إخفاء نفط وخسائر بمئات الملايين سببها توجيهات عليا

[الواافي]

كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن اختلالات جسيمة وإهدار لمئات الملايين والإضرار بالمال العام في فرع شركة النفط بمحافظة تعز، وكذلك اختفاء كميات من (البنزين) والمشتقات النفطية من المستودعات.

وطالب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقرير صدر مؤخراً تنفرد (الصحوة نت) بنشره , بضرورة مساءلة المختصين بالشركة الذين قاموا بارتكاب تلك المخالفات!.


وعن نتائج الفحص المستندي لحسابات فرع شركة النفط في تعز كشف التقرير عن"ظهور عجوزات في مستودعات المواد البترولية بمنشأة سد الحبيلين لمادتي (السولار) و(البنزين) للأعوام 2004-2005-2006م وعدم قيام إدارة فرع الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لبحث أسباب ظهور العجوزات ومعالجتها مما أدى إلى إضرار بالمال العام نتيجة للعجوزات بمبلغ وقدره (31.021.640) ريال.

وقال التقرير "وبدلاً من البحث عن أسباب ظهور العجوزات وأين ذهبت هذه الكميات المختفية تقوم إدارة الشركة بإدراج الكميات المختفية ضمن الكميات المنصرفة دون إجراء المعالجات اللازمة لها ومعرفة أسباب هذه العجوزات", وحمل الجهاز المركزي للرقابة إدارة الشركة المسؤولية في معرفة أسباب ظهور هذه العجوزات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والكفيلة لمعالجتها.

هبر وزيادة

من خلال الفحص والمراجعة من قبل الجهاز المركزي للرقابة لحساب المدينين لوحظ قيام فرع الشركة بتقييد مبالغ بالزيادة عن ما هو مستحق للمتعهد توفيق عبدالرحيم وبشكل مخالف للتعليمات الإدارية العامة للشركة وبالمخالفة لقرار وزيري المالية والنقل والشئون البحرية، الأمر الذي أدى إلى تكبد الشركة خسائر كبيرة وتعرض المال العام لأضرار كبيرة وعلى سبيل الذكر تم صرف مبلغ (155.176.104) ريال زيادة للمتعهد توفيق عبدالرحيم عن ما هو مستحق له مقابل أجور نقل حيث تم احتساب فئة أجور النقل للبرميل 280 ريال بغض النظر عن المسافة بالمخالفة لقرار وزير المالية ووزير النقل والوارد إلى الإدارة العامة برقم (305) وتاريخ 20/7/2005م والذي يحدد فيه فئات أجور النقل بمبلغ (0.87) للبرميل/ كيلو، وقد اعتبر الجهاز المبلغ المصروف إضراراً بالمال العام.

وكشف تقرير الجهاز لرقابة والمحاسبة صرف الشركة ملايين الريالات بدون وجه حق حيث تم صرف مبلغ وقدره (13.904.233) ريال للمتعهد توفيق عبد الرحيم بالزيادة عما هو مستحق مقابل أجور نقل مادة السولار المورد لمؤسسة الكهرباء لشهري إبريل ومايو2006م، حيث تم اعتماد مبلغ أجور النقل بـ280 ريال للبرميل وبغض النظر عن المسافة وبموجب تعليمات الإدارة العامة للشركة المخالفة لقرار وزيري المالية والنقل المحددة لفئة أجور النقل والمطبقة على كافة الوكلاء المتعاملين مع الشركة مما يعد صرفا بدون وجه حق، و طالب الجهاز المركزي باستعادة كافة المبالغ التي تم صرفها بدون وجه حق ومساءلة المختصين الذين قاموا بإصدار التعليمات المخالفة.

تقرير جهاز المحاسبة تحدث عن قيام إدارة فرع شركة النفط بمنح تسهيلات كبيرة للوكيل توفيق عبد الرحيم وبموجب توجيهات وزير النفط بتاريخ 26/7/2004م والمتضمنة منحه تسهيلاً لمدة خمسة وأربعين يوماً دون وجود أي ضمانات مالية تضمن استردادها وقد خالف فرع الشركة التعليمات الواردة من الإدارة العامة برقم (962) بتاريخ 17/5/2006م والمتضمنة توجيهات وزير النفط عطفاً على توجيهات رئيس الجمهورية بالبيع نقداً إلا أن الجهاز وجد ارتفاعاً كبيراً للتسهيلات الممنوحة لتوفيق عبد الرحيم خلال أشهر وعدم تصفية هذه التسهيلات التي وصلت في بعض الأشهر إلى نسبة 45%-50% من إجمالي بيع فرع الشركة.

إضافة إلى عدم سداد المذكور للمديونية عليه حتى 31/12/2006م والبالغ قيمتها (238.180.009) ريال مما يعد إضراراً بالمال العام وتعريضه للمخاطر نتيجة هذه التصرفات.

وذكر تقرير الجهاز أنه عندما ناقش المختصين عن هذه المخالفات كان الرد من قبلهم بأن التسهيل الممنوح للمذكور تم بموجب توجيهات من السلطات العليا، واعتبر الجهاز بأن هذا الرد سلبي كون التوجيهات صريحة حول عملية البيع نقداً إضافة إلى أن المديونية لا زالت قائمة على المذكور ولم يتم سدادها حتى 28/2/2007م حيث بلغت في ذلك التاريخ مبلغ (318.559.109) ريال، ما يعد إضراراً واضحاً بالمال العام وقد طالب الجهاز بمساءلة المختصين في الشركة والمسئولين عن منح هذه التسهيلات للمذكور، وإعادة النظر في التعامل معه حتى يتم سداد المديونية التي عليه.

- تبين للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تكبد الشركة لخسارة وقدرها (109.149.948) ريالاً.

- اعتبار صرف مبلغ (11.830.500) ريال إضراراً بالمال العام وصرفاً بدون وجه حق، والصرف ناتج عن الفارق بين الكمية المسحوبة فعلاً من فرع الشركة من مادة السولار للفترة من 12/4/2006م حتى 30/4/2006م وبين الكمية التي تم احتسابها كفارق دعم لها واحتسابها للمتعهد توفيق عبدالرحيم.

- أكد الجهاز عدم قيام إدارة فرع الشركة باجراءات المطابقة للكميات المسحوبة فعلاً من السولار وبين الكميات التي تم احتسابها كفارق الدعم وذلك بعد مخالفة للتعميمات الصادرة من الإدارة العامة برقم (752) بتاريخ 30/5/2006م والمتضمنة ضرورة المطابقة للكميات مع أوراق الشحن.

- عدم قيام إدارة الفرع (إدارة المبيعات) بإجراء الفصل بين الكميات المسحوبة لمؤسسة الكهرباء والكميات المسحوبة لمحطات المتعهد المذكور.

- اعتماد فواتير المبيعات المقدمة من المتعهد عبدالرحيم والمختوم عليها بختم مؤسسة الكهرباء بالاستلام وعدم التزام المتعهد بالختم على إيصالات الشركة وبحسب ما هو معمول به مع كافة الوكلاء الذين يقومون بعمليات النقل.

وطالب الجهاز باستعادة المبالغ التي تم صرفها للمتعهد توفيق عبدالرحيم دون وجه حق ومساءلة المختصين بالشركة لعدم التزامهم بالمخصصات المحددة لمؤسسة الكهرباء ومخالفتهم للتعليمات الصادرة من الإدارة العامة الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام.

- تكبدت الشركة خسارة بمبلغ (90.973.351) ريالاً متمثلة بفارق أجور النقل للمواد البترولية بواسطة الوكلاء للعام المالي 2006م من منشأة الحديدة بدلاً من مصافي عدن بالمخالفة لقرار وزير المالية ووزير النقل وتوجيهاتهم بضرورة التموين للمحطات من أقرب منشأة تموينية إضافة إلى تحملها لتكاليف أخرى متمثلة بأجور النقل البحري للمواد البترولية من مصافي عدن إلى منشأة الحديدة عبر البحر بواسطة شركة العيسائي مما يعد إضراراً بالمال العام نتيجة لاتباع الشركة لسياسة غير اقتصادية.

واعتبر الجهاز السياسة المتبعة من قبل الشركة سلبية حيث يتم تمويل منشآت الحديدة من مصافي عدن بأجور نقل عبر البحر وبالتالي القيام بنقل الموارد البترولية مرة أخرى من الحديدة إلى تعز ويترتب على ذلك أجور نقل إضافية مما يعد إضراراً بالمال العام.

العمولات

- تبين للجهاز المركزي للرقابة الإضرار بالمال العام بمبلغ وقدره (47.494.224) ريالاً نتيجة لقيام فرع الشركة باحتساب عمولة للمتعهد توفيق عبدالرحيم عن كميات السولار المنقولة بواسطته لمؤسسة الكهرباء لشهري ابريل ومايو 2006م على الرغم من عدم استحقاقه لهذه العمولة مما يعد صرفاً بدون وجه حق، وقد أكد المختصون في الشركة بأن المذكور كان يقوم بتموين ونقل مادة الديزل لمحطات الكهرباء ولم يتمكنوا من إيقافه حتى وصول تعليمات الإدارة ا لعامة بهذا الخصوص.

وقد أكد الجهاز أن عمولة البيع والتوزيع تمنح للوكلاء الذين يقومون بتوزيع المنتجات النفطية مقابل تغطية تكاليفهم من عملية البيع والتوزيع والمذكور يقوم بنقل الكمية للمؤسسة مقابل أجور نقل ولا يستحق العمولة إضافة إلى أن الوكلاء الآخرين لم يتم احتساب عمولة لهم عن الكميات التي تم نقلها لمؤسسة الكهرباء وقد طالب الجهاز باستعادة المبالغ التي تم صرفها للمذكورين دون وجه حق ومساءلة المختصين بالشركة الذين قاموا باحتساب العمولة للمذكور.


حقيقة النفط الضائعة


في كل مرة، كان الرئيس على عبد الله صالح - كبقية المسئولين - يتركنا بعد خطاباته، على بحر من الأحلام بعيش رغيد.. وأن سنوات قليلة فقط تفصلنا عن تحسن أوضاعنا المعيشية، وتعويض عذابات سنوات من الفقر والحرمان..!!

فجأة وبدون مقدمات في 19 فبراير من عام 2005م - وبعد 27 عاما من حكمه و 21 عاما من اكتشاف النفط في 1984م، قلب الرئيس الطاولة حين أعلن أمام أعمال الدورة الرابعة لـ " اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام (حزبه) .." بأن احتياطات النفط المكتشف سوف تواجه النضوب في العام 2012م . ليضع الشعب اليمني في صراع -لكن هذه المرة- مع علامات استفهام بحجم السنوات التي عاشها، دون أن يكون له نصيب من الرخاء - كالشعوب الخليجية المجاورة، أو النصف مما تمتعت به على مدى سنوات أكثر بكثير من سراب عقدين، لم يشهد فيهما سوى الأماني، والأحلام الوردية..!! وأخيرا .. الكارثة التي بشر بها بقلب بارد..

على أن التفكير في سنوات الخدمة الرئاسية، وسنوات الخدمة النفطية، تجعلنا نعتقد أمرين، الأول: يجعل من تلك التصريحات محاولة لإبعاد الآخرين عن كنزه الثمين، الذي ظل وفياً له وحده منذ اكتشافه، أما الأمر الثاني يجعلنا نعتقد أنه ربما حاز على دعوة والدين صالحين لم تخب دعوتهما، لتظهر تلك الاكتشافات الثمينة بعد توليه الحكم بسنوات وتنتهي قبل انتهاء مدته الدستورية بسنة واحدة فقط.

تشكيك وتساؤلات :

كانت الصدمة مروعة، بحجم المفاجأة، سيما وأن تصريحات المسئولين عن الثروة النفطية والمعدنية، ظلت ومنذ ما قبل الوحدة، وحتى أسابيع من هذا الإعلان، تبشر باكتشافات نفطية كبيرة، ستؤدي إلى زيادة الإنتاج اليومي.. عدا تصريح واحد لوزير النفط د.رشيد صالح بارباع - في 3 فبراير 2005م -، ومع ذلك فقد أرجع أسباب انخفاض الإنتاج إلى مشكلة فنية هي الماء المصاحب للنفط بكميات كبيرة. لكنه أكد - في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة 26 سبتمبر في 3 فبراير 2005م امتلاك وزارته رؤى " للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي مع إمكانية زيادته في المستقبل المستقبل من خلال الآبار الكثيرة القديمة المغلقة التي تعرضت لمشاكل فنية ولابد من فتحها مرة أخرى لاستخراج أي كمية منها لرفع الإنتاج النفطي."

وقبلها في 16 يناير 2005م قام الرئيس بزيارة تفقدية إلى وزارة النفط.. وفي صدر صفحتها الأولى اليوم التالي، ظهرت صحيفة الثورة الرسمية بالعناوين البارزة التالية :

- الإعلان قريباً عن اكتشافات نفطية جديدة والبدء بتصدير الغاز المسال وافتتاح منجم للرصاص والزنك.

- سيتم خلال أيام الإعلان تجارياً عن كمية الاكتشافات في عدد من البلكات النفطية الجديدة وهي البلك 43 والبلك 9 والبلك 20.

وطوال السنوات الـ (15) منذ قيام الوحدة وحتى 2005م، لم تكن التصريحات تتحدث عن تراجع الإنتاج النفطي، بل على العكس، كانت تتحدث عن زياداته التدريجية، حتى أن بعض تلك التصريحات ذهبت إلى إمكانية ارتفاع المنتوج النفطي إلى مليون برميل في اليوم.

وإذا ما استعرضنا تلك التصريحات منذ العام 1991م وحتى اليوم سنجد أنها تشير بكل صراحة إلى تزايد الاكتشافات، والآبار الإنتاجية، وكمية المستخرج، وعدد الشركات العاملة، وهو الأمر الذي يتناقض كليا مع فكرة تدني الإنتاجية والوصول إلى النضوب في ظرف مدة لا تزيد عن خمس سنوات، حسب تصريحات الأخ الرئيس.

لقد شكك اقتصاديون بالأرقام التي تضخها وزارة النفط، وعد الكثير منهم أن مشكلة الأرقام الصحيحة لما تستخرجه بلادنا وتصدره من النفط هي المشكلة الأكبر منذ اكتشافه وحتى اليوم.. !! ولذلك كانت تصريحات المسئولين طوال تلك الفترة والى اليوم مشوبة بالتناقض بين الحين والآخر. وفي إحدى المحاضرات التي أقيمت في المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية (في 18/مايو/2005 )، حول "مستقبل إنتاج النفط في اليمن" شكك الخبير الاقتصادي عبد العزيز الترب بدقة الأرقام الحكومية، التي أوردها وزير النفط، حول انخفاض الإنتاج في الحوضين النفطيين مأرب - شبوة، وسيئون - المسيلة.لافتا إلى وجود سوء إدارة في القطاع النفطي .. وأن هناك سياسة غير واقعية في التعامل مع الثروة النفطية. وقال " أن المنطقة تتمتع بكميات هائلة من المخزون، وأن الأرقام المعلنة بحاجة إلى إعادة نظر وأن الإنتاج المعلن عنه ليس دقيقاً.." وتساءل "إذا كانت المؤشرات كما تتناقلها عدد من الدراسات والمقالات والتصريحات فلماذا قامت استثمارات خارجية في ضخ أموالها لبناء مصفاة حضرموت..؟؟".

تناقض بين التقارير الرسمية، والتصريحات :

استندت معلومات النضوب على أمرين : الأول تقرير للبنك الدولي، أكد فيه أن بلادنا استنزفت ثلثي المخزون النفطي حتى العام 2003م، وأن الناتج المستخرج من النفط، سيتدنى إلى النصف، بينما الأمر الثاني، بدأت بتأكيده تقارير البنك المركزي اليمني وبشكل واضح منذ بداية العام الحالي. إذ كشف البنك المركزي عن انخفاض عائدات النفط المصدر(حصة الحكومة ) خــلال الفترة : يناير- ابريل 2007 وصل إلى 789.48 مليون دولار مقارنة بـ مليار و (488 ) مليون دولار خلال يناير- ابريل 2006م، أي بانخفاض قدره 43.32% في الكمية و 46.97% في القيمة.

وعزا ذلك إلى تراجع الإنتاج النفطي إلى (13.46) مليون برميل في الفترة يناير - ابريل المنصرم مقارنة بـ ( 23.74) مليون برميل في الفترة المقابله له من العام الماضي، وتراجع معدل سعر البرميل إلى (58.66) دولار مقارنة بـسعره السابق ( 62.71 ) دولار في الفترة المقابلة له من العام الماضي.

والغريب أن هذا التقرير الرسمي جاء ليؤكد توقعات البنك الدولي، ويكذب بوضوح تصريحات المسؤلين اليمنيين، من أصحاب الشأن، الذين ظلوا حتى أسابيع قريبة من الآن يصرون على وجود اكتشافات نفطية جديدة وكبيرة سترفع من كمية الإنتاج اليومي، وليس العكس، كما جاء في تقرير البنك المركزي الأخير.

ففي 15 يناير- كانون الثاني 2007م، توقع رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية الدكتور أحمد عبداللاه - في تصريحات لصحيفة 26 سبتمبر، أن يشهد العام 2007 ارتفاعاً في عدد القطاعات النفطية الاستكشافية من 26 إلى 47 قطاعا تديرها شركات عالمية من مختلف الجنسيات .

وبحسب نص الخبر : قال رئيس الهيئة أن خطة الهيئة ستتركز على التنقيب عن النفط في البحر ووضع عدد من الامتيازات في المنافسة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر ، مشيرا إلى وجود حقول غير مستغلة حتى الآن ومنها قطاع (اس1) في محافظة شبوة الذي تشير الأرقام إلى أنه يحتوي على نصف مليار برميل من النفط الثقيل . وأوضح أن الاحتياطي النفطي لليمن يقدر حاليا بحوالي 9.7 مليار برميل والإنتاج بـ(370) ألف برميل يومياً .. متوقعاً زيادة قريبة في الإنتاج بعد دخول عشرة آبار جديدة خطة الإنتاج.."

وأكد أن الهيئة تهدف لإعادة الإنتاج إلى ما كان عليه في حدود 400 ألف برميل يوميا. ..!!

مثل هذه التناقضات، إلى جانب ما سنورده في بعض تصريحات المسئولين هنا (منذ 1990 وحتى 2007م)، جعلت الكثير من المراقبين يؤمنون أن وراء الأكمة ما وراءها. خصوصا إذا ما ربطنا ظهور قصة النضوب، عقب بروز أصوات تنادي بضرورة معرفة الأرقام الحقيقية للناتج والمصدر، وضرورة احتساب فوارق الأسعار العالمية ( بعد ارتفاعها بشكل كبير) وضمها إلى الميزانية..!! وأخرى نادت بضرورة إخضاع الشركات النفطية اليمنية المشاركة للتنافس الحقيقي، في الحصول على امتيازات المشاركة مع الشركات الأجنبية، خصوصاً إذا ما عرفنا أن معظم تلك الشركات اليمنية، يمتلكها مسئولون أو أبناء مسئولين كبار في الدولة.

ما نشتات متوالية نحو الاطراد لا النزيف:

ولما كنا قد قررنا تتبع التصريحات منذ العام 1995م المبشرة باكتشافات نفطية متتالية، لن نحرم القارئ من تصريحات مهمة صدرت في العام 1993م، وأهمية تلك التصريحات تكمن في كونها أشارت إلى حجم الناتج السنوي وأسقطت توقعاتها لما سيصل اليه الناتج اليومي خلال العام 2000م..

- بمناسبة أعياد سبتمبر..نشرت صحيفة الثورة الرسمية يوم 26 سبتمبر 1993، تقريرا عن الاستكشافات النفطية في اليمن خلال ثلاث سنوات 1990 - 1993، واحتوى التقرير على المانشيتات والعناوين التالية:

- ما نشت : " تطورات متسارعة في مجال الاستكشافات النفطية. - بعد تدشين إنتاج المسيلة.. الإنتاج اليومي من النفط 300 ألف برميل" .. لاحظوا هنا أن هذا الرقم كان قبل 14 سنة تقريبا، وهو نفس الرقم الذي تتراوح تصريحات المسئولين حوله وأكثر بقليل هذه الأيام..!!

- مانشت : " من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج السنوي إلى 850 مليون برميل نهاية العام الجاري."

- ما نشت : "الإنتاج اليومي المتوقع من النفط في نهاية عام 2000م حوالي مليون برميل.".

والآن نعود إلى تصريحات ما بعد 1995م :

- العام 1996 في 15 من شهر أكتوبر نشرت صحيفة الثورة الرسمية خبرا عن تدشين رئيس الجمهورية للمرحلة الأولى لإنتاج النفط من حقول "جنة".

ويشير الخبر إلى أن وزير النفط، أكد بالمناسبة أن (844 )مليون برميل، هو حجم المخزون النفطي في قطاع جنة، مع تأكيده بأن الاستكشافات مستمرة. وعلى ذمة ماورد في الخبر فإن الوزير أكد أيضا أن إنتاج هذا القطاع سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتحسين دخل الفرد اليمني.

أما صحيفة سبتمبر وحول ذات المناسبة فقد نسبت لـ "العطار" تصريحات يقول فيها : بأن الإنتاج الأولي لحقل جنة النفطي هو ( 15) ألف برميل، وسيرتفع إلى 72 ألفاً أوائل عام 1998م. ..!!

- العام 1997م : أوردت صحيفة سبتمبر الصادرة بتاريخ 26 يونيو، خبرا يقول بأن " أكثر من 1.7 مليار ريال هي إيرادات شركة النفط اليمنية بحضرموت من يناير إلى مارس 1997م." لاحظ أن هذا الرقم فقط لثلاثة أشهر، وفقط لشركة النفط بحضرموت..!!

- العام : 1999م : في يوم 26 سبتمبر، أكد محمد الخادم الوجيه - وزير النفط حينها- لـ(ملحق النفط والغاز) الصادر عن صحيفة 26 سبتمبر "أن عمليات الاستكشاف تنبئ عن الكثير من مكنوز الأرض اليمنية وهناك العديد من النتائج التي تبشر بوجود النفط في أكثر من قطاع يتوقع أن تدخل مرحلة الإنتاج خلال الفترة القادمة.."

- ولذات الملحق أكد الدكتور وليد جزراوي - المدير التنفيذي لشركة كنديان اوكسيدنتال بتروليم يمن في حوار صحفي أن إنتاج شركته من النفط في حقل المسيلة، تزايد منذ تصدير أول شحنة في سبتمبر 1993 بشكل مضطرد حتى وصل عام 1999 إلى 210 آلاف برميل باليوم كما تزايدت الاحتياجات النفطية بصورتها الإجمالية إلى أن بلغت عام 1999 (800) مليون برميل. (لاحظ أن هذه الأرقام الكبيرة من حقل واحد فقط ..!!)

وأكد في الحوار، أن اليمن بلد واعدة بالثروات النفطية، وأنها - في معظمها - لم تستكشف بعد ، مشيرا إلى أنه حاليا تجرى دراستها بعمليات استكشاف مكثفة ..!!

وفي 14 أكتوبر من نفس العام أجرت صحفية 26 سبتمبر لقاءا صحفيا مع وزير النفط - حينها - محمد الخادم الوجيه، وأكد في الحوار، أنه تم اكتشاف النفط في حقل رقم 32 ، مؤكدا أن البدء في تصديره سيبدأ بداية العام 2001م ، وقال إن هناك اكتشافات لحقول أخرى، لكنها لم تطور على أسس تجارية، لا فتا أن ذلك قد يحدث خلال أشهر قليلة. وقال إن ارتفاع سعر البرميل إلى (15) دولار - حينها - سينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين..!

- وفي العام 2000م نسبت صحيفة 26 سبتمبر في 3 فبراير، لنائب وزير النفط، تصريحات أفاد فيها أن معدل الإنتاج في عام 99 19م، بلغ 428 ألف برميل يوميا، وكالعادة لفت إلى أنه ً "سيرتفع قريباً بعد دخول حقلين جديدين مرحلة الإنتاج "

- وفي 21 سبتمبر من نفس العام أكد وزير النفط لصحيفة سبتمبر، على توسيع الاستكشافات النفطية في المياه الإقليمية اليمنية

- وفي 23 نوفمبر، نشرت الصحيفة ذاتها خبرا يتحدث حول تدشين إنتاج 8 آلاف برميل جديدة من القطاع 32 بحضرموت، قالت إنه سيرتفع إلى 25 ألف برميل يومياً في وقت لاحق.

- وفي نهاية العام وبالتحديد في 7 ديسمبر نشرت صحيفة الثورة الرسمية خبرا هاما في الصفحة الأولى، عبارة عن تصريحات للمهندس نبيل القوسي - رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط، أبرزت فيه العنوانين التاليين : -

- 90% من مساحة الجمهورية قابلة للاستكشافات النفطية.

- احتياطي اليمن من النفط 5.7 مليار برميل و 16 ترليون قدم مكعب من الغاز.

وفي الخبر أكد القوسي على اكتشافات نفطية قال إنها (مبشرة) في قطاعs1 بمنطقة دامس، اكتشفتها شركة فينتج الأمريكية. أوضح أن تلك النتائج قد ظهرت من خلال اختبار البئر الاستكشافية الأولى في قطاع (النعيم/1) وتم بعدها حفر ثلاثة آبار أخرى بنفس القطاع وأظهرت نتائج مبشرة تبعث الطمأنينة على ما تختزنه الأرض اليمنية من ثروة نفطية، وأشار إلى أن إنتاج اليمن من النفط قد وصل إلى 440 ألف برميل يومياً من خمسة قطاعات هي قطاع 18 بمأرب والجوف وقطاع 14 بالمسيلة وقطاع 5 بمنطقة جنة وقطاع 10 شرق شبوة وقطاع 4 بمنطقة عياد.

* في هذا العدد نكتفي عند هذا الحد، لنواصل في الأعداد القادمة - بإذن الله - سرد بقية التصريحات وتناقضاتها خلال الفترة ( 2000 - 2007). ومعها سنعقد مقارنات بين الأرقام المتناقضة ، التي أدلى بها المسئولون، للصحافة حول الإنتاج المحلي للبراميل النفطية في اليوم، والسنة، والإيرادات الناجمة عنها بتناقضاتها، وعدم عقلانيتها، مع التمعن في تصريحات المسئولين، التي لحقت تصريحات الرئيس بعد عام 2005م، وناقضتها كليا من حيث إنها تثبت زيادة الإنتاج والإيرادات، والبشائر التي ما زالوا "يغمسوننا" بها من شهر إلى آخر حتى اليوم..!!