الجنوب العربي ومشاريع الصغار .. اْفلام من صنعاء ..بقلم / محمد سالم بن ماضي

[راجع ياوطني]

الجنوب العربي ومشاريع الصغار .. أفلام من صنعاء

محمد سالم بن ماضي
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
مقالات أخرى للكاتب
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]





السبت 01 مارس 2014 07:31 مساءً
لا يخرج المطبخ الاعلامي لنظام الاحتلال اليمني عن سياق التاريخ عندما يمارس حضوره من خلال اثارة الخلافات والانقسامات في صفوف الشعب الثائر لنيل الحرية والاستقلال في الجنوب العربي , فالأصوات الصادرة عن بعض المكونات المجهرية المفرخة من جعبة صنعاء والمنادية بمشاريع صغيرة مثل ( عدن للعدنيين أو حضرموت للحضرميين ) والرافضة لاستقلال الجنوب العربي تشبه إلى حد كبير أصوات المدافع الرشاشة التي تقتل الثوار كل يوم .. لا فرق .. فأسلحة المحتل متنوعة وكثيرة وهي صورة من صور التشتيت وخلط الأوراق التي يمارسها المحتل ليسود ..

يضيق بعض الجنوبيين صدراً كلما ازدادت الأصوات الصادرة عن هذه المكونات التي تحظى برعاية فائقة من فضائيات الاعلامي اليمني التي لم تعد تجد لها شغل غير ابراز وتضخيم حجم هذه الاصوات التي لا وجود لها على أرض الواقع لتثبت لشعبها المسكين الذي لا تتعداه دائرة تأثير فضائياتهم ان الجنوبيين منقسمين وغير مؤهلين لتقرير مصيرهم .

في الحقيقة ان تلك النشاطات المشبوهة هي مؤشر هام جدا يعطي للإنسان الجنوبي التواق لاستعادة وطنه ان ساعة الانعتاق والاستقلال قد أوشكت , فخدعة إشعال المشاريع الصغيرة في أي أرض محتلة هي من قبيل الأساليب التقليدية بل تكاد تكون سنه من سنن قوى الاحتلال في أي زمان ومكان وقد خبرتها جميع الشعوب التي خضعت للاحتلال ولم تعد ذات جدوى في الأوساط السياسية حول العالم , وكلما أوغل المحتل في إظهار مشاريع مناهضة لوحدة نداء الاستقلال الجنوبي من خلال إعلامه الرسمي أو غير الرسمي او من خلال شبكات التواصل الاجتماعي فلا شك انه يمارس ذلك كنتيجة طبيعية لشعوره بالاختناق ..

ان شعب الجنوب العربي في محافظاته الست المهرة وحضرموت وشبوه وابين ولحج وعدن أصبح ذا وعي وإدراك تجاوز في مضامينه تكتيكات المحتل اليمني المتخلفة وهو مصمم على استعادة وطنه على حدود عام 1990م ونيل حريته واستقلاله وإخراج المحتل من أرضه بالدرجة الأولى ثم معالجة قضاياه الداخلية بما يضمن للجميع نيل حقوقهم من خلال نظام حكم فيدرالي برلماني واحترام لخصوصية المحافظات ذات الخصوصية وقد أجمعت القوى الجنوبية والحضرمية بتنوعها على هذا في "وثيقة الرياض" الموقعة في 18 ديسمبر 2012م وسلمت نسخة منها للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وهي بهذا السبق المسئول والواعي تقطع الطريق على المحتل المستثمر قضايانا الداخلية لمشاريعه وأطماعه ..

أيها العالم المتحضر .. إننا أمام قضية وطنية عادلة واستحقاق سياسي دولي يستحق الوفاء وجدير بالدعم من جميع شعوب العالم لنصرة شعبنا في الجنوب العربي من أجل نيل حقه القانوني في تقرير المصير أسوة بالشعوب الأخرى التي سبقتنا على هذا الطريق مستفيدة من قرار هيئة الأمم المتحدة رقم 2625 الصادر في 24/11/1970 والذي نص على أن حق الشعوب في تقرير مصيرها هو مبدأ من مبادئ القانون الدولي .



اقرأ المزيد من [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[راجع ياوطني]

| كل حرف تفوح منه روائح الصدق ورجاحة العقل ...

حق تقرير مصير الشعوب الرازحة تحت الاستعمار ’ حق سياسي وقانوني وطبيعي ’ وقد اْستصدره الزعيم الوطني الراحل الاستاذ شيخان عبدالله الحبشي ’ اْمين عام رابطة الجنوب العربي - رحمه الله في العام 1960م.. وبموجبه تشكلت لجنة تصفية الاستعمار واللجان المنبثقة عنها وقد صدرت عدة قرارات عنها كلها مؤيدة لحق شعب الجنوب العربي في الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية ’ بعد اْن التقت لجانها باْبناء شعب الجنوب العربي ’ في السعودية وفي القاهرة وفي الكويت ولبنان والعراق ’ الكل اْجمع على مطالب اْستقلال الجنوب العربي ووحدة وطنه ’ وتوجت تلك الجهود بصدور قرار الجمعية االعامة للاْمم المتحدة في 11 ديسمبر 1963م باْستقلال الجنوب العربي ووحدته’ وقد قبلت بريطانيا بعد تلكوء به في 4ابريل 1964م وحددت موعدا للاستقلال في 8يناير 1968م .. غير اْن الاْطماع اليمنية ومشاعر الروح القومية قد اْدت الى اندلاع الثورة التي قضت على كل شيء في الجنوب العربي ’ بمافي ذلك العقل’ وجاء استقلال الجنوب العربي متقدما في 30نوفمبر 1967م’ بعد مفاوضات شاقة في جنيف ’ وتم تغيير الهوية العربية الى الهوية اليمنية وعند رحيل سفينة حاملة الطائرات البريطانية المياه الاقليمية للدولة الجديدة عزفت نشيدها الحزين : شيء يجرى غير المعتاد ..’ وفي 22مايو 1969م ’ انتهى استقلال الجنوب ’ ليقع تحت لجنة الوصاية الدولية الخفية ’ .. والطيب في القرار اْن الاْمم المتحدة اعادة اْحياء القرار العالمي بحق تقرير مصير الشعوب المضطهدة تحت بند حقوق الانسان الذي فضت الحكومة اليمنية ’ كما رفضته اْحزاب المعارضة اليمنية المصادقة عليه من خلال ثلاث دورات للتصويت عليه في الجمعية العامة لحقوق الانسان بجنيف ’خوفا من اْسقاطه على مطالب شعب الجنوب العربي ’ اليوم ... وجاء القرار الاْخير من مجلس الاْمن الدولي رقم 2140 الصادر في 26 فبراير 2014م ’ ليعمد هذا القرار بموجب الفصل السابع ’ وهي فرصة عظيمة اْمام شعب الجنوب العربي ’ للتخلص من القهر والظلم والاحتلال الاستعماري الاستيطاني اليمني ’ من خلال ضرورة الاجماع من قبل القوى الوطنية الصادقة على الهوية العربية الجنوبية ’ وبناء الجنوب العربي الفيدرالي البرلماني’ الذي يلبي طموحات كل شعب الجنوب العربي ’ شعب حضرموت الكبرى من المهرة شرقا الى باب المندب غربا ... اْن النضال السلمي بموجب القرار الاْممي مضمون من خلال تاْكيده على حقوق الاْنسان ’ ولكن علينا الحذر من تفريخات نظام الاحتلال ومن حيله ودسائسه’ وذلك يتطلب اْكبر قدر من التنسيق والتعاون والتضامن في نظاق التسامح والتصالح ’ كما يتطلب من القيادات الجنوبية التحرر من عقدتها بيمننة الجنوب العربي’ بعد اْن اْنكر الاشقاء اليمنيون في حوارهم استقلال الجنوب العربي وثورته الرابع عشر من اْكتوبر 1963م ’ وتجاهل ذلك اْيضا مجلس الاْمن الدولي في قراره المذكور ... وباب التسامح والتصالح قانون عدالية شعبي لايمكن التراجع عنه’ اعتبارا من عام 1963م وحتى اللحظة ..... شكرا اْخي بن ماضي لقد كنت صادقا في كل حرف كتبته ...

اقرأ المزيد من [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[راجع ياوطني]

الاحزاب والتنظيمات السياسية في الشمال تصوت ضد اعلان عالمي لحقوق الإنسان


حق تقرير المصير واستخدام القوة في العلاقات الدولية
شنكاو هشام Friday 30-09 -2011
في ميثاق الأمم المتحدة في فصله الأول البند الثاني من المادة الأولى والتي نصت على: « إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس إحترام المبدأ الذي يقتضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك إتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام».
وعلى الرغم من ان هذا البند لم يحدد الوسائل الكفيلة بإنجاز هذا الحق، إلا إن الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال توصياتها وقراراتها أكدت على أن الكفاح المسلح هو احد الأدوات المشروعة كما في توصياتها عام 1964 رقم 2109 ا و كذلك في التوصية رقم 3314 لسنة 1974، وقد ميزت القرارات والتوصيات المقدمة من الجمعية العمومية بين الكفاح المسلح والإرهاب حيث قيدت الكفاح المسلح بمواجهة الاحتلال الأجنبي والعنصرية.
شنكاو هشام *
حق تقرير المصير مبدأ أساس للنظام العالمي، ينبثق عن بزوغ الديمقراطية والفكرة الوطنية، ولكنه لم يصبح معيارا فعالا يتم تطبيقه على قدم المساواة على النطاق العالمي إلا عند تأسيس منظمة الأمم المتحدة. فقد ظهر حق تقرير المصير على أيدي زعماء الثورة الفرنسية الذين أعلنوا استعدادهم لمساندة الشعوب المتطلعة للحصول على حقها في تقرير مصيرها، كما تقرر هذا الحق منذ المحاولات الأولى لتدوين قوانين الحرب في مؤتمر بروكسيل عام 1874، ومؤتمر لاهاي 1899، ثم اتفاقية لاهاي سنة 1907، ولم يشهد ميثاق عصبة الأمم تفصيلا لهدا الحق بل إغفالا له على حساب تدعيم وضع القوى الاستعمارية في البلاد والأقاليم التي استولت عليها، ثم عاد هذا الحق إلى الظهور في بروتوكول جنيف 1945، وأشار إليه ميثاق الأمم المتحدة في الفصول الحادي عشر إلى الثالث عشر الخاصة بإدارة الأقاليم الموضوعة تحت الوصاية، وأشار إليه كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، ثم أكدته اتفاقية جنيف عام 1949، وإعلان استقلال البلدان والشعوب المستعمرة سنة 1960، ويظهر من ذلك أن القوانين والأعراف التي وضعت لتحكم الحروب الدولية هي ذاتها التي نظمت حركات المقاومة الوطنية وحروب التحرير كما اعتبرت محكمة نورنبرغ لمحاكمة مجرمي الحرب في مبادئها
أولا - حق تقرير المصير، صوره ومدلوله:
تعريف حق تقرير المصير
تعددت تعريفات حق تقرير المصير وتدور جميعها حول حق الشعوب المقهورة في أن يكون بيدها زمام أمرها وتقرر لحاضرها ومستقبلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومركزه الدولي وهذا هو المفهوم الواسع لحق تقرير المصير، وأما مفهومه الضيق فيعني الاستقلال؛ لأن الاستقلال هو الهدف النهائي الذي ترجو الشعوب تحقيقه وهي تمارس هذا الحق.
صور تقرير المصير
حق تقرير المصير له صورتان أساسيتان؛ إحداهما على المستوى الداخلي، والأخرى على المستوى الخارجي أو الدولي، فعلى المستوى الداخلي يعني حق الشعوب في اختيار شكل الحكم الذي يلائمها وتنظيم شؤونها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأما على المستوى الدولي فإن حق تقرير المصير له بعدان، أحدهما سلبي، ويعني حق الشعب في الانفصال عن الدولة.
وممارسة حق تقرير المصير يكون غالبا بالطرق السلمية من خلال الاستفتاء، وقد تكون من خلال الوسائل العنيفة التي تقوم بها حركات التحرير الوطني، وإذا كان ميثاق الأمم المتحدة قد تضمن النص على حق الشعوب في تقرير مصيرها، إلا أنه لم يبين الوسائل التي من خلالها يمكن الحصول على هذا الحق، الأمر الذي تكفلت به الجمعية العامة بما أصدرته من قرارات أكدت فيها شرعية استخدام القوة للوصول إلى تقرير المصير.
ثانيا - استخدام القوة العسكرية وحق تقرير المصير
الحق في الكفاح المسلح
يعتبر الكفاح المسلح أو المقاومة المسلحة، الصورة الأكثر استخداما لممارسة حق تقرير المصير، حيث لا تجدي الوسائل السلمية مع الممارسات التعسفية للقوى الاستعمارية والعنصرية، ومن ثم ثار النقاش حول مدلول الكفاح المسلح المشروع، وحول مدى شرعيته، وتمييزه عن الإرهاب الدولي، فالكفاح المسلح يعني استخدام القوة من أجل الوصول إلى تقرير المصير، فالكفاح يعني مقاومة الأمر الذي يستلزم المقاومة، ويكون ذلك عن طريق السلاح، فهو الاستخدام المشروع للقوة المسلحة من أجل الاستقلال، فهو عمل عسكري شعبي مشروع لمقاومة محتل أجنبي، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت الدول الاستعمارية على موعد مع مقاومة شرسة، فحصلت دول إفريقية عديدة على استقلالها من فرنسا بعد مقاومة عسكرية عنيفة قادتها حركات التحرير الوطني في هذه البلدان،
كما خرجت بريطانيا بأسلوب مماثل من الأراضي التي كانت خاضعة لاستعمارها وسيطرتها. وعندما تدخلت الهند عام 1961 في إقليم غوا، وهو أحد المستعمرات البرتغالية ، وقامت بضمه لأراضيها بصفته جزءا مستعمرا من إقليمها، ظهرت خلافات حادة حول الحق في استخدام القوة العسكرية ضد القوة الاستعمارية أثناء مناقشة ضم هذا الإقليم إلى الهند.
لقد انقسمت الدول حينذاك إلى موقفين؛ هما دول اعتبرت استمرار الاستعمار البرتغالي من أعمال العدوان، وخرق المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة؛ لأنه يشكل جزءا من الهند بينما ذهبت دول أخرى إلى وصف الإجراء الهندي بأنه يشكل بذاته خرقا لأحكام المادة 2/4 من الميثاق.
دافعت دول المستعمر الاشتراكي ودول العالم الثالث عن وجهة نظرها وفحواها أن القانون الدولي أصبح يعترف بحق حركات التحرر الوطني باستخدام القوة ضد المستعمر أو المحتل. وأن هذه القاعدة القانونية الدولية عامة التطبيق تنطوي على استثناء من الحكم الوارد في المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة، رغم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت عام 1960 بموجب التوصية رقم 1014 الخاصة بإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بحق تقرير المصير لهذه الشعوب. إلا أن الإعلان لم يتضمن أي إشارة لحق حركات التحرير الوطني باستخدام القوة لنيل حقها في تقرير المصير، ولعل الموقف الغربي المعارض لمواجهة النظرية التي دافع عنها المعسكر الاشتراكي ودول العالم الثالث هي التي كانت وراء عدم تكريس هذا الحق في الصكوك الدولية الأخرى، خاصة المتعلقة بتصفية الاستعمار وتحرير الشعوب المستعمرة بهذا الحق، فكان أول اعتراف على يد الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال التوصية رقم 2109 الصادرة عام 1964. وإذا كان الأمر كذلك يكون للشعب الخاضع للاستعمار أو الاحتلال حق طبيعي وأصيل في الدفاع عن النفس، يمتد ليشمل إخراج المعتدي من أرضه وبلده.
تجنب إعلان الجمعية العامة الخاص بمبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الدولية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة لعام 1970 البحث مباشرة في حق الشعوب في استخدام القوة، وبحق الدول في تقديم العون والمساعدة لها، ويظهر أن هذا الموقف جاء لتحقيق نوع من التراضي أو التوافق بين استخدام القوة ضد الشعوب بصورة تحرمها من حقها في تقرير المصير وفي الحرية والاستقلال.
فاستخدام القوة العسكرية من جانب “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني الذي يمارس كفاحا مسلحا ضد واحد من أشد القوى الاستعمارية والعنصرية في التاريخ، يعد خرقا لمبدأ ثابت في القانون الدولي، وهو حق الشعوب في تقرير مصيرها، فالالتزام الدولي واقع على عاتقها بعدم زجر الشعب الفلسطيني أو منعه بسبب كفاحه للحصول على حريته واستقلاله.
ويتضمن إعلان مبادئ العلاقات الودية لعام 1970 إشارة صريحة للشعوب التي تعارض أو تقاوم أي تدبير زجري بسبب ممارستها لحق تقرير المصير، دون أن يحدد الإعلان المقصود بهذين المصطلحين أو دلالتهما، والملاحظة ذاتها تنطبق بالنسبة لتوصية الجمعية العامة رقم لسنة 1974 والتي صيغت بألفاظ وعبارات غامضة بغية إقرارها بالتوافق والتراضي من قبل الدول الأعضاء.
فهذه التوصية الخاصة بتعريف العدوان تقضي في مادتها السابعة بأنه ليس من هذا التعريف ما يمكن أن يمس علي أي نحو ما هو مستقى من الميثاق ومن حق تقرير المصير والحرية واستقلال الشعوب المحرومة من هذا الحق بالقوة، والمشار إليها في إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وبحق الشعوب في الكفاح من أجل الهدف الذي تريد أن تحققه، وذلك من أجل التماس الدعم وفقا لمبادئ الميثاق.
تقر التوصية رقم 3314 لسنة 1974 من خلال هذا النص بحق الشعوب في الكفاح ممارسة لحقها في تقرير المصير دون أن توضح الأشكال المقبولة لهذا الكفاح، أو الصيغة التي بجب أن يتخذها كي يكون مشروعا، ويذكر في هذا المجال أن الدول الاشتراكية والدول النامية سعت قبل إقرار هذه الصكوك وبعد إقرارها إلى التأكيد أن النصوص المذكورة أعلاه تعني بالضرورة تمتع حركات التحرير الوطني بحق استخدام القوة للحصول على حقها في تقرير المصير في مواجهة الدول المستعمرة أو المحتلة .
وقد نجحت هذه الدول بالفعل في تجاوز غموض الصكوك الدولية المشار إليها أعلاه إزاء مسألة طبيعة الكفاح الذي تتمتع به الشعوب المستعمرة، وشكله الناجم عن أسباب إجرائية تمثلت الرغبة في الحصول على توافق دولي بشأنها. وذلك من خلال إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عددا من التوصيات التي أوضحت فيها بجلاء أن حركات التحرير الوطني تتمتع بحق الكفاح المسلح ضد الاستعمار أو الاحتلال أو أنظمة الفصل العنصري في ممارسة حقها في تقرير المصير.
من الملاحظ أن الجمعية العامة استخدمت في توصياتها التي أقرت فيها بحق حركات التحرير الوطني بالكفاح المسلح لفظ المشروعية وليس لفظ القانونية.
لم تحظ توصيات الجمعية العامة سواء العامة منها أم المخصصة لمعالجة حالات بعينها. والتي تضمنت صراحة النص على حق الشعوب بالكفاح المسلح ضد سلطات الاستعمار، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
لقد درجت الجمعية العامة مند سنة 1973 على تخصيص الفقرة الثانية من توصيتها السنوية التي تصدرها بخصوص أهمية التحقيق العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، والتشريع في احترام الإنسان للتأكيد على الكفاح المسلح كوسيلة مشروعة لنيل الاستقلال والحرية، واستبدلت هذه الصيغة نهائيا عام 1911 بعبارة أخرى هي استخدام كافة الوسائل المتاحة لنيل الاستقلال والحرية، كما أقر إعلان الجمعية العامة الخاص بعدم جواز التدخل الصادر بمقتضى توصية الجمعية العامة رقم 132 و103 سنة 1981 بحق الدول وبواجبها في دعم حق الشعوب في تقرير المصير.
الحق في الحصول على مساعدة عسكرية من دولة ثالثة من أجل حصول الشعوب المستعمرة على حقها في تقرير المصير:
أثيرت مجموعة من علامات الاستفهام حول إمكانية تلقي الشعوب المستعمرة أو المحتلة أو الخاضعة لنظام فصل عنصري معونة عسكرية من قبل الغير لتسهيل مهمتها في بلوغ ما تسعي إليه. وقد انقسمت الدول حول هذه المسألة شأنها في ذلك شأن موقفها بالنسبة لتمتع الشعوب المستعمرة أو المحتلة بالكفاح المسلح. أما فيما يتعلق بمقررات الأمم المتحدة، فيمكن القول إن التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة بالتوافق والتراضي أكدت حق تقديم المعونة العسكرية، فانبرت دول عديدة أغلبها من الدول الغربية إلى تفسير هذه التوصيات تفسيرا ضيقا بالقول إن المعونة المقصودة هنا هي المعونة الإنسانية وليست العسكرية.
ومن الناحية العملية لا تكون الدول المحاذية أو المجاورة لشعوب تحت الاحتلال أو الاستعمار راغبة في التمسك بحق استخدام القوة لمساعدة حركات التحرير الوطنية الممثلة لهذه الشعوب.
ثمة سوابق عديدة تدعم هذه الفكرة، ولم تكن الدول المحايدة لجنوب إفريقيا أو المجاورة للمستعمرات البرتغالية أو لـ”إسرائيل” على سبيل المثال راغبة بالتمسك بحق كهذا لمساعدة حركات تحرير وطني تعمل فوق أقاليمها، فهذه الدول أنكرت أنها تمد حركات التحرير الوطني الناشئة فوق أراضيها بالمعونة خشية من تعرضها لأعمال عسكرية من جنوب إفريقيا والبرتغال أو “إسرائيل”؛ لأن هذه الأخيرة سبق أن استخدمت القوة العسكرية ضد الدول المجاورة لها.
كانت حركات التحرير تنشط فوق أقاليمها، وادعت هذه الدول الثلات أنها تستخدم القوة دفاعا عن النفس ضد هجوم عسكري من الدول المجاورة، وعلى أساس أن امتناع الدول المجاورة عن اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف نشاط هذه الحركات أو لإخراجها من أراضيها فرض عليها شن هجمات عليها، لم يقر المجتمع الدولي بحجة هذه الدول؛ وذلك لأنها استخدمت القوة العسكرية ضد شعب مستعمر ومحتل يكافح لممارسة حق تقرير المصير. جاء رفض الحجة من دول المعسكر الاشتراكي ودول عدم الانحياز، أما الدول الاستعمارية فلم ترفض هذه الحجة بشكل مطلق.
إن القانون الدولي يتسم وفقا لتعبير البروفيسور كاسيز بالحيادية تجاه مسألة تقديم دولة ثالثة معونة عسكرية لحركات التحرير الوطني، فالدولة الثالثة لا تملك الحق قانونا بمنح مساعدة كهذه لحركات التحرير، كما أنها لا تخرق أحكام القانون الدولي إن أقدمت على تقديم مساعدتها العسكرية، ويجب ألا ترقى بأي حال من الأحوال إلي إرسال قوات عسكرية، فالتدخل العسكري المباشر دعما لحركات التحرير الوطني يخرج من نطاق المعونة العسكرية التي قد تقدم لحركات التحرير وفقا لأهداف ومبادئ الميثاق، وكما هو معلوم فإن أهم من هذا هو تهديد السلم من جراء التدخلات العسكرية المباشرة الداعمة لحركات التحرير الوطني، وخلافا لهذا فإن تدخلا عسكريا ضيقا ومحدودا له الأثر غير المباشر، وقد لا يهدد السلم الدولي تهديدا كبيرا أو واسعا.
وختاما، لا بد من التأكيد على أن استخدام القوة في إطار الحق في تقرير المصير في النظام القانوني الدولي المعاصر يقتصر على الشعوب الخاضعة لسيطرة أجنبية، أو لنظام فصل عنصري، فثمة تلازم عضوي بين تصفية الاستعمار وهذا الحق، ولا يجوز بتاتا الإقرار بحق مماثل خارج نطاق تصفية الاستعمار أو الاحتلال، وهذا ما أيده سلوك الدول عقب انهيار الاتحاد السوفياتي ويوغوسلافيا السابقة، فلم تعترف الدول بأي محاولة هادفة لتوسيع ممارسة حق في تقرير المصير خارج نطاق تصفية الاستعمار، والحكم ذاته ينطبق في الانفصال، فالقانون الدولي لا يعترف بهذا الحق أو باستخدام القوة للانفصال عن دولة قائمة وعندما تقترن المقارنة بالانفصال.
بالرغم من أن حق تقرير المصير من الحقائق المعترف بها على مستوى المواثيق الدولية التي تمت الموافقة عليها من طرف الدول، فإن هذا لم يتم ترسيخه، ولم يستطع أن يدرك وجوده إلا عندما استشعرت الشعوب المستعمرة أن لها حقا في التحرر وتقرير مصيرها دون وجود هيمنة استعمارية تحد من وجودها ومن ممارسة سيادتها على مقدراتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وبهذا فإن اللجوء إلى القوة العسكرية من تقرير حق المصير سوف يظل من صميم التوجهات الخاصة لحركات المقاومة والتحرير، التي ترى في القوة العسكرية أداة لتحقيق حق تقرير المصير وجعله أمرا واقعيا.
باحت في العلاقات الدولية والشؤون السياسية شنكاو هشام
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
المزيد
الثلاثاء 17 سبتمبر 2013 10:48 مساءً
صنعاء(عدن الغد)خاص:
تعالت اصوات في قاعة بمؤتمر الحوار اليمني في صنعاء ترفض تقديم مقترح بإعطاء الجنوب حق تقرير المصير معلنة رفضها لإعلان عالمي ينص على الحق للشعوب في تقرير مصيرها والذي ورد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

وصوت نحو 23 عضو من احزاب وتنظيمات سياسية شمالية تمثل بالأبرز ( احزاب المؤتمر والاصلاح وحزب الرشاد)ضد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقر إعطاء الشعوب حق تقرير مصيرها.

وقالت لـ(عدن الغد) مصادر سياسية في صنعاء ان احزاب المؤتمر الشعبي العام وحزبي الاصلاح والرشاد (احزاب دينية متشددة) صوتت جميعها ضد الاعلان العالمي لحقوق الانسان والبند الخاص بحق تقرير المصير للشعوب الذي ورد في الاعلان العالمي والعهد الدولي.

ويطالب فصيل جنوبي مشارك في مؤتمر الحوار اليمني بإعطاء الجنوب حق تقرير المصير انطلاقا من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي يتضمن في بنده الخاص بحق تقرير المصير للشعوب.

واتى رفض الشمال اليمني والمتمثل بأبرز القوى السياسية والتيارات الدينية في الوقت الذي يرفض الجنوبيون مخرجات الحوار لكونه لا يعنيهم مما قد يعقد الامور شمالاً.

وتخوض حركة وطنية جنوبية انطلقت في العام 2007م نضالا سلميا ضد الوجود الشمالي في ارض الجنوب بعد عقدين من اجتياح قوات شمالية للجنوب بعد مرور اقل من اربعة توقيع اتفاقية وحدة سياسية بين العربية اليمنية واليمن الديمقراطية.

واجتاحت القوات الشمالية الرسمية تساندها مليشيات دينية وقبلية الجنوب في العام 1994م انتهت باحتلال العاصمة الجنوبية عدن وتجبر قيادات الجنوب على الفرار ناحية الخارج ولازالت الى اليوم.

واستند الشمال حربه على الجنوب باعتبار سكانه خارجين عن المله الاسلمية استنادا الى فتوى دينية صادرة من وزير العدل في العربية اليمنية حينها القاضي عبدالوهاب الديلمي.

*من صالح ابوعوذل