التمايز والكيل بمكيالين حتى في التقاعد

[صوت الجنوب]

صوت الجنوب / صحيفة الايام العدنية/محمد عبدالله باشراحيل/2007-05-10




انتقاد السلطة حتى في ممارساتها الخاطئة يعتبر جريمة هذه الأيام تحت مبرر أن الدولة تعيش حالة ومرحلة حرب في صعدة، وهي شماعة يستخدمها بعض المسؤولين لتعليق فسادهم عليها، ومن يتجرأ



على طرح أية قضايا تتعلق بالفساد أو الظلم الجائر المرتكب بحق المواطنين، يتهم من قبل بعض المتنفذين بالخيانة الوطنية، وكأن حالة الفقر والبؤس التي أصبحت تتسع يوماً بعد يوم - نتيجة البطالة العالية- ليست واقعاً معاشاً، أو كأن ممارسة التمايز بين المواطنين لم تحصل أبداً، في حين تصرف الأراضي مع وثيقة التمليك في محافظتي عدن وحضرموت لأبناء القبيلة الوافدين إليهما وأبناء هاتين المحافظتين محرومون منها. وأيضاً من يقول إننا نرفض التمايز في التوظيف والتقاعد كما هو حاصل في محافظة الضالع مثلاً التي لا يوجد إلا مدير عام واحد فقط من أبنائها والبقية من خارجها يتهم بالمناطقية، أو في مثال آخر لدرجة أن تعليمات واضحة من رئيس الوزراء صادرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام بحق قانوني لمواطن من الجنوب موجهة إلى مؤسسة علمية كبيرة لم تنفذ حتى الآن في حين لو كانت لشخص من القبيلة أو الحزب الحاكم لما حصل ذلك ونفذت حينها. ومن يكتب عن حقوق المحافظات في ثرواتها وأراضيها وتشغيل أبنائها فيها قبل غيرهم تلصق به تهمة الانفصالية.

بينما الملاحظ أن هناك مناطق ومحافظات معينة ومحددة يحظى أبناؤها بمعظم الوظائف المهمة في الدولة وفي مفاصل السلطة والتي من أهم شروطها الانتماء القبلي يليه الانتماء الحزبي وعلى مستوى المحافظات أيضاً، ويحرم أبناء محافظات أخرى لديهم الكفاءات والكوادر المختلفة من وظائف مخصصة لها، بسبب هذا النهج الجائر والمجحف في حقهم وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.

أما بالنسبة للمتقاعدين وممارسة التمايز والكيل بميكالين في حقهم فحدث ولا حرج وكأن قانون التأمينات والمعاشات لا يطبق إلا في المحافظات الجنوبية.

ولعل البيانات التي مصدرها تقرير الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لعام 2005م أبرز مثال على ذلك عند إجراء مقارنة الجدول المبين أعلاه بعدد المتقاعدين عام 2005م في محافظتي عدن 1148 وحضرموت 504 وجزيرة سقطرة 27 تشرح نفسها بنفسها، ومن البيانات المتاحة في التقرير نجد أن عدد المتقاعدين في عدن عام 2004م يصل إلى أكثر من عشرة أضعاف عدد المتقاعدين في المحافظات الست المشار لها بالجدول وحوالي ثماني مرات عددهم عام 2005م. أما الغريب والعجيب أن يصل عدد المتقاعدين في جزيرة سقطرة 27 وهو رقم يساوي ثلاثة أضعاف عدد المتقاعدين في محافظة البيضاء وعددهم 9 فقط.

ومما تجدر الإشارة إليه أن المتقاعدين بوجه عام يشكون أيضاً من حالة الإذلال والمهانة التي يواجهونها عند إحالة ملفاتهم للمعاش ومتابعتها والمتقاعدات منهم بوجه خاص ومعظمهن من محافظة عدن، إذ يفترض أن تقدم لهن كل التسهيلات وأن يحظين بالأهتمام والتقدير وأن يحتفى بهن ويكرمن في المرافق التي يعملن بها عند التقاعد، وهذا أقل ما يمكن عمله.

أما المتقاعدون من القوات المسلحة والأمن في المحافظة الجنوبية فيلاحظ من مطالبهم واعتصاماتهم أنهم يعانون الممارسات نفسها ويواجهون المشاكل المذكورة ذاتها.

وختاماً نقول إننا نلاحظ أن أقوال السلطة تتناقض مع أفعالها وإن كثيراً من ممارساتها مشينة وخاصة ما يتعلق منها بالمتقاعدين لأنها تتنافى مع الدستور الذي تنص المادة (41) منه على «المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة».

ومما أشير أعلاه، أليس ما يحصل تمايزاً وكيلاً بمكيالين حتى في التقاعد؟؟

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

كبير خبراء سابق بالأمم المتحدة