تغطية لليوم 55 من الهبة الشعبية في الجنوب العربي المحتل الأربعاء 12 فبراير 2014م

[روابي الجنوب]

الاشتراكي يتهم وزير الدفاع بقيادة حملة عسكرية لحصار غيل بن يمين






يافع نيوز – وكالة خبر

انتقدت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن) زيارة وزير الدفاع اللواء محمد ناصر احمد الى المحافظة، والتي قالت انها كانت ايذان ببدء حملة عسكرية واسعة ووحشية غير مسبوقة على مديرية غيل بن يمين.
واكدت المنظمة في بيان صدر عنها الثلاثاء -حصلت وكالة خبر للانباء على نسخة منه- انهم في الوقت الذى يتطلع الجميع من زيارة وزير الدفاع الى حضرموت انفراجاً فى الاحداث الجارية فى مديرية غيل بن يمين وما جاورها من مناطق (نفطية) , اذا بهم يتفاجؤون بان هذه الزيارة ليست سوى ايذاناً ببدىء حملة عسكرية واسعة و وحشية غير مسبوقة .
واضافت ان وزارة الدفاع استخدمت كل ما في جعبتها من من ترسانة عسكرية لم يستثنى منها حتى الطيران الحربى وترافقت بحصار خانق على المديرية وما جاورها وقطعت عنها التموينات الغذائية والدوائية والانسانية كما شملت طرق المواصلات جميعها منع جرائها المواطنون من التواصل مع ذويهم او نقل مرضاهم .
واشارت الى ان الامر تعدى الى احراق شاحنات الغذاء ومواد البناء القادمة الى المديرية الى جانب الاختطافات التى لم تراعى شيخا او طفلا، مؤكدا انه تم اختطاف عدد من الشيوخ كبار السن واطفال لم يتجاوزوا الخامسة عشر من السنوات !! لا ذنب لهم سوى حظهم العاثر وتصادف سكناهم قرب منطقة الاحداث .
وطالبت منظمة الحزب الاشتراكي كافة المنظمات الحقوقية المحلية بضرورة النزول الميدانى الى هذه المديريات المنكوبة ورفع تقرير مفصل لكل دعاة السلام والانسانية فى العالم من اجل وقف مثل هذه الحملات المسعورة التى لا تهدف سوى الاستحواذ على مقدرات المحافظة وترك اهلها عرضة للفقر والمرض والتهميش والاذلال .. مناشدة الدولة والحكومة اليمنية لايقاف قتلها الوحشى لمواطنيها فى حضرموت المنكوبة بنفطها وثروتها , ووضع حد لكل التعديات التى طالت حتى عمال وموظفى شركات النفط العاملة فى تلك المديريات المنكوبة واجبارهم على العمل (سخرة) فى ظل حرمانهم من حقوقهم الوظيفية ورواتبهم المستحقة .
وفي حين اعلنت منظمة الحزب الاشتراكي في بيانها عن استنكارها ورفضها الواضحين لهذه الحملة العسكرية التى يعانى منها اهلنا فى غيل بن يمين وما جاورها من مديريات واستهجاننا للحصار المضروب على هذه المديرية المنكوبة التى يعانى مواطنيها من الامراض المستشرية فيهم جراء مخلفات عمليات التنقيب، عبر عن استغرابها من تزامن هذه الحملة العسكرية الظالمة مع الاعلان الرسمى عن تقسيم البلاد الى اقاليم .
واكدت ان هذا المشروع اقترن فى اذهان المواطنين بالقصف والدمار واحراق شاحنات الغذاء، معلنة رفضها القاطع لاعلان الاقاليم هذا جملة وتفصيلا .
واكدت انها ترى ضرورة بقاء الجنوب موحداً كما كان وكما يريده غالبية مواطنيه .

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

هذا في الجنوب العربي وليس سوريا او فلسطن
هذه هي الوحدة الحمراء تخلصنا من نظام الاشتراكية الحمراء
الى وحدة حمراء معمدة بدماء الابرياء
اللهم وكلنا اليك دماء هؤلاء الابرياء لتاخذ بثأرنا منهم فردا فردا
من رئيسهم الى مرؤسيهم اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

الأهرام : أقاليم اليمن الستة.. خطوة للتفتيت أم إنقاذ للبلاد من مخاطر الانفصال





نشرت صحيفة الأهرام المصرية موضوعا عن الأقاليم اليمنية بعنوان ( أقاليم اليمن الستة.. خطوة للتفتيت أم إنقاذ للبلاد من مخاطر الانفصال؟ ) جاء فيه :



ثمة هواجس تحيط بإعلان اليمن دولة اتحادية مكونة من ستة أقاليم، وهو الإعلان الذى جاء على لسان الرئيس عبد ربه منصور هادى أمس، وتتمثل بالدرجة الأولى فى إمكانية أن تقود هذه الخطوة إلى المزيد من تفتييت البلاد وإجهاض الكيان الاتحادى، الذى خرج بالفعل من عباءة دولة الوحدة بين الشطرين الشمالى والجنوبى، والتى انبثقت فى الثانى والعشرين من مايو 1990 وتم تثبيت أركانها عبر الخيار العسكرى بعد ذلك بأربع سنوات فى حرب طاحنة.



هذا الإعلان يمكن النظر إليه باعتباره تحولا نوعيا لإنهاء أكثر من نصف قرن من حكم مركزى تعاقب على اليمن شمالا وجنوبا حتى قبل ولادة دولة الوحدة الحديثة، فضلا عن كونه ينطوى على تأكيد حدوث تحول كبير، من النظام المركزى الى النظام الاتحادى– الفيدرالي، الذى يتسم بقدر أكبر من المرونة السياسية، والقدرة على التعاطى مع التطورات والتغيرات الوطنية والأقليمية بل والدولية، وذلك كنتيجة مباشرة للحوار الوطنى الذى شاركت فيه مختلف القوى السياسية فى البلاد، واختتم فى الخامس العشرين من يناير الماضى.



وشكل هذا الإعلان الحد الأدنى الذى حظى بالقبول عوضًا عن القبول بخيار التقسيم والانفصال الذى سعى اليه كل من الحراك الجنوبى والحوثيون فى صعدة .



ووفقا لرؤية مراقبين فإنه لا يتعين النظر إلى هذا الإعلان من زاوية سياسية فحسب بل من حاجة اجتماعية أيضاً؛ لاسيما فى ظل الصراعات التي خاضتها الأنظمة المتعاقبة على حكم اليمن، سواء في إطار شطري اليمن أو على مستوى اليمن الموحد والتى أفرزت الكثير من التداعيات السلبية وأعاقت البلاد عن تحقيق اختراقات جوهرية، على صعيد التنمية والتقدم الاقتصادى والاجتماعى.



صحيح أن النظام الاتحادى لن يدخل دائرة التطبيق بالسهولة التى يتصورها البعض من فرط التعقيدات الاجتماعية والسياسية المتراكمة، إلا أنه فى المقابل قد ينطوى على إمكانية منح اليمنيين فضاء أكثر قدرة على التعاطى مع المعضلات المزمنة وتجاوز حالات الاحتقان التى فرضت معادلاتها على البلاد خلال العقود الثلاثة الأخيرة.



ولا شك أن معارضي النظام الاتحادي كثيرون، وهم يتكئون فى ذلك على ضعف البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المؤهلة لهذا الانتقال، بخاصة وأن البلد يعيش على وقع اضطرابات وحروب مصغرة هنا وهناك، ويخشون من أن يكون ذلك مقدمة لتفكك البلاد وانهيارها.



إلا أن أنصار النظام الاتحادي يرون في الشكل الجديد للدولة حلاً للأزمات التي يعانيها اليمن، وهو ما يتجلى ذلك في التقرير النهائي الذي قدمته لجنة تحديد عدد أقاليم الدولة الاتحادي الذي يؤكد أن المرتكزات التي سيقوم عليها النظام الاتحادي تتمثل في تمتع المواطنين اليمنيين بكافة الحقوق والواجبات بما يحقق المواطنة المتساوية والتنافس الإيجابي بين الأقاليم والتكامل الذي يضمن توظيف كفء لموارد كل إقليم والتكامل مع الأقاليم الأخرى، إضافة إلى التجانس لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لتلبية احتياجات الناس في حياة كريمة، على أن يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم في الدولة بصلاحيات تحدد في الدستور في إطار الدولة الاتحادية.



ومن الأهمية بمكان توافر القناعات القوية لدى النخب السياسية الفاعلة في البلاد بأن الانتقال إلى النظام الجديد يعد فرصة لإعادة الحياة من جديد إلى بلد أنهكته الصراعات خلال السنوات الخمسين الماضية، وأن الوقت قد حان ليختبر اليمنيون أنفسهم في هذا التحدي الذي سيجعلهم قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم من خلال التنافس في إدارة الأقاليم التي سيتم تشكيلها وفق معايير جغرافية تنهي حالة الصراع القائم حالياً على أساس “شمال وجنوب”.



وتتوزع الأقاليم الستة على النحو التالي: إقليم حضرموت، وعاصمته مدينة المكلا، ويضم كلاً من: المهرة، حضرموت، شبوة، سقطرى؛ فيما يضم الإقليم الثاني كلا من الجوف، مأرب، البيضاء ويسمى إقليم سبأ وعاصمته سبأ، أما الإقليم الثالث فأطلق عليه إقليم عدن وعاصمته عدن، ويضم كلاً من: عدن، أبين، لحج والضالع.



ويضم الإقليم الرابع محافظتي تعز وإب ويسمى إقليم الجند وعاصمته تعز، أما الإقليم الخامس فيتكون من: صعدة، صنعاء، عمران وذمار، على أن يسمى إقليم آزال وعاصمته صنعاء، ويضم الإقليم السادس كلاً من: الحديدة، ريمة، المحويت وحجة ويسمى إقليم تهامة وعاصمته الحديدة، بينما ستبقى صنعاء عاصمة للدولة الاتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم وسيتم وضع ترتيبات خاصة بها في الدستور الجديد لضمان حياديتها واستقلاليتها.



كما سيتم اعتماد عدن كمدينة إدارية واقتصادية ذات وضع خاص في إطار إقليم عدن وتتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة تحدد في الدستور الاتحادي.



وتتمثل أهم المعايير التى تم اعتمادها لتبنى النظام الاتحادى و التي تم التوافق عليها في وثائق وأدبيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل فى تمتع المواطنين اليمنيين بكافة الحقوق والواجبات بما يحقق المواطنة المتساوية والتنافس الإيجابي بين الأقاليم والتكامل الذي يضمن توظيف كفء لموارد كل إقليم والتكامل مع الأقاليم الأخرى.



هذا بالإضافة إلى معيار التجانس لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لتلبية احتياجات الشعب في حياة كريمة وأن يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم في الدولة بصلاحيات تحدد في الدستور في إطار الدولة الاتحادية.



كما تم تحديد الولايات (المحافظات) التابعة لكل إقليم وتسمية الإقليم وتحديد عاصمته بناء على ثلاثة معايير، وهى: القدرة الاقتصادية وإمكانية تحقيق كل إقليم للاستقرار الاقتصادي، الترابط الجغرافي، العوامل الاجتماعية والثقافية والتاريخية.



ووفقا لدراسة أعدها الباحث اليمنى على عبد الوهاب فإن ثمة صعوبات ومعوقات قد تواجه تطبيق الحكم الفدرالي في اليمن والتي تعد القضية الجنوبية وقضية صعده والمنظومة التشريعية والدستورية الحالية على رأسها إلى جانب ضعف الثقافة والوعي المجتمعي وانتشار الأمية وتعاظم دور القبيلة ويرى أن إفساح هذا النظام المجال للاتحاد الاختياري بشروط متكافئة قائمة على التكامل الاقتصادي بين الأقاليم.



واحدة من الأسباب والمبررات للأخذ بخيار الفيدرالية، وهو الأمثل لحل الكثير من المشاكل والقضايا العالقة على قاعدة الأرض والإنسان. ومن الأسباب أيضاً تأهيل الأرض وأعمارها والاستفادة من خيراتها، وإزالة التباين والاختلال في التركيبة الاجتماعية، وإعادة تشكيل الخارطة السياسية والعمل الحزبي، وتحقيق نهضة تعليمية والارتقاء بمستوى الكفاءات وتتنوع الاختصاصات تبعاً للاحتياج، واستغلال الكفاءات والقدرات لبناء الوطن واعتمادها كمعيار لإدارة الدولة هي أهم الأسباب والمبررات للأخذ بخيار الفيدرالية.



على اعتبار أن سيطرة الحكومة الفيدرالية المركزية على المصالح العامة وترك المسائل المحلية لتحلها المناطق المحلية نفسها، يؤدي إلى قوة ناتجة عن الترابط بين الأجزاء الناتجة عن التفاعل بين هذه الأجزاء، فإتباع الأقاليم سياسة موحدة في كل من الشئون الخارجية والقضايا الوطنية العامة، مقابل وجود حرية تشريع قوانين ملائمة وخاصة لكل إقليم حسب ظروف كل وحدة يفسح المجال لحل المشكلات على أساس الحاجة المحلية مقدماً الأهم على المهم. كما أن إتباع النظام الفيدرالي يسمح للأقاليم بإجراء تجاربها وسياساتها الخاصة التي ترى أنها مناسبة لها على نطاق محلي، والتي ربما ستكون خطرة لو طبقت على الصعيد الوطني, كما يساعد إتباع النظام الفيدرالي على منع حدوث ما يهدد كيان الدولة من جراء المنازعات التي قد تنشب بين المكونات المختلفة في الدولة, ويخفف إتباع النظام الفيدرالي الواجبات الكثيرة المرهقة الملقاة على عاتق الحكومة المركزية كونه نظام سياسي ينظم شؤون البلاد الشاسعة والمكونات الاجتماعية المختلفة بما يجعل من العيش المشترك أكثر أماناً ويفسح المجال لكل فئة إظهار خصوصياتها والعمل بها دون التضارب مع الآخرين وخلق التنافس بين أبناء الأقاليم للنهوض بالمستوى الاقتصادي والتجاري وفي كافة المستويات.



ويرى الباحث أن النظام الفيدرالى يعمل فى الوقت ذاته على الجمع بين عاطفتي الاتحاد والاستقلال معاً، وهو من ناحية يحقق عاطفة الاتحاد بالحفاظ على وحدة الدولة بأسرها بالنسبة لمظاهر السيادة الخارجية والمسائل العامة في المجال الداخلي، ومن ناحية أخرى يحقق عاطفة الاستقلال بوجود الاستقلال الذاتي الداخلي لجميع الأقاليم.

اقرأ المزيد من شبوة برس | الأهرام : أقاليم اليمن الستة.. خطوة للتفتيت أم إنقاذ للبلاد من مخاطر الانفصال [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

الكذب والسفاهة والعهر من طباع الاصلاحيين جسدها على قناة الجزيرة خالد الآنسي مساء اليوم





بلغت الجرأة والكذب بالناشط الحقوقي والاصلاحي الكبير المحام ي خالد الانسي أن يضحك على الجنوبيين الذين اكتووا بنار الفتاوى وتحالف الاصلاح لقتال الجنوبيين مع علي عبدالله صالح بنفي جريمتهم وإلباسها للحوثيين .



وحاول الانسي استغفال الجنوبيين وكأنهم بلا ذاكرة بان من شارك في الحرب على الجنوب هم الحوثيين وليس الاصلاح مع أن الحركة الحوثية لم تنشأ الا بعد حرب 1994على الجنوب بعدة سنوات .



ولهذا تصبح مقولة الكذب "سنة اصلاحية مؤكدة" حقيقة راسخة تطن في أذآن الجنوبيين بعد تبرأة الانسي للاصلاح من جريمة مشاركتهم في الحرب على الجنوب ونهبه واصدار الفتاوى التكفيرية بحق أبنائه وكأن الجنوبيين بلا ذاكرة .



بالأضافة الى الكذب تجلت موهبة العهر لدى القيادي الاصلاحي الكبير والمحامي والناشط السياسي الشهير عندما أعجزه منطق وطروحات الناشط السياسي على البخيتي الناطق باسم الانصار في مؤتمر الحوار لم يجد الانسي مخرجا من ذلك غير استخدام منطق العهر والعاهرات لاسفزاز نظيره في المقابلة.



مذيع الجزيرة فيصل القاسم كعادته في تبني السياسة القطرية التي لم يتطرق اليها في برنامجه طوال تأريخ الجزيرة والدفاع عن الاخوان المسلمين بالباطل والمقاطعة للبخيتي واعطاء أوقات أطول للانسي ومباركة ما يقوله الانسي واصباغ الحقائق على أكاذيب الآنسي لم يأت بجديد بل يكرر نفس الدور القبيح الذي يمارسه وتمارسه قناة الجزيرة .



اقرأ المزيد من شبوة برس | الكذب والسفاهة والعهر من طباع الاصلاحيين جسدها على قناة الجزيرة خالد الآنسي مساء اليوم [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

قرار مرتقب يصدره مجلس الامن بشأن اليمن خلال الاسبوع القادم وتشكيل لجنة عقوبات



من المتوقع أن يصدر خلال السبوع القادم قرار من مجلس الامن بشأن مجريات العملية الانتقالية والسياسية باليمن بعد اختتام مؤتمر الحوار الوطني الشامل.



وبحسب مصادر اعلامية تشترك بريطانيا وأمريكا وفرنسا في نقاشات مكثفة حول مضمون مشروع القرار البريطاني الذي تم تقديمه إلى مجلس الامن بشأن اليمن.

وبحسب المصادر ينص القرار على تشكيل لجنة عقوبات، لكنه في الواقع لم يفرض عقوبات على أي شخص



وسيمنح لجنة العقوبات صلاحية منع سفر وتجميد أرصدة كل من يعرقل او يعيق نجاح المرحلة الانتقالية في اليمن والتي تهدف إلى تغيير شكل الدولة إلى اتحادي ديمقراطي.



ويرحب مشروع القرار «بقانون الحكومة اليمنية باستعادة الأموال المنهوبة ويدعم جهود الحكومة والشعب من أجل تنفيذ هذا القانون».



ويفسر مراقبون ترحيب مشروع القرار بقانون استعادة الاموال المنهوبة بأنه تحذير واضح لرجال النظام السابق المتورطين في إعاقة وعرقلة بناء اليمن الجديد.

نقطة هامة في القرار



وبحسب المصادر الاعلامية قال التقرير، ان الجزء الهام في القرار هو تشكيل لجنة العقوبات تحت المادة (41) من الفصل السابع يكون لديها صلاحيات منع السفر وتجميد أرصدة كل من يحاول ان يمارس أعمال تعيق وتعرقل نجاح الانتقال السياسي كما هو منصوص عليه في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفي المادة (45) من تقرير فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني.



حيث تستهدف هذه المادة كل من يقوض تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال ممارسة العنف ومهاجمة البنى التحتية، الأعمال الإرهابية، انتهاكات حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وتجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة.



وستتمتع لجنة العقوبات بصلاحية مراجعة المعلومات المتعلقة بالأشخاص المتورطين في جهود او محاولات تقوض المرحلة الانتقالية وتقديم تقرير بذلك الى مجلس الامن في غضون (60) يوماً من تمرير القرار، وبعد ذلك بصورة دورية كلما رأت لجنة العقوبات ضرورة لذلك.



اقرأ المزيد من شبوة برس | قرار مرتقب يصدره مجلس الامن بشأن اليمن خلال الاسبوع القادم وتشكيل لجنة عقوبات [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]