الدولة اليمنية: هل هناك دولة يمنية حقاً؟

[participant]

قد يستغرب البعض هذا الكلام, لكن، من أراد أن يثبت عكس ذلك فليتفضل.

ما دعاني لكتابة هذا الموضوع هو قرأتي لموضوع في ميدل إيست أون لاين تقول مقدمته التالي نصاً وحرفاً:

نريد رئيساً جديداً يكمل من حيث بدأ الرئيس صالح في خبرته السياسيه وإدارته للتناقضات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وفي نفس الوقت رجل يفوقه في تطلعاته الفكرية لرسم رؤى تغييره يستحقها اليمنيون.

أولاً: مع إحترامنا لشخص علي عبدالله صالح بصفته الرجل الذي يحتل المرتبة الأولى في الهرم المكوِّن لتسلسل القيادة اليمنية التي ((تحكم)) اليمن حالياً. نرى ما يلي:
القول بأن هناك دولة وإدارة لهذه الدولة لهو قول فضفاض ومجافي للحقيقة حيث إن الواقع يعكس غير ما يذهب اليه الكثيرين في شعورهم بوجود الدولة اليمنية، وفي حقيقة الأمر إن الدولة اليمنية إن وجدت فهي لا توجد إلاّ في حدودها الضيقة في إطار العاصمة (صنعاء) بنصف قطر قدره خمسة وعشرين كيلومتر فقط وهي المسافة التي تستطيع قطعها السيارات الخاصة بمؤسسات الدولة وذلك يعتمد على توفر الوقود من عدمه وما عدى ذلك فهو لا يدخل عملياً ضمن إطار سلطات هذه الدوله، فهو يخضع للأعراف والقيادات الأهلية والعشائرية والقبلية وهلم جرّا من هذا القبيل.
إن المفهوم الحقيقي للدولة غائب عملياً وما يوجد في اليمن لا تنطبق عليه صفات دولة حقيقية. إذ لا يكفي أن يكون لك علم ونشيد وطني وإذاعة وتلفزيون تابعتين ل(وزارة إعلام) حتى تدّعي زوراً وبهتاناً بإن لك دولة.

(((الدولة منظومة متكاملة تبدأ من وجود الأرض والناس وتنتهي بالقوانين التي تحكم حقوق الناس وواجباتهم تجاه أنفسهم وتجاه بعضهم البعض. أين اليمن من كل هذا؟))).

نعم لقد إستطاع علي عبدالله صالح البقاء في السلطة لفترة طويلة لم ينافسه على سدة الرئاسة أحد وخاصة بعد أن خلى له الجو بعيد_بضم الباء_ حرب صيف 1994 والتي حاول فيها الحزب الإشتراكي اليمني أن يصحح مسار الوحدة اليمنية التي كان الشريك الرئيسي فيها وهو الذي ظل ينادي بها في كل أدبياته كحلم وهدف سام يتحمل كل المثفقين الثوريين وزر تحقيقه. فلقد تفنن علي عبدالله صالح وأبواق دعايته في إلصاق كل التهم الخيانية والإنفصالية وإستطاع بشكل يحسد عليه أن يحرق كل أوراق الإشتراكي الشعبية خاصة في الشمال ذو الكثافة السكانية الأكبر والتي راهن عليها الكثير من القيادات الإشتراكية التي كانت تحلم بالإنقلاب من الداخل تيمناً بالتجربة الفيتنامية لكنها لم تفلح نتيجة لتظافر جهود التيار الإسلامي التكفيري المساند لعلي عبدالله صالح في إغتيال وتصفية وتحييد الكثير من الكوادر المتعلِّمة والأكثر إنفتاحاً القادمة من الجنوب من جهة، ومن جهة ثانية ضعف وتفكك التيار المعارض والتي كان في كثير من الأحيان نتيجة سياسة التفريخ الذي إنتهجته عقلية المؤامرة الشمالية التي تربعت على سدة الحكم بعيد _بضم الباء_ 22 مايو 1990. زِد على ذلك إلتفاف عناصر الشمال وبقوة على المسار الديمقراطي التي حاول الحزب الإشتراكي أن يقرنه بتحقيق الوحدة اليمنية الأمر الذي بدا جلياً في الخارطة الحزبية على الساحة اليمنية والتي أظهرت أن حزب المؤتمر هو حزب الشمال والحزب الإشتراكي يمثل الجنوب الأمر الذي أدى بكثير من أشباه المتعلمين وأشباه المثقفين والمزايدين السياسيين والمرتزقة على الساحة اليمنية ممن أستطاعوا أن يكتشفوا قانون المكسب والخسارة مبكراً بأن يقفزوا إلى داخل عربات قطار المؤتمر وفي أي محطة سنحت لهم بذلك خاصة بعد أن ظهر جلياً وبكل وضوح إن الوحدة ما هي إلاّ وحدة الغالب والمغلوب وهي وحدة غير متكافئة وعلى غير أساس. إضافة إلى الكثير من العوامل الإجتماعية التي إستثمرها علي عبدالله صالح أولها قبلية منهجه في الحكم فهو ينحدر من قبيلة حاشد وهي قبيلة ذات بأسٍ شديد. وثانيها جهل المجتمعات الشمالية وغياب وعيها السياسي التام والتي مكنته من الإلتصاق بالكرسي كل هذه الفترة الممتده من مايو 1990 حتى الآن وهي فترة ليست بالقصيرة وتمثِّل أكثر من نصف فترة إلتصاقه بكرسي الرئاسة. أما في ما يتعلق بالفترة التي سبقت (الوحدة) والتي تقدّر بإثناعشر عاماً فإن الشعب اليمني في الشمال كان مغيباً تماماً والقلة القليلة منه مشغولة بالمعارك الدونكيشوتية التي تحاربها السلطة في إطار ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية أو بقرأة ميثاق المؤتمر الشعبي العام والتي لم تسمن ولم تغن من جوع.
إذاً أين هي الحنكة والدهاء والعبقرية في كل هذا؟.لا أدري. ثم من يمكن أن يقف أمام علي عبدالله صالح متحدياً وهو الذي يحمي مصالح بيوت المال والأعمال اليمنية وهم شركاء له في السراء والضراء وهو الذي دجّن المؤسسة العسكرية وضباطها وحولهم إلى رجال أعمال فوق مستوى القوانين وسمح لهم بالتهريب والتهرب من الضرائب و ....الخ.
إضافة إلى كل ما تقدم لا توجد أي شخصية سياسية في عموم الشمال قادرة أو حتى تمتلك الجرأة في الوقوف أمام سيطرة العسكروتاريا على مفاصل جسد هذا النظام، فعلي جاء إلى السلطة عسكرياً صغيراً وظل عسكرياً حتى هذه اللحظة، وعلى العكس من ذلك فإن الجنوب ملئ بالكثير ممن يمتلكون القدرة والشجاعة وهم من كانوا وما زالوا قادرين على إحداث التغيير الذي ربما ينشده اليمنيون لهذا إرتأى على عبدالله صالح إزاحتهم من الواجهه حتى يخلو له الجو ويبقى هو القائد الفذ وبهذا يكون علي عبدالله صالح والتيار الإسلامي التكفيري قد أضاعوا فرصة ذهبية لإنشاء دولة النظام والقانون، الدولة اليمنية الحديثةالمبنية على أساس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة المتساوية وهي التي يطمح لها شعبنا شمالاً وجنوباً.
وعودة لقول الأشول بأن اليمن تحتاج إلى رئيس تفوق تطلعاته الفكرية تطلعات علي عبدالله صالح وذلك لإحداث التغيير المنشود.
الفاحص لهذا القول يجد إعترافا ضمنياًً قيل على إستحياء بأن الرجل لا يمتلك تطلعات فكرية أصلاً وهذا ليس إتهاماً باطلاً للرئيس، وليس على الأشول أن يستحي من هذا القول فهو لم يجانب الصواب ولو لم يكن يقصده، فعلي عبدالله صالح لو كانت له تطلعات فكرية لم يكن ليصر مثلاً على أن التدجج بالسلاح جزء من الشخصية اليمنية وهذا يظهر حقيقة إن علي عبدالله صالح أما أن يكون غير جاد في المشاركة في صنع دولة النظام والقانون التي ما فتئت أجهزته الإعلامية تذكِّر العالم بأن العمل جار على قدم وساق في سبيل الوصول إلى غاياتها المنشودة أو أن المسألة لا تعدو عن كونها إحدى الطروحات المطّاطة التي يحسن النظام القائم حالياً في صنعاء طباختها من أجل إطالة عمره وبقائه مسلطاً على رقاب العباد وذلك بخلق الأزمات وإدارتها.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن وهو سؤال ملِّح جداً وهو:
ماذا بعد علي عبدالله صالح؟
هل سيقوم النظام القائم بتوريث السلطة وليس بالضرورة لنجل الرئيس والذي يمتلك كل الحق كمواطن يمني أن يصبح رئيساً ولكن لأحد الأقوياء من بطانته الحاليه حتى يضمن المنتفعين إستمرار الحال كما هو عليه حالياً. ثم من سيكون هذا الرجل حيث إننا لا نرى من البطانه رجلاً يفوق علي عبدالله صالح بتطلعاته الفكرية وهذه مصيبة ستذيب أحلام الأشول وتطلعاته الشخصيه.
وإن لم يتم ذلك هل ستقوم إنتخابات حرة ونزيهة للرئيس ونائبه؟ ثم كيف ستتم هذه الإنتخابات بدون وجود صمامات أمان لحماية هذه العملية؟ هل ستتم هذه العملية بواسطة جرّ أحد الخيول الخاصة بالمؤتمر في شوارع صنعاء كدعاية إنتخابية لمرشح المؤتمر؟ كيف؟ والف كيف؟ أسئلة حيرى سيدفع اليمن واليمنيين ثمناً باهضاً للإجابه عليها.

خاتمة قصيرة جداً:
الحق أقول، نحن لسنا بحاجة إلى رئيس يكمل ما بدأه الرئيس على عبدالله صالح فهو لم يبدأ بداية حسنة ولا هو بقدوة حسنه ودليل ذلك الصورة التي بين أيدينا. ففي عهده اللاميمون أصبح اليمنيون ملوك تصدير الأطفال الشحاتين للدول المجاوره، وزادت الرقعة المزروعة بالقات، وزادت ديون البلد، وهربت الإستثمارات الأجنبية والمحلية نتيجة مضايقات المتنفذين و/أوعدم وجود القوانين المنظِّمه، وقلّ الناتج المحلي من كل شئ، وزادت البطالة، وإرتفعت معدلات الجريمة والقتل بإستخدام السلاح الناري الذي يعتبره علي عبدالله صالح جزء من الشخصية اليمنيه، ........... إلى آخر ما هنالك مما لا يسر الناظرين.

كان على القيادة الحالية أن تعمل بإخلاص لبناء المؤسسات، فهي صمّام الأمان لمثل هذه العملية وغيرها فهي البديل الحقيقي للأفراد وأهوائهم. لقد أضاعت دولة علي عبدالله صالح ربع قرن من الزمان منشغلة بإقتسام غنائم الوحدة وما بعدها وإستطاعت نتيجة غياب تطلعاتها الفكرية واللافكرية أن تمزِّق الشعور الوطني أيّما تمزيق.
إن الخروج من كل هذه المآزق صعب المنال ولكنه ممكن الحصول وهو يتلخص في شئ واحد:

يجب إصلاح مسار الوحدة بين الشمال والجنوب والعمل بجد من أجل صنع دولة المؤسسات، دولة النظام والقانون القائمة على أساس الديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية. بغير هذا سوف يتألم اليمن واليمنيين طويلاً.
إن كل القوى السياسية اليمنية الشريفة مدعوة حقاً لتحمل مسئوليتها التأريخية في البحث عن السبل الكفيلة للخروج من هذا المأزق الذي صنعه النظام القائم الآن في صنعاء وبما يكفل تجنيب اليمن شرور ما يلوح في الأفق بعد أن يودع علي كرسي الرئاسة.

فوداعاً ياعلي، وكما دخلت من أوسع أبواب التأريخ اليمني مع علي سالم البيض(( بطلان))، سوف لن يغفر لك التاريخ ولا اليمنيون شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً إضاعة ربع قرن من الزمان تجرعوا فيها ما لم يكن في الحسبان من علقم إدارتكم الغير موفقة لبلد العشرين مليون غريب.

إن يوليو 2006 لناظره قريب وسنرى من يمكن أن يضع رأسه على كفيه من أجل أن يحكم اليمن في ظل دولة اللا نظام واللا قانون.