تم تسريحنا إلى التقاعد الإجباري بقرار سياسي , وعازمون على تصعيد الاحتجاج

[صوت الجنوب]

اتهم الداخلية والأمن السياسي بتجاهل مطالبهم وأشاد بالدفاع والخدمة المدنية
أمين عام متقاعدو الأمن بالضالع لـ(الصحوة نت): تم تسريحنا إلى التقاعد الإجباري بقرار سياسي , وعازمون على تصعيد الاحتجاج




قال أمين عام جمعية المتقاعدين العسكريين بالضالع الدكتور مقدم متقاعد عبده صالح المعطري أنهم عازمون على تصعيد الاحتجاج للوصول إلى تحقيق مطالبهم والتي منها عودة من لا ينطبق عليه قانون التقاعد ومنحهم مستحقاتهم كاملة.

واتهم المعطري وزارة الداخلية وجهاز الأمن السياسي بتجاهل مطالبهم وعدم التجاوب معهم نهائياً بدعوى أن تعليمات الرئيس كانت فقط خاصة بالدفاع,مشيدا في الوقت ذاته بتجاوب وزارة الدفاع ممثلة بشئون الضباط والأفراد والتقاعد وكذلك وزارة الخدمة المدنية.

وفي حوار - تنشر الصحوة نت نصه - أكد عضو مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين في الضالع وعدن ولحج وأبين وشبوة والمهرة وحضرموت وأمين عام جمعية المتقاعدين بالضالع أن الاعتصام سوف يظل قائماً وقابل للتصعيد وفق ما تراه الجمعية "ولن يرفع إلا بتحقيق مطالبنا العادلة ",مهددا في حال عدم الاستجابة للمطالب بالمقولة المشهورة "قطع الرأس ولا قطع المعاش", مؤكدا في الوقت ذاته مواصلة احتجاجهم بشتى الطرق السلمية بما فيها الذهاب الجماعي إلى مكتب الأمم المتحدة و"كل ما نراه مناسباً وفق الدستور والقانون، فنحن قد وصل بنا الحال إلى درجة من الظلم لا يمكن السكوت عندها".

وقال المقدم المعطري : سنظل نقرع الأبواب بكل ما هو متاح وقانوني حتى تفتح أمامنا ونأخذ حقوقنا..لن نكل ولن نمل ولن نتراجع,مؤكدا ان رئيس الجمهورية هو من بيده الحل العادل لصالح الجميع في عموم الوطن.

وأشار إلى أن الجمعية استطاعت من خلال أرشيف منظم لدى الجمعية إثبات الكم الهائل من المتقاعدين بالاسم والرقم وتاريخ الميلاد والانضمام وتأريخ أول ترقية وآخر ترقية وتأريخ التقاعد,لافتا إلى أن معظم المتقاعدين من أبناء محافظة الضالع لم تعط لهم رتبة التقاعد قانوناً .

وأوضح المعطري أن 90% من متقاعدو الأمن في الضالع لم يبلغوا الأجلين معاً.

وأضاف : وجدنا الكثير من المحالين للتقاعد برتبة رائد مثلاً في شئون الضباط ولكن وضعهم المالي في الدائرة المالية برتبة مساعد أول,مؤكدا وجود أخطاء إدارية "بعضها غير متعمدة والبعض الآخر نتيجة إهمال واللامبالاة" مثل إضافة سنوات إلى الخدمة أو إلى العمر وهو ما جعل البعض عرضة للتسريح من العمل قبل الأوان.

ومن الأخطاء التي تحدث عنها أمين عام جمعية المتقاعدين العسكريين بالضالع

عدم المساواة في الراتب بين المتقاعدين من خريجي الدفعة الواحدة,وهو ما اعتبره المعطري دليل على عدم إعطاء نسبة 50% من كل زيادة في المعاش منذ مايو 2005م بل أعطيت ألفين ريال أو أربعة ألف جزافاً- حسب قوله.

واعتبر مشكلتهم نتاج حرب 94 التي وصفها بالظالمة,مؤكدا أن قرار إحالتهم للتقاعد كان سياسيا أكثر منه قانونيا "تم تسريحنا إلى التقاعد الإجباري".

وقال " سوف نظل متضامنين إلى أن تحقق كامل المطالب لكل المتقاعدين كوننا على يقين أن الحل لا بد أن يكون جماعي لصالح كل المتقاعدين في عموم الوطن,لافتا إلى أن توقيت الاحتجاجات انطلق من الشعور بالظلم والإحساس "كونك قد سلبت حقك في العيش بكرامة في وطنك، النظر في ساعة صدق إلى أولادك وأسرتك وأنت لا تستطيع أن توفر لهم ضرورات الحياة ولقمة العيش فضلاً عن المستقبل المجهول كل هذا يدفعك دفعاً لأن تتحرك وتفعل شيئاً للمطالبة بالحقوق الضائعة أو المسلوبة فإن لم يكن من أجلك فمن أجلهم".

وأشاد المعطري في ختام حديثه لـ"الصحوة نت" بتضامن الإعلام الحزبي والأهلي مع فعالياتهم الاحتجاجية وكذا أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني , وهو ما اعتبره دليلا على مشروعية مطالبهم "وأن ما نطالب به اليوم لنا هو للجميع غدا"ً,مذكرا بالمثل الشعبي "التقاعد موس على كل رأس".



02/05/2007 الصحوة نت – عبد الرقيب الهدياني