حقوق الإنسان تعبير عن الديمقراطية

[حبيبي الجنوب]

حقوق الإنسان تعبير عن الديمقراطية

((قبل أن أبدأ أنا طبعاً شاب من شباب اليمن الجنوبي شاب متواضع يحاول أن يعبر عن معاناة الجنوبيين ويزرع

في قلبهم ثمرة الأمل من الخلاص من نظام اليمن الشمالي. وأرجو من الأعضاء الموجودين وبسبب خبرتهم أن يصححوا لي في حال الخطأ لأني في هذا الموضوع أقدم لكم وجهة نظري في حقوق الإنسان والديمقراطية.
هنا قد يوجد الخطأ لعدم الخبرة لأني لست محللاً ولا أملك الدكتوراه في علوم السياسة. سأكون شاكراً لتعليقكم وسأصحح الخطأ فوراً.))

يبدو أن الديمقراطية المعاصرة، في معظم دول العالم، غلبة صفة المنهج منها صفة العقيدة. ذلك أن صفة المنهج هي الخاصة الأكثر دلالة على الممارسة الديمقراطية الراهنة. إن تأثير العقائد على الممارسات الديمقراطية المعاصرة نتيجة، وليس سبباً. فالعقائد تؤثر في مضمون الديمقراطية من خلال تأثير العقائد على اختيارات الأفراد والجماعات والمنظمات التي يتكون منها أي مجتمع ديمقراطي.
ومما هو جدير بالتأكيد أن الديمقراطية المعاصرة هي منهج وليست عقيدة لا ينفي عن الديمقراطية كونها مجموعة من الحقوق، أو أنها نسق من المؤسسات والممارسات أو أنها نظام حكم يؤمن الوصول إلى نتائج مرغوبة، وإنما يؤكد ذلك الوصف على أن ما هو مشترك وعام بين جميع الممارسات الديمقراطية المستقرة، والذي يمثل القاسم المشترك الأدنى بينها، يتمثل في عناصر المنهج من حيث إنها عملية فذة لاتخاذ القرارات الجماعية الملزمة, خاصة وأن الحديث عن حقوق الإنسان ليس في الواقع، إلا المطالبة بتطبيق نصوص دستورية وهذا الاتجاه ينسجم إلى حد ما مع اتجاهات الديمقراطية التي تحاول التعبير عن الحقوق والحريات الأساسية وينسجم مع هذا الاتجاه المنهجي تحديد آليات محددة يمكن اعتبارها تمثل الخبرة النظرية والتجريبية للديمقراطية كعملية للحكم وكإطار مؤسسي ونظام اجتماعي من وجهة نظري. وهذه الآليات هي:
1. التعدد التنظيمي الحر، أي حرية تشكيل الأحزاب والمنظمات والجمعيات السياسية دون قيود، وهذه هي آلية النظام الحزبي.
2. تداول السلطة السياسية من خلال انتخابات حرة تنافسية تتيح إمكانية انتقال السلطة وفقاً لنتائجها، وهذه هي آلية النظام السياسي.
3. منظومة الحقوق والحريات العامة التي أصبح توافرها مقياساً لاحترام حقوق الإنسان وهذه هي الآلية المتعلقة بالنظام القانوني.

والملاحظ أن هذا الاتجاه الذي يربط عملية التعبير عن حقوق الإنسان بالمنهج الديمقراطي أخذ يحظى بقبول واسع في معظم الدول. فإذا راجعنا الاتجاه العام للخطاب السياسي لمعظم قوى المعارضة في العالم، سنجد أنه يقوم في جوهره على الدعوة إلى التعدد التنظيمي وتداول السلطة والحريات العامة. كما يلاحظ أن الشعب ينظر إلى الضمانات التي يتيحها النموذج الديمقراطي كإطار مرجعي لها، فممارسة الإنسان لحقوقه وحرياته في مجتمع ما لا تتحقق بمجرد النص عليها في دستور الدولة وفي القوانين.
فنجد أن الحرية في أي صورة من صورها ليست إلا حقاً للمواطن في مواجهة سلطة من السلطات. لذلك فلا قيام للحرية إلا في نظام حر، أي نظام لا تكون فيه سلطة الحكم إرادة شخص من الأشخاص وإنما إرادة الشعب داخل إطار من التنظيم القانوني والسياسي الذي يكفل لكل مواطن حق المشاركة في تكوين الإرادة العامة. وهذا يعني أن تعبر الديمقراطية عن حقوق المواطنين فيها والتي تشكل بالتالي قيوداً على سلطة الدولة. إذ تكون حرية الرأي مسألة حيوية في هذه المرحلة فإن من الأهمية الاعتراف بتعدد القوى السياسية وأن يكون هناك حوار بين هذه القوى، فالديمقراطية هي كل لا يتجزأ. هي قضية أساسية مفروغ منها، والديمقراطية بشكلها السياسي والاقتصادي، هي في الواقع متداخلة تداخلاً لا انفصال فيه، ونحن إذا لجأنا إلى إجراء عملي، فيمكن أن نقول أن الديمقراطية والسياسية ، لا شك أنها من الأولويات الأساسية، شرط أن تضمن لها المؤسسات التي تسمح بنشرها وبتأثيرها من صحف ومشاركة في الرأي.

أما المشاركة، فهي إجراء نظامي يسمح بها الهيكل السياسي، كصيغة من صيغ التعبير عن حقوق الإنسان في ميدان الديمقراطية. وبهذا المعنى تصبح المشاركة السياسية أهم عناصر المفهوم الديمقراطي للممارسة السياسية كقيمة عليا. هذا بالإضافة إلى العناصر الأخرى للديمقراطية مثل تعدد الإرادات في عملية صنع القرار، وانتشار السلطة، والتوازن بين القوة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والرقابة السياسية. ويمكن القول، إن روح الديمقراطية هي الالتزام المخلص بمجموعة من القيم على رأسها قيم المساواة والإنصاف وتقبل الرأي الآخر والاستعداد للمشاركة. كما أن إعادة تشكيل البنى السياسية المعبرة عن حقوق الإنسان يؤمن المشاركة السياسية ويضمن الاعتراف الفعال بالتعددية السياسية من أجل السماح بتداول السلطة السياسية بين مختلف الجماعات الاجتماعية ذات الرؤى المتميزة، وتصبح هذه المطالبة بإلحاح أمراً لازماً ليس فقط إيماناً بجدوى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وإنما من أجل ترشيد الأداء السياسي. ويبدو أن التلازم بين المضمون السياسي والاجتماعي للديمقراطية يمثل حالة متكاملة، فالديمقراطية الفارغة من مضامينها الاجتماعية تبقى كياناً مترفاً لا يمكن له الصمود، كما أن الديمقراطية التي لا تستند إلى جدار من التأييد الشعبي القائم على الحرية واحترام حقوق الإنسان سرعان ما تعصف بها الرياح.

ولعل أهم متطلبات الأخذ بالمنهج الديمقراطي يتمثل في تحقيق مشاركة سياسية فعالة لأفراد المجتمع المعني وجماعاته كافة دون استثناء وعلى قدم المساواة. وتتحقق هذه المشاركة السياسية من الناحية القانونية على الأقل، عندما يكفل الدستور المساواة السياسية بين المواطنين ويحمي القانون حق مشاركة كل مواطن في عملية اتخاذ القرارات الجماعية الملزمة. وهذا هو أهم ما يميز نظام الحكم الديمقراطي عن غيره من نظم الحكم الأخرى حيث يكون في تلك النظم غير الديمقراطية من حق الحاكم فرداً أو قلةً حاكمةً، اتخاذ القرارات الجماعية الملزمة دون مشاركة الملزمين (كنظام اليمن الشمالي). إن ما ينبغي أن نضعه في الاعتبار هو أن الدفاع عن حقوق الإنسان يعني الوقوف ضد سلطة الحكم، ولكي يكون هذا الدفاع فعالاً لا بد من توافر الوسائل الفعالة لمواجهة عدوان الحكم.

كما يجب أن نؤمن بأن كفالة الحريات والحقوق وضمانها مهمة مستمرة سواء أكان نظام الحكم ديمقراطياً أم غير ديمقراطي. فالعدوان على الحرية والحقوق أمر متوقع دائماً حتى وإن كان بحسن نية مما يتطلب ذلك اليقظة المستمرة وهو أمر ضروري لمن يدافع عن الحقوق والحريات والديمقراطية. وهكذا نجد أن أهم المداخل الرئيسية لقضية الديمقراطية، في أي مجتمع، هي قضية حقوق الإنسان، فبقدر ما تبقى الديمقراطية مفهوماً حياً يمكن استيعاب معانيه من زوايا مختلفة، فإنها تعكس ممارسة نسبية قابلة للنمو مثلما هي قابلة للتراجع، لأنها تبدأ عندما يتوافر الحد الأدنى من شروط ممارستها ويتسع نطاقها باستمرار هذه الممارسة. وعلى الرغم من إنجاز الممارسات الديمقراطية في مجال حقوق الإنسان ونجاحها النسبي في التقليل من العنف، وذلك عن طريق المشاركة السياسية والتداول السلمي للسلطة، فإن ممارسات الديمقراطية تبقى ناقصة طالما إنها لم تبلغ بعد غاية ما تسعى إليه من جوهر الديمقراطية وهو حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب. ولقد مرت على الشعوب مرحلة وجدت فيها نفسها مجبرة أمام اختيار بين (الخبز) و(الحرية)، وإذا كانت تلك الشعوب قد غلبت الطرف الأول للمعادلة، فإنها وجدت نفسها اليوم انها أمام مقايضات وهمية. فالحرية وحقوق الإنسان لا يمكن مقايضتهما بأي أهداف أخرى مهما كانت نبيلة، وإن الصحيح هو أن تتحرك الشعوب والمجتمعات نحو هذه الأهداف معاً.

وإذا ما اتفقنا أن الأزمة في مرحلتها الراهنة تكمن في الغياب الجزئي أو الكلي، أو ربما الابتعاد عن الممارسات الديمقراطية، كان على القوى والحركات الاجتماعية الحديثة، أن تبحث وأن توظف كل الحقوق والحريات التي يتبعها النظام الديمقراطي. فتاريخ الفكر والممارسة الديمقراطية يظهر مبادئ أساسية للنظام الديمقراطي، هذه المبادئ هي الحرية والمساواة والمشاركة. وهذه المبادئ تشكل المثل الأعلى. وعليه نقول أن لا حرية بدون حد أدنى من المساواة السياسية والعدل الاجتماعي، ولا مساواة حقيقية دون مشاركة أو حرية ولا مشاركة في غياب الحرية والحقوق، لتمسي الحقوق تعبيراً أصيلاً عن الديمقراطية . فهنا عندما تتحقق الحرية و الديمقراطية تتحقق الدولة الحرة ذا القاعدة الديمقراطية الذي يعيش شعبها تحت كنفها سعداء.
حبيبي الجنوب
21-02-2005