرحلتي الوحدة وما قبلها.

وعلى الرغم من كل هذا التجاهل (الكبير) لدورها التاريخي ومكانتها الكبيرة، فإنني أعتقد أن أهم وأعز ما يرجوه أبناؤها حالياً هو أن يتم التعامل معهم بما يحفظ كرامتهم وكبرياءهم سعياً نحو تحقيق (الأمن والأمان) في بلادهم.. مع ملاحظة، أن هذا الأمن المطلوب (شبوانياً) لا يمكن قبول دخوله ومروره من بوابة الخضوع والإذعان.. إن شبوة ببساطة تريد أن تأمن.. لا أن تذعن.

[أنا هو]

امن لحج يرفض الافراج عن رهائن (كعللة)

الشورى نت-لحج ( 04/04/2006 )
اكد احد اقارب المحتجزين كرهائن في الحجز الاحتياطي في امن محافظة لحج ان مدير امن المحافظة رفض الافراج عنهم رغم صدور توجيهات بذلك من قبل رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة .

وافاد للشورى نت ان الرهائن الاربعة هم بدر عاطف حسن ، عبده حسن مهيوب، عوض علي سالم وابراهيم محمد الزمير ينتمون لقبيلة كعللة في مديرية المضاربة والعارة بلحج وتم احتجازهم بدلا عن اربعة مشائخ كانت السلطات الامنية قد اخذتهم رهائن منذ عيد الاضحى المبارك وظلوا في الحجز اربعين يوما على خلفية ثأر قبلي تجدد حينها بين قبيلتي كعللة وآل قدرة راح ضحيته 6 قتلى.

ولم يكن نظام الرهائن السيئ معمولا به في المحافظات الجنوبية حتى قيام الوحدة عام 90م وبقدر ماهو انتهاك لحقوق الانسان ايضا يزيد من تعقيد القضايا ولا يحلها.

[أنا هو]

النائب العام يطلب صورة من ملف قضية اغتصاب سوسن!
طلبت هيئة الدفاع عن الطفلة سوسن صالح المضلعي اليوم من النائب العام تشكيل لجنة طبية لإعادة الكشف الطبي عنها وفحص عينات الدم المحرزة لدى نيابة محافظة عمران!

05/04/2006

م - 23:37:43 جد الطفلة يتحدث لحقوقين .
من جهته وافق النائب العام على تشكيل لجنة طبية يختارها منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان من ثلاثة أطباء متخصصين للكشف عن سوسن، وأضاف النائب العام أن ذلك لا يمنع أن يكون الكشف تحت إشراف جهة قضائية، وفيما يخص الطلب الثاني بخصوص فحص عينة الدم المحرزة لدى نيابة محافظة عمران، أوضح النائب العام أنه سيتم التواصل مع المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية لمعرفة إمكانية فحص الحامض النووي DNA مالم سيتم إرسال العينة لمعامل خارج اليمن لفحصها

وكان ممثلون عن منظمات المجتمع المدني ومحامين وصحافيين التقوا اليوم بالنائب العام وشرحوا له سير مجرى القضية، وقال ممثلو تلك المنظمات إن النائب العام أبدى تفهماً كبيراً للقضية ووعد بالمضي في إجراءات سليمة لمحاكمة المتهم باغتصاب سوسن، وكانت نيابة "جبل عيال يزيد" بمحافظة عمران أخذت سوسن إلى مستشفى السبعين العام بالعاصمة صنعاء للفحص وأصدرت تقريراً مخالفاً للتقرير الطبي الأول الذي أثبت صحة اغتصاب سوسن في كانون الثاني "فبراير" الماضي.
النائب العام وجه رئيس نيابة محافظة عمران تزويده صورة من ملف القضية لدراسته من قبل عدد من القُضاء في مكتب النائب العام
وضم الوفد الذي التقى اليوم بالنائب العام عدداً كبيراً من الحقوقيين بينهم ممثل عن الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)، رنا غانم ممثلة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، بلقيس اللهبي عن المدرسة الديمقراطية، وتوكل كرمان رئيسة منظمة صحافيات بلا قيود.

[أنا هو]

اتهموا نافذين بمحاولة السيطرة عليها .. مواطنون يعتصمون في إحدى مقابر عدن لحمايتها من الهدم بأوامر رسمية!

الصحوة نت - خاص : سمير حسن 5/4/2006
طالب أهالي منطقة البريقة بمحافظة عدن بالتحقيق في توجيهات يدعي أصحابها أنها من وزارة الأوقاف تسمح لهم بالبناء على مقابر وأراضي تابعة للأوقاف.
وأعلن الأهالي في اتصالات بـ "الصحوة نت" عن رفضهم التام لمحاولة "متنفذين" حسب وصفهم "الاستيلاء على مقبرة أبو خربة بمدينة الشعب بعد أن قاموا بهدم سور المقبرة في محاولة للبناء عليها بحجة أن لديهم عقوداً رسمية صرفت لهم من قبل قيادات الأوقاف السابقة عبر سماسرة في الأراضي بعدن .
وأكد مراسل الصحوة نت في عدن أن العشرات من أهالي مدينة البريقة تدافعوا إلى المقبرة لمنع عملية الهدم الأمر الذي دفع شرطة البريقة إلى النزول إلى الموقع وفتح تحقيق حول قضية الاعتداء على المقبرة.
من جهته أعلن المحامي عارف الحالمي تضامنه مع أهالي البريقة في التصدي لمحاولات إعادة البناء على أرضية مقبرة أبو حربة بمدينة الشعب.
مؤكدا في ذات الوقت حق الأهالي في إعادة بناء السور الذي تم هدمه , مشيرا إلى أنه تم التواصل مع محافظ عدن الذي بدوره جدد توجيهاته بعدم السماح لأي جهة كانت في المساس بالمقبرة.
يذكر أن نيابة الأموال العامة لا تزال تنظر في قضية ملف فساد أراضي عدن الذين أدينت فيه قيادات سابقة في أوقاف عدن عقب كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن عدد من العقود التي صرفت لمتنفذين وصفها الجهاز بأنها صرفت خارج إطار القانون ومثلت صورة من صور العبث بأراضي وممتلكات الدولة.

المقابر الجنوبيه لم تسلم من عبث الاستعمار اليمني الاجنبي!

وأعلن الأهالي في اتصالات بـ "الصحوة نت" عن رفضهم التام لمحاولة "متنفذين" حسب وصفهم "الاستيلاء على مقبرة أبو خربة بمدينة الشعب بعد أن قاموا بهدم سور المقبرة في محاولة للبناء عليها بحجة أن لديهم عقوداً رسمية صرفت لهم من قبل قيادات الأوقاف السابقة عبر سماسرة في الأراضي بعدن !