عبدالله الاصنج يدخل خط الجنوب ـ لا يفوتكم الإطلاع

[نيواز شبوة]

وثيقة العهد والاتفاق هي الحل ..أقترح دعوة علي البيض وعلي ناصر والعطاس وآخرين للتحاور مع الرئيس بضمانات إقليمية ودولية
عبدالله الأصنج:
بداية أوجز القول أن الرئيس يشاور ويتشاور وحوله من المشاورين والمستشارين العديد.. بس لو صدقوه القول والرأي وأخلصوا له في العمل لكان حاله وحال الشعب الوطني في خير . فكثير ممن حول الرئيس هم آخر من يستحق الموقع الذي يحتله.

ومعروف أن حجم موارد اليمن المالية من النفط والغاز والمعادن وما يتلقاه الرئيس من دعم خارجي خليجي وسعودي وليبي وأمريكي وياباني وأوروبي يزداد بشكل غير مألوف وتضاف إليه قروض وضمانات وفق عقود واتفاقيات أبرمتها الحكومات المتعاقبة على مدى ثلاثة عقود بعذر حاجة لتنفيذ مشاريع مرسومة في برامج وخطط للتنمية.

وفي تقدير خبراء في علوم الاقتصاد والمحاسبة المالية والإدارية وأصول الميزانية العامة للدولة فإن حصيلة هذه الموارد المالية كانت تكفي لإخراج اليمن شماله وجنوبه وشرقه وغربه من دوامة الفشل والسقوط في مستنقع الفساد والبطالة والتخلف والفقر والحروب. وكانت كافية أيضاً لتفادي كل أسباب سخط الجماهير وعدم التصدي الأهوج لوسائل تعبير سلمية بالقمع الوحشي، واعتماد سياسات هضم وقضم الحقوق وإغلاق أبواب الرزق وإلغاء حق الاحتفاط بالوظيفة مدنية كانت أم عسكرية تطبيقاً لسياسة خرقاء تقوم على أسس جهوية وتقديرات غوغائية ومزاجية لا تقرها أنظمة ولا قوانين لم نسمع قولاً ولا رأياً فيها لوزير مختص في سياق تبرير اتخاذها. فالعسكور المتنفذ في الجيش والأمن ومن يعملون في خدمتهم في المحافظات الجنوبية والشرقية هم جهة القرار دون منازع. وبينما تمتلئ وتعج مفاصل النظام بقطط الموائد من أهل النقاق والشقاق الذين أوصلوا اليمن وأهله إلى الدرك الأسفل ودفعوا بالوطن إلى قاع الفشل داخلياً ودولياً تزداد أحوال المواطنين سوءاً تحت وطأة غلاء معيشة فاحش وبطالة قاتلة تعمق اليأس في النفوس وبالتالي تتسع دوائر انعدام ثقة في قدرة سلطة تائهة على معالجة المواقف الصعبة بعقلانية. وفي جو الفشل الذي يعلن عن نفسه يتم تشكيل حكومات فتنازية يجيد من يتولى فيها المسئولية فن الجعجعة في سبيل البقاء حتى تنتفخ البطون من نهب خيرات الوطن. فلا خدمات تعليم ولا صحة ولا مياه شرب وكهرباء ولا مواصلات متوفرة في أدنى مستوياتها، ويستمر الكلام عنها والثرثرة الممجوجة لمجرد الخداع عبر الإعلام الداخلي والخارجي. ولأعوام ثلاثة تتواصل مأساة الحرب في صعدة حيث سقط ويسقط ضحاياها في صفوف المدنيين والعسكريين سواء بسواء ويعم الخراب والدمار والموت كل نواحي وقرى هذه المحافظة المجيدة بتاريخها ومكانتها العلمية. ولا يجد المواطن بداية سبباً مقبولاً لإشعالها ولا يفهم مبرراً شرعياً أو حتى منطقياً لاستمرارها. كما لا يوجد مصدر مطلع في أرجاء اليمن على تفاصيلها ليجود بتفسير للأسباب والمبررات التي صنعت الكارثة. فالوزراء المتعاقبون والنواب المتكلمون والعسكر المدججون والأحزاب المعارضة والموالية ليس لديهم أدنى علم ببداياتها ولا رأي لهم في أسس وأفق الحل السلمي لها. فالحرب قرار يجهله الجميع وعلمه محصور في جهة ما!

والحقيقة كم هو محزن وكارثي الاعتراف دون مواربة أن الواقع الذي يعيشه اليمنيون لا يبشر بخير ولا يبرر أدنى تفاؤل في تحسن وشيك يفتح مجالا لإحلال استرخاء سياسي وأمني وقبول مشروع تسويات شاملة ممكنة لحزمة مشاكل تنتظر انفراجاً وحلاً منذ ثلاثين عاماً، فالإعلان عن اللجان التي لا يملك المشاركون فيها صلاحية تذكر لتنفيذ الحلول التي يرون صحتها. فهم كما يعلم الناس مجرد دمى وعرائس مولد لا تهش ولا تنش. والمصداقية في دائرة القرار تراوح عند نقطة البداية والرغبة غير حقيقية في التعامل مع قضايا ساخنة ومصيرية. كما أن تقبل الحلول الجذرية اللازمة للتسوية في صعدة أو حضرموت وشبوة وعدن ولحج وتعز والضالع الحديدة ومأرب وإب والجوف وحجة وغيرها ماتزال حبيسة أوهام خوف وغل. كما أن دعوة العقلاء وأهل الحل والعقد للمشاركة في البحث عن تسويات عادلة ماتزال تنتظر تجرعها لتشفي حالة مرضية قد يكون بيد من يعانون منها القرار الشافي. وكما فشلت لجان سابقة فإن الفشل ينتظر جديدها. ولن نذهب بعيداً ففي صعدة لجنة وساطة أمير دولة قطر تتعثر في كل مرة تلوح فيها بارقة أمل لأن الرئيس ومن حوله ينشدون حلاً يلبي ما في النفس. ولجنة الوساطة القطرية في حيرة وورطة فهي مسؤولة عما يمكن أن تعلنه دون مراعاة طرف السلطة على حساب الطرف الآخر خاصة وأن السلطة قد تراجعت بعد هياج إعلامي عن اتهام إيران وليببا بتمويل وتسليح الحوثيين وأطلق وكيل الخارجية اليمنية محي الدين الضبي حكم براءة القذافي وأحمدي نجاد من دماء أهل الصعدة والجيش خلافاً لما ورد من قبل على لسان وزير الخارجية القربي ووزير الداخلية العليمي ومنابر إعلام الدولة بوضع ليبيا وإيران في قفص الاتهام. هذا حال صعدة وأما الحال في حضرموت والمحافظات الجنوبية فإن أسباب الاعتصامات والمظاهرات السلمية هي نتيجة طبيعية لسياسات فاشلة وعاجزة عن حل مشاكل معيشية والاستهانة بحقوق سياسية خاصة وعامة للناس. ولا يوجد أي مبرر كاف للخداع أو التحايل على هذه الحقيقة بإطلاق سيل التهم والتلويح بمحاكمات قد عفى عليها الزمن وتجاوزتها المرحلة. فالادعاء باطل ومرفوض عن وجود دعم خارجي لحركة سلمية تعبر عن غضب أصحاب حقوق مسلوبة. وفي الحالتين صعدة وفي الجنوب فإن تجاهل حق المشاركة المتكافئة في رسم وصياغة حاضر ومستقبل اليمن وفق النصوص الدستورية والمبادئ العامة للديمقرطية التي التزم بها الرئيس من خلال برنامجه الانتخابي الأخير الذي شكل عقد ولاية لا سبيل للقفز عليه بالتجاهل والإلغاء المعلن وغير المعلن فالعواقب ستكون أكثر من وخيمة وما الإعلان المفاجئ للرئيس عن مشروع تعديلات دستورية والتحول إلى الجمع بين رئاسة الدولة والحكومة وفترة الولاية سوى مشروع يوحي بالديمومة والسرمدية ونسيان حق الأمة في ممارسة مبدأ التداول السلمي للسلطة. وهذا يزيد الموقف الداخلي تعقيدا وصعوبة.

ولما كانت مسؤولية الجميع تتركز في البحث عن مخرج وحل ينهي أزمة في غاية العصوبة والتقعيد، فإن التسوية الممكنة تكمن بالعودة إلى وثيقة العهد والاتفاق المبرمة بين الرئيس علي عبدالله صالح ونائبه علي سالم البيض التي جرى التوقيع عليها في العاصمة الأردنية عمان في فبراير 1994م وشهد عليها كل من المغفور له الملك حسين بن طلال وعصمت عبدالمجيد والوزير العماني يوسف العلوي والوزير عمرو موسى ومن اليمنيين الشيخ عبدالله الأحمر والشيخ سنان بولحوم والرئيس علي ناصر محمد والمهندس حيدر أبوبكر العطاس والمفكر الإسلامي اليمني إبراهيم بن علي الوزير والشهيدان يحيى المتوكل ومجاهد بوشوارب وعبدالرحمن الجفري وقاسم سلام ومقرر اللقاء أحمد جابر عفيف وعبدالملك المخلافي وحشد كبير من المهتمين بالشأن اليمني. وأذكر بالمناسبة حين كنت في القاهرة أنني تلقيت مكالمة هاتفية من الرئيس علي عبدالله صالح يدعوني للمشاركة بالوصول فاعتذرت له معللاًَ أن البركة في الحشيد الكبير (فالسلطة روسي وعليها سكر salade russe).

إن هذ الوثيقة التاريخية التي تناساها رئيس ووزراء وقادة أحزاب ومشايخ نجدهم الآن يتباكون من هول الكارثة التي حلت باليمن من جراء تناسيها. وعليهم للنجاة الاصطفاف وراء الوثيقة والرجوع إليها فهي وحدها التي توفر حلاً ينتقل باليمن من مرحلة ضياع وفشل وتشرذم إلى مرحلة وئام وبناء ومشاركة فعلية وتعاون، ويوفر للجميع مخرجاً جميلاً ومشرفاً. ولتكن بداية خير أن يعلن الرئيس إقراراً غير مشروط بوثيقة العهد والاتفاق والعودة إلى ما نصت عليه من بنود تضمنت حق المشاركة في إدارة شؤون وطن يتسع لكل أبنائه لا مكان فيه للفساد وللمفسدين وللمتنفذين ولا تعلو أصوات المنافقين ونهيقهم أو تمتد أيدي اللصوص إلى أموال الشعب وحقوق المظلومين والمقهورين دون حساب وعقاب.

إن الخيار للحل الذي ينفع الشعب والوطن ممكن في تقديري بالعودة الى وثيقة العهد والاتفاق. وهذا الخيار قد يكون المناسب اليوم وأقل تكلفة وصعوبة. ولتكن الخطوة الثانية المباشرة بعد الإعلان عن الالتزام بتنفيذ ما تنص عليه وثيقة العهد والاتفاق أن يبدأ الرئيس بدعوة الرئيسين علي سالم البيض وعلي ناصر محمد والمهندس حيدر العطاس ورموز الإصلاح عبدالوهاب الآنسي وحميد الأحمر ومحمد اليدومي ومحمد قحطان ومن الاشتراكي محمد مسدوس ود. ياسين نعمان ود. عبدالعزيز الدالي وعبدالرحمن الوالي وعلي هيثم الغريب وأحمد الحسني وحسن باعوم ويختار من المؤتمر سلطان البركاني ومجاهد القهالي ود صالح باصرة وعبدالقادر هلال ود. حسن مكي وعبدالكريم الإرياني وعلي الآنسي وعبده بورجي ومن أحزاب أخرى محمد الرباعي ومحمد عبدالملك وقاسم الوزير ومستقلين مثل نجيب اليابلي ومحمد باشرين وطه سعد وأحمد عمر بن فريد ود. محمد عبدالله باشراحيل وأبوبكر شفيق ود. عبدالله الفقيه ود. قاسم سلام والمخلافي ود. عبدالوهاب محمود وعبدالرحمن الجفري وأحمد محمد علي عثمان وبدر باسنيد ود. محمد علي السقاف ود. أبوبكر السقاف وآخرين، للتشاور في الأمر في ظل وساطة وضمانات إقليمية عربية ودولية رديفة وهي خطوة توفر مخرجاً جميلاً للأطراف المعنية وتضع نهاية سعيدة لواقع يمني مأساوي، وللتواصل بعد ذلك المسيرة على طريق السلامة والنجاة التي يتمناها كل محب لليمن وتتضاءل معها احتمالات التمادي في التصعيد والمواجهات واستخدام القوة المفرطة لمواجهة موقف بالإمكان احتواؤه والتغلب على صعوبته بعودة الوعي وبوضع مصلحة الأمة والوطن فوق كل اعتبار آخر حزبي أو شخصي عسكري أو قبلي. تتولى الأطراف المعنية مع الرئيس تحديد موعد للاستفتاء على الخطوات الإجرائية والفترة الزمنية وموعداً قريباً لانتخابات عامة تحت إشراف قضائي دولي يتفق عليه.

ومعلوم أن المشاركة في صنع القرار المصيري وتصريف شئون الوطن وبناء دولة النظام والقانون للجميع هي مسئولة جسيمة لم تعد في وسع رئيس منفرد أو قبيلة لوحدها أو عساكر الفرص وعصابات الإثراء غير المشروع أن يتحملوا نتائج وعواقب عواصف سياسية وبراكين غضب تعم اليمن كله تنذر بإحداث انهيارات أمنية واقتصادية واجتماعية ماثلة للعيان فالعاقل من اتعظ.

هذه خلاصة قراءة سريعة لأحداث في اليمن قد أكون مصيباً في بعض منها أو مخطئاً في البعض الآخر. فعذراً لمن أختلف معهم وشكراً لمن أتفق معهم في هذه القراءة لمشكلة عويصة في اليمن ومرئيات الحل الأنسب والممكن لها.

e-mail:a.alasnag@mail.com

[أبو محمد]

وثيقة العهد والأتفاق كانت خيار مناسب لتلك المرحله قبل أن تشن الحرب الظالمه على الجنوب من قبل سلطة الجمهوريه العربيه اليمنيه وتنفيذ عملية سطو مسلح على كل ممتلكات الجنوب . وثيقة العهد والأتفاق كانت ممكنه ومقبوله عندما كان توازن القوى موجود على الأرض بين طرفي الوحده المقبوره . وثيقة العهد والأتفاق كانت ممكنه قبل أن يسال دم أبناء الجنوب من قبل عسكر الطغاه المحتلين . وثيقة العهد والأتفاق كانت ممكنه قبل أن تنتهك حرماتنا وتسلب حقوقنا ويشرد أبناؤنا زتفقر أسرنا.وثيقة العهد والأتفاق كانت ممكنه أيام غفلتنا وقبل أن نكتشف عمق الحقد اليمني الدفين , وثيقة العهد والأتفاق كانت ممكنه عندما كان اليمنيين يعتبروننا يمنيين مثلهم وقبل أن يكتشفوا فجأه بأننا صومال وهنود وأفارقه نستوطن أرضهم .

الأستاذ عبدالله الأصنج
نحن اليوم أبناء الجنوب العربي وحضرموت ولسنا أبناء اليمن . والوحده أن تمت ستتم بين دولتين هما دولة إتحاد أمارات الجنوب العربي ودولة اليمن . بمعنى الوحده إن تمت ستكون وحده عربيه بين دولتين عربيتين وليست وحده يمنيه بين شطري اليمن ولو أن هذا الأمر لم يعد ضمن خياراتنا ولن يكون .فالمؤمن لا يلدغ من نفس الجحر مرتين

الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يا أستاذ الأصنج هو الأعتراف بحق أبناء الجنوب العربي وحضرموت في تقرير مصيرهم وبناء دولتهم حتى نستطيع أن نوقف سيل الكراهيه المتبادل والمتاعظم بين الشعبين العربيين الجارين الأمر الذي يمكننا مستقبلا من بناء علاقة حسن جوار بين بلدينا .

بالعـــــــــــــــــــــــــــــــــربي
لا نريد كلام عن بقاءنا في دولة اليمن حتى لو كانت تماثل الفردوس الأعلى
هويتنا هي عزنا ولن نقبل بغيرها تبديلا مع التحيه .

[تاج الجنوب الحر]

مع المادة اخي بشائر كما هي :
الجنوب العربي يفاخر انه من ظمن الاطار الانساني الدولي ثم الهوية الاسلامية ثم العربية ,ولسنا ظمن الهوية اليمنية . ان كان لشعبنا توجة اتحادي فحق تقرير المصير اولا ثم الاستفتاء الجنوبي ثانيا .
على وضع اطار اتحادي مع اليمن او السعودية او عمان , يجب ان تكون حقوق الجنوب العربي مكفولة دستوريا وبمسمياتها الجنوب العربي الارض الثروة السلطة السكان الثقافة . هذه هي المحاور والركائز الاساسية لشعب الجنوب . التي نقاتل من اجلها ونناضل من اجلها حتى النصر .
اشكرك على التنبية للغافلين .

[gamal]

اصـنـج وبـجـمـبـه مـغـنـي
غريبه الشهداء الذين سقطو والأعتصامات المستمره والمظاهرات والأبطال الذين في سجون الأحتلال والنهب والسرقه الذي حاصله من المحتل والجهود الجباره التي تبذل من المحتل لألغاء أي شئ جنوبي وتجي يا أصنج وتقول الحل وثيقة العهد والأتفاق عهد مع من مع الذي لايحترم العهد لوكان هيى الحل كان رظي بهازمان ونفدها
يا أصنج قل خيرآ أو أصـمـت بالأمس القريب تكلمت وكان كلامك بين البين وقلنا هذا هو فن الممكن الذي يقولو عليه أصحـاب السياسه واليوم نشوفك تلعب على الحبلين وجوابنا نحن غير أصحاب السياسة مش ممكن ورجع الى حيثما أنت وأركن

أنا مع أختي الكريمة بشائر في كل ماذكرته وكذلك مع ماضافه أخي تاج الجنوب الحر

[سوط الجنوب]

خط الجنوب في الاستقلال وتقرير المصير والدولة المستقلة ..

متى دخل الأصنج بهذا الخط ؟؟

[البحر العربي]

مصدر إعلامي مسئول: قد نطلب الأصنج عن طريق الإنتربول الدولي

صنعاء «الأيام» خاص:
علق مصدر إعلامي مسئول على ما كتبه عبدالله الأصنج حول ما سماه (العودة إلى وثيقة العهد والاتفاق) ونشر في صحيفة «الأيام» الصادرة يوم الثلاثاء 2 أكتوبر الجاري قائلاً:

«إن الأصنج كلما اشتم رائحة كريهة حلق حولها.. وهو من الأشخاص الذين عفى عليهم الزمن.. وخارج الجاهزية الذهنية والجسدية تماماً، ويبحث عن دور بأي وسيلة كانت حتى ولو كان على حساب الوطن واستقراره ووحدته.. فقد أصبح في مزبلة التاريخ.. ولا يستحق أي اهتمام بما يثرثر به من كلام فارغ وتنظيرات وفي الوقت الضائع».

وأضاف المصدر بأن الأصنج قد يطلب عن طريق الإنتربول الدولي لتسليمه للحكومة اليمنية تطبيقاً لاتفاقية تبادل المجرمين بين اليمن والمملكة العربية السعودية طبقاً لمعاهدة الطائف.

[عدن برس]

يا جماعه الاصنج يماني ولا نسيتم
والعرق دساس كما يقول المثل لذا وجب التنويه

[البحر العربي]

السامعي :نوافق على 95% من مبادرة الرئيس ولامانع أن يكون الحكم رئاسياً

الخميس, 04-أكتوبر-2007
- رحب القيادي وعضو الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني –سلطان السامعي- بمبادرة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية المتضمنة مقترحات بتعديلات دستورية لتطوير النظام السياسي في اليمن ،معتبراً أنها خطوة مهمة في الطريق الصحيح.

وقال السامعي "95 في المئة من النقاط التي طرحها الأخ الرئيس نحن معها قلباً وقالباً، وهو الشيء الذي كنا ندعو إليه منذ أكثر من 15 عاماً، وليس عندنا مانع أن يكون الحكم رئاسياً.

ورغم أن القيادي الاشتراكي أشار إلى أن الملاحظة الوحيدة على هذه المبادرة تتعلق بمقترح اختيار أعضاء اللجنة العليا للانتخابات،لكنه استدرك : أما بقية الأشياء فنحن مع الأخ الرئيس قلباً وقالباً، وسنكون عوناً له في تنفيذ هذه الخطوة الجريئة التي نعتبرها بداية جادة لإيجاد حكم محلي وللإصلاح"..

وأكد السامعي بأنه لا يوجد أي مانع من إجراء تعديلات دستورية في الوقت الراهن، بل إنه بات من الضرورة إجراء تعديلات دستورية في هذه الظروف بالذات، مشيراً إلى أن تعزيز صلاحيات الحكم المحلي في ظل وجود نظام قضائي يحاسب أي مخالف لن تكون فيه أي مخاوف من تفشي الفساد..
واعتبر عضو الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني في تصريح نشرته أسبوعية الغد ما جاء في المبادرة بأنه الخطوة الأولى وما زالت بحاجة إلى خطوات واقعية لتنفيذ هذا المقترح، وخطوات أخرى في سبيل رفع المستوى الاقتصادي للفرد والتخفيف من أعباء ومعاناة المواطنين، وبالذات في هذه الفترة، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي