تغطية متفرقة من الجنوب العربي المحتل الجمعة الموافق 14 ماس 2014م

[روابي الجنوب]

امجد يسلم صبيح
منذ 5 ساعات
قد ينامُ وطني على حزنٍ ..
قد ينامُ على ألمٍ ..
قد ينامُ على جوعٍ ..على فَقدٍ .. غدرٍ .. دموعٍ ... وجِراح ..
لكنّه لا ينامُ أبداً على ذلّ
وسَيستفيق عَلى نَصر باذن الله

وجمعتكم طيبة احبتي في الله جميعا

[روابي الجنوب]

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

صحيفة الايام
منذ 2 ساعات
ابنا الجنوب العربي على جسر البحرين ...عشق الجنوب لا ينتهي

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

قوات الامن المركزي تداهم المنصورة وتقتل الشاب ” مبارك الشبواني “





يافع نيوز – خاص

قالت مصادر محلية في مدينة المنصورة بالعاصمة عدن ان قوات الامن المركزي داهمت قبل قليل احياء شوارع المنصورة واطلقت النار بشكل مباشر على ناشط شبابي في المدينة يدعى ” مبارك الشبواني ” واردته قتيلاً على الفور .

وبحسب شهود عيان ان قوات الامن المركزي قاموا باختطاف سيارة اجره تعود لاحد ابناء المنصورة ، حيث دخلت السيارة الى احد الحارات التي يتواجد في الناشط مبارك الشبواني واطلقوا عليه الرصاص مباشرة ثم لاذوا بالفرار .

[روابي الجنوب]

عقب ظهور مؤشرات بانقلاب السلطة على مطالبهم .. حلف قبائل حضرموت يؤجل النطق بالحكم ويدعو القبائل لنصب نقاط مسلحة مشتركة





يافع نيوز – حضرموت – تقرير – خاص

اظهرت مؤشرات عديدة ، بدء عملية انقلاب من قبل السلطات اليمنية ، على القبائل في حضرموت ، من خلال تصعيد عسكري جديد ، ووصول تعزيزات عسكرية ضخمة الى مطار الريان .

وتشهد حضرموت توترات بين قبائل ” الصيعر “ الحضرمية ، احدى قبائ لالحلف ، وقوات المنطقة العسكرية الاولى بقياداة ” عبدالله الصوملي” المحسوب على الجنرال العسكري ” علي محسن الاحمر ” ، بعد اعتداءات قوات الجيش على قبائل الصيعر والزج بالعشرات منهم في المعتقل بما فيهم شيخ مشائخ قبيلة الصيعر .

واجل حلف قبائل حضرموت ، امس النقط بالحكم في قضية اغتيال الشهيد بن حبريش ، حتى يتم رفع النقاط العسكرية ، واسقاف الانتهاكات بحق قبائل الصيعر ، واعادة نازحي عبدالله غريب ، الى جانب عدد من البنود التي تم الاتفاق عليها سابقاً ، ولم تطبيقها السلطات اليمنية حتى اللحظة .

وعقد امس الخميس 13/ مارس/ 2014م لقاء موسع لحلف قبائل حضرموت ضم كل مقادمة قبائل حضرموت ومناصبها وذلك لمناقشة وأقرار الحكم الذي سيصدر من الحلف حسب الموعد المقرر بموجب الأتفاق الذي تم عند تسليم جزء من العدائل بين رئاسة الحلف واللجنة برئاسة الأخ محافظ حضرموت .

وقال بيان الحلف الصادر عقب الاجتماع ، انه تم تأجيل الحكم في قضية اغتيال الشهيد بن حبريش حتى يتم تحقيق مطالب تم الاتفاق عليها من قبل .

واشار البيان الذي جاء فيه الاتي :

في أجواء سادها الحرص والقلق على مطالب أبناء حضرموت بحسب بيانات الحلف وبموجب التوجيهات الرئاسية الصادرة من الأخ الرئيس وبعد دراسة مستفيضة لكل المستجدات التي طرأت في حضرموت والمتمثلة في الهجمة الشرسة على أبناء قبيلة الصيعر خلال يومي أمس واليوم والتعزيزات العسكرية الكبيرة التي وصلت إلى مطار الريان يوم أمس والتي تدل على التصعيد من قبل القوى المتنفذة والناهبة لثروات حضرموت وإفشال أي جهود رامية لتنفيذ مطالب أبناء حضرموت التي يتبناها حلف قبائل حضرموت , فقد أقرّ المجتمعون ما يلي:

1- تأجيــل إصدار الحكم من قبل حلف قبائل حضرموت حتى تحقيق الآتي خلال عشرة أيام من تاريخ هذا اليوم:

أ‌) إستكمال تسليم المتبقي من ضمان التنفيذ من قبل الدولة التي أمر بها الأخ الرئيس وهو مبلغ المليار ريال يمني إلى رئيس حلف قبائل حضرموت حسب تكليفه لوزير الإدارة المحلية وحسب شروط وثر التحكيم الموقع من قبل الوزير وإستناداً على توجيهات الأخ الرئيس لرئيس الوزراء بتكليف الأخ محافظ حضرموت بتنفيذ ماتم الأتفاق عليه مع الوزير.

ب‌) وقــف العدوان على قبيلة الصــيعر وأطلاق سراح المقدم بن رميدان وبقية المحتجزين من قبيلة الصيعر فوراً .

ت‌) إيقـاف التعزيزات العسكرية التي تصل تباعاً وبشكل كبير إلى حضرموت .

ث‌) إعادة مهجري قرية عبدالله غريب ومدينة الشحر إلى ديارهم .

ج‌) استبدال نقطة عبدالله غريب التابعة للأمن المركزي التي قامت بتهجير سكان قرية عبدالله غريب وإستفزاز المواطنين المارين بها وذلك بنقطة أمنية من أبناء حضرمموت

ح‌) البدء بتنفيــذ التوجيهات الرئاسيـة الموجهة لرئيس مجلس الوزراء الخاصة بمطالب الحلف فوراً وبصورة مزمنـة لأثبات مصداقية الدولة وفي حالة عرقلتها يتم تحديد المعرقلين ومحاسبتهم .

2- على كل قبيلة أحضار 10 اشخاص بكـامل عتادهم وتمويناتهم بما فيها سيارة من نوع (شـاص) وذلك إلى رئاسة الحلف في غيل بن يمين يوم الخميس 20/3/2014م لتوزيعهم في نقاط مشتركة للحلف .

3- حصــر بقيـة المطالب التي لم تصدر بها توجيهات رئاسية ومتابعة الأخ الرئيس لأصدار توجيهات بها .

4- يؤكد الحلف على ضرورة استمرار الهبة الشعبية الحضرمية من قبل كل قبائل وأبناء حضرموت وتعزيزها حتى يتم تحقيق جميع المطالب بموجب البيانات الصادرة عن الحلف.

صادر عن/

حلف قبائل حضرموت

13/3/2014م

وفي سياق متصل وفي الوقت الذي اعلن فيه حلف قبائل بتكليف مجموعة من أبناءه في غيل بن يمين للقيام بحماية المهندسين في الشركات النفطية لاصلاح انبوب النفط الذي قام مجهولين بتفجيره يوم 7 مارس في منطقة ” غلاغيل ” بغيل بن يمين . وصلت امس الاربعاء طائرة نقل عسكرية يمنية ، حاملة تعزيزات بمئات الجنود الى حضرموت .

واكدت مصادر قبلية ان الطائرة التي حطت بمطار الريان ، انزلت نحو 500 جندي مدججين بمختلف انواع الاسلحة ، تمهيدا لنقلهم إلى مناطق مختلفة بحضرموت، معتبره ان التعزيزات الجديدة مؤشر على انقلاب الحكومة اليمنية على جهود التهدئة وعزمها التهرب من الاستحقاقات القبلية التي يعتزم حلف قبائل حضرموت إصدار حكما قبليا فيها ، بعد قبولها باللجوء الى التحكيم القبلي في قضية اغتيال المقدم سعد بن حبريش رئيس الحلف .

وكانت رفض قوة حماية الشركات بمرافقة وحماية المهندسين المكلفين بإصلاح الانبوب ، استنجدت الشركات النفطية بحلف قبائل حضرموت للقيام بدور قوة حماية الشركات وحماية المهندسين حيث لبى الحلف النداء .

وأكد مصدر قبلي في الحلف بأن ما قام به الحف إنما هو تأكيد بأن الحلف قام من أجل حماية أرض وثروة حضرموت وهذا يؤكد بأنه لا يستطيع احد حماية أرض وثروة حضرموت غير أبناءها.

ودعا حلف قبائل حضرموت كل مقادمة القبائل الحضرمية الذين وقعوا على وثيقة الحلف فقط ، الى لقاء عاجل ، للتشاور في قضايا الحلف وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح الخميس 13/3/2014م في وادي نحب غيل بن يمين .

وشدد الحلف بمقادمة قبائل الحلف الى الألتزام بالحضور في الموعد والمكان المحددين .

وكان قال حلف قبائل حضرموت ، في بيانه رقم “36″ لقد أعتقد البعض حسب ما تناقلته صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والصحف ووسائل الإعلام الأخرى بأننا قد أستلمنا مبلغ مالي مقابل تنازلنا عن دم الشهيد المقدم سعد بن حبريش ومرافقيه , وعليه نود أن نوضح بأنه ليس منا من يبيع ويشتري في دم الشهداء وإننا على عهدنا ومبدأنا الوطني ثابتين ولن نتنازل عن مطالبنا المشروعة التي نعتبرها الهدف الأساسي والأهم .

واكد البيان ، عن تقديم عدائل للحلف هي عدد 20 سيارة نوع تويوتا وعدد 202 بندقية آلي فقط وذلك مقابل التحكيم وسيكون هناك اجتماع للحلف عن قريب لإصدار قرار بخصوص ذلك وسنلقي كلمتنا الفاصلة في هذا الشأن .

الى ذلك أكد المقدم ” عمرو بن على بن حبريش ” رئيس حلف قبائل حضرموت أن هناك جهات لا تحب أن ترى الهبة تحقق أهدافها أو ان مطالب ابناء حضرموت تلبى ودائماً ما تسعى لافتعال المشاكل و الاحداث لإعاقة سير تحقيق المطالب و تشويه الهبة ورجالها وصورة ابناء حضرموت و اهلها ، مشيراً أن الهبة مستمرة و لن يوقفها غير تلبية مطالب الحلف التي هي مطالب ابناء حضرموت جميعاً وأي تقصير أو محاولة للإلتفاف لن تثنينا عن مواصلة الهبة و الدفاع بشدة عن حقوق ومطالب ابناء حضرموت وأما المفاوضات التي جرت قبل يومين من قبل وفد السلطة .

وأضاف بالقول :”سيتم الاجتماع و التشاور مع القبائل خلال عشرة أيام قبل إعلان الحكم وقد أتوا معهم بجزء من العدائل وهي 20 سيارة مابين شاص و صالون و202 قطعة سلاح آلي فقط وقبلناها لنرمي بالكرة في ملعبهم فنحن نرحب بكل الجهود الرامية لتحقيق مطالبنا ولكي لا ندع أي ثغرة تأتي من قبلنا يستفد منها الخصوم طالما الجهود ترمي لتحققت كافة مطالب أبناء حضرموت.

[روابي الجنوب]

خبير قانوني يكشف عن انشاء كيانات وشركات وهمية لتمرير صفقة الغاز






صنعاء – فياض النعمان

كشفت دراسة قانونية قام بها الخبير القانوني فيصل المجيدي رئيس مركز اسناد لاستقلال القضاء وسيادة القانون ان صفقة الغاز التي وقعت اليمن مع شركة توتال الفرنسية واخواتها استخدمت فيها كل الادوات المشروعة وغير المشروعة من اجل تمريرها …

واشارت الى ان جنسية الشركات التي تأسست من اجل ذلك لسيت يمنية ومنها الشركة اليمنية للغاز المسال التي تم تأسيسها لهذا الغرض في 31 / 8 / 1995 والتي نشأة وفقا لقوانين جزيرة برمودا برأس مال يقدر باثنى عشر الف دولار على اساس انها مملوكة لثلاثة بريطانيين لتكون غطاء لسحب ثروة اليمن من الغاز ولتدخل تحت اطارها شركة توتال وغيرها من الشركات ..وتوصلت الدراسة الى وجود تساهل رسمي في الاعوام من 1995 – عند ابرام الاتفاقية – وما بعده اما جهلا بالأمر او تواطئا مع هذه الشركة ..

واستنكرت الدراسة كيف للطرف الرسمي ان يقبل بوجود كيانات وهمية على الورق دون وجود على الارض مثل شركة مارب التي انشأت في العام 95 ليتم توقيع اتفاقية المنبع منعها لتختفي منذ ذلك الوقت ..

واكدت الدراسة ان الشركاء المساهمون في المشروع هي الشركة اليمنية للغاز 16.73 % وتوتال اليمن 39.62 % وأس كي 9.55 % وهنت 17.22 % وكوجاز 6.00 % وهيونداي 5.88 % والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات 5.00 % … وان معظم الغاز يذهب في نهاية الامر الى جيوب الاجانب في حين ان اليمن في حاجة ماسة له لدعم توليد الكهرباء بدلا من خسارة مليارات الدولارات سنويا على الديزل ..

واستنتجت الدراسة الى أن الحديث عن رفع الاسعار للغاز اليمني مع توتال غير مجدية كون ذلك سيصب في مصلحتها باعتبار ان رفع اسعار الغاز من 3 دولار الى 12دولار سيقضي بان يتم تقسيم ال 12 $ وفقا للاتي 3$ تعويض للشركة التي اشترت الغاز من توتال والباقي 9$ سـتأخذ منه توتال 50 ٪ حسب اتفاقية الاسعار مع الحكومة بدعوى المخاطر وسيبقى من المبلغ 4.5 $ سيتم تقسيمه بين المكونين للشركة اليمنية للغاز المسال ويبلغ نصيب الحكومة اليمنية منه 17 ٪ من مبلغ 4.5 $ وبالتالي فان رفع الاسعار ليس بالحل الامثل .

ديباجة الدراسة اكدت ان عقد” تطوير الغاز اليمني الطبيعي المسال”GDAو العقود المتصلة به، و المعروفة شعبياً بـ”قضية بيع الغاز اليمني لتوتال” ، ليست من القضايا العادية مطلقا، حيث يتداخل فيها السياسي والقانوني مع الداخل المٌفَرِّط :فساداً أو جهلاً، والخارج الانتهازي الذي لا يرى اليمن أكثر من مغارة علي بابا.

في الوقت الذي اصبح عنصري الإثارة و الغموض لمشروع يتجاوز 4.5مليار دولار، رقم كبير على إقتصاد منهار بعد حرب كلفت الإقتصاد اليمني خسارة تجاوزت (11) مليار دولار- حسب الحكومة اليمنية- و 35 مليار دولار-حسب مصادر أخرى و قدرت تكلفة التعويضات للأهالي بحوالي 5.5 مليار دولار، وفقاً لتصريح احد السياسيين البارزين لراديو صوت أمريكا بعد شهر من نهاية حرب 1994م.

واشارت الدراسة الى ان عدد خطوط الإنتاج في المشروع خطين الاول يربط حقول منبع الغاز بمحطة التسييل بطول 320 كم الى ميناء بلحاف والاخر يمتد من حقول الإنتاج حتى مدينة معبر محافظة ذمار بطول 300 كم لإمداد الغاز للاستهلاك المحلي للطاقة الكهربائية .

واوضحت الدارسة الى ان الحديث عن اتفاقية الغاز على أساس أنَّها اتفاقية واحدة تحدد كافة الأمور المتعلقة بتطوير و بيع الغاز وفي هذا مجانبة للصواب فالحقيقة أن هذه المسألة يحكمها قانونان و قراران و 6 اتفاقيات، تشكل في مجملها الوثائق القانونية للقضية حسب المعلومات التي توفرت لدينا غير ان الاطراف الموقعة على الاتفاقيات تمتلك وثائق أخرى .

حسب البيانات في الدراسة فان القانون رقم(1) لسنة 1996م – صدر بتاريخ 25/شعبان/1416هـ الموافق16/ يناير/1996م: بشأن الموافقة على اتفاقية تطوير الغاز المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة توتال والمؤسسة العامة للغاز والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل المحدودة والقانون الاخر رقم (17) لسنة 1997م – صدر بتاريخ:14/ذو القعدة /1417هـ الموافق: 22/مارس/1997م بشأن الموافقة على اتفاقية منشآت وخدمات المنبع المبرمة بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من شركة اليمن للغاز الطبيعي المسيل والشركة اليمنية للغاز والشركة اليمنية للتنقيب والإنتاج وشركة مأرب المنبع للخدمات المحدودة فبما الاتفاقيات المبرمجة هي اتفاقية تطوير الغاز.GDA و اتفاقية المساهمين(مالكي الأسهم).SAو اتفاقية خدمات و تسهيلات المنبع.UFSAو اتفاقية العمل المشترك للمنبع وحملة الأسهم.UJVSAو اتفاقية تشغيل المنبع.UOAواتفاقية الإمداد بالغاز.FDA.

وكانت الدراسة قالت انه لا توجد علاقة بين اسعار الغاز والاتفاقية كون التخويل الممنوح من البرلمان لمجلس الوزراء هو ما أدى إلى بت المجلس بالموافقة على عقود بيع الغاز بين الشركة اليمنية للغاز المسال وكل من توتال و كوجاز و سويس بقرار رقم(257)لعام 2005م،وهذا يتعارض مع توضيحات الحكومة للبرلمان بأن الاتجاه الغالب عمل سعر ثابت لمدة خمس سنوات يتم مراجعته لاحقاً لتصبح قرار مجلس الوزراء هو من ثبت الأسعار لا الاتفاقية وهو ما ورد في احدى فقرات القانون بالنص ” يجب أن يعبر السعر التحويلي عن القيمة الحقيقية للغاز في السوق ويمنع إبقاء أية فروقات أو هوامش في سعر البيع لصالح المساهمين أو الشركات التابعة لهم بما يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بعائدات الحكومة.”