أيها الرئيس " الصالح " أصدقنا القول والعمل وأنصف هذا (القاضي ) إن كنتم صادقون !!!

[الصحّاف]

أيها الرئيس " الصالح " أنصف هذا القاضي وتنفيذ حكمه القضائي لطالما أنك طلبت منا ابلاغك (لنصدقك ) !!!


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

في هذا اللقاء وجه الرئيس " الصالح " كعادته بعض التوجيهات للجهات الأمنية والنصح لها ، وأيضا ً وجه بعض النصائح العامة والتي لاشك أن في محتواها جميل المعنى والهدف ولكن حينما يكون الأمر مكررا ً هنا يكمن الخلل في التصديق أو العكس ولذلك نصح "الرئيس الصالح " بعدم حمل السلاح إلا ذلك السلاح الخفيفة من مسدس وكلاشنكوف وطالب في ترتيبه عبر الجهات الأمنية بحيث يكون مرخصا ً وهذه المطالب من الرئيس يشوبها شائب وهو لماذا لاتقدم الدولة على ترتيب الأمن للبلاد دون أن يظهر لنا الرئيس االصالح كلمات نخر العقول ونحن جميعا ً ننشد الأمن وبناء الوطن القوي الذي يعففنا من تلك الحياة التي نعيشها حاليا ً ،

ولكن مالفت نظري هو ذلك المطلب الذي قال فيه على أجهزة الأمن أن تنفذ الأحكام التي يصدرها القضاء وحثهم على أن لايتدخل أحدا ً في شؤون القضاء وأي تجاوزات عليهم أبلاغه حتى يتخذ الإجراءات الصارمة بحق العابثون بالقضاء والمتقاعسون في تنفيذه ،

إذا أيها الرئيس الصالح نناشدك بأن تصدق بما تقول ومن هذا المنبر حيث أن القضاء أصدر حكما ً قضائيا ً بحق العابثون بأمن الوطن والمال العام وحقوق المواطنين عبر هذا القاضي النزيه والشريف

(مذيب صالح البابكري ) ولكن واجهت الجهات الأمنية ذلك الحكم القضائي بأن تطاولوا على القاضي ولفقوا له تهمة ً ليبطلوا ذلك الحكم القضائي عبر تخويف وتخوين القضاة الشرفاء فهل تستطيع أن تنصف هذا القاضي الشريف لتثبت لشعبك صدق ما تقول ؟

جزء من كلمة الرئيس الصالح :

رئيس الجمهورية يشيد بأداء الأمن وينتقد حمل السلاح

الأربعاء, 24-يناير-2007
- أكد فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بان الأجهزة الأمنية استطاعت خلال الأعوام المنصرمة أن تتصدى لكل أنواع الجرائم ومنها الإرهاب المنظم حيث أن الإرهاب أنواع وله شتى المجالات.
وقال فخامته في كلمة ألقاها اليوم لدى حضوره ومعه نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي حفل اختتام أعمال المؤتمر السابع عشر لقادة وزارة الداخلية المنعقد تحت شعار " تحديث الإدارة وتعزيز البناء النوعي للأجهزة الأمنية" خلال الفترة من 22 - 24 يناير أن الجهاز الأمني الاستخباري أو الجهاز الوقائي أو أي جهاز أمني يجب أن يعمل بشتى الوسائل لإحباط الجريمة قبل وقوعها .. أما إذا وقعت فهي تندرج ضمن المعالجات وياحبذا أن يتعزز التنسيق القائم حاليا حيث وأنا متأكد أن هناك تنسيقا وهناك مرسوم بلجنة أمنية عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وعضوية الأمن السياسي والأمن القومي والجهات ذات العلاقة وهذا يعني أنها لجنة أمنية عليا ترسم سياسات للأجهزة الأمنية في كل أنحاء الوطن والأجهزة الأمنية تتبع هذه اللجنة الأمنية العليا سواءً كانت بحكم مناصبها أو بحكم أشخاصها وهي يجب أن تُتبع وتنفذ كل تعليمات اللجنة الأمنية العليا ولكي نعمل على الحد من الجريمة قبل وقوعها .

حيث قال فيه :



وأضاف : على أجهزة الأمن تنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاء , وأحذر من التلاعب بها من قبل محافظ أو مدير أمن ويحضر على أي منهم التدخل في مهام القضاء واذا حصل أي تلاعب من قائد وحدة أمنية أو محافظ فأبلغونا ونحن سنتعامل معه ونعاقبه وعلى الجميع أن يدرك أنه إذا صدر حكم قضائي انتهى الموضوع ووجب تنفيذ الحكم .وشدد الرئيس في ختام كلمته انه لايجوز التدخل في مهام وصلاحيات القضاء لا من قبل وكلاء النيابة بالمحافظات ولا من قبل الشرطة ولا المحافظين ولاوكلاء المحافظات ولا أمناء عموم المجالس المحلية ..فالاحكام القضائيةاذا صدرت تعد نهائية.


تضامن مع القاضي / مذيب البابكري ... هزلت يحاكمون الشرفاء ويتركون الفاسدين !!!
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



وطن ينفي أبناءه...قضية القاضي الشجاع امذيب صالح منصور البابكري
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[الصقر الحميري]

المرض اخي الصحاف قده في الراْس ومن وين تجي العافية0
امذيب بن صالح البابكري فعلا قاضي نزية وهم لايحبون النزاهة, فكان لزاما عليهم وضع حد لتلك النزاهة خوفا من انتشارها بالعدوى ويكون القضاء اليمني كله نزيه0

[الوزيري]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصقر الحميري المرض اخي الصحاف قده في الراْس ومن وين تجي العافية0 امذيب بن صالح البابكري فعلا قاضي نزية وهم لايحبون النزاهة, فكان لزاما عليهم وضع حد لتلك النزاهة خوفا من انتشارها بالعدوى ويكون القضاء اليمني كله نزيه0

اضحك الله سنك.

وفعلا صدقت فالراس فاسد فكيف يصلح بقية الجسد.

[الصحّاف]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصقر الحميري المرض اخي الصحاف قده في الراْس ومن وين تجي العافية0 امذيب بن صالح البابكري فعلا قاضي نزية وهم لايحبون النزاهة, فكان لزاما عليهم وضع حد لتلك النزاهة خوفا من انتشارها بالعدوى ويكون القضاء اليمني كله نزيه0

أخي القدير /
يبدولي أن رأيك صوابا ً حيث نرَ الفساد مستفحلا ً وينخر الجسد اليمني ، وأصبح اليمن غابة تعربد فيها الحيوانات المفترسة ،

لاتؤاخذنا بكلمة حيوانات لأنها أصبحت مثالا ً وشعارا ً في الزمن المعاصر وهي جملة مجازية توضح مدى ماوصل إليه اليمن
تحياتي لكم

[الصحّاف]

اليوم.. النطق بالحكم في قضية القاضي مذيب البابكري

صنعاء «الأيام» خاص:

يعقد مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا اليوم السبت جلسة للنطق بالحكم في الدعوى التأديبية المرفوعة من قبل هيئة التفتيش القضائي ضد القاضي مذيب صالح منصور البابكري، قاضي محكمة الحوطة الابتدائية.

وقد قدم القاضي البابكري الى مجلس المحاسبة بتهمة إصداره حكما بتاريخ 30/4/2006م، في القضية الجزائية رقم 217 لسنة 1426هـ، قضى بإعدام 11 عسكريا من أفراد القوات المسلحة، كما ألزم الحكم الصادر النيابة العامة بالتحقيق مع مسئولين كبار في الدولة والمؤسسة العسكرية بتهمة الإهمال والتقصير في أعمالهم والتستر على المخالفين والخارجين عن الدستور والقانون.

وعلى إثر هذا الحكم الصادر جرى ايقاف القاضي البابكري عن العمل في محكمة الحوطة الابتدائية اعتبارا من تاريخ 10/7/2006م

ويأتي انعقاد جلسة النطق بالحكم اليوم السبت بعد ان جرى تأجيلها مرتين في وقت سابق، حيث انعقدت الجلسة في المرة الأولى بتاريخ 12/12/2006م، ولم يصدر الحكم ولم يكشف النقاب عن سبب ذلك وأجلت الجلسة الى تاريخ 17/12/2006م، التي جرى تأجيلها هي الأخرى الى تاريخ 10/2/2007م، بحجة عدم حضور القاضي مذيب البابكري الجلسة، في وقت كان القاضي البابكر قد ابلغ مجلس المحاسبة بالمحكمة بعدم حضوره جلسة النطق بالحكم، مطالبا بتسليم نسخة من الحكم عند صدوره لشقيقه، ثم غادر البلاد الى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفادت «الأيام» مصادر مطلعة ان القاضي البابكري لن يحضر جلسة النطق بالحكم المقرر لها اليوم السبت وسيحضر بدلا عنه شقيقه، بموجب وكالة شرعية منحت له.

[الضالعي 2007]

المثل يقول لغريمك القاضي من تشارع والرئيس هو غريمناء الجنوبين ماء نشارعه الا في الكلاشنكوف

[تاج عدن]

القاضي بابكري:لو نفذ حكمي لارتدع المتنفذون
صنعاء «الأيام» خاص: 10\3\2007م
طالب القاضي مذيب صالح البابكري، قاضي محكمة الحوطة الابتدائية الموقوف عن عمله، رفض الدعوى التأديبية شكلاً وموضوعاً لمخالفتها قانون السلطة القضائية، والاحتفاظ بحقه القانوني في الاستمرار في العمل أو تقديم الاستقالة بعد صدور حكم مجلس المحاسبة.

وأضاف في مذكرة قدمها نيابة عنه موكله أبوبكر صالح البابكري إلى رئيس مجلس المحاسبة وأعضائه ردا على مذكرة هيئة التفتيش القضائي وذلك في جلسة عقدها مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا يوم الأربعاء 7/3/2007: «لو نفذ حكمي العام الماضي لارتدع أمثال هؤلاء المتنفذين وتحققت هيبة القضاء، ولكن شئت أمراً وشاء الله أمراً آخر فلله الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله».

جاء كلام القاضي هذا في خطاب موجه لرئيس وأعضاء مجلس المحاسبة عبر وكيله أبوبكر صالح البابكري - تسلمت «الأيام» نسخة منه - وذلك في جلسة عقدها مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا للجمهورية يوم الاربعاء 7/3.

وقال: «1- بالنسبة لمذكرة التفتيش القضائي المؤرخة 12/2/2007م والمتضمنه إفادة من المعهد العالي للقضاء بأني قد رسبت ولم أنجح، فلقد طلبت صورة للافادة من التفتيش القضائي فردوا بأن الافادة تمت بالهاتف ثم ذهبت الى المعهد وطلبت إفادة مكتوبة تفصيلية تبين المواد التي زعموا أني رسبت فيها فرفض مدير المعهد مما يدل على أن هذه المذكرة كيدية ولا أساس لها من واقع سجلات المعهد ولذلك أرفضها جملة وتفصيلا لمخالفتها القانون.

ثانياً: لقد حصلت على ليسانس في الشريعة الإسلامية من الجامعة الإسلامية بالسعودية عام 1984م بتقدير (جيد جيداً) ثم التحقت بالمعهد العالي للقضاء وتخرجت فيه بنجاح ضمن الدفعة العاشرة عام 1995م ومرفق لكم صورة من قرار وزير العدل رقم (170) بترقية الإخوة الناجحين في قسم الدراسات التكوينية العليا بالمعهد العالي للقضاء (الدفعة العاشرة) من وظيفة مساعد قاضي (ب) إلى وظيفة مساعد قاضي (أ) واسمي من ضمن تلك الأسماء فالله المستعان على من أراد سلبي هذا الحق.

ثالثاً: ثم صدر قرار وزير العدل رقم (60) لسنة 1997م بندبي للعمل مساعداً وأميناً لسر الدائرة الجزائية بمحكمة استئناف محافظة شبوة ومرفق لكم صورة تقرير عن حسن عملي وسيرتي من المحكمة نفسها. ثم صدر القرار الجمهوري لسنة 1999م بتعييني قاضياً للاحوال الشخصية في محكمة عتق الابتدائية ومرفق لكم صورة تقرير تفصيلي عن القضايا التي أنجزتها وإشادة بانضباطي في الدوام وحسن السيرة والسلوك. ثم صدر القرار الجمهوري لعام 2004م بتعييني قاضياً لمحكمة الحوطة الابتدائية ومرفق لكم صورة من تقرير مفصل بما حكمت فيه من قضايا بلغ عددها (393) أحوال شخصية و (7) مدنية و (45) جزائية حتى تم توقيفي عن العمل في 1/7/2006م. هذه باختصار سيرتي العلمية والعملية ولله الحمد من قبل ومن بعد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

رابعاً: إنني أفهم من المذكرة الكيدية السابقة تغيير مسار محاكمتي من لب القضية المتمثل في الحكم الذي أصدرته بقناعة تامة وألزمت فيه النيابة بالتحقيق مع شخصيات مهمة في الدولة لتقصيرها في مسئولياتها إلى قضية جانبية كما تعلمون كل العلم أن كثيراً من القضاة ليسوا خريجي المعهد العالي مثلي ومنهم من لا يملك شهادة جامعية مثلي ولم يستدعهم التفتيش القضائي للمحاسبة لأنهم قد اكتسبوا حقوقاً يحميها الدستور والقانون، وسيستمرون في عملهم بحكم القانون وهذا حق لهم ولي لا يمكن التنازل عنه.

خامساً: لقد سبق القول في مرافعاتي السابقة بيان خطورة توقيفي عن عملي وإحالتي إلى مجلس المحاسبة لأن فيه إضعافاً لهيبة القضاء وتشجيعاً للمتنفذين الخارجين عن القانون في تمردهم على سلطة القضاء وهاهي الأحداث تثبت صحة اجتهادي في الحكم وصحة تحذيري فقد نشرت صحيفة (الوسط) خبراً بتاريخ 28/2/2007م يقول:

(تعرض منزل رئيس محكمة غرب محافظة ذمار لإطلاق نار من قبل نجل أحد المشائخ في المحافظة والذي يعمل ضابطاً بالحرس الجمهوري وصهراً لضابط كبير في الحرس... ومن جهة أخرى اشتكى رئيس محكمة المراوعة بالحديدة من قيام أحد ضباط القوات البحرية برفقة أربعة جنود آخرين مدججين بالأسلحة بالاعتداء عليه بالضرب في منزله).

أطالب في مرافعتي الختامية بما يلي:

1- التمسك بكل ماجاء في الرد على الدعوى التأديبية والرد على التعقيب وما قدم من مستندات وتقارير.

2- رفض الدعوى التأديبية شكلاً وموضوعاً لمخالفتها قانون السلطة القضائية.

3- رفض الرسالة الكيدية المؤرخة في 12/2/2007م لعدم استنادها إلى إفادة موثقة من المعهد ومناقضتها للقرار الوزاري رقم (170) الصريح بنجاحي من المعهد ولذلك تسقط لمخالفتها القانون.

4- الاحتفاظ بحقي القانوني في الاستمرار بالعمل أو تقديم الاستقالة وذلك بعد صدور الحكم من قبل مجلس المحاسبة

[المعتزبنفسه]

الهمج يرون ان كل ماهو جنوبي حلال عليهم والقاضي امر باخراج المعسكرات من المدن وهذا مرفوض من قبل قوي الاحتلال لان السيطرة علي الجنوب تهدف الي ارهابهم وتعويدهم علي الذل عبر اجهزة القمع الشمالية وهذه الوظيفة يؤديها العسكر والمعسكرات في الجنوب وكذلك المليشيات المدنية التي تعمل مع العسكر في الجنوب