في مصلــحة من مايجري من بيع لثرواة البلاد بأرخص الأثمــان

[abu khaled]

محمد الخامري من صنعاء
أكدت لجنة التنمية والنفط في مجلس النواب في تقرير رفعته لرئاسة البرلمان بعد دراستها لاتفاقية تقدمت بها الحكومة لبيع الغاز المسال بيعاً نهائياً أن احتياطيات الغاز اليمني لا تكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي ، مشيرة إلى جملة من المخاطر التي قالت أنها تكتنف صفقة بيع الغاز المسال من دون معرفة حجم الاحتياط الحقيقي للغاز ومدى كفايته للاستهلاك المحلي قبل التسرع بتصديره إلى الخارج.

من جانبه كشف البرلماني حميد الأحمر (عضو اللجنة) عن ضغوطات عليا مورست على أعضاء كتلة المؤتمر الشعبي العام للتصويت مع الحكومة للموافقة على اتفاقية البيع النهائي للغاز المسال ، إلا أن مجلس النواب وافق على توصيات لجنة التنمية والنفط بعدم البيع النهائي إلا بعد التأكد من كفاية الاحتياطي من الغاز للاستخدام المحلي ، محملاً الحكومة المسؤلية الكاملة في حال أقدمت على التوقيع على الاتفاقية دون التأكد من كفاية الاحتياطي من الغاز للاحتياج المحلي والالتزام بالأسعار العالمية.

كما حذر عضو لجنة التنمية والنفط الحكومة من المخالفة لتوصيات المجلس لان ذلك يعرض الوزراء للمحاسبة القانونية بشكل جماعي وفرادا (حسب قوله).
وحول هذا التحذيرات التي أطلقها عقب موافقة البرلمان المشروطة على الاتفاقية استشهد الشيخ حميد الأحمر بقرارات سابقة للحكومة أضرت بحقوق اليمن، فهي التي وقعت اتفاقية بيع القطاع 52 في حضرموت وقررت التجديد لشركة هنت الأمريكية في القطاع 18 في مأرب والجوف ، مشيراً إلى أن تلك الشواهد تجعل الحكومة غير مؤهلة على الإطلاق لإنجاز صفقة بهذا الحجم في ظل كل هذا الكم الهائل من الملاحظات والمحاذير التي تشير إلى إجحاف كامل بحقوق اليمن وثروتها.

وكان التقرير قد اكد على أن الأسعار الواردة في اتفاقيات البيع المبدئية تقل عن أسعار البيع العالمية بنسبة تصل إلى 50% موصياً بعدم الموافقة على الاتفاقية.


وبرغــــم كـــل هــــذا
إقرء الخبر التــــــــــــــــالــــــــــــي





أماني الصوفي من صنعاء
بعد تلكؤ دام طويلاً ، واخذ ورد ومناقشات ساخنة من قبل بعض الأعضاء في مختلف الكتل البرلمانية ، وافق مجلس النواب اليمني توقيع الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن لاتفاقية بيع الغاز اليمني لشركة كوغاز الكورية الجنوبية بشروط اقترحها النائب محمد عبده سعيد أنعم (المدير الإقليمي لشركة هائل سعيد انعم وعضو مجلس النواب) والذي اقتراح عددا من الإجراءات يتم تزامنها مع التوقيع والمصادقة على تلك الاتفاقية ، منها إلزام الحكومة تقديم تقرير للبرلمان عن احتياطيات الغاز المؤكدة من شركة استشارية متخصصة تؤكد كفايتها للاستخدام المحلي والتصدير، إلى جانب دراسة تبين احتياجات اليمن من الغاز، وموافاة المجلس بتقرير عن العوائد المتوخاة من اتفاقية البيع ، إضافة إلى تقرير مفصل عن أسعار السوق ومواءمتها مع الأسعار التي قدمتها الشركة والتي سيتم اعتمادها في الاتفاقية للبيع.

وقد جاء هذا الاقتراح كحل توفيقي بين لجنة التنمية والنفط المصرة على تأجيل توقيع الاتفاقية إلى حين التزام الحكومة بتوصياتها الغير مختلفة كثيراً مع مقترحات النائب أنعم ، وبين الحكومة التي اعتبر رئيسها عبدالقادر باجمّال أن تأجيل التوقيع يعني اللاتوقيع مطمئنا النواب أن احتياطيات الغاز المؤكدة عند توقيع اتفاقية شراكة لتطوير الغاز في اليمن عام 96م مع توتال الفرنسية تبلغ أكثر من عشرة تريليون قدم مكعب لحقتها اكتشافات تقدر نظريا بموجب مؤشرات فنية بـ17 تريليون مؤكداً أن البيع لن يكون على حساب احتياجات الطاقة في البلاد التي قال أنها ستصل حتى العام 2025 للكهرباء إلى 5.2 تريليون قدم مكعب.


إذا تم التـوقيع على الاتفاقيه الشركه الكوريه لن تنتظر هذه التوصيات .................................

انه ذر للرمـــــــاد في العــــــــيــــــــــون
وسيبيعـــــون الغــاز للشركه الكوريه برغم من أن هذه الصفقه ليست في صالح البلد مثلما فعلوا في الكثير من المشاريع وأخرهــا فضيحة مينــاء الحــاويات في عد