قراءة سياسية قدمتها هيئة الدبلوماسيين الجنوبيين حول قرار الامن الدولي الخاص باليمن .

[سيف الجنوب]

قراءة سياسية قدمتها هيئة الدبلوماسيين الجنوبيين حول قرار الامن الدولي الخاص باليمن .



وهذه القراءة هي قراءة لقرار مجلس الأمن الدولي 2140 بشأن اليمن واعدها للنشر الزميل "أمين الجحافي".

بمجهود تشكر عليه عقدت هيئة الدبلوماسيين الجنوبيين اجتماعاً خصصته لمناقشة القرار الدولي رقم 2140 بشان الحالة في اليمن ومن واقع الخبرة العلمية والعملية التي يتحلى بها اعضاء الهيئة تكللت جهودهم بالخروج بقراءة سياسية للقرار الدولي هدفوا من خلالها ايضاح جذوره وتبعاته وانعكاساته على المسار المستقبلي للقضية الجنوبية وفيما يلي متابعه لما حوتهُ تلك القراءة السياسية:
اصدر مجلس الامن الدولي قرارا رقم2140لعام 2014 م, بموجب الفصل السابع بشان الحالة في اليمن وبرر المجلس اتخاذه للقرار المذكور بان الاوضاع الراهنة في اليمن تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة .وان مواجهة الاوضاع الخطيرة في اليمن تتطلب تنفيذا لعملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب .استنادا الى مخرجات الحوار الوطني ولاسيما تقسيم اليمن الى ستة اقاليم اربعة في الشمال وإقليمين في الجنوب التي رحب فيها في ديباجة القرار. وحدد القرار المذكور القضايا التي يتم استكمالها خلال الفترة الانتقالية إلى ان يتم استكمالها خلال الفترة الانتقالية ،وهي صياغة دستور جديد وقانون الانتخابات، وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، وإصلاح بنية اليمن من دولة وحدوية الى دولة اتحادية .

وإجراء الانتخابات العامة وتمديد ولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي حتى انتخاب رئيس جديد لليمن. ولتحقيق تلك المهام في اوقاتها المحددة تضمن القرار عدد من البنود الرادعة والتحذيرية للأفراد والكيانات التي قد تعرقل الانتقال السياسي، وأهمها حث الحكومة على اصدار قانون استعادة الاصول ،وتفعيل القرار الجمهوري بشان انشاء لجنة تحقيق لأحداث 2011م،الدموية في صنعاء، وتجميد الاموال والأصول في الخارج التي تتبع افراد او جهات لمدة عام ومنع سفر الافراد التي تحددهم لجنة الخبراء ،الى الدول الاخرى.

ولهذا الغرض يشكل مجلس الامن لجنة من جميع اعضاءه ولجنه خبراء لجمع المعلومات وتحليلها بشان الافراد او الجهات التي تحاول تقويض العملية السياسية، على ان تقدم تلك اللجان تقريرين الاول في25/62014م،والأخر في 25/22015م، وان يقدم الامين العام تقارير الى مجلس الامن عن تطورات الاوضاع في اليمن بما فيها تنفيذ مخرجات الحوار كل 60يوم . وتشير المادة الاخيرة في القرار الدولي الى ابقاء المسالة قيد نظره الفعلي.

ويبدو من توقيت القرار انه صدر بعد فترة قصيرة.من انتهاء ما يسمى بالحوار الوطني في صنعاء والتوافق، كما قيل على مخرجاته وعلى تقسيم اليمن الى ستة اقاليم ،اربعة في الشمال واثنان في الجنوب ،وانه جاء لتأكيد شرعية مؤتمر الحوار ومخرجاته، ولا سيما تقسيم اليمن الى ستة اقاليم.والاعتراف بها كعملية سياسية للمرحلة الانتقالية ، بما في ذلك حل القضية الجنوبية ،على اساس وثيقة الضمانات التي تم التوقيع عليها، والتي ترى فيها الدول الراعية والأمم المتحدة ،بأنها تلتزم بحل القضية الجنوبية حلا عادلا وشاملا واعترافا كما يزعمون بالمظالم التي طالت الجنوبيين في الماضي .وبمعنى اخر فان مجلس الامن الدولي من جهة يرى ان حل القضية الجنوبية قد تم التوافق عليها عبر توقيع المشاركون في المؤتمر على تلك الوثيقة والتي سيتم ترجمتها الى نصوص دستورية والى قوانين وأنظمة في الدولة الاتحادية.ومن جهة أخرى يرسل مجلس الامن رسالة واضحة إلى مكونات الحراك السلمي الجنوبي.

انه لن يدعم مطالبهم في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة. او بناء الدولة، او حق تقرير المصير لاستعادة الدوله.وان مجلس الامن قد حسم امره في تأييد مخرجات الحوار وتبنيها لحل مشاكل اليمن بما يتناسب والتحديات التي تواجهها وانعكاساتها على السلم والأمن الدوليين. وفي تقديرنا فان حوار صنعاء ومخرجاته وتقسيم اليمن الى اقاليم،هو في الاساس فكره امريكية تبنته بعد ذلك بريطانيا وبعض الدول الغربية الحليفة للولايات المتحدة الامريكية.

وبالقدر الذي كان لتوقيت صدور قرار مجلس الأمن الدولي دلالته، فان تكليف بريطانيا لإعداد مشروع القرار وتقديمه الى مجلس الامن الدولي وبموجب الفصل السابع ،دلالته الهامة أيضا، لان بريطانيا هي التي استعمرت الجنوب حوالي130عاما، وهي بالتالي في نظر المجتمع الدولي المرجعية لتحديد الرؤية المتعلقة بحل القضية الجنوبي، وهنا يبدو ان بريطانيا قد حسمت امرها واختارت الحل الذي يلبي مصالح الولايات المتحدة الامريكية ومصالح الغرب عموما ببقاء اليمن موحدا على اسس اتحادية لتجنب اليمن من الانهيار وإنقاذها وانتشالها من حاله الفشل التي بداءت بالظهور منذ عام2010م،والتي على اثرها دعت بريطانيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة الامريكية الى عقد مؤتمر دولي بشأنها شكلت مجموعة اصدقاء اليمن، لمنع انهيارها

. وبالقدر الذي جاء الموقف البريطاني من الجنوب خارج سياق مواقفها المعتادة في مناصرة الشعوب التي استعمرتها لفترات طويلة، فان التفسير الأقرب إلى الواقع لموقفها من القضية الجنوبية هو أنها رضخت كغيرها من الدول الأخرى للموقف الأمريكي وتبنت رؤيتها لحل قضية اليمن بشكل عام ولا سيما القضية الجنوبية،كما يحدث عادة في القضايا الدولية التي يناقشها مجلس الأمن الدولي والتي تكون الكلمة العليا فيها للولايات المتحدة كقائدة للمحور الغربي لاعتبارات إستراتيجية وجيوسياسية، خاصة في ظل اشتداد الصراع الدولي على النفوذ والمصالح في العالم وفي ظل تراجع دورها في المنطقة .لصالح دول صاعدة كدول البريكس ودول أخرى خارجها، برعاية روسيا والصين اللتان تدعو إلى تعدد القطبية والمشاركة في النفوذ في حل المشاكل الدولية السياسية منها والاقتصادية، وترفضان سياسة الولايات المتحدة والغرب في استخدام القوه لتغير الأنظمة خارج إطار ميثاق الأمم المتحدة.

وما حدث وما يحدث في كل من ليبيا ومصر وسوريا وفي اوكرانيا وفنزويلا هو دليل على تأجيج ذلك الصراع في محاولة من الولايات المتحدة الابقاء على هيمنتها وهيمنة حلفائها على العالم واستغلال الامم المتحدة لخدمة اهدافها وتفسير ميثاق الامم المتحدة والمواثيق الدولية الاخرى وبالذات المتعلقة بحقوق الانسان وفقا لمصالحها. ولنا ان نتصور حجم التضليل والكيل بمكيالين التي تمارسها الولايات المتحدة والغرب عندما يصنفون ما يجري في اوكرانيا بالشرعية وما جرى في مصر بالانقلاب وأيضا بين دعمهم للإرهاب وادعاءاتهم بمحاربته في العالم.

واستنادا الى ماتقدم وما حدث ويحدث من تأمر عل القضية الجنوبية هو جزئية من الصراع الدولي والإقليمي الراهن بين المحورين الغربي وحلفائهم ومحور الدول الصاعدة(البريكس) وحلفائهم وبالتالي فان انطلاق ما يسمى بالحوار الوطني واليته وطرق وأساليب اتخاذ القرارات فيه وصولا الى مخرجاته وتقسيم اليمن لإقامة دولة اتحادية، وهو في الاساس مسرحية سياسية لأنها القضية الجنوبية، ابطالها الرئيسيون الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وبمشاركة اطراف خليجية ونظام صنعاء بجناحيه المؤتمري والإصلاحي بما فيها قوى اسرية وقبلية وعسكرية ودينية، بالإضافة إلى شخصيات جنوبية رأت فيها كل الاطراف حصان طروادة لجلب العدد المطلوب من الجنوبيين للمشاركة في الحوار ولتصدر المنفذين لقرارات ومخرجات الحوار.

ولان الهدف الرئيسي الذي دفع تلك الاطراف الى العمل معا وبمشاركة خبراء من الامم المتحدة في مختلف التخصصات التي يتطلبها المؤتمر وبقيادة المستشار الخاص للامين العام السيد/جمال بن عمر، وبمراجعة دورية من مجلس الامن الدولي،يتمثل في وضع نهاية والى الابد لقضية عادلة بحجم القضية الجنوبية أرضا وشعبا وهوية ودولة،وهي جريمة لا تقل بشاعة عن جريمة اقامة الكيان الصهيوني في فلسطين، التي تبنتها بريطانيا كما جاء في وعد بلفور، فان ذلك يدفعنا الى الاعتقاد بان ما يسمى بالحوار الوطني، هي رؤية امريكية قامت في الاساس على فكرة بقاء اليمن موحدا. وقد روجت الولايات المتحدة لتلك الرؤية بصورة متواصلة من خلال التأكيد على التزامها ببقاء اليمن موحدا،بل ومارستها عمليا في مواقفها اثناء حرب صيف حرب صيف 1994م، وبعدها ومن خلال تغاضيها عن سياسات وإجراءات نظام صنعاء لضم وإلحاق الجنوب إلى الجمهورية العربية اليمنية والسكوت عن جرائمه في نهب اراضي وثروات وممتلكات دولة الجنوب وكذا الممارسات العنصرية تجاه شعب الجنوب. وفي تعطيل مفاعيل القرارين الدوليين 924و931حتى الان واللذان ينصان على ضرورة اجراء حوار وتفاوض بين الطرفين (الشمال والجنوب).

. وبما ان ما يسمى بالحوار الوطني هي مصلحة امريكية وغربية وأيضا مصلحة لنظام صنعاء باطرافه المختلفة فقد لجأت جميع تلك الاطراف الى استخدام كافة الاساليب لتمرير رؤيتها لحل القضية الجنوبية،بما فيها من محاولات احتواء مكونات الحراك التي تمت قبل وخلال انعقاد المؤتمر،وقد نجحت جهودهم جزئيا وبالذات بريطانيا في استمالة احد مكونات الحراك للمشاركة في الحوار من خلال إعطاء الوعود بضمان حل القضية الجنوبية في اطار فدرالي بين الشمال والجنوب كحد أدنى، ووعدت برفع السقف في حال توحدت تلك المكونات الى فيدرالية مزمنة يفضي في النهاية الى استفتاء شعب الجنوب تطبيقا لمبدأ حق تقرير المصير. كما نجح نظام صنعاء بضم عدد من الجنوبيين عبر اغراءات مادية والوعود بوظائف في الدوله الاتحادية القادمة.


ونجح الجميع في اختراق بعض مكونات الحراك لتصعيد الخلافات فيما بينها للحيلولة دون توحيدها في اطار يتفق ويتوافق عليه الجميع والذي لو توحدت بالفعل قبل او اثناء انعقاد مؤتمر الحوار لما تمكنت تلك الاطراف من تزييف وتزوير ارادة شعب الجنوب والذي اخذ شكلا صارخا وعلنيا تمثل بإقدام الرئيس هادي، باعتباره رئيسا للمؤتمر باستبدال اعضاء جنوبيين في لجنة القضية الجنوبية،بجنوبين موالين للنظام بغرض التوقيع على مخرجات الحوار. ومن جهة اخرى اخذ الرئيس هادي لنفسه حق اختيار عدد الاقاليم بأسلوب مشابه للواقعة الاولى وبطريقة لا تخلو من فرض الستة الاقاليم رغم عدم التوافق بشأنها.


وإذا أضفنا إلى ذلك ان الرئيس هادي يحتفظ بعلاقات مميزة مع الارادة الامريكية ويحظى بدعمها القوي، كما يرى المراقبون، وكان قد اعلن قبل انعقاد المؤتمر بأشهر عديدة، بأنه يرى ضرورة تقسيم اليمن الى خمسة اقاليم وإقليم خاص بعدن ،فان ذلك في نظرنا يعتبر،مؤشرا قويا على ان الولايات المتحدة هي التي تقف وراء الحوار ومخرجاته وتقسيم اليمن ولإنهاء القضية الجنوبية من التداول المحلي والإقليمي والدولي وذلك للأسباب التالية
:- أولا:-علاقة الثقة المتبادلة القائمة بين الولايات المتحدة الامريكية وبين طرفي النظام في صنعاء، ولو انها مالت حاليا باتجاه حزب الاصلاح الاخواني انسياقا مع العلاقات القائمة مؤخرا بين الولايات المتحدة وجماعات الاخوان المسلمين في البلدان العربية ومع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين

. ويبدو ان تلك العلاقات ربما تتعزز اكثر في المستقبل لحاجة الولايات المتحدة لإخوان صنعاء لمساعدة جماعات الاخوان المسلمين في كل من مصر وسوريا على درجة التحديد لمواجهة النظاميين السوري والمصري الذي بدأت بالابتعاد تدريجيا عن الولايات المتحدة وباتجاه محور روسيا ودول البريكس الأخرى

. ثانيا:- ان تصاعد الخلافات الروسية الامريكية التي نشاهدها بوضوح في اكثر من بقعة في العالم لتعزيز مصالحهما ونفوذهما في العالم والمنطقة قد بداء يدخل العالم مرة اخرى في اتون حرب باردة ، لا يبدو فيها ان الولايات المتحدة وحلفائها تستطيع الانتصار فيها،بسبب مشاكلها الاقتصادية ومشاكل حلفائها وظهور قطب اخر سياسي واقتصادي كبير في العالم تتقدمهم روسيا والصين وغيرهم من دول البريكس ودول خارجها. .لذلك فان الولايات المتحدة لن تتخلى بسهوله عن نفوذها في اليمن الموحدة لصالح اعادة الوضع الى ما كان عليه من قبل العام1990م،لان ذلك لا يضمن لها نفوذا في الجنوب مستقبلا ولتسهيلات عسكرية كالتي منحها عبده ربه منصور هادي لها في عدن و بعض المحافظات الجنوبية الاخرى كما انها تتخوف من عودة النفوذ الروسي الى الجنوب رغم ان روسيا ايدت قرار مجلس الامن الاخير بموجب الفصل السابع وأصدرت الخارجية الروسية بيانا تدعم فيه الانتقال السياسي في اليمن بما في ذلك بقاء اليمن موحدا وفي تقديرنا فان التفسير الوحيد لمواقف روسيا الاخيرة يشير بوضوح الى ان اليمن ولا سيما الجنوب لايمثل اولوية لروسيا الاتحادية في الوقت الراهن قياسا بما يجري في سوريا ومصر والعراق وإيران ولبنان، ربما لان الاوضاع في اليمن ليس لها أي تأثير يذكر على مصالح روسيا في المنطقة اضافة الى كلفتها الكبيره على الولايات المتحدة والغرب وحلفائها في المنطقة.

وربما لان الجنوبيين لم يساعدوا انفسهم في تبني رؤية موحدة ينبثق عنها قيادة موحدة تستطيع عرض قضيتهم بشكل يجعل الاخرين يتبنوها في المحافل الاقليمية.والدولية . الانعكاسات المحتملة للقرار2140 على القضية الجنوبية لا شك ان لقرار مجلس الامن الدولي2140 وبموجب الفصل السابع اثار خطيرة وسلبية على القضية الجنوبية، لان مجلس الامن بعد دراسته للأوضاع اليمنية والإقليمية يرى ان تعامله يجب ان يتم مع دولة يمنيه اتحادية كحل للقضية الجنوبية.في نظره قد تحولت بعد القرار الى حقوق للأفراد وللإقليميين الجنوبيين في الدولة الاتحادية بموجب ما يسمى بالحوار الوطني ووثيقة الضمانات لحل القضية الجنوبية،رغم ان بعض الاطراف الدولية كالولايات المتحدة وبريطانيا وحلفائهم في النظام والمنطقة سيلتفون حتى على تلك المخرجات والضمانات لضمان مصالحهم ومصالح حلفائهم في صنعاء في الدوله الاتحادية الجديدة لكي تبقى تحت النفوذ الغربي والأمريكي تحديدا في ظل اشتداد الصراع الدولي والإقليمي في المنطقة ولذلك فان انعكاسات مخرجات الحوار وتقسيم الجنوب ، والقرار الدولي رقم 2140.على القضية الجنوبية ستظهر في المدى المنظور على النحو التالي:->
اولا:-التضييق على نشاطات الحراك في عدن ومختلف المحافظات وصولا الى منعه من اقامة الفعاليات باستخدام العنف، وتفسيره بأساليب مختلفة وكأنه رد فعل على العنف من قبل الحراك
.. ثانيا:-تصرف النظام في مواجهة قوى الحراك سيفسر على انه تنفيذا لقرار مجلس الامن الذي يعتبر الوضع في اليمن هشا ويهدد الامن والسلم الدوليين في المنطقة

. ثالثا: حق ابنا الجنوب في التظاهر والتعبير عن اراءهم لن يطبق بمستوى المعايير الدولية فقد عودتنا القوى الغربية انها تتعامل بمعاير مختلفة في هذا الجانب وفقا لمصالحها، ولذلك نتوقع ان لا يلتزم بعض اعضاء مجلس الامن في ادانة نظام صنعاء عند ارتكابه للجرائم بحق المتظاهرين السلميين في الجنوب

. رابعا:- التضييق على حركة السفر لقيادات الحراك الى الخارج والتضييق على حركة سفر القيادات الجنوبية ونشاطها في الخارج وقد يصل الى المنع اذا زاد النشاط وكان له تأثير سلبي على عملية الانتقال السياسي في اليمن.

خامسا:-اعتقال بعض قيادات الحراك في الداخل وتلفيق التهم لهم بالتحريض على العنف والمشاركة فيه

.سادسا:- البحث عن مبررات لإغلاق عدن لايف مثل التحريض على العنف. وبإمكانهم إعطاء المبررات وإلزام الدول التي يتم البث منها، والأقمار الصناعية التي تبث فضائية عدن لايف عبرها ،الى وقفها وفقا لقرار مجلس الامن 2140تحت الفصل السابع
. سابعا:-جميع دول العالم ملزمة بتنفيذ القرار الدولي وسوف تمارس هي الاخر ضغوطاتها على الشخصيات الجنوبية الناشطة في القضية الجنوبية المتواجدة على أراضيها، ووقف أي دعم لأي شخصية جنوبية بينت عدم التزامها بالقرار

. ثامنا:-سياسيا سوف تتواصل المحاولات التي تقوم بها بريطانيا وبعض الدول الغربية والعربية لاحتواء قيادات الحراك في الخارج والداخل لدفعها الى الالتحاق بما يسمى بالعملية السياسية ومن جهة اخرى سوف يواصل المبعوث الخاص للأمين العام الى ممارسة دوره في تسويق الوهم لقادة الجنوب في الخارج بأنه يسعى والدول الراعية للحوار الى ترتيب لقاء يجمعهم يكون اساسا لوحدتهم،بغرض ابقائه خارج اطار التأثير السياسي لمخرجات الحوار وعملية الانتقال السياسي لليمن، مثلما ابقائهم سابقا في حالة انتظار حتى انهى مؤتمر الحوار أعماله وصدرت عنه مخرجات لا تلبي الحد الادنى لمطالب ابناء الجنوب وحقهم بتقرير مصيرهم استناد إلى المواثيق والأعراف الدولية والذي جرى تطبيق ذلك الحق في عدد من بقاع العالم لشعوب كانت جزء من دول قائمة وذات سيادة لان مصالح الغرب والولايات المتحدة كانت الدافع الاساسي لتطبيق حق تقرير المصير لتلك الشعوب.

وهناك امثلة كثيرة لذلك في اندنوسيا والبلقان والسودان وغيرها. تاسعا:-وفي المجال الامني سيواصل النظام محاولاته لاختراق صفوف مكونات الحراك، لإذكاء الخلافات بين تلك المكونات،من خلال تحميل هذا الطرف او ذاك ، مسئولية الاوضاع الراهنة للحراك وعدم تحقيق أي شي ملموس للجماهير عدا زيادة عدد الشهداء والجرحى بالإضافة إلى التدهور المعيشي لأبناء الجنوب عامة وزيادة الملاحقات والاعتقالات لنشطاء الحراك ولا يستبعد ان تقوم بعض الاطراف المخترقة من قبل النظام بعمليات عنف واغتيالات لمن شاركوا في الحوار من ابناء الجنوب لإلصاقها بمكونات الحراك من اجل ادانتها وتصنيفها على انها حركات ارهابية تستهدف العملية السياسية الانتقالية في الجنوب واليمن. كما لا يستبعد القيام باغتيالات لنشطاء الحراك المخلصين والفاعلين ..
التأثيرات الجنوبية السلبية يجب ان تعترف قيادات مكونات الحراك الجنوبي والقيادات الجنوبية في الخارج اولا انها مسئول مسؤولية مباشرة لوصول الاوضاع داخل مكونات الحراك في ما بينها الى هذه الدرجة من التنافر والخلافات والذي حال دون اتفاقها وتوافقها على الحد الادنى من الاسس الوطنية التي يمكن ان يجمعها في اطار يتفق ويتوافق عليه الجميع للتصدي بفاعلية اكبر للمؤامرات التي تستهدف القضية الجنوبية أرضا وشعبا وهوية وثروات والتي قطعت شوطا كبيرا دون ان تتمكن قيادات الحراك من التصدي لها او التأثير على مجريات الاحداث التي انتجت مؤخرا مخرجات حوار صنعاء وتقسيمها للجنوب وقرار دولي تحت الفصل السابع وقبل ذلك تزويرا لإرادة الجنوبيين ولعل من ابرز الامور التي ادت الى اخفاق قيادات مكونات الحراك وقيادات الجنوب في الخارج في مواكبة الاحداث والتطورات السياسية في الجنوب وفي قيادة العملية السياسية في الداخل والخارج ومع الاطراف الاقليمية والدولية هي ما يلي

:- 1-ان معظم قيادات الحراك لم تكن جادة في مسالة توحيد مكونات الحراك السلمي الجنوبي،وبالعكس من ذلك فقد كانت بعض تلك القيادات تعمل على تأجيج الخلافات لاعتقادها بان ذلك يزيد من شعبيتها وشعبية مكونها في الشارع الجنوبي كخطوة في الطريق للوصول الى الشهرة والزعامة. 2-ان معظم قيادات الحراك الميدانية ليست لديها خبرة سياسية في ادارة الشؤن السياسية للقضية الجنوبية وبالذات مع الاطراف الدولية والإقليمية ولهذا السبب اتسم عملها بالقصور فيما يتعلق بالتعامل مع تلك الاطراف الأمر الذي ابقى القضية الجنوبية في حدودها الداخلية .

وعدم القدرة على اقناع تلك الاطراف بعدالة القضية وتطوير التفهم الذي ابدته تلك الاطراف في فترات سابقة الى ممارسة عملية ضغوط على نظام صنعاء وعلى الاطراف الاخرى التي لا تعترف بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره.وبالعكس من ذلك فقد ادت ممارسات بعض تلك القيادات الى نفور معظم الاطراف الدولية والإقليمية باختيار حل يراعي بالدرجة الرئيسية مصلحة الاستقرار في اليمن والمنطقة حتى لو تعارض مع قناعاتها في احقية الشعوب في تقرير مصيرها
. 3-ترديد شعارات تضر بقضيتنا وشرعيتها وتعطي انطباعا خاطئا للأطراف الدولية والإقليمية بتبني خيارات غير سلمية لاستعادة دولتنا.
. 4-تمسك بعض قيادات الجنوب في الخارج بشروط مسبقة لأي حوار جنوبي جنوبي،الامر الذي اعاق وحدة الحراك الشعبي السلمي وتكوين قيادة موحدة تمارس مهامها امام العالم الخارجي وفي الداخل. وشجع نظام صنعاء وبعض الاطراف الاقليمية والدولية للمضي في مخططاتهم لإنهاء القضية الجنوبية. 5-غياب العمل المؤسسيي في جميع مكونات الحراك السلمي، وهذا الغياب اضعف العمل التنظيمي الداخلي لتلك المكونات وجعل شرعيتها على المحك امام الداخل والخارج ،وسهل اختراقها وجعلها تصد كل المحاولات لوحدة الحراك، وافتعال الازمات وتخوين البعض للبعض الاخر من القيادات

. الخلاصة في يوليو من هذا العام ينهي الحراك الشعبي السلمي الجنوبي العام السابع لانطلاقته وفي العام الحالي يدخل هذا الحراك عامة الثامن وعند انطلاقته كانت لدينا قضية عادلة نبحث عن حل لها ويوم بداء شعب الجنوب في مواجهة نظام صنعاء سلميا وقدم ألاف الشهداء والجرحى وعشرات الالاف من المعتقلين ولازال شعبنا يواصل حراكه وتضحياته واليوم وبعد سبع سنوات لم نعد نواجه نظام صنعاء بمفرده وإنما نواجه نظام صنعاء ومجتمع دولي اختار لنا حلا لايلبي الحد الادنى من مطالبنا المشروعة والعادلة ،وهنا يبرز السؤال من الذي اوصل قضيتنا الى هذا المنحى الخطير والمعقد،وهل ان التأمر الذي واجهته وتواجهه قضيتنا من قبل مختلف الاطراف المحلية والإقليمية والدولية هو السبب.. ام ان تلكؤ معظم قيادات الحراك السياسية والميدانية في الداخل والخارج في توحيد مكونات الحراك وتحت أي مسمى هي السبب الرئيسي في ذلك؟ ومما تقدم ندرك إدراكا جيدا خطورة وتعقيد المرحلة الراهنة لقضيتنا الأمر الذي يتطلب من الجميع قراءة هذه المرحلة بكل تبصر وروية ،نظرا لتسارع الأحداث والتطورات على الصعيدين الداخلي والخارجي وكيفية مواجهتها حتى نستطيع إخراج قضيتنا من هذا المأزق ولتحقيق ذلك نرى الأخذ بالخطوات التالية :-.

أولا:-الاتفاق وبشكل عاجل على عقد لقاء مصغر للقيادات الجنوبية وقيادات الحراك الميدانية للتوافق والاتفاق على حد أدنى لمتطلبات نضال شعبنا في المرحلة الراهنة وبخطوطها العامة فقط تتولى انجاز المهام العاجلة وعلى وجه الخصوص تسمية قيادة جنوبية موحدة تضطلع بتمثيل الجنوب داخليا وخارجيا وإدارة العمل النضالي السلمي وأعادت صياغة الخطاب السياسي والإعلامي بما يتلاءم والواقع السياسي والقانوني والإنساني للقضية الجنوبية.
ثانيا:- وبما ان القضية الجنوبية قد اصبحت محكومه بالقرار الدولي2140بموجب الفصل السابع، فان ذلك يتطلب منا تغيير الشعارات التي لا تتفق مع الوضعية الجديدة لقضيتنا.وبالتالي يفرض علينا التمسك بالمطالبة بحق تقرير المصير باعتباره حق كفلته المواثيق والقوانين والأعراف الدولية والذي لا يستطيع مجلس الامن بقراراته تجاوزها..وحتى الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ،وفي قضية مشابهة بالقضية الجنوبية والتي برزت بعد وحدة اندماجية فاشلة دون استفتاء شعبها ،تؤكد تلك الدول على حق تقرير المصير لشعوبها ، وهذا ما أشار إليه الرئيس الروسي بوتين مؤخرا فيما بتعلق بقضية شعب شبه جزيرة القرم والتي قرر الاتحاد السوفيتي دمجها باكرانيا عام 1954م من القرن الماضي.
.. ثالثا:-التمسك بخيار النضال السلمي بكافة اشكاله باعتباره الخيار الحضاري المقبول دوليا لتحقيق هدفنا لاستعادة دولتنا وفقا لمبدى حق تقرير المصير. رابعا:-قدمت هيئة الدبلوماسيين الجنوبيين بتاريخ 1/3/2013م، مشروع(الميثاق الوطني) يتضمن الأسس التي يمكن التوافق والاتفاق عليها للمرحلة الراهنة للاطلاع والاستفادة منه للخروج من هذا المأزق. وأخيرا ترى هيئة الدبلوماسيين الجنوبيين انها قد قدمت في فترات مختلفة قراءات للتطورات والأحداث بالنسبة للقضية الجنوبية والتحديات الاستراتيجية التي تواجهها.
وحذرت من الوصول إلى هكذا مأزق بسبب اللامبالاة بعامل الوقت وعدم اخذ وحدة مكونات الحراك مأخذا جديا من قبل القيادات السياسية والميدانية بالداخل والخارج، والمراهنة على أوهام ثبت عدم صحتها وجدواها.ولهذا فان عدم الاقدام على خطوات مسئولة وعاجلة تنقل واقع قضيتنا الى مرحلة تناسب الواقع الراهن. فان قيادات مكونات الحراك والقيادات الجنوبية في الخارج والداخل تتحمل المسئولية وحدها كاملة امام شعبنا وامام التاريخ ،عن ضياع قضية شعبنا وتضحياته ومعاناته .. انتهى
هيئة الدبلوماسيين الجنوبيين عدن بتاريخ 4\3\2014م