مديرية جحاف بالضالع<<مشاريع مياه منجزة على الأوراق وأخرى بعيدة لم يستفد منها

[nsr]

كتبها صبر - [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

الخميس, 01 فبراير 2007 03:25


صوت الجنوب 2007-02-01 / عبده الجحافي
«الأيام» تستطلع أوضاع أهالي مديرية جحاف بالضالع<<مشاريع مياه منجزة على الأوراق وأخرى بعيدة لم يستفد منها الأهالي ومشروع مستشفى تم رفضه
تتسع المعاناة وتشتد وطأتها على مواطني مديرية جحاف بمحافظة الضالع، فهذه المديرية التي غابت عنها مشاريع الخدمات الأساسية، تعيش واقعا مؤلما ومأساة لا تكاد تبرح ساكنيها، الذين باتوا يفكرون مكرهين بالرحيل وترك منازلهم، بل إن العديد من الأسر قد هجرت قراها للبحث عن مناطق تجد فيها ما يسد عطشها من مياه تسمى مجازاً «مياه الشرب».
وفي جحاف ليست المأساة في غياب المشاريع فحسب بل في وجود مشاريع لا حصر لها تتزاحم في ارشيف مكاتب السلطة المحلية، مشاريع كتلك التي كثر الحديث عنها وكثرت معه فعاليات تدشينها ووضع أجحار الاساس لها وكذلك المشاريع التي أضحت بمنظور الجهات الراعية لها والمسؤولة عنها مشاريع منجزة، بينما لا وجود لها على أرض الواقع وحقيقتها لا تخرج عن أمرين: الأول وجود مشاريع أقيمت في مواقع بعيدة عن السكان وتصبح في هذه الحالة نسبة الاستفادة منها ضئيلة جداً وتكاد تكون منعدمة، بينما بعض تلك المشاريع أقيمت في مواقع غير مناسبة لها فأصبحت بما تعنيه الكلمة «مشاريع فاشلة»، أما الأمر الآخر فيتمثل في وجود مشاريع خرجت عن جاهزيتها مبكراً ولم يستفد منها أحد، وتبقى مشاريع الطرقات الفرعية، المستشفى الريفي، ومشروع المياه مشاريع لا وجود لها على الإطلاق.
صحيفة «الأيام» استطلعت بعضا من تلك المشاكل وخرجت بالحصيلة التالية.
مشكلة الجفاف ومشاريع المياه
أكبر مشكلة تؤرق حياة سكان المديرية هي الجفاف الذي ضرب معظم مناطق وقرى المديرية، وأدى خلال السنوات الأخيرة إلى التناقص التدريجي في منسوب مياه الآبار التي تعد المصدر الوحيد لمياه الشرب، حتى أصيبت بالجفاف تماماً.
ومع انقضاء موسم الأمطار كل عام يلجأ المواطنون إلى شراء المياه التي جلبت من مناطق بعيدة بواسطة ناقلة قديمة تتبع السلطة المحلية للمديرية، ويصل سعر العشرين لتراً من الماء إلى خمسين ريالاً، ومع ذلك بالكاد يحصل عليها المواطن ولو بضعف ذلك المبلغ، لأن حصة الأسرة الواحدة من تلك المياه لا تتعدى المائتي لتر، عندما يأتي دور القرية التي تعيش فيها، وبعد ذلك يجب عليها أن تنتظر عودة الناقلة مرة أخرى بعد الانتهاء من المرور على القرى الأشد حاجة للمياه، والدور أحياناً لا يعود إلا بعد مرور أكثر من عشرين يوماً، ومع كل هذه المعاناة وازدياد حجمها إلا أنه لا وجود لأية حلول من قبل السلطة سوى الحديث عن مشاريع لم يلمس منها المواطن حلا للمشكلة وربما لا وجود لها بعد، من تلك المشاريع مشروع مياه حجر- الضالع - جحاف، الذي مرت سنوات كثيرة على إنجاز دراسته، وتم الإعلان عن تدشين العمل فيه مرات عديدة، ولكن إلى الآن لم يعرف المواطنون عنه شيئاً سوى الآبار التي تم حفرها في منطقة حجر والتي ستغذي المشروع، لكن حتى تلك الآبار مرت سنوات كثيرة على حفرها وبدأ منسوب مياهها يتناقص مع مرور الوقت، وبهذا الصدد تحدث لـ «الأيام» مدير عام المديرية ورئيس المجلس المحلي الأخ علي هادي حسن قائلاً: «لدينا كثير من الحلول لمعالجة مشكلة المياه، ومن ضمنها مشروع مياه جحاف - الضالع الذي يعتبر واحداً من أكبر المشاريع الخدمية التي ستعمل على القضاء على مشكلة نقص المياه لسكان المديرية، ولكن هناك تأخيرا في تنفيذه على الرغم من إعلان المناقصة والسبب يعود إلى المقاول السابق الذي كانت المناقصة قد رست عليه فانسحب منها فيما بعد، لكن هناك الآن شركة التام للمقاولات التي سبق لها تنفيذ مشاريع كثيرة وناجحة في معظم مناطق الجمهورية، وقد وصلت الينا وأجرت عملية مسح للمنطقة للاطلاع على بعض الأمور تمهيداً للشروع في تنفيذ المشروع، كما أن هناك مشاريع أخرى لحل جزء من مشاكل المياه مثل إقامة السدود والحواجز وقد تم تنفيذ بعضها ولدينا ايضاً مشاريع سيتم تنفيذها مستقبلاً».
وعن مشاريع السدود والخزانات التي يعدها المواطنون فاشلة في تحقيق الهدف الذي قامت من أجله، أضاف المدير العام: «إذا وجدت بعض الأخطاء سواء تلك التي تتعلق باختيار الأماكن لإقامة المشاريع أو أية عيوب فنية، فإن المسؤولية تقع على الجهات المتخصصة التي أوكلت لها مسألة الإشراف ورفع التقارير بصلاحية أو عدم صلاحية تلك المشاريع».
وعن وجود بعض مشاريع المياه التي كانت منظمة كوبي الايطالية قد تبنتها بتقديم مساعدات لبعض المواطنين في بعض القرى تمثلت في تقديم مواد بناء لإقامة خزانات صغيرة بجانب المنازل على أن يتكفل المواطنون بتوفير جزء من أحجار البناء وإنجاز العمل، لكننا وجدنا من يشكو من وجود جهات تعمل على تضليل تلك المنظمة لتسخير خدماتها لأغراض أخرى .. عن هذا الجانب تحدث لـ«الأيام» الشخصية الاجتماعية الأخ محمد قائد الزنداني قائلاً: «عندما جاءت منظمة كوبي الايطالية إلى مديرية جحاف علقنا عليها آمالنا كونها منظمة إنسانية وليس لها دافع سياسي أو تجاري.
لكننا فوجئنا بتحول المسار والهدف الذي تعمل من أجله بطريقة أو بأخرى، والأسباب ربما تعود إلى العناصر التي تعمل فيها خصوصاً من اليمنيين، فعلى سبيل المثال هنا في عاصمة المديرية لا وجود لأي مشاريع للمياه وتعاني أكثر من غيرها من المناطق من انعدام مياه الشرب، وكانت المنظمة قد أجرت في بداية مجيئها دراسة ومسحاً لستة خزانات صغيرة ومسحاً للآبار التابعة لعاصمة المديرية وبالذات من قبل مدير المنظمة، لكننا فوجئنا بتحويل تلك المشاريع إلى أماكن أخرى، وهنا أجدها فرصة ثمينة لتوجيه نداء إلى القائمين على هذه المنظمة لمراجعة حساباتهم وإعادة رسم صورة الأهداف النبيلة التي تعمل من أجلها هذه المنظمة».
تردي الأوضاع الصحية للسكان وغياب المستشفى
خلال العشر السنوات الماضية سجلت مديرية جحاف رقماً كبيراً في أعداد الحالات المرضية المستعصية حيث وصل عدد الحالات المصابة بأمراض السرطان المختلفة إلى أكثر من 250 حالة توفي أغلبهم.
وعلى الرغم من النداءات المتكررة والمناشدات التي رفعها المواطنون إلى الجهات المختصة لإجراء دراسة وبحث للكشف عن الاسباب الكامنة وراء هذا الانتشار المخيف لأمراض السرطان، لم تكن هناك أي استجابة، هذا بالإضافة إلى انتشار أمراض أخرى وبنسبة كبيرة مثل أمراض الجلطة، والقلب، والكلى، إلا أن المديرية لم يصل اليها من الخدمات الصحية إلا أبسطها من خلال تلك الخدمات المتواضعة التي يقدمها المركز الصحي الوحيد بالمديرية بالإضافة إلى ما تقدمه ثلاث وحدات صحية في مناطق متفرقة من المديرية خدماتها لا تجاوز الإسعافات الأولية، فلا معاينة للحالات المرضية ولا وجود حتى لطبيب عام فيها.
ويعد المركز الصحي في عاصمة المديرية هو الوحيد الذي يقدم خدمات لا بأس بها، لكنه وعلى الرغم من الحاجة الماسة لم يرتق بعد إلى مستوى المستشفى الريفي.. وفي هذا الجانب تحدث لـ«الأيام» مدير مكتب الصحة بالمديرية الأخ محسن ناجي سعيد قائلاً: «تقدمنا بعدة مقترحات لاعتماد مستشفى ريفي للمديرية وتابعنا الجهات المختصة بهذا الخصوص، وفي عام 2005 جاء إلينا أحد المقاولين قادماً من صنعاء وقال إن المقاولة لإقامة المستشفى قد رست عليه، وهو بحاجة إلى أرضية لإقامة المستشفى، ونحن بدورنا وفرنا له أرضيتين ليختار إحداهما، وذهب ولم يعد حتى جاءنا الرد من السلطة المحلية بالمحافظة عام 2006م بأن مسألة إقامة المستشفيات الريفية ملغية، لأن المراكز الصحية هي الأفضل، كما استبعدوا فكرة بناء المستشفى الريفي بالمديرية بحكم قرب المستشفى العام بالمحافظة الذي سيصبح أكثر قرباً بعد الانتهاء من سفلتة طريق جحاف الضالع».
وللسلطة المحلية معاناتها ومشاكلها
تعاني السلطة المحلية للمديرية ايضاً من صعوبة ممارسة أعمالها بسبب انحشار جميع أعمالها داخل غرفة صغيرة تعتبر هي مبنى السلطة المحلية على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على الانتهاء من تنفيذ مشروع مبنى المجمع الإداري للسلطة المحلية وجميع مكاتبها التنفيذية، لكن عدم افتتاحه يعود إلى مشكلة مع ملاك الارض التي أقيم عليها الذين يطالبون بتعويضهم.. وقد تحدث لنا مدير عام المديرية قائلاً: «إن مسألة افتتاح المجتمع الإداري بالمديرية يعود تأخيرها إلى عدم الوصول مع ملاك الأرض التي أقيم عليها المبنى إلى حل لقبول التعويض الذي تم تحديده من قبل أحد المهندسين المدنيين بمبلغ مليونين وثمانية وستين ألف ريال، لكن ملاك الأرض رفضوا المبلغ بحجة تأخير عملية التسليم، وبدورنا قمنا بمتابعة جهات الاختصاص في المحافظة والوزارة ونأمل حل الاشكال في الوقت القريب».
بعد ذلك التقينا الأخ ماجد علي محسن، أحد مالكي تلك الأرض التي أقيم عليها المبنى، وسألناه عن سبب امتناعهم عن استلام مبلغ التعويض، فرد علينا قائلاً: «عندما طلبت منا السلطة المحلية قبل نحو خمس سنوات مساحة تلك الأرض لغرض إقامة المجمع الإداري فوافقنا على ذلك بشرط تعويضنا وأبرمنا عقداً تم بموجبه تنازل جميع ملاك تلك الأرض مقابل تعويضنا تعويضاً عادلاً كغيرنا في معظم مناطق الجمهورية خصوصاً في المناطق الريفية، وبعد فترة قصيرة ذهبنا بمعية المدير العام للمديرية وقابلنا محافظ الضالع السابق الذي أصدر توجيها لمكتب الأشغال العامة بالمحافظة لإرسال مهندس مدني يقوم بحساب مساحة الأرض وتثمينها، كما التزم المحافظ بتسليم المبلغ مباشرة في ذلك الوقت دون أن نتكلف عناء المتابعة.
لكننا منذ ذلك الوقت لم نتسلّم المبلغ، والآن أصبح ذلك المبلغ لا يساوي شيئاً أمام الغلاء وارتفاع الأسعار، ونحن ملاك كثر والمبلغ يعتبر تافها لا يمكن توزيعه بيننا، بينما نحن خسرنا أرضا كبيرة كما أن أراضينا المجاورة ستتعرض للتدمير لأن الطريق إلى المجمع سيمر بداخلها، بالإضافة إلى أن المجمع الإداري بحاجة إلى سور ومرفقات ومواقف للسيارات وهذا كله سيكون فوق أرضنا.
لذلك نحن نطالب بتعويض عادل مثل بقية من يتم تعويضهم في معظم محافظات الجمهورية».
عن الايام